به گزارش تحریریه، مؤسسه رند در تحلیلی از وضعیت بازار انرژی جهان عنوان داشت که ذخیره راهبردی نفت چین در سال ۲۰۰۴ با هدف کاهش آسیب‌پذیری این کشور در برابر اختلالات عرضه تأسیس شد، اما طی دو دهه از چند مخزن ساحلی به شبکه‌ای سراسری از تأسیسات دولتی، استانی و تجاری تبدیل شده است. برآورد رند نشان می‌دهد این ذخایر در مه ۲۰۲۶ بین ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد بشکه بوده؛ حجمی معادل حدود ۱۱۰ تا ۱۴۰ روز واردات خالص نفت چین.

ویژگی متمایز الگوی چین آن است که ذخایر شرکت‌های نفتی نیز در شرایط اضطراری می‌تواند تحت کنترل دولت قرار گیرد. به همین دلیل، حجم نفتی که پکن عملاً قادر به بسیج آن است، بسیار بیشتر از ذخایر مستقیماً متعلق به دولت است. برای مقایسه، ذخیره نفتی دولت آمریکا حدود ۴۱۳ میلیون بشکه برآورد شده، درحالی‌که مجموع ذخایر دولتی و تجاری تحت نفوذ چین به حدود ۱.۴ میلیارد بشکه می‌رسد.

چین از دوره‌های کاهش قیمت نفت و امکان خرید محموله‌های تخفیف‌دار برای پرکردن مخازن خود استفاده کرده است. واردات نفت خام این کشور از روزانه ۱۱.۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۴ به ۱۱.۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ رسید. حدود ۴۱ درصد واردات از خاورمیانه، ۱۸ درصد از روسیه و بخش‌های دیگری از برزیل، آنگولا و کانادا تأمین شده است. گزارش همچنین تخمین می‌زند حدود ۲۲ درصد واردات ثبت‌شده چین در سال ۲۰۲۵، نفت تحریم‌شده بوده است.

زیرساخت ذخیره‌سازی چین نیز به‌سرعت گسترش یافته است. چهار پایگاه ساحلی اولیه که تا سال ۲۰۰۹ تکمیل شده بودند، تا سال ۲۰۲۳ به شبکه‌ای شامل دست‌کم ۲۲ تأسیسات زمینی و زیرزمینی تبدیل شدند. مخازن ساحلی عمدتاً در نزدیکی بنادر و پالایشگاه‌ها قرار دارند، درحالی‌که ذخایر داخلی برای مقابله با اختلالات منطقه‌ای و پشتیبانی از مراکز تولید و مصرف طراحی شده‌اند.

تصویب قانون انرژی چین که از ابتدای سال ۲۰۲۵ اجرایی شد، اختیار دولت برای مدیریت ذخایر را تقویت کرده است. این قانون ساختار یکپارچه‌ای میان ذخایر دولتی و شرکت‌ها ایجاد می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد در برابر شوک عرضه یا نوسان شدید بازار، شرکت‌ها را به آزادسازی نفت ملزم کند. تصمیم‌گیری متمرکز و انتشار محدود اطلاعات نیز قدرت مانور پکن را افزایش می‌دهد.

از نگاه رند، ذخیره نفتی چین پنج ویژگی لازم برای تبدیل‌شدن به یک ابزار ژئواکونومیک را دارد: ایجاد اهرم اقتصادی، انعطاف‌پذیری راهبردی، بازدارندگی در برابر فشار خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارسال پیام سیاسی.

پکن می‌تواند با آزادکردن، نگه‌داشتن یا حتی اعلام افزایش ذخایر، بر انتظارات بازار اثر بگذارد؛ بااین‌حال، این ظرفیت الزاماً به معنای وجود برنامه‌ای قطعی برای استفاده تهاجمی از ذخایر نیست.

پژوهشگران برای بررسی نحوه استفاده احتمالی چین از این اهرم، هشت سناریوی فرضی را براساس عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، حقوقی و زیست‌محیطی طراحی کردند. کارشناسان رند در نهایت سه سناریو را محتمل‌تر دانستند: «احتیاط راهبردی»، «کمک‌رسانی دقیق» و «دیپلماسی راهبردی انرژی».
محتمل‌ترین سناریو، «احتیاط راهبردی» است.

در این حالت، چین حتی هنگام افزایش قیمت نفت، تحریم یا بی‌ثباتی منطقه‌ای از آزادسازی گسترده ذخایر خودداری می‌کند و تنها اجازه می‌دهد شرکت‌های پالایشی با سرعتی محدود از ذخایر تجاری استفاده کنند. هدف اصلی، حفظ پشتوانه انرژی برای بحران‌های بزرگ‌تر و جلوگیری از تضعیف بازدارندگی اقتصادی چین است.

در سناریوی «کمک‌رسانی دقیق»، نفت فقط در اختیار استان‌ها، صنایع و بخش‌هایی قرار می‌گیرد که با کمبود شدید روبه‌رو هستند. در بلندمدت نیز کاهش وابستگی اقتصاد چین به نفت می‌تواند امکان عرضه نفت یا فرآورده‌های نفتی به شرکای آسیایی و کشورهای جنوب جهانی را فراهم کند.

بااین‌حال، وابستگی بخش نظامی به سوخت مایع و نگرانی از بحران‌های احتمالی باعث می‌شود پکن این ابزار را با احتیاط به کار گیرد.

پایان/