روند نزولی تورم ادامه می یابد/ افزایش ۸۰ درصدی پرداخت‌های عمرانی در بهار امسال/ ۱۴۳۹ ملک دولتی در مسیر مولدسازی

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خود با خبرنگاران با تاکید بر پایبندی دولت به برنامه کنترل نقدینگی که موجب تداوم روند کاهش تورم شده است، اظهار کرد: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازارهای جهانی، پیش بینی می کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماه های آتی ادامه یابد.

به گزارش تحریریه، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز ( ۱۳ تیرماه) با تشریح آخرین وضعیت بخش واقعی اقتصاد اظهار کرد: در نشست قبل در خصوص رشد تولید گزارشی را مبتنی بر آمار بانک مرکزی خدمت شما ارائه کردم؛ در این نشست 2 آمار مهم دیگر را در مورد وضعیت تولید در سال جاری عرض می کنم .

وی ادامه داد: آمار نشست قبل در خصوص وضعیت رشد صنایع بزرگ در 4 فصل سال گذشته بود؛ در این نشست رشد تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی را در دوماهه امسال اعلام می کنم

وزیر اقتصاد گفت: بررسی وضعیت ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی این خوبی را دارد که وضعیت تولید کشور را با نسبت به بقیه شاخص ها، با فاصله زمانی کمتر به اطلاع سیاست‌گذاران و فعالین اقتصادی می‌رساند.

وی اظهار کرد: بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده، در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10 و 10.7 درصد افزایش یافته، هم‌چنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل(یعنی فروردین) به ترتیب 21.8 و 44.5 درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت 1397 به بعد نشان می‌دهد.

خاندوزی گفت: از مجموع 15 رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، 8 رشته در اردیبهشت امسال رشد 2 رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند؛ حوزه «خودرو و قطعات» با رشد 38 درصدی پیشتاز تمام صنایع دیگر بود و هم‌چنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد 33 درصدی «دارو» با رشد 29 درصدی و «ماشین آلات و تجهیزات» با رشد 28 درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفتند

وی ادامه داد: «بخش تولیدات غذایی» که در گزارش بانک مرکزی پس از چالش‌هایی که در 2 فصل اول سال قبل به دلیل حذف ارز ترجیحی، رشد مثبت داشت، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رشد 18 درصدی در اردیبهشت 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است.

وی ادامه داد: رشد بخش‌های «ماشین آلات و تجهیزات» و هم‌چنین «صنایع غذایی» نوید دهنده چشم انداز مثبتی در حوزه تشکیل سرمایه و به تبع آن رشد تولید در ماه‌های آتی و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف کننده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به گزارش شاخص شامخ بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: این گزارش هم موید بازگشت اقتصاد به سیکل رونق در اردیبهشت امسال است: بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد 66.96 رسید که طی سری زمانی 56 دوره گذشته(از زمان ارائه این شاخص) بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

وی ادامه داد: این شاخص از «مقدار تولید»، « میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است؛ زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد 73.78 بیشترین مقدار در 56 ماه گذشته را به خود اختصاص داد.

وی افزود: هم‌چنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد 70.09 درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است. در خصوص شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.

خاندوزی همچنین ادامه داد: در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 57.30 رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد(یعنی 44 ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد.

وی گفت: این شاخص نیز از زیر شاخص‌های « شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، « شاخص میزان سفارشات جدید»،« شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود.

به گفته وی در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت 1402 بالاترین ارقام را از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.

وزیراقتصاد اظهار کرد: بنابراین 2 شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از نقاط تاکید دولت در حوزه کسب و کار تسهیل در حوزه تجاری کشور بوده است، ادامه داد: با توجه به ابلاغی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره دستگاههای صادر کننده استعلام ها و مجوزها برای ترخیص کالاها، در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماه شاهد بهبود این شاخص هستیم به این معنا که متوسط زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط با حوزه تجاری و گمرکی کشور کاهش پیدا کرده و در صدر آنها سازمان استاندارد کشور است که در سال گذشته به طور متوسط پاسخ به استعلام های مربوط به آن 17 روز زمان می برد در دو ماه اخیر به نزدیک 10 روز کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: سازمان های دیگر از جمله سازمان غذا و دارو هم در این زمینه بهبود عملکرد داشتند و 30 درصد از تقاضاهایی که به این سازمان در حوزه گمرکی ارجاع شده و 741 هزار مورد از اظهارنامه ها را ظرف یک روز پاسخ داده است. سازمان حفظ نباتات کشور 50درصد تقاضاهای ارسالی از گمرک را در کمتر از 24 ساعت پاسخ داده و 3300 اظهارنامه ارسالی را پاسخگو بوده است و سایر دستگاه ها هم وضعیت امیدوار کننده ای را ارائه می کنند.

*حرکت تورم به سطوح پایین تر

سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح وضعیت اسمی اقتصاد ایران نیز به تورم خرداد ماه بنابر گزارش مرکز آمار اشاره کرد و افزود: گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در خرداد ماه 1402، نکات بسیار حائز اهمیت و امیدوار کننده ای داشت، چرا که برای اولین بار در چند دهه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه 12 درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت و این اتفاق بیانگر حرکت تورم به سمت سطوح پایین تر است.

وی نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش تورم خرداد ماه را نرخ تورم ماهانه عنوان کرد و ادامه داد: تورم ماهانه خرداد ماه در حدود 2 درصد بود، در حالی که نرخ تورم ماهانه در ماه های دی (1401) تا اردیبهشت ماه 1402 به ترتیب 4.3 درصد، 3.5 درصد، 4.7 درصد، 3.7 درصد و 2.8 درصد بوده است.بنابراین از منظر تورم ماهانه هم شاهد کاهش نرخ رشد قیمت ها و کاهش تورم ماهانه هستیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازارهای جهانی پیش بینی می کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماه های آینده هم ادامه یابد.

خاندوزی در عین حال تاکید کرد: این معنای تائید وضعیت تورمی از سوی دولت و کاهش فشارهای تورمی از قشر متوسط و ضعیف جامعه نیست و همچنان با دستور رئیس جمهور، مهار تورم دستور شماره نخست سیاست های اقتصاد کلان دولت است اما حاکی از روند مستمری است که در بهبود وضعیت تورم از اسفند ماه شاهد بودیم. بخشی از این روند مستمر ناشی از خاموش کردن موتورهای تولید تورم در کشور است که به طور خاص در حوزه نقدینگی روند خوبی طی می کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، رشد سه ماهه نقدینگی تا پایان خرداد ماه 3.9 درصد در سه ماهه اول سال 1402 بوده و این عدد در سه ماهه نخست سال گذشته 5.6 درصد و 3 ماهه سال 1400، که 6.6 بوده و سال پیش از آنها 7.5 درصد بوده است.

خاندوزی اظهار کرد: با توجه به ثبات بازار ارز پیش بینی کارشناسان این است که کنترل تورم با اقدامات انجام شده و کنترل رشد نقدینگی، بهبود خواهد یافت.

وزیراقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید، تامین مالی است، ادامه داد: با توجه به اینکه منابع بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت در صدد استفاده از ابزارهای جدید است و در این زمینه، تامین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی است.

وی افزود: در 3 ماهه نخست سال 3 اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» رقم خورد که در عرضه اولیه در بورس، امسال 9 عرضه اولیه در بورس به ارزش 9 هزار میلیارد تومان انجام شد که این عدد در 3 ماهه سال گذشته 8 عرضه اولیه بود.

خاندوزی اضافه کرد: هم‌چنین 12 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2هزار و 500 میلیارد تومان افزایش داشته است و افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در 3 ماهه نخست امسال 81 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سه ماهه سال گذشته 33 هزار میلیارد تومان بود که رشد 145درصدی داشته است و این روند که در سال گذشته آغاز شد و امسال استمرار داشت نشان دهنده خروج سرمایه گذاری از رکود چند ساله است.

وی همچنین اعلام کرد: پرداخت های عمرانی دولت در 100 روز اول امسال نسبت به 100 روز اول 1401 حدود 80 درصد افزایش یافته که امیدواریم کمک دیگری به تولید در کشور باشد.

بخش خصوصی و بازار سرمایه دو بال دولتی و غیر دولتی تامین مالی در اقتصاد ایران هستند که امیدواریم با تقویت این بخش ها، شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و تولید باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اعلام کرد: یکی از مهمترین خبرهای خوب روزهای اخیر، افتتاح پروژه آبرسانی به شرق کرمان پس از ۱۲ سال بود.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم طی دو سال گذشته در حوزه آبرسانی پروژه های بزرگی را که سالها معطل مانده بود را به سرانجام رسانده است که نمونه آنها بهره برداری از ابرپروژه های انتقال آب در استان های خوزستان و همدان و .... است.

وی همچنین با اشاره به ناترازی برق در کشور نیز اظهار کرد: مدیریت وزارت نیرو کمک کرد که هم خاموشی بخش خانگی را نداشته باشیم و در حوزه صنایع نیز که دچار مشکل بودیم، برق تحویلی به صنایع به ویژه صنایع بزرگ و انرژی‌بر نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه از ابتدای دوره اجرای برنامه های مدیریت مصرف (در ابتدای خرداد 1402) 20 درصد نیز افزایش یافته است .

وی ادامه داد: کارگاه‌های صنعتی و واحدهای صنفی صنعتی مانند کارگاه‌های چوب‌بری، ریخته گری، تراشکاری و... که حدود 92 درصد از مشترکان صنعتی کشور را شامل می‌شوند هیچ محدودیتی برای استفاده از برق ندارند و این دسته از صنایع می‌توانند بدون محدودیت به تولید بی‌وقفه بپردازند.

آخرین وضعیت سامانه قراردادها

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پایگاه قراردادها گفت: پایگاه اطلاعات قراردادها که زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه فعالیت می کند، طی سال های اخیر درجه پوشش قابل قبولی را پشت سر گذاشته است و اکثر دستگاه های دولتی از این سامانه برای درج قراردادها استفاده می کنند اما بخشی از بخش های غیر دولتی مانند شهرداری در استفاده از این سامانه دچار نقطه ضعف هستند و طبق آخرین اطلاعات حدود 711 هزار مورد ثبت مناقصه ها در این سامانه داشته ایم 15 هزار مورد مذاکره در این پایگاه ثبت شده و 145 مورد قرارداد خرید مشاوره در این پایگاه ثبت شده و ضمانت اجرای تکمیل صدردصد و پوشش کامل این سامانه این است که ذیحسابان دستگاه های اجرایی این اجازه را زمانی برای تایید و امضای یک قرارداد دارند که که در این درگاه ثبت شود و نظارت بر اجرای این کار با جدیت بیشتری دنبال می کنیم و یک فاز دیگر این سامانه که در مرحله جدیدی هم است، اتصال این درگاه به سامانه صتاد است که خرید های دستگاه های دولتی نیز در این درگاه ثبت شود که در ماه های آینده به هم متصل شوند تا به سمت پوشش صددرصدی این موارد پیش برویم.

1439 ملک دولتی در نوبت مولدسازی

وی در ادامه در خصوص مولد سازی دارایی های دولت نیز بیان کرد: ردیف های اعداد و ارقام عملکردی بالایی برای با توجه به اهداف تعیین شده برای مولدسازی در نظر گرفته شده بود اما به دلیل موانعی که در دستگاه های اجرایی وجود داشت، ارقام عملکرد نسبت به بودجه سال قبل بسیار پایین بود و برای برداشتن این موانع مصوبه ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و ابلاغ شد تا این موانع برداشته شود.

وی ادامه داد: البته در ابتدای شروع به کار هیات مولد سازی وقت زیادی از جلسات هیات مصروف تصویب آیین نامه هیات و برخی از دستورالعمل های اجرایی شد اما آخرین آمار عملکردی در این خصوص این است که بیش از 2 هزار و 126 ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاه ها شناسایی شده از این تعداد 1439 ملک به عنوان ملک مازاد به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده است.

خاندوزی گفت: در بازدید از املاک دولتی به خصوص در استان هایی مانند تهران، مازندران، خراسان رضوی ، گیلان و البرز و کرمان این اعداد قابل توجه بود از سمت دبیرخانه هیات عالی انجام شده و عرضه املاک دولتی به زودی در هفته های آینده کالای اختصاصی مولد سازی را در بورس کالای ایران رونمایی می کنیم و برای اولین بار در شفاف ترین حالت ممکن، فعالان اقتصادی و کارشناسان و عموم مردم می توانند در این بورس املاک دولت را رصد کرده و از آن استفاده کنند.

وزیراقتصاد خبر داد: تفاهم نامه سه جانبه ای بین کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه و دبیرخانه هیات مولد سازی با هدف تسریع و هم شفافیت و دقت قیمت گذاری املاک امضا شد تا مانند ادوار گذشته حاشیه ای در این خصوص ایجاد نشود.

وزارت اقتصاد مولدسازی را از خود شروع کرد

خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه هیات عالی مولد سازی این مسئله را از خود وزارتخانه شروع کرد و در این راستا در خراسان رضوی مازاد بودن مجموعه رفاهی طرقبه با مساحت 7 هکتار متعلق به وزارت اقتصاد و همچنین زمینی به مساحت 32 هکتار متعلق به بانک سپه به تصویب رسید.

به گفته وی طرح های اولویت دار از استانداران استعلام و کمیته ای به منظور پایش طرح های عمرانی نیمه تمام تشکیل شد.

خاندوزی همچنین گفت: در خصوص مولد سازی که در بودجه سال 1402 به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی است بیش از 100 هزار میلیارد تومان درآمدهای مولدسازی دارایی های دولت است که بسیار بیش ازارقام عملکردی تمام سنوات گذشته است اما تلاش ما در دولت این است که این عدد افزایش یابد. در عین حال هیات مولد سازی شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرده و ما به دنبال استفاده بیشتر ازاین ظرفیت و خوشبین هستیم که تمام ارقام مندرج در بودجه از طریق مولدسازی را محقق کنیم.

تسویه 25 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق گذشته

وی در خصوص انتشار اوراق نیز اظهار کرد: دولت در سه ماه اول امسال اوراقی را منتشر نکرده و در قانون بودجه، 187 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق اسلامی برای دولت در نظر گرفته شده که امیدواریم که در ماه های پیش رو این عدد را محقق کنیم اما در همین سه ماهه ای که هیچ عددی از قبل اوراق نداشته است 25 هزار و 500 میلیارد تومان بازپرداخت اوراقی داشته که در سال های گذشته دولت بدهکار بوده است.

اقدامات دولت در حوزه مسکن

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در حوزه مسکن ادامه داد: مساله تامین مسکن با قیمت مناسب یکی از دغدغه های مردم است و رییس جمهور نیز در سال جاری به صورت مستمر در این خصوص جلساتی را با مدیریت وزارت راه برگزار کرده است تا دولت بتواند در این خصوص کارنامه قابل دفاعی داشته باشد.

وی افزود: سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن که در گذشته صد میلیون تومان بود و به حدود 400 میلیون تومان در سال 1400 رسید، در سال 1402 550 میلیون تومان برای مناطق شهری کشور افزوده شد عملکردی که از دستگاه های مجری این مساله رسیده است.

خاندوزی گفت: تاکنون 150هزار میلیارد وام مسکن در مناطق شهری پرداخت شده و افزایش سقف وام مسکن در مناطق روستایی نیز از سقف 200 میلیون افزایش یافته است و 8هزار میلیارد تومان نیز در مناطق روستایی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی 1.3 میلیون واحد مسکونی در مناطق مختلف و نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خرده مالکین نیز در حال اجراست که هر کدام سهم مشخصی دارند. واگذاری زمین برای 191 هزار و 496 هزار واحد مسکونی انجام شده است. واحدهای انبوه سازی حمایتی 541هزار و 61 واحد مسکونی، واحدهای حوزه نیروهای مسلح مسکونی 124 هزار و 508 واحد مسکونی و در حوزه بافت فرسوده نیز 123هزار و 148واحد در حال دریافت تسهیلات هستند.

به گفته وی در حوزه خود مالکین شهری نیز 95هزار 578 مالک با آنها قرارداد منعقد شده و شروع به عملیات کرده اند و در خصوص خودمالکین روستایی نیز 244 هزار و 306 واحد روستایی قرارداد بسته اند و مجموعا 1.3 میلیون واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرآیند ساخت قرار گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در خصوص قیمت تمام شده نیز تفاهم نامه ای بین وزارت راه و صمت منعقد شده تا در حوزه فولاد وسیمان دولت بتواند به صورت انبوه با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار دهد و قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.

62 درصد بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های خصوصی بود

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در خصوص سقف بدهی بانک ها به بانک مرکزی اظهار کرد: در زمانی که کشور هدف گذاری برای میزان رشد نقدینگی دارد به این معناست که رشد طبیعی پایه پولی اقتصاد نیز باید در محور عدد 30 درصد باشد. رشد پایه پولی بر اساس 4 جز اصلی بانک مرکزی یعنی رقم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ، رقم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت نیز عمده سیاست های بانک مرکزی است. مجموع این 4 جز رشدی را در طول سال تجربه کنند که اگر سیاست گذار پولی کشور برخی از این 4 جز را کمتر اجازه افزایش دهد به ناچار اجزای دیگر باید این رکن را برعهده بگیرند .

خاندوزی اضافه کرد: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 1401رشد کمی داشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت منفی بوده یعنی کاهش یافته است و جز چهارم نیز بخش مهم آن بازار باز بانک مرکزی است منفی بوده است و به تبع جز سوم که بیشترین اثر را بر این مساله گذاشته که بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است به جهت اینکه تا پیش از 1402 سیاست بانک مرکزی استفاده فعالانه از اعتبارات بانک ها نبوده ناچار به شکل منفعلانه و اضافه برداشت بانک ها بوده که سبب ناترازی شده و وضعیت خوبی نداشته اند اما در سال جدید با مداخله فعلانه بانک مرکزی وضعیت بهبود یافت.

وی ادامه داد: در سال گذشته 62درصد بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به چند بانک خصوصی بوده بخشی از اضافه برداشت ها هم ناشی از یکی دو بانک دولتی و به طور مشخص بانک کشاورزی بوده که دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال گذشته بدهی بیشتری را به بانک مرکزی داشت و بانک سپه نیز در نتیجه ادغام چند موسسه و بانک دیگر دچار مشکل شد و این مساله مدیریت شد و امیدواریم که با مدیریت بانک های ناتراز شاهد این مساله باشیم که این مساله حل شود و ما در سال جاری از محل بدهی های بانک ها و نیز اضافه برداشتها مشکلی نداشته باشیم.

خاندوزی در ادامه در خصوص شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و دلیل عدم پیش بینی آن در برنامه هفتم نیز تاکید کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یکی از نهادهای ارزشمندی بود که از سال 89 و 90 از شروع به کار برنامه پنجم فعال شد اما امروز بر اساس ماده 12 احکام داخلی عملکرد خود را ارتقا می دهد و نیازی پرداختن به آن در برنامه های توسعه 5 ساله کشور نیست. اما طراحی و ساز و گرا این شورا به گونه ای است که غیر از گفت و گوی بین دولت و این بخش باید شورایی باشد برای حل مسائلی که دغدغه بخش خصوصی است به عنوان هدف سیاستی که برای دولت اهمیت دارد تا بتوان با بخش خصوصی مطرح و حل کرد. اکنون برای حل برخی از مشکلات کمیته تسهیل کسب و کار در ذیل شورای گفت و گو فعال شده که از هر قوه و اتاق های سه گانه نیز 2 نماینده دارند.

وی یادآور شد: برخی از دغدغه های فعالان اقتصادی در خصوص کد رهگیری بانک مرکزی برای کالاهای ثبت سفارش شده و وارداتی که در گمرک معطل بودند این شورا کمک کرد که 90درصد این مشکلات را حل کنیم. برای نمونه در خصوص پرداخت نیم درصد عوارض صادرات بخش کشاروزی که در قانون بودجه سال قبل بود این شورا برای حل این مشکل نیز کمک کرد.

خاندوزی در خصوص انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: تقویت رابطه بین دولت و اتاق های سه گانه جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده و پیگیری می شده و تا پایان کار دولت نیز ادامه دارد اما در خصوص انتخابات اخیر اتاق بازرگانی ایران نظر دولت همان نظر دستگاه های نظارتی است.

آخرین وضعیت وثیقه گذاری هوشمند

وی در ادامه این نشست در خصوص، پرداخت تسهیلات از طریق سامانه توثیق هوشمند نیز اظهار کرد: در خصوص سامانه توثیق در حال حاضر 13بانک برای استفاده از این سامانه هوشمند درخواست استفاده داده اند تا مردم بتوانند وثایق خود را به صورت بر خط بدون معرفی ضامن جدید از همین وثیقه های خود مانند بیمه نامه ها و یا سهام عدالت و سایر وثایق برای دریافت وام استفاده کنند، از این تعداد 4 بانک امروز متصل هستند که بانک ملی، صادرات، قرض الحسنه مهر ایران و رسالت متصل هستند و بیش از هزار و 120 نفر از این توثیق هوشمند استفاده کرده اند و 31میلیون ورقه سهم در این سامانه به عنوان وثیقه های مردم برای دریافت تسهیلات ثبت و درج شده اما اصرار ما هم این است تا بقیه بانک ها نیز به این سامانه متصل شوند.

شفاف سازی درباره مصوبه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها

وزیرامور اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص مساله قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها نیز ابراز کرد: پیشنهاد در خصوص خوراک پتروشیمی ها با محوریت سازمان برنامه و سایر وزارتخانه از جمله نفت در دستورکار دولت بوده است و در نهایت بعد از چند جلسه نهایی شدن این مساله موکول شد به اینکه سازمان برنامه و وزارت نفت و سایر برنامه در خصوص جزییات این سیاست گزارش خود را به هیات دولت بدهند و مکاتبات زیادی از 17 اردیبهشت تا 29 خرداد در این خصوص بین هیات دولت و سازمان برنامه انجام شد و در آن ایام سازمان برنامه مشغول نهایی کردن برنامه هفتم بود در نهایت این مساله به تاخیر افتاد و رد 28 خرداد نظر نهایی این سازمان که در نتیجه گزارش های سایر دستگاه ها بود به هیات دولت ارسال شد و در 29 خرداد به عنوان مصوبه هیات دولت ابلاغ شد.

وی افزود: با توجه به دغدغه ای که در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که عده ای از رانت اطلاعاتی برخودار بودند؛ برای رفع این مساله دستور دادیم تا رییس بورس ریز معاملات 17 و 18 اردیبهشت ماه را بررسی کنند تا اگر مواردی در خصوص دستگاه های اجرایی بوده که اطلاعات خاصی در این خصوص داشته اند بدون هیچ اغماضی برخورد شود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار برای رییس جمهوری بسیار اهمیت دارد که دولت در دونوبت دو بسته حمایتی از بازار سرمایه را لحاظ کرد و اکنون اعتماد به این بازار بازگشته و دولت در مقابل هر اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد کند می ایستد.

وی همچنین توضیح داد: مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده که به گفته وزیر نفت این کار پیش از نهایی شدن مصوبه انجام شده بود.

وی ادامه داد: طبق اظهارات وزیر محترم نفت در جلسه هیات دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکتهای پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکتها صورت گرفته بود اما با توجه به اینکه بخش هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف پذیری قیمت در این حوزه ها صورت گیرد وزارت اقتصاد فرمول قیمت گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده است.

وی گفت: اگر این پیشنهاد وزارت اقتصاد مصوب شود،مصوبه قبل احتمالا تغییر خواهد کرد اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت پابرجا است.

هیچ اقتصاد مترقی سراغ نداریم که از اسناد عادی اعتبار زدایی نکرده باشد

خاندوزی درباره بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی نیز اضافه کرد: یکی از چالش های مزمنی که سالیان زیادی گریبان نظام حقوقی و اقتصادی کشور را گرفته بود همین مساله بود که امیدواریم بعد از این اقدام در ترتیبات قانونی و اجرایی نیز دستگاه های ذیربط تلاش کنند تا این عقب افتادگی را جبران کنیم . منافع این دستور و موضوع به حوزه مالیاتی ارتباطی ندارد اما بخش های دیگری حوزه سیاست گذاری و حکمرانی املاک و مستغلات در کشور و بخش زیادی از مفاسدی که ناشی از خرید و فروش های قولنامه ای در کشور است و عدم شفافیت مالکیتی وبهره برداری در بخش زمین در کشور، خود را در بخش حمکرانی ریال و گردش وجوه پولی کشور نشان می دهد که همه این موارد با این اعتبار زدایی قطعا کاهش می یابد و شما هیچ اقتصاد مترقی را سراغ ندارید که توانسته باشد در پیشرفت اقتصادی و حقوقی و اقتصادی و هدایت منابع موفق شود مگر بتواند مساله اسناد رسمی را در آن حاکمیت حل کند.

رشد 5.5 برابری فروش اموال منقول و غیر منقول در سه ماهه اول

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص آخرین تصمیمات دولت در بخش مولدسازی نیز بیان کرد: در زمینه واگذاری اموال منقول و غیر منقول بر اساس گزارش عملکرد در 100 روز اجرایی این طرح، بیش از 2 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال داشته ایم که این عدد نسبت به سال گذشته 5و نیم برابر است اما در خصوص موضوع مولد سازی و واگذاری اموال با بازار سرمایه مقدماتی لازم بود که طی دوماه جلساتی بین سازمان بورس و اوراق بهادار وبورس کالای ایران و خصوصی سازی و دبیرخانه هیات مولدسازی برگزارشد تا سامانه های این سازمان ها به هم متصل و آیین نامه های مربوطه برای انتشار و عرضه نیز تدوین شود و برای اولین بار دولت به جهت شفافیت خودش اصرار داشته تا اطلاعات کامل این دارایی ها در همه مراحل به شکل برخط در اختیار عموم مردم باشد تا اعتماد سازی حداکثری ایجاد شود و مشکلات سابق را نداشته باشیم.

وی در ادامه در خصوص تصمیم گیری برای تفکیک حساب های تجاری از شخصی نیز گفت: هنوز تصمیم جدیدی برای این تفکیک اتخاذ نشده و توضیحات این مساله را در بانک مرکزی در این خصوص ارائه دهند.

رشد 80 درصدی پرداخت های عمرانی در سه ماهه امسال

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص، تذکرات مکرر درباره وابستگی بودجه به نفت نیز اظهار کرد: اصل مهم در کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت استفاده از ثروت نفت برای سرمایه های زاینده آتی یعنی استفاده کمتر از درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت شود. در این مسیر دولت حداکثر تلاش خود را دارد تا بودجه عمرانی و سرمایه گذاری کشور افزایش یابد . در سال 1401 این اتفاق با رشد 90 درصدی نسبت به سال قبل داشته است در سه ماهه اول امسال نیز بیش از 80 درصد پرداخت های عمرانی سال قبل پرداخت شده است.

توافق با طرف اماراتی به زودی وارد فاز اجرا میشود

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اجلاس صندوق اوپک نیز اظهار داشت: در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی در جده، با طرف اماراتی مذاکراتی انجام شده بود و در اجلاس صندوق اوپک نیز آن را پیگیری کردیم. دو سند توافق در حوزه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را نهایی کرده ایم که امیدواریم طرف اماراتی با این دو سند اعلام موافقت کند، امضای آن را هم داشته و وارد حوزه عملیاتی شویم.در حوزه پروژه‌های سرمایه گذاری با امارات نیز مذاکراتی در حال انجام است که بخش ارزی آن را بانک مرکزی پیگیری می‌کند.

خاندوزی در خصوص رد پیشنهادهای دولت برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی از سوی مجلس اظهار کرد: ناترازی صندوق ها یکی از مسائل مزمنی است که به ویژه در سالهای آینده و در دهه آینده عوارض خیلی بیشتری را در کشور خواهد داد، ما حتماً باید پیش از اینکه وضعیت شرایط بدتر شود، برای آن چاره ای بیندیشیم. به همین دلیل دولت در لایحه بودجه سال 1401 نیز برخی از موارد را برای اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی لحاظ کرد. آن زمان نمایندگان مجلس معتقد بودند که باید این موارد در قوانین دائمی و بلندمدت بنشیند و مواردی که در برنامه هفتم درج شده است، پاسخی به درخواست مجلس شورای اسلامی بود و امیدواریم با همکاری خانه ملت بتوانیم این گام مهم را در برنامه هفتم برداریم.

سخنگوی اقتصادی دولت معطلی شرکتهای تولید کننده لاستیک سنگین برای ترخیص ماده اولیه مورد نیاز از گمرک و توقف بخش تولید این شرکتها که حوزه حمل و نقل عمومی و مسافری کشور را با مشکل روبه رو کرده است و اینکه دولت در این زمینه چه برنامه هایی را در دستور کار داد، عنوان کرد: علت عدم ترخیص ماده اولیه مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده لاستیک سنگین به ویژه در ماههای اول این بوده که در لیست بانک مرکزی برای تایید ورود این مواد اولیه چیزی اعلام نشده بود؛ اما با توجه به اینکه ما در شورای گفتگو امکان ترخیص 90 درصدی را برای کالاها فراهم کرده بودیم، باید وزارت نفت و وزارت صمت به عنوان وزارتخانه های تخصصی این کالا را هم در لیست اعلامی ترخیص 90 درصدی کالا اعلام می کرد تا گمرکات کشور حداقل بتوانند 90 درصد آنها را ترخیص کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نداده بود و روزهای گذشته سازمان توسعه تجارت نامه ای مبنی بر اینکه ماده اولیه مورد نیاز برای لاستیک سنگین هم در قالب همان مصوبه ترخیص 90 درصدی قابل استفاده باشد و امروز مشکلی در ترخیص 90 درصدی این ماده های اولیه وجود ندارد.

پایان/

۱۳ تیر ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰
کد خبر: 26340

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 4 =