خروج بخش حقیقی اقتصاد از چاله رکودی/ روند افزایشی تورم مهار و به سمت کاهش حرکت می‌کنیم

وزیراقتصاد با تشریح وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران تاکید کرد که شاهد خروج بخش حقیقی اقتصاد ازچاله رکودی هستیم و گفت: شاهد چرخش روندی هستیم که سرعت تورم را کاهش داده و حکایت از آن دارد که فشار تورمی سال 97 که تا پایان 1401 ادامه پیدا کرد، امسال کاهش می‌یابد.

به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (23 خرداد ماه) خود با خبرنگاران با ارائه گزارشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد اظهار کرد: در ابتدا لازم است اشاره کنم که رشد تولید ازابتدای آغاز به کار این دولت، یک امر نوسانی و کوتاه مدت نبود بلکه بصورت مداوم و پایدار در حال رشد است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از تولید در 2400 بنگاه بزرگ اقتصادی، شاخص کل تولید در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1401 به ترتیب 3.1 درصد، 13.2 درصد، 9.5 درصد و 12.8 درصد بوده است و به طور میانگین این رشد در سال ۱۴۰۱ رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۹.۶ درصد بود. از ۲۴ بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت بوده و بیشترین رشد تولید مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده که رشد این بخش در فصل زمستان 45.8 درصد و در کل سال 31.8 درصد بوده است و همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات سال گذشته بطور میانگین 17.5 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده اند ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.

خاندوزی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است که البته گزارش های داخلی نیز از جمله بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است و گزارش بانک جهانی نیز مهر تاییدی بر روند رو به رشد اقتصاد ایران در سال 1401 است.

وزیراقتصاد با تاکید بر اینکه مجموع اقدامات دولت سیزدهم ازابتدای آغاز به فعالیت خود، تماما بر تحریک بخش حقیقی اقتصاد و تولید متمرکز بوده است، افزود: قصد ما در دولت افزایش هزینه ویژه خواری و حمایت از بخش مولد و حقیقی اقتصاد است.

خروج بخش حقیقی اقتصاد از چاله رکودی

سخنگوی اقتصادی دولت، در ادامه با بیان اینکه گزارش های مراجع رسمی کشور برای افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه مناسب است، ادامه داد: این گزارش‌ها نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سال های ۹۷ به بعد، برخاسته و امیدواریم با مجموعه سیاست هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد خروج از چاله رکود در سال ۱۴۰۲ و به نحو بهتری ادامه یابد.

سهم 15.484.6 درصدی صاحبان کسب و کار از تسهیلات سال 1401

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره وضعیت تسهیلات بانکی نیز توضیح داد: شبکه بانکی علی رغم سقف هایی که برای ترازنامه از سوی بانک مرکزی گذاشته شد اما در همین راستا در سال 1401تسهیلات پرداختی بانک‌ها 45.3 درصد رشد داشت و از کل تسهیلات سال 1401 که 4448 هزار میلیارد تومان بود،15.4 درصد به خانوارها و 84.6 درصد به صاحبان کسب و کار پرداخت شد.

وی با اشاره به توجه شبکه بانکی به رشد تولید دانش بنیان اظهار کرد: در این راستا پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان با 165 درصد رشد به 177 هزار میلیارد تومان رسید.

دولت منضبط شد، سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی رشد کرد

وزیراقتصاد در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته تامین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد، افزود: انتشار اوراق شرکتی از 32 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 124 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافت و شاهد رشد چهار برابری یا 300 درصدی شرکت ها از ظرفیت بازار سرمایه بودیم و این یعنی دولت کمتر از این ظرفیت استفاده کرد و بیشتر سهم شرکت‌ها بود.

وی ادامه داد: سهم اوراق شرکتی از کل اوراق بدهی از 13 درصد به 24 درصد افزایش یافت که این به معنای افزایش سهم شرکتها از بازار بدهی است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مجموع این اقدامات در کنار کاهش تورم تولید کننده توانست نقش به سزایی در رونق تولید ایفا کند.

خاندوزی همچنین با اشاره به افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از 181 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 284 هزار میلیارد تومان در سال گذشته با رشد 56 درصدی اظهار کرد: شرکت های بزرگ از کمکی که دولت کرد، معافیت مالیاتی که سودها توزیع نشود و مجددا سرمایه گذاری شود به این افزایش سرمایه رسیدند.

وی همچنین یادآور شد: دولت با عدم استقراض اما توانست 90 درصد بیشتر پرداخت های عمرانی داشته باشد و در حالی که سال های قبل بخش عمده ای از پرداخت‌ها از آن در قالب اوراق بود، سال گذشته سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت های نقدی افزایش پیدا کرد.

روند افزایشی تورم مهار و به سمت کاهش حرکت می‌کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با تشریح روند تورم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت 1400 برابر 103 درصد بود که تا پایان 1400 به 33.1 درصد کاهش یافت. البته به دلیل برخی عوامل همچون افزایش قیمت های جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین، اصلاح سیاست های ارز ترجیحی و … در خرداد 1401 به 42.1 افزایش یافت اما به هر حال روند نزولی خود را بازیافت و در فروردین امسال به 40.7 درصد و در اردیبهشت ماه با کاهش 8.3 درصدی به 32.4 درصد رسید که نشان می دهد قیمت های طرف تولید کننده تحت مهار است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تورم تولید کننده در خردادماه هم کاهش محسوسی را تجربه کند و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولید کننده، بر تورم مصرف کننده نیز اثر گذار خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: این اعداد و ارقام به به معنای رضایت دولت از وضعیت تورم نیست اما به عنوان چرخش روندی است که سرعت تورم را کاهش داده و حکایت از آن دارد که فشار تورمی سال 97 که تا پایان 1401 ادامه پیدا کرد امسال کاهش پید می‌کند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید و روند اجرایی آن نیز اظهار کرد: کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید 16 اردیبهشت ماه در شورای اقتصاد تصویب شد، احکام قانونی مربوط به 19 اقدام تهیه و با تصویب در شورای اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه بصورت زمانبندی شده به دستگاهها ابلاغ شد تهیه احکام برای باقیمانده بسته در حال انجام است. به طور مستمر هر هفته یک جلسه در دفتر معاون اول برای پایش اجرای آن برگزار می شود.

دولت از عوامل بنیادین اثر گذار بر تورم نیز غافل نشده است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در کنار ثبات بخشی به بازارها، ازعوامل بنیادین اثر گذار بر تورم نیز غافل نشده است، اضافه کرد: در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته 10 بندی مهار تورم اعلام شد وکاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده 25 درصد است.

وی با بیان اینکه عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف محقق شده، ادامه داد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.1 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.2 درصد کاهش داشته است.

ثبت کمترین رشد نقدینگی در 5 سال اخیر

خاندوزی گفت: رشد نقدینگی در 2 ماه اول سال‌های 98 تا 1401 به ترتیب: اردیبهشت 98 به اسفند 97: 3.1 درصد، اردیبهشت 99 به اسفند 98: 5 درصد، اردیبهشت 1400 به اسفند 99: 3.6 درصد و اردیبهشت 1401 به اسفند 1400: 2.3 درصد

بنابراین رشد نقدینگی در 2 ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ در 5 سال اخیر را داشته است.

وی همچنین توضیح داد: رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 معادل 30.9 درصد، رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1401 معادل 34.7 درصد و در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.8 درصد بوده است و با همین روند ان شاء الله تا پایان سال جاری هدف گذاری رشد نقدینگی 25 درصد محقق خواهد شد.

خاندوزی تاکید کرد: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبر انقلاب مطرح کردند توزان ایجاد کند و در کنار سیاست هایی که برای مهار تورم و رشد نقدینگی دارد، مانع از آن شود که این سیاست ها در تامین مالی تولید کنندگان بگذارد.

صدور ۲۰۴ میلیون صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حرکت دولت از نظام تشخیص های سلیقه ای مالیاتی به سمت نظام هوشمند مالیاتی با کارایی بیشتر و فساد کمتر تاکید کرد: تلاش دولت این بود علی رغم اینکه در شروع به کار دولت از زمان بندی اجرای قانون عقب بود و قرار بود در اردیبهشت 1400 اجرای قانون شروع شود اما این عقب ماندگی را جبران کنیم. مهمترین اقدام تسهیل ارسال صورت حساب الکترونیکی بود.

وی با اشاره به صدور ۲۰۴ میلیون صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان گفت: ۱۳۲ میلیون از این صورت حساب ها برای شرکت های بورسی، ۶۱ میلیون صورت حساب برای سایر شرکت ها و ۱۸ میلیون صورت حساب هم برای شرکت های دولتی بوده است. ۴۲۷ شرکت بورسی، ۶۰ شرکت دولتی و ۱۷ هزار شرکت دیگر به این سامانه متصل شده اند. در صورت بروز هر تخلفی از سوی شرکت ها حتما اسامی آن ها منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بابت تسریع در اجرای این متن قانونی، شورای اقتصاد هفته گذشته جلسه تشکیل داد و مصوب کرد که تمام شرکت های حوزه بخش عمومی مکلف باشند به شکل کامل سامانه مودیان متصل شوند و در صورت بروز هرگونه تخلف از شرکت و حتماً از میان آنها منتشر خواهد شد.

سلب صلاحیت حرفه‌ای برخی بانک‌ها مرتبط با اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، اراده جدی برای اجرا و نظارت نبود بانک‌ها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات بدهند. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیأت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. بانک مرکزی نیز در حال بازنگری آیین نامه هیات انتظامی است تا مجازات بازدارنده‌ تری را وضع کند.

خاندوزی یادآور شد: در این رابطه برخی از بانک‌ها توسط این هیأت انتظامی سلب صلاحیت حرفه‌ای شدند که البته برخی نهایی نشده و برخی از این بانک‌ها اعتراض کردند.

کاهش سهم دلار به کمتر از 10 درصد در تسویه تجاری کشور

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره دلارزدایی از اقتصاد گفت: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه معاملات تجاری است و هم مرحله پیام رسانی مالی و هم در مرحله تسویه‌های تجاری اولویت تمرکز بر روشهایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار و یورو کاهش دهد.

خاندوزی با اشاره به آسیب‌های اقتصاد ایران از وابستگی به دلار در ابتدا و انتهای دهه 90 اظهار کرد: دیگر مجاز به تکرار وابستگی های پیشین نیستم؛ این موضوع امروز اختصاص به اقتصاد ایران ندارد و بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان و حتی اقتصادهای غیرتحریمی از این روش ها استفاده می کنند.این موضوع دررابطه اقتصادی بین چین و 14 کشور دیگر دنیا و همچنین بسیاری دیگر ازاقتصادهای دنبا تبدیل به یک دستور کار جدی شده است.

وی تاکید کرد: از سهم 30 درصدی دلار در تسویه های تجاری کشور به به کمتر از 10 درصد رسیده‌ایم و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز بعد از 6 ماه

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تداوم سیاست های دولت برای کنترل ناترازی بانک‌ها در سال جاری اظهار کرد: رفع ناترازی بانک‌ها، یکی از نکات مهم در دستور کار سیاست پولی دولت است و برای اینکه در خصوص تعلل‌های چند ساله بانک‌های ناتراز اقدامی انجام دهیم، بانک مرکزی درجه بندی را نسبت به وضعیت بانک ها تهیه کرده و در حال اجرا است.

خاندوزی با اشاره به گزارش یک ماه اول اجرای کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار کرد: اجرای این سیاست‌ها موجب شده که حتی در همین یک ماه اول عملکرد برخی بانک‌ها رو به بهبود برود و اگر بانک هایی باشند که در این زمینه به ناترازی خود ادامه دهند بعد از 6 ماه تعیین تکلیف خواهند شد.

وزیراقتصاد همچنین گفت: به عنوان وزارت اقتصاد با توجه به اینکه بانک‌های دولتی کفایت به سرمایه لازم را نداشتند در سال 1401 و امسال تلاش کردیم که در یک نوبت 35هزار میلیارد تومان در سال گذشته و امسال 50 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی اضافه کنیم که بعد از این اقدام کفایت سرمایه آنها به حدنصاب خواهد رسید واین اقدام در سالهای گذشته بی سابقه است و چنین عددی بزرگی به عنوان افزایش سرمایه نداشتیم.

وی همچنین درباره موضوع پرداخت تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی نیز گفت: طبق تبصره 16 قانون بودجه 1402 بانک مرکزی مکلف است آیین نامه ای برای تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تدوین و ابلاغ کند و امیدواریم سریعتر انجام و به حواشی که در این زمینه ایجاد شده خاتمه دهد.

افزایش 90 درصدی پرداخت های قرض الحسنه

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره محدودیت های وام دهی بانک ها گفت: یکی از مشکلاتی که در سفرهای استانی رئیس جمهوری هم فعالان اقتصادی مطرح می کنند و ناشی از سیاست کنترل ترازنامه ای است که از سوی بانک مرکزی به ناچار برای مهار تورم و کنترل خلق پول کشور انجام شده است. بنابراین اصل اینکه نارضایتی وجود دارد را تائید می کنیم اما به هر حال ناگزیر از کنترل خلق پول هم هستیم.

وی با اشاره به تلاش دولت برای افزایش سهم مردم و خانواده ها و اقشار ضعیف و متوسط از تسهیلات بانکی تاکید کرد: سهم خانوارها را از 13در صد در سال 1400 به بیش از 15 درصد در سال 1401 افزایش دادیم وامسال هم تاکید بر ادامه این مسیر و افزایش سهم خانوارها است.

وزیراقتصاد با اشاره به برگزاری مجمع عمومی اخیر بانک قرض الحسنه مهر ایران در 21 خرداد ماه یادآور شد: علی‌رغم اینکه کل تسهیلات در بانک های کشور حدود 45 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده تسهیلات قرض الحسنه حدود 90 درصد افزایش رقم پرداختی داشته و 3 میلیون نفر از بانک قرض الحسنه مهر ایران تسهیلات دریافت کردند که با فاصله رقمی است که در تاریخ عملکرد بانک‌های قرض الحسنه رقم خورده است.

آخرین آمار پرداخت تسهیلات خرد

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به آماری از پرداخت تسهیلات خرد به مردم در سال گذشته و دو ماه نخست امسال گفت: وام ازدواج پرداخت شده در سال گذشته به 896 هزار نفر به مبلغ 124 هزار میلیارد تومان بوده که 54 درصد بیشتر از گذشته بوده پرداخت شده است و در دو ماه اول امسال هم 50 هزار و 262 نفر وام ازدواج دریافت کردند که حدود 10 هزار میلیارد تومان ارزش این تسهیلات بوده است اما البته می دانیم و بیان می کنیم که 16 هزار نفر هنوز در صف هستند و علی رغم تکمیل پرونده نتوانسته اند وام خود را دریافت کنند که تذکرات لازم داده شده و امیدواریم به زودی این افراد نیز تسهیلات درخواستی را دریافت کنند.

وی افزود: پرداخت فرزند آوری در سال گذشته به 823 هزار نفر به مبلغ 33 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در فروردین و اردیبهشت امسال 59 هزار و 686 متقاضی تسهیلات با ارزشی معادل 3.6 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

87 هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن پرداخت شده است

وزیراقتصاد اضافه کرد: تسهیلات مسکن هم تا پایان اردیبهشت عملکرد رو به رشدی داشته 22 هزار و 14 میلیارد تومان مشارکت در نهضت ملی صورت گرفته، 198 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات ساخت خود مالکی پرداخت شده ، 16هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی و 13 هزار و 400میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجرین اعمال و اجرا شده و جمعا 87 هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن بوده است.

وی با اشاره به آخرین آمار تسهیلات خرد بدون ضامن هم گفت: مجموعا از بهمن ماه 1400 آن تا پایان اردیبهشت ماه امسال یک میلیون و 865 هزار نفر تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ 67 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند که البته تقاضا خیلی بیشتر از این عدد است.

راه های فرار مالیاتی بسته می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره فرار مالیاتی برخی کسب و کارها در قالب کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه پوز، اظهار کرد: آنچه رافع این مشکل است و از سال گذشته مشترکا توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مد نظر قرار گرفته تفکیک حساب های شخصی و تجاری است و راه اندازی سامانه جامع مودیان در کنار تفکیک حساب‌ها، ترکیب خوبی از شفافیت گردش حساب فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد و همه راه های گریز در این اجرا کنار گذاشته خواهد شد و دیگر تفاوتی نمی کند مبلغ از طریق پوز صورت گیرد یا از هر طریق دیگری ورود به حساب داشته باشد .

وی درباره زیرساخت های اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سوی دولت اظهار کرد: کار به جهت زیرساخت های فنی و اجرایی پیچیده است و امیدواریم با توجه به ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع به بندهایی از این طرح گرفته اصلاحات موجب کاهش اثربخشی آن نشود.

وی ادامه داد: این قانون یک بستر اجرایی دارد که تکمله ای بر سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی است؛ سازمان امورمالیاتی وارد این زیرساخت ها شده و اولا تشکیل کارپوشه تجاری که باید درمعاملات مورد استفاده قرار گیرد و صورت حساب های الکترونیکی که باید توسط سازندگان و فروشندگان و تمام اقشاردخیل در حال آماده سازی است را دنبال می‌کند و مرحله بعد انتقال اطلاعات ثبت شده در کارپوشه افراد است که مقدمات آن شروع شده و امیدواریم تا ابلاغ بتوانیم مقدمات اجرا فراهم و به محض ابلاغ اجرا شود.

محور اصلی برنامه هفتم رفع ناترازی ها است

سخنگوی اقتصادی دولت درباره رفع برخی ایرادات ویرایش اول لایحه برنامه هفتم نیز توضیح داد: ویرایش اول لایحه برنامه هفتم توسعه با این هدف منتشر شد که بتوانیم از بازخورد بخش های پژوهشی و نظری و اندیشگاهی کشور وهمزمان از بازخوردهای فعالان اقتصادی، انجمن ها و اتاق‌ها استفاده کنیم و فرصتی برای بازنگری و اصلاح ایجاد شود و این کار تا امروز ادامه داشته و امیدواریم برای هفته آینده متن نهایی از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گیرد.

وی رفع ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را از محورهای اصلی برنامه هفتم برمشمرد وافزود: تلاش هفته های اخیر بر این بوده که انطباق حداکثری با سند تحول دولت داشته باشیم چرا که قرارنیست هر سال در کشور، سند جدید متفاوت رونمایی کنیم بدون آنکه با هم پیوند داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران اظهار کرد: دسته اول اقداماتی است که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی درباره آزاد شدن ارزهای بلوکه شده به کار می‌گیرند و پیشرفت های خوبی رخ داده است که امیدواریم در هفته های آینده شاهد رویت نتایج عملی این اقدامات باشیم که می تواند خبر خوبی برای ثبات بخشی ارزی به همراه داشته باشد.

وی همچنین درباره موضوع افزایش سرمایه کشورها در صندوق بین المللی پول هم توضیح داد: صندوق بین المللی پول بعد از سفر رئیس کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه این صندوق، رقمی به عنوان افزایش سرمایه کشورهای عضو مختلف از جمله ایران که بیش از 6 میلیارد دلار بود مطرح کرده و مذاکرات برای اینکه چطور می‌توان از این افزایش سرمایه در صندوق استفاده شود انجام شد. پرداخت وام از این محل تعهد آور نیست و تیم فنی مشغول بررسی است تا با استفاده از این فرصت توان مدیریت در بازار ارز را افزایش دهد.

خاندوزی درباره نحوه تخصیص ارزهای آزاد شده هم یادآور شد: در این مورد یک کمیته تخصیص ارز تشکیل شده است اما چون لازم است منابع ارزی آزاد شده به اولویت های سیاست های اقتصادی دولت، کاهش وابستگی و سرمایه گذاری اختصاص یابد، در تعامل این کمیته و سازمان برنامه و بودجه درباره آن بررسی خواهد شد و بعد از آن با تایید شورای اقتصاد نتیجه اعلام خواهد شد.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کمیته مشترک سرمایه گذاری که در حاشیه سفر سلطان عمان تشکیل شد، گفت: قدم اولیه این کمیته در حاشیه همان سفر برداشته و فرصتی ایجاد شد تا تیم های اقتصادی دو کشور درحاشیه نشست‌ها با هم گفت وگوهایی داشته باشند و مصادیق مشخصی که مورد علاقه هر دو طرف بود یعنی پیشنهاد و مزیت اقتصادی ایران و مسائل مورد علاقه طرف عمانی، چارچوب آنها در همان برنامه مشخص شد و در حال حاضر هیات ایرانی در این کشور مستقر شده و گفت و گوهای فنی در مدت کوتاهی عملی شود و بهتر است بعد از کسب نتیجه در این خصوص اطلاع رسانی شود.

باید از روند چند 10 ساله بی عدالتی مالیاتی عبور کنیم

وزیراقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر این مهم بر اقتصاد نیز بیان کرد: عدالت اقتضا می کند تا درآمدهای ناشی از خرید و فروش دارایی ها مانند سایر درآمدهای فعالان اقتصادی مشمول مالیات شود و ما از یک روند چند 10 ساله بی عدالتی به نفع سوداگران و دلالان و به زیان طبقه مولد و فعالان اقتصادی تولیدی کشور باید عبورکنیم که باید این مساله را به فال نیک گرفت.

دولت چشم داشتی به درآمد مالیات بر سوداگری ندارد

وی افزود: دولت به جهت میزان درآمدی که از محل مالیات بر سوداگری و سفته بازی کسب می کند هیچ برنامه و چشم داشتی که بتواند از این محل وصول کند ندارد چون جنس این مالیات تنظیمی است به این معنا که غرض سیاست گذار تغییر رفتار فعالی است که از طریق سوداگری و سفته بازی به صورت مکرر در حال ایجاد نوسان در بازار های مختلف از جمله طلا و ارز و مسکن در کشور هست. میزان افزایش قیمت در این بخش از دارایی ها بیش از روند متوسط تورمی است که سایر بخش ها را تحت تاثیر قرار می دهد و این نوسانات فشار مضاعفی بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه ایجاد می کند و امید به خانه دار شدن این دو بخش را کاهش می دهد و قیمت ارز و سایر کالاها را دور از دسترس طبقات با قدرت خرید پایین قرار می دهد و سبب افزایش قدرت طبقات غیر مولد و دلالان که منفعتی برای کشور ندارند، می شود و این وظیفه ملی ماست تا به تولید کنندگان و سایر مردم برای خروج از این وضعیت کمک کنیم و وزنه و کفه و سنگینی روی دوش دلالان قرار بگیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به برآوردهایی که توسط مراکز مختلف در کشور انجام شده است، 95درصد مردم مشمول چنین مالیاتی نمی شوند و فقط 5 درصد در این زمره قرار دارند و اصبت اجتماعی آن نیز به جای ایجاد نگرانی سبب خوشحالی سایرین می شود.

6 میلیارد و 56 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال گذشته ثبت شد

وزیر اقتصاد در خصوص شرایط سرمایه گذاری خارجی و داخلی در کشور نیز اظهار کرد: در راستای سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و دوست و همسو که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم شروع شد یکی از محل های ظهور و بروز آن افزایشی است که در عدد و رقم سرمایه گذاری خارجی کشور داشته ایم . در حال حاضر 356 طرح سرمایه گذاری که مستندات و جزییات زیادی نیز دارد و بعد از بررسی های فنی، اقتصادی و کسب تضامین لازم و کافی بانکی تایید شده اند و در مجموع 6 میلیارد و 56 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال گذشته ثبت شده است.

وی افزود: به دلیل سخت گیری هایی که ما در این خصوص داریم که به جای بزرگ شدن این آمار ترجیح می دهیم که سرمایه گذاری های بازده و صرفه اقتصادی داشته باشد و بعد از تذکر به چند شرکت خارجی در این خصوص برای عمل به تعهدات خود ناچار شدیم 45 مجوز را در این بخش باطل کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: در فروردین و اردیبهشت سال جدید نیز 48 طرح به ارزش 800 میلیون دلار نیز سرمایه گذاری داشتیم. در خصوص بحث سرمایه گذاری هایی که با کشور چین داشتیم و به دلیل طی مراحل مختلفی که باید طی می کرد قدری این مساله طولانی شد و در حال حاضر در مرحله ای هستیم که 8 پروژه ای که با طرف چینی مذاکره کرده بودیم وارد مرحله پیش قرارداد شده و به طور کلی چین از نظر سرمایه گذاری رتبه بالاتری را نسبت به سایرین در کشور ما داراست.

پایان/

۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰
کد خبر: 25994

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 8 =