به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکارهای نهادی شکل‌گیری یک راهبرد ملی توسعه‌ای در کشور آلمان» بیان کرد که رمزگشایی از سازوکار نهادی دستگاه سیاستگذاری آلمان که ازیک‌سو از لحاظ سیاسی با الگوی فدرالی و ارائه اختیارات خاص به دولت‌های ایالتی، مدیریت می‌شود و ازسوی‌دیگر برخلاف رقبای خود از هیچ رانت طبیعی نیز در مدل توسعه خود برخوردار نیست؛ می‌تواند به‌عنوان یک موردکاوی مناسب جهت شناسایی ترتیبات نهادی مشخص برای ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در سیاستگذاری‌های کلان توسعه‌ای شناخته شود.

در این گزارش آمده است که در الگوهای متکثر توزیع قدرت که فرض بر وجود تزاحم منافع سازمانی و محلی است؛ نیاز به هماهنگی بین‌بخشی یا فرابخشی بالایی میان دستگاه‌ها و حوزه‌های صاحب قدرت درون یک دولت احساس می‌شود. لذا پرسش گزارش حاضر چگونگی ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی و ملی جهت اجرای بسیاری از سیاست‌های ملی و فرابخشی در ساختار سیاسی فدرالی آلمان است.

این گزارش مطرح می‌کند که این تکثر در توزیع قدرت، باعث شده مکانیسم‌های حاکم بر هماهنگی بین‌بخشی سیاستگذاری در آلمان، در یک توازن هم‌زمان، مشتمل بر مجموعه‌ای از روال‌های بالا به پایین و پایین به بالا باشد. تمرکز مسئولیت و اختیارات، محدود شدن راهبردهای ملی به برنامه‌های مشخص و با اعداد و ارقام و دوره زمانی معین، طراحی سیاست‌های ملی به‌صورت فاز به فاز و دریافت بازخوردهای سالیانه، مسئله اولویت‌گذاری و تغییرات زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز، مهم‌ترین راهبردهای بالا به پایین سیاستگذاری ملی در آلمان است که هرکدام عامل مهمی در هماهنگی بین‌بخشی در این کشور است.

در این گزارش بیان می‌شود که به موازات این مکانیسم‌ها، بخشی از سازوکارها بر روال‌های پایین به بالا سیاستگذاری دلالت دارد که شاید مهم‌ترین آنها توسعه شبکه‌سازی‌های محلی / منطقه‌ای و شکل‌دهی به مکانیسم‌های گفتگو در سطوح مختلف است. جهت تبیین بهتر این روال‌ها، موردکاوی راهبرد نوآوری در فناوری‌های پیشرفته دولت آلمان که در این گزارش مورد توجه بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است که بایستی توجه داشت موفقیت سیاستگذاری هم‌زمان بالا به پایین و پایین به بالا در آلمان به‌عنوان مکانیسم ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی، به‌شدت وابسته به درونزایی و ریشه‌های تاریخی ساختار نهادی شکل گرفته در حوزه سیاست آن کشور است.

این گزارش ادامه می‌دهد که علاوه بر آنکه سعی شد در بخش نخست این گزارش به این ریشه‌های تاریخی توجه شود، نقش ترتیبات نهادی برآمده از این ساختار سیاسی در شکل‌گیری هماهنگی لازم در سیاست‌های فرابخشی و ملی آلمان در بخش چهارم مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بخش پرسش اساسی آن است که در ساختار سیاسی آلمان در چه ترتیبات نهادی، بستر پیاده‌سازی و شکل‌گیری روال‌های مورد نیاز (تمرکز اختیارات و مسئولیت‌ها، توسعه پلتفرم‌های گفتگو و...) در هر سیاست ملی فراهم می‌شود؟

در این گزارش بیان شده‌است که چه ترتیبات نهادی در شکل‌گیری این هماهنگی‌های لازم در سیاست‌های فرابخشی و ملی نقش‌آفرین هستند که از درون آنها راهبردهای چون راهبرد نوآوری در فناوری‌های پیشرفته آلمان حاصل شده‌است؟ در این چارچوب و حسب داده‌ها، سه سازوکار نهادی تعبیه شده‌است که نخستین سازوکار تعبیه شده برای این منظور در جامعه آلمان، شورای عالی امنیت ملی این کشور است که مهم‌ترین برونداد آن سند امنیت ملی است. البته نقش این سند و شورا در کارویژه مورد هماهنگی بین‌بخشی از طریق نهاد مهمی به نام آکادمی فدرال برای سیاست امنیتی که از سال ۱۹۹۲ در آلمان تأسیس‌شده، پیگیری می‌شود که به‌نوعی تمامی مدیران ارشد آلمان دوره‌های آموزشی لازم را با نگاه امنیت ملی و راهبردهای کلان کشور در آن طی می‌کنند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در سازوکار دوم، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی در جامعه آلمان با دیگر کشورهای پیشرو به‌ویژه کشورهای آنگلوساکسونی به‌عنوان نقطه مرجع حفظ کلیت در سیاستگذاری این کشور مطرح شد. در اینجا با تأکید بر نسبت مستقیم مالی و حقوقی احزاب آلمان با مجموعه‌هایی تحت عنوان بنیادهای سیاسی یا حزبی به‌عنوان نهادهایی نیمه‌رسمی و نیمه‌دولتی ولی با وابستگی رسمی به احزاب این کشور، این ایده مطرح شد که این اتاق‌های فکر که تقریباً ماهیتی شبیه اتاق‌های اقدام دارند، به‌جهت آنکه هدف‌گذاری خود را تعدیل دوگانه پوپولیسم و دیکتاتوری در جامعه آلمان و کمک به رئیس دولت در جهت مدیریت وزارتخانه‌های زیرمجموعه خود قرار داده‌اند، می‌توانند نقش اصلی را در شکل‌دهی به راهبردهای ملی داشته‌باشند.

این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که در سازوکار سوم، به یکی از وجوه کمتر مورد توجه سیاست آلمان اشاره شد که همانا نهاد ریاست جمهوری است. در آلمان رئیس‌جمهور هرچند مسئولیت اجرایی مستقیمی برعهده ندارد اما اختیارات مهمی دارد و درواقع، او را باید قدرت ذخیره دمکراسی آلمانی دانست که ضمن آنکه با شنیدن صدای منتقدان و ارائه پیشنهادهای جدید از دیکتاتوری اکثریت جلوگیری می‌کند، می‌تواند در تنظیم ریل‌های کلان سیاستگذاری این کشور نقش‌آفرین باشد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/