به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مطالعه تطبیقی رقابت‌پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براساس داده‌های گزارش سال ۱۴۰۱ یونیدو (۳)» آورده است که هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص‌های عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است. جامعه آماری شامل ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و پایه آماری با توجه به اطلاعات در دسترس، دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۸۴ است. داده آماری کشورهای مورد بررسی از سامانه آمار یونیدو به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری و با ترسیم نموداری امکان مقایسه تطبیقی فراهم شده است.

این گزارش بیان کرده است که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ آمده است، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل. در بخش دیگر این سند در تبیین کشورهای منطقه به کشورهای آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه تأکید شده که مشتمل بر ۲۴ کشور است.

در این گزارش آمده است که بنابراین با توجه به هدف متعالی سند چشم‌انداز مبنی‌بر دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، نقش بخش صنعت با توجه به اهمیت و سهم آن در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و انتظار بر این است که بخش صنعت ایران در بین کشورهای منطقه از نظر عملکرد رقابت‌پذیری و همچنین از نظر اندازه و خلق ارزش افزوده صنعتی در جایگاه بالاتری قرار گیرد.

در ادامه این گزارش اینطور بیان شده‌است که به‌اعتقاد بانک جهانی هر چند رابطه بین صنعتی شدن و رشد اقتصادی همچنان موضوعی مورد مناقشه است اما مطالعات بررسی ارتباط بین رشد صنعتی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که افزایش تولید صنعتی باعث رشد اقتصادی می‌شود و بین توسعه صنعتی و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به همین دلیل در حال حاضر با نزدیک شدن به افق نهایی سند چشم‌انداز و پیش رو بودن تصویب برنامه هفتم توسعه، انجام پژوهش حاضر با هدف پی بردن به جایگاه بخش صنعت کشور در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه آسیای جنوب غربی و اصلاح مسیر طی شده در حوزه صنعت و سیاست‌های صنعتی از ضرورت بالایی برخوردار است.

در بخش دیگری از این گزارش مطرح شده‌است که شاخص عملکرد رقابت صنعتی (CIP) نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل‌توجهی در توانایی کشورها برای تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای در جهت ارتقا و تأثیر اقتصادی بر تجارت جهانی و ارزش افزوده محصولات کارخانه‌ای وجود دارد. شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص‌هایی است که یونیدو برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.

در این گزارش آمده است که در این پژوهش با بهره‌گیری مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های عملکرد رقابت صنعتی، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت تولیدات صنعتی ایران با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور مقایسه می‌شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که این شاخص نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل‌توجهی در توانایی کشورها برای تولید و صادرات صنعتی یا کالاهای کارخانه‌ای در ارتقا و همچنین در تأثیر اقتصاد بر تجارت جهانی و ارزش افزوده کالاهای کارخانه‌ای وجود دارد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.

در این گزارش آمده است که یونیدو رقابت صنعتی را به‌عنوان ظرفیت کشورها برای افزایش حضور خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی و در عین‌حال توسعه بخش‌ها و فعالیت‌های صنعتی با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالاتر تعریف می‌کند. بنابراین براساس داده‌های یونیدو می‌توان نتیجه گرفت که بهبود رقابت‌پذیری صنعتی مستلزم دو مؤلفه اساسی گسترش تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و افزایش محتوای فناورانه است. اولین مؤلفه، بر افزایش ظرفیت و تولید و مؤلفه دوم، بر کیفیت و تولید محصولات مبتنی‌بر فناوری تمرکز دارد.

این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، وضعیت رقابت پذیری تولیدات کارخانه‌ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۹ و جایگاه ایران در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز به‌طور نسبی بهبود و ارتقا پیدا کرده است اما از نظر شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (CIP) در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا کشورهای منطقه به‌ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد.

در این گزارش همچنین مطرح شده‌است که مهم‌ترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بالاتر قرار گرفتن رتبه کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین نیز عمدتاً به بزرگ‌تر شدن مقادیر زیر شاخص های سرانه به‌دلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین این کشورها بر می‌گردد.

این در ادامه توضیح می‌دهد که انتظار می‌رود در سال‌های باقیمانده به افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله در سال ۱۴۰۴ با تحول جدی در حوزه سیاستی به‌خصوص سیاست صنعتی، میزان رقابت پذیری صنعتی بخش صنعت به‌عنوان بخش پیشرو و مولد در بین بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بهبود یابد.

در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی و تحلیل داده‌های یونیدو در بخش شاخص‌های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز چندان رضایت‌بخش نیست به‌گونه‌ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(۱۳۹۹-۱۳۹۰) به قیمت ثابت دلار سال ۲۰۱۵ میلادی، تقریباً در کانال ۶۰ میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر این وضعیت بهبود یافت و در سال ۱۴۰۱ این رقم وارد کانال ۷۰ میلیارد دلار شده است.

این گزارش این‌گونه ادامه می‌یابد که برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا کشورهای منطقه داشته‌باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۱ از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است.

در ادامه این گزارش مطرح شده‌است که در بخش شاخص‌های اثرگذاری جهانی، به‌دلیل تحول رو به بهبود در ساختار صادرات کشور طی دو دهه اخیر و روند صعودی سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور، تولیدات کارخانه‌ای ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از وضعیت نسبی بهتری برخوردار است. در بخش شاخص‌های تعمیق و ارتقای فناوری و تولیدات محصولات مبتنی‌بر فناوری، بخش تولیدات کارخانه‌ای ایران در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از جایگاه مناسبی برخوردار است و در حال حاضر با توجه به داده‌های موجود بعد از قطر در جایگاه دوم منطقه قرار دارد.

این گزارش بیان می‌کند که در حال حاضر حدود ۴۵ درصد از ارزش افزوده صنعتی ایران را تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا تشکیل می‌دهد و این سهم طی دو دهه اخیر تقریباً در دامنه ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار داشته است. مصادیق محصولات با سطح فناوری متوسط (MT) عمدتاً در صنایع خودروسازی، فلزی و با سطح فناوری بالا (HT) عمدتاً در محصولات الکترونیکی و صنایع دارویی کشور قابل مشاهده است. در شاخص سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور به‌رغم پیشرفت در سال‌های اخیر اما در مقایسه نسبی با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، تحول مناسبی به چشم نمی‌خورد و جایگاه ایران در بین این کشورها عمدتاً پایین است.

در ادامه این گزارش مهمترین پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه مطرح می‌شود که عبارتند از مناسب کردن محیط کسب و کار و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و... (توسط بانک مرکزی)، ثبات در سیاست‌ها و مقررات و ضوابط اجرایی (وزارتخانه‌های صمت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و در نهایت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بهبود اعتماد فعالان اقتصادی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری صنعتی به قیمت ثابت (بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به‌تبع آن افزایش ظرفیت تولیدات صنعتی (وزارتخانه‌های سمت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است که باید در سال‌های آتی مورد مداقه قرار گیرد. همچنین در صورت تخفیف فشارهای تحریمی غرب و کاهش هزینه‌های مبادله (وزارت امور خارجه)، انتظار می‌رود ایران به جایگاه بهتری در حوزه عملکرد رقابت پذیری صنعتی دست پیدا کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/