بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمان در برنامه هفتم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه به بررسی بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمان، پرداخت.

به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه (۵): بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمان» آورده است که میزان مصرف گاز کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۶ میلیارد مترمکعب بوده است. ادامه روند فعلی رشد مصرف در بخش‌ خانگی که در بیست سال اخیر به صورت متوسط، سالیانه ۵/۸ درصد بوده است، وضعیت تأمین گاز کشور را با چالش جدی‌ روبرو کرده است.

براساس این گزارش،‌ بیش از ۷۰ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته است و در این بین، بخش خانگی و تجاری علاوه‌بر اینکه با داشتن سهم ۸۰ درصدی، بیشترین وابستگی به گاز طبیعی در تأمین انرژی مورد نیاز را دارد، سهم ۳۰ درصدی نیز در مصرف گاز طبیعی در کشور دارا می‌باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری وابسته به دما بوده و به صورت متوسط، میزان مصرف در ماه‌های سرد سال در این بخش ۳/۱ برابر متوسط ماه‌های گرم سال است. با توجه به اینکه مصرف گاز در این بخش اثر چندانی بر روی تولید ناخالص داخلی ندارد، لازم است در طول برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به بهینه‌سازی مصرف گاز در این بخش پرداخته شود. نکته قابل‌توجه آن است که سرمایه‌گذاری لازم به‌منظور افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف گاز در بخش‌های مختلف مصرف، به‌مراتب کمتر از سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث واحدهای جدید استخراج به همان میزان گاز صرفه‌جویی شده می‌باشد که نشان‌دهنده لزوم اولویت‌دهی به بهینه‌سازی مصرف انرژی نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید انرژی است.

براساس این گزارش، گازرسانی حداکثری، عدم رشد مستمر، متوازن و کارآمد تعرفه گاز طبیعی، کارآیی پایین تجهیزات و لوازم در بخش ساختمان، عدم رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان و کاهش بعد خانوار ازجمله مهم‌ترین دلایل اثرگذار بر مصرف گاز طبیعی در بخش ساختمان بوده است. برآورد می‌شود با الزام مبحث (۱۹) در ساختمان‌های نوساز و با درنظرگرفتن کاهش حداقل ۲۰ درصدی در مصرف انرژی با رعایت آن، پس از پایان برنامه هفتم توسعه، از اتلاف انرژی معادل سالیانه حدود ۱۵/۸ هزار بشکه معادل نفت خام در روز در کشور جلوگیری شود. همچنین انجام پروژه‌های مبتنی بر بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین موضوع ماده (۱۲)‌ قانون رفع موانع تولید برای طول برنامه هفتم توسعه، سالیانه حدود ۲۳۳ هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش ساختمانی رخ دهد. در مجموع برآورد می‌شود به‌ازای انجام مجموعه پیشنهادهای ارائه شده میزان صرفه‌جویی تحقق یافته در پایان برنامه هفتم توسعه، سالیانه حدود ۱۷ درصد کل مصرف انرژی در بخش ساختمان در سال شروع برنامه باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را می‌توان به دو دسته راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی تقسیم‌بندی کرد. هرچند سیاست‌های قیمتی اثرگذاری بالایی بر امر بهینه‌سازی دارند، اما ضمن اینکه دارای ملاحظات اقتصادی هستند، به تنهایی نیز تمام مشکلات حوزه بهینه‌سازی را بر طرف نخواهند کرد و باید همراه با سیاست‌های غیرقیمتی باشند. مجموعه راهکارهای ارائه شده علاوه‌بر مدیریت الگوی مصرفی مشترکان، باید به بهبود محیط مصرف انرژی (ساختمان و تجهیزات)‌ نیز توجه شود. ذکر این نکته نیز لازم است که هیچ راهکاری به تنهایی نمی‌تواند مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان را حل کند؛ لذا بایستی مجموعه راهکارها که هر کدام بخشی از مسئله را بهبود می‌بخشند، اتخاذ گردد.

در این گزارش پیشنهاد شده است که در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، چالش اصلی، ارائه تضمین بازپرداخت به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی است که این مهم با تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت می‌پذیرد (دولت – مجلس شورای اسلامی). با ایجاد این صندوق، به دلیل تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی مردم، بخش‌ خصوصی و بخش دولتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در بخش ساختمان، به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر شده و بازار بهینه‌سازی توسعه خواهد یافت.

براساس این گزارش، لازمه پیشبرد و موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده، هم‌راستایی منافع ناشی از آن سیاست با منافع جامعه است. لذا پیشنهاد شده است به منظور ذی نفع کردم مردم در بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل منابع صندوق بهینه‌سازی برای مشترکان با مصرف کمتر از ۷۵ درصد متوسط مصرف منطقه، به ازای هر مترمکعب صرفه‌جویی توسط مردم، این میزان صرفه‌جویی به قیمت حداقل نصف بالاترین قیمت داخلی گاز طبیعی خریداری گردد تا انگیزه صرفه‌جویی در مردم ایجاد شود.

همچنین در سمت سیاست‌های قیمتی پیشنهاد می‌شود تعرفه گاز در بلندمدت به نسبتی از نرخ تورم و قاعده‌ای مشخص و به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن تخفیف و معافیت برای مناطق محروم و کم‌برخوردار اصلاح گردد.

در این گزارش پیشنهاد شده است تا توسعه سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمان‌ها کمک شایانی به رصد مصرف و ایجاد تصویری از وضعیت موجود مبتنی بر میزان مصرف و تجهیزات (برحسب طول عمر قطعات)‌ در کشور می‌کند. همچنین می‌تواند ابزاری برای تعیین تعرفه با جزئیات بالاتر (بجای ۵ اقلیم فعلی) در نظر گرفته شود. نصب کنتور هوشمند گاز،‌ کنترل‌پذیر کردن مصرف مشترکان به‌خصوص پرمصرف‌ها در دوره‌های پیک مصرف از طریق شناورسازی تعرفه گاز و در اولویت قرار دادن آنها در طرح‌های مدیریت مصرف گاز را ممکن می‌کند.

گفتنی است در حال حاضر مبحث (۱۹)‌ مقررات ملی ساختمان به درستی اجرا نشده و ضروری است تا با ایجاد سازوکاری نظیر ارائه پایان‌کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث (با اولویت ساختمان‌های دولتی، ساختمان‌های بزرگ (بالای ۵۰۰۰ هزار مترمربع) و مناطق برخوردار شهری) منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان، اجرای این مقرره تضمین شود. همچنین در این راستا نیاز است درج رده‌بندی انرژی در گواهی پایان‌کار ساختمان الزامی شود.

علاوه‌بر ساختمان‌های در حال ساخت،‌ در ساختمان‌های موجود نیز باید نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب رده‌بندی انرژی حداقل برای ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی اقدام شود و درصورت عدم عملکرد، بهای گاز مصرفی این دستگاه‌ها با افزایش ۵۰ درصدی همراه خواهد بود. در گام بعدی ممیزی و رده‌بندی انرژی بایستی در ساختمان با مالکان حقوقی، ساختمان‌های بزرگ (بالای ۵ هزار مترمربع) و سپس ساختمان‌های شهری با اولویت مناطق برخوردار و سن سازه کمتر از ۱۰ سال در زمان نقل‌وانتقال سند ملکی ساختمان الزامی شود تا ساختمان‌ها به‌تدریج دارای رده‌بندی انرژی شوند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/

۲۳ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 27424

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 11 =