«حسن حسینقلی» رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص پیامدهای تحمیل مصوبات دریافت عوارض سنگین از سوی دولت و مجلس بر شرکت های معدنی با توجیه حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: دستورات دولت و برخی مصوبات جز تحمیل فشار مالی و زیان و کاهش صادرات و از دست رفتن بخش قابل توجهی از نقدینگی معادن کمترین اثر مطلوبی روی روند کاری دراین حوزه را ندارند. این دستورات منجر به آن شده با اینکه تقریبا در سال جاری ۱۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم اما نه تنها امیدوار به افزایش صادرات و درآمدزایی و ارزآوری بیشتر در سال آینده نیستیم، بلکه انتظار می رود در این حوزه شاهد کاهش صادرات باشیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: علاوه بر عوارض مصوب از سوی مجلس و هیئت دولت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان که بعضا در برخی محصولات نرخ عوارض از ۲۰ تا ۸۰ درصد است به دستور وزیر اقتصاد و دارایی قرار شده ۲ درصد مالیات علی الحساب از فعالان بخش معدن البته به صورت کاملا غیر قانونی گرفته شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این باره افزود: وزیر دارایی به این دلیل مالیات ۲ درصدی را بر سایر مالیات ها و عوارض اضافه کرد که در سال ۸۱ براساس ماده ۸۵ قانون مالیات ها بر این موضوع تاکید دارد اگر واحدی سه چهار سال سود کرده باشد و امسال نیز به سودآوری رسیده باشد باید علی الحساب درصدی به عنوان مالیات بپردازد. بر همین اساس اقدام به دریافت مالیات از همه واحدها کرده اند لذا حسب این ماده قانونی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد به گمرک دستور داده از تمامی واحدهای معدنی ۲ درصد دریافت شود. این اقدامی کاملا غیر قانونی است که معنایی جز ۲ درصد گرانتر کردن صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف برای صادر کننده ایرانی ندارد.

وی در خصوص تحمیل عوارض به بخش های معدنی با توجیه حمایت از شرکت های دانش بنیان هم اظهار داشت: مجلس و دولت خواستار دریافت نیم درصد عوارض از دانش بنیان ها شده اند، هر چند هیئت وزیران چون دید مجلس محل خوبی برای درآمدزایی دولت پیدا کرده، وارد گود شد و خودش میزان دریافت عوارض را تعیین کرده است.

وی افزود: به نظر می رسد هیئت وزیران که متوجه شده از این محل البته به صورت مقطعی می تواند برای دولت درآمدزایی کند بی محابا به سمت گسترش درآمد دولت رفته به طوری که عوارض نیم درصدی حتی به بیش از هشتاد درصد هم رسیده است.

این فعال حوزه صنایع و معادن سرب و روی ایران در این باره تصریح نمود: به عنوان مثال گفته می شود ۲۰ درصد عوارض برای سنگ آهن در نظر گرفته شده اما در صورتی که قراضه آهن و مس صادر شود این عوارض به بیش از هشتاد درصد می رسد. با اینکه براساس قانون صادرات آزاد است و کسی نمی تواند مانع صادرات شود و قانون رفع موانع تولید هم بر این نکته تاکید دارد که در راستای تنظیم بازار نباید عوارضی تحمیل شود اما متاسفانه دولت برای درآمدزایی خود توجهی به تنظیم بازار و رونق صادرات ندارد. لذا دولت و مجلس فقط نگاه کسب درآمد برای دولت از بخش معدن وصنایع معدنی دارند، این درحالی است که آن ها حتی قادر نیستند بین معدن و صنایع معدنی تفاوتی بگذارند.

وی یادآور شد: قرار بود محصولات صادراتی خام و نیمه خام در دو جدول به صورت جداگانه گنجانده شوند اما دولت همه را در یک جدول قرار داده و برای هر دو یک جریمه و عوارض در نظر گرفته است. بی تردید هیئت وزیران با تعیین نرخ عوارض بین ۲۰ تا ۸۰ درصدی کاری غیر قانونی کرده چرا که در مجلس صحبت از نیم درصد عوارض در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان بود.

حسینقلی در پایان گفت: با دست فرمانی که دولت برای درآمدزایی در پیش گرفته، به طور قطع سال آینده شاهد کاهش شدید صادرات خواهیم بود. به عنوان مثال انجمن ذغال سنگ به دیوان شکایت کرده و توقف عملیات گرفته تا به موضوعات تحمیلی مختلف از سوی دولت و مجلس رسیدگی شود. در ضمن دوباره در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مسائل یاد شده اعتراض کردیم اما متاسفانه وزیر اقتصاد علی رغم همه اعتراضات رقم های مد نظر خود را به عنوان عوارض بر ما تحمیل کرده است. بدون تردید آثار این دستورات را سال آینده در رکود و کاهش شدید صادرات مواد معدنی شاهد خواهیم بود.

پایان/