سیاستگذاری دولت صادرکنندگان را بی‌اعتبار و ورشکسته می‌کند

«احمد حری» فعال اقتصادی و صادرکننده مواد معدنی معتقد است: قیمت گذاری دستوری از سوی دولت موجب شده تولید کننده ایرانی شانسی برای حضور موفق در بازارهای مختلف نداشته باشد؛ این موضوع نه تنها نقش اساسی در رکود جدی و ورشکستگی واحدهای تولیدی دارد بلکه موجب خدشه‌دار شدن اعتبار تولیدکننده و صادرکننده ایرانی نزد خریدار خارجی شده است.

«احمد حری» صادر کننده مواد معدنی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به پیامدهای منفی مصوبات مجلس و هیئت دولت مبنی بر اخذ عوارض از صادر کنندگان مواد معدنی و صنعتی اظهار داشت: در این تردیدی نیست که سیاست گذاری های مقطعی و آنی که هدفی جز تامین مالی دولت ندارند آینده اقتصاد و صادرات ایران را با مخاطرات جدی رو به رو کرده است. با اینکه سخنانی در مورد حمایت از شرکت های دانش بنیان بیان شده و قرار بود مجلس عوارض نیم درصدی از صادرات مواد معدنی را در راستای حمایت از این شرکت ها اخذ کند اما شواهد نشان می دهد اخذ نیم درصد عوارض از مواد خام و نیمه خام موضوعی انحرافی است.

وی در این باره خاطرنشان کرد: اگر دولت خواهان حمایت از شرکت های دانش بنیان است ضمن احترام به این بنگاه ها، خودش باید حمایت گر مالی باشد نه اینکه واحدهای نوپای معدنی و بخش خصوصی را تحت فشار عوارضی قرار دهد که مقدار آن نیم درصد نیست، بلکه بیست تا هشتاد درصد می باشد، آن هم بدون توجه به نوع فعالیت بنگاه ها و اینکه در چه مقطعی، چه سود و زیان هایی داشته اند. نکته این است که آیا اقتصاد و صادرات کشور با تحت فشار قرار دادن این واحدهای معدنی منافعی کسب خواهد کرد یا خیر؟

این صادر کننده مواد معدنی درباره آخرین تصمیمات دولت مبنی بر اخذ عوارض از بخش خصوصی در حوزه معادن گفت: آذر ماه سال جاری به ما ابلاغ شد که باید عوارض مد نظر مجلس و دولت را به شکلی که هیئت وزیران مصوب کرده پرداخت کنید! بعد از این موضوع تحت ماده ۷ امور گمرکی کارت های صادر کنندگان را معلق کرده اند و متاسفانه تیک اعتباری که نشان دهنده فعالیت صادرکنندگان است از کار افتاده است؛ رفته رفته به سمت تقلیل اشتغال و رکود و غیر فعال شدن واحدهایی می رویم که تا پیش از این ارز آوری داشتند، طلا وارد می کردند و پول سخت خلق می آوردند اما اینک با تحمیل عوارض و مالیات های دستوری دولت و مجلس نه تنها رشدی نخواهیم داشت بلکه در این شرایط رشدهای منفی و از دست رفتن تولید و صادرات در بخش های معدنی قابل پیش بینی است.

سیاستگذاری دولت صادرکنندگان را بی‌اعتبار و ورشکسته می‌کند

وی با اشاره به بهانه گیری های دولت و سنگ اندازی در مسیر صادرات مواد معدنی عنوان داشت که نه تنها قیمت گذاری دستوری اقتصاد کشور را فلج کرده است بلکه در بخش معادن دولت بدون توجه به مسائل مختلفی که بر بخش معدن تاثیرگذار است -همچون تحریم های خارجی و خودتحریمی ها - به سختی های شرایط بازار جهان توجه ندارد.

حری در این زمینه افزود: مصوبات و آیین نامه های آنی و دستوراتی که از بالا به پایین می رسد درکنار سنگ اندازی های مختلفی که مانع بازاریابی کالای نهایی می شوند و قیمت تمام شده محصول را قطعا بالا می برند همه و همه از جمله عواملی است که کار تولید کالای نهایی را در ایران سخت کرده است. وقتی قیمت گذاری در ایران دستوری است تولید کننده ایرانی شانسی برای حضور موفق در بازارهای مختلف را ندارد چرا که در سایر کشورها، قیمت در بازار جهانی تعیین می شود اما متاسفانه در ایران شرایط خرید و فروش و فرمول هایی که در تعیین قیمت در همه جای دنیا رعایت می شوند وجود ندارد؛ این ها عواملی هستند که نقش اساسی در رکود جدی و ورشکستگی واحدهای تولیدی دارند.

این فعال معدنی درخصوص تبعات دستورات مقطعی و اثرات منفی آن روی کار با خریداران خارجی نیز گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از تولید کنندگان ایرانی کمترین حمایت و تامین مالی از سوی شبکه بانکی ندارند، تعدادی از واحدهای کوچک به دلیل عدم تامین نقدینگی بسته شده اند و سایر واحدهای کوچک نیز در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار گرفته اند. از سوی دیگر مصوبات آنی منجر به خدشه دار شدن اعتبار تولیدکننده و صادر کننده ایرانی نزد خریدار خارجی شده است.

احمد حری یادآور شد: به عنوان مثال نامیبیا به عنوان صادر کننده مس وقتی قادر به عرضه محصول با استانداردهای جهانی نبود به سرعت از سوی خریداران کنار گذاشته شد، ضمن اینکه نامیبیا محصولات سفارش شده را در مهلت مقرر به خریدار تحویل نمی داد؛ اکنون کشورهای بزرگ خریدار مواد معدنی، کالایی را از نامیبیا قبول نمی کنند، به نظر می رسد مصوبات و سخت گیری های دولتی و تحمیل فشارهای متعدد بر صادرکننده و تولیدکننده به تدریج ما را هم به سرنوشت نامیبیا دچار کند.

وی در این باره تصریح کرد: با اینکه کل اعتبار صادرکنندگان ایرانی نزد طرف خارجی ناشی از قدرت عمل و ابتکارات بخش خصوصی و خوش قولی و عمل به وعده ها است اما متاسفانه مقررات گذاری های مکرر و دستورات دولت باعث از دست رفتن اعتبار صادرکننده ایرانی شده به گونه ای که بیش از دو ماه است حتی نتوانستیم یک گرم بار به دست مشتری خارجی برسانیم و به تعهدات خود عمل کنیم! درصورت تداوم وضعیت کنونی ورشکستگی واحدهای تولیدی حتمی است.

احمد حری در پایان اظهار داشت: در چنین شرایطی دولت باید نگران افزایش بیکاری در واحدهای معدنی باشد. در مجموعه مس دکتر شکوری بیش از ۲۵ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند. متاسفانه به دلیل فشارهای دولتی و مصوبات غلط، این مجموعه معدنی در چند ماه اخیر تولیدی نداشته است! آیا دولتی که دم از اشتغالزایی می زند نباید نگران از دست رفتن شغل این افراد و چالش های آتی باشد که از این به بعد در عرصه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد می شود؟

پایان/

۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 29111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =