به گزارش تحریریه، رسانه خصوصی توتیاو متعلق به شرکت فناوری بایت‌دنس چین در مقاله‌ای به تحلیل عمیق و جامع تحولات جدید در صنعت حمل‌ونقل دریایی پرداخته است.

در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، دولت ترامپ سیاستی تحت عنوان «مقررات جدید تعرفه‌ای بنادر» اعلام کرد. بر اساس این مقررات، هر کشتی باری که توسط چین ساخته شده یا تحت مدیریت چین قرار دارد، در صورت پهلو گرفتن در بنادر ایالات متحده، مشمول پرداخت هزینه‌ای اضافی تا سقف ۵۰ دلار به ازای هر تُن خواهد شد. این مبلغ طی سه سال آینده به‌صورت سالانه افزایش خواهد یافت.

این سیاست که در نوع خود به‌عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین تعرفه‌های تاریخ کشتیرانی جهانی شناخته می‌شود، واکنش‌های تند و گسترده‌ای را از سوی جامعه بین‌المللی برانگیخته است.

«سه‌گانه مرگبار»: فشار چندلایه آمریکا بر کشتیرانی چین

از زمان اجرای مقررات جدید بندری آمریکا در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، جامعه جهانی حمل‌ونقل دریایی از این سیاست به‌عنوان «سخت‌گیرانه‌ترین مالیات بندری تاریخ» یاد می‌کند. بر اساس این قانون، نه‌تنها هزینه هر بار پهلوگیری برای کشتی‌های چینی به ۵۰ دلار به‌ازای هر تُن می‌رسد، بلکه این نرخ به‌صورت پلکانی طی سه سال آینده افزایش خواهد یافت و به یک فشار مستمر و فزاینده علیه کشتی‌های باری چین تبدیل می‌شود.

آنچه این سیاست را به مراتب خطرناک‌تر می‌سازد، هم‌زمانی آن با اقدام شرکت بلک‌راک در خریداری سهام بنادر کانال پاناما است؛ رخدادی که به‌زعم بسیاری از تحلیل‌گران، «هماهنگ‌شده» به نظر می‌رسد. به این ترتیب، پیوندی هدفمند میان زیرساخت بندری، خطوط کشتیرانی و قواعد تجاری در حال شکل‌گیری است که ساختار قدرت را در دریانوردی جهانی به نفع ایالات متحده بازتعریف می‌کند.

برای چین که اقتصادش تا حد زیادی به حمل‌ونقل دریایی وابسته است، این اقدام به‌مثابه تیغه‌ای بر گلوی صنعت کشتیرانی آن است. در صورتی که پکن نتواند در کوتاه‌مدت راهکاری مؤثر بیابد، فعالیت روزمره شرکت‌های بزرگ کشتیرانی چینی ممکن است با چالش‌هایی جدی و فلج‌کننده مواجه شود.

افزایش هزینه، تضعیف رقابت: هدف‌گیری مستقیم بر پیکره صنعت کشتی‌سازی چین

در بُعد عملیاتی و هزینه‌های واقعی پهلوگیری، ماهیت تبعیض‌آمیز این مقررات جدید بیش‌ازپیش آشکار می‌شود. به‌عنوان نمونه، بنادری چون نیویورک و لس‌آنجلس پیش‌تر نیز نظام تعرفه‌ای پلکانی برای کشتی‌های کانتینری اعمال می‌کردند، اما اکنون با افزودن معیارهایی چون ملیت و محل ساخت کشتی، سازوکاری آشکارا نابرابر رقم زده‌اند.

بر این اساس، کشتی‌هایی که ساخت چین هستند، در هر نوبت پهلوگیری با افزایش هزینه‌ای بین ۴۶۰ هزار تا ۹۶۰ هزار دلار مواجه خواهند شد؛ رقمی سرسام‌آور که در بازار امروزِ کشتیرانی، با حاشیه سود محدود و رقابتی شدید، می‌تواند تعادل مالی بسیاری از شرکت‌ها را بر هم زند.

افزون بر فشار مستقیم اقتصادی، این سیاست ایالات متحده تهدیدی بنیادین برای جایگاه جهانی صنعت کشتی‌سازی چین به شمار می‌آید. در حال حاضر، چین ۵۵.۷درصد از تولید نهایی کشتی‌های جهان را به خود اختصاص داده و ۷۴.۱ درصد از سفارش‌های جدید نیز به آن تعلق دارد. این برتری به‌واسطه زنجیره‌ای کامل و منسجم از تولید فولاد گرفته تا بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز شکل گرفته است.

به‌روشنی پیداست که آمریکا تلاش دارد با افزایش هدفمند هزینه‌های عملیاتی، فاصله قیمتی میان کشتی‌های ساخت چین و دیگر کشورها را برجسته کند تا خریداران جهانی را به سمت آمریکا یا شرکای تحت حمایت آن سوق دهد. با این حال، توان فعلی ایالات متحده در حوزه کشتی‌سازی تجاری کمتر از ۱درصد ظرفیت جهانی است و نمی‌تواند در بازه‌ای کوتاه، جایگزین عملیاتی مناسبی برای چین باشد.

در مقابل، توان تولید، مقیاس صنعتی و سرعت ساخت چین در سطحی قرار دارد که با غرب قابل مقایسه نیست. به‌عنوان مثال، «کشتی غول‌پیکر MSC» با عرشه‌ای معادل چهار زمین فوتبال و توانایی حمل بیش از ۲۴ هزار کانتینر، تنها در مدت سه ماه ساخته می‌شود؛ آن هم با هزینه‌ای تقریباً ۳۰ درصد پایین‌تر از کارخانجات کشتی‌سازی غربی.

این اقدامات را می‌توان مصداق بارز جمله‌ای دانست که می‌گوید: «وقتی توان رقابت نیست، قواعد بازی را تغییر بده.» راهبرد آمریکا در اصل تلاشی برای اعمال فشار از طریق «ویران‌سازی حقوقی» است تا مزیت رقابتی چین در بازار آزاد جهانی را از درون تضعیف کند.

زنجیره محاصره: اتحاد پنهان برای بازتعریف نظم دریانوردی جهانی

حتی اگر ایالات متحده قصد بازنویسی قواعد بازی در صنعت حمل‌ونقل دریایی را داشته باشد، این اقدام هرگز به‌صورت انفرادی انجام نمی‌گیرد. نقش‌آفرینی نهادهایی مانند گروه بلک‌راک در خرید دو بندر کلیدی کانال پاناما، به همراه سرمایه‌گذاری شرکت عظیم کشتیرانی «مدیترانه»(MSC) در پایانه‌های بندری، آرام‌آرام ساختاری یکپارچه از کنترل جهانی بر محور «بندر—کشتیرانی—مقررات» را شکل می‌دهد.

در شرایطی که چین جایگاه خود را به‌عنوان قلب تپنده تولید و پردازش صنعتی جهان تثبیت کرده، و آمریکا با ابزار «هزینه‌های بندری» در پی محدودسازی آن برآمده، وقوع یک تنش گسترده میان این دو قدرت، می‌تواند آغازگر فروپاشی دومینویی زنجیره تأمین جهانی باشد

بر اساس داده‌های رسمی، ایالات متحده از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم، بر ۱۹۹ اسکله در ۴۳ کشور جهان تسلط دارد. این واقعیت، در کنار این نکته که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱.۴ درصد از کل محموله‌های دریایی چین از طریق کانال پاناما عبور کرده‌اند، تهدیدی ملموس برای امنیت لجستیکی چین به شمار می‌رود؛ تهدیدی که همچون زنجیری مستحکم، بر گلوی کشتیرانی چین فشرده می‌شود.

در صورتی که کشتی‌های چینی، تحت فشار این مقررات جدید، ناچار به ترک مسیر پاناما و استفاده از مسیرهای جایگزین نظیر کانال سوئز یا دماغه امید نیک شوند، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی برای این کشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. چنین افزایشی نه‌تنها برای شرکت‌های چینی، بلکه برای کل زنجیره تأمین جهانی پیامدهایی جدی به همراه خواهد داشت؛ از تأخیر در تحویل کالا گرفته تا بالا رفتن قیمت‌ها و ایجاد بی‌ثباتی در توازن عرضه و تقاضا در بازارهای بین‌المللی.

سقوط دومینویی زنجیره تأمین جهانی؛ طوفانی در راه تجارت بین‌الملل

در شرایطی که چین جایگاه خود را به‌عنوان قلب تپنده تولید و پردازش صنعتی جهان تثبیت کرده، و آمریکا با ابزار «هزینه‌های بندری» در پی محدودسازی آن برآمده، وقوع یک تنش گسترده میان این دو قدرت، می‌تواند آغازگر فروپاشی دومینویی زنجیره تأمین جهانی باشد.

اولین لرزه‌ها در بازار مواد اولیه احساس خواهد شد. چین با سهمی معادل ۲۵درصد از کل واردات دریایی جهان، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد تن کالا را از مسیر دریا جابه‌جا می‌کند. اکنون اگر قرار باشد بابت هر تن بار، هزینه‌های بندری آمریکا جهشی چشمگیر پیدا کند، بهای کالاهایی همچون سنگ‌آهن، نفت خام و گاز طبیعی نیز به ناچار افزایش می‌یابد. این رشد هزینه، به‌سرعت به زنجیره پایین‌دستی منتقل می‌شود و در نهایت خود را در قیمت نهایی محصولات مصرفی نشان می‌دهد.

بدین ترتیب، حتی مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز ناچار خواهند بود هزینه سیاست‌های یکجانبه دولت خود را بپردازند.

در این میان، شاخص حیاتی دیگری نیز در معرض خطر قرار دارد: «شاخص حمل‌ونقل دریایی بالتیک» (BDI). این شاخص که به‌ویژه در پی بحران دریایی در دریای سرخ در سطوح بالایی تثبیت شده، اگر با اثرات تورمی ناشی از سیاست‌های بندری آمریکا ترکیب شود، ممکن است از مرز تاریخی ۵۰۰۰ واحد عبور کند—رخدادی که پیامد آن، تشدید آشفتگی در بازار جهانی حمل‌ونقل خواهد بود.

برای شمار فراوانی از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت دریانوردی نیز، این مقررات جدید حکم فشاری مضاعف دارد؛ آن هم در زمانی که بسیاری از آن‌ها هنوز از بحران‌های قبلی جان سالم به در نبرده‌اند. در چنین شرایطی، رابطه شکننده زنجیره تأمین میان دو اقتصاد بزرگ جهان—چین و آمریکا—بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر فروپاشی قرار گرفته است.

اعتراضات گسترده علیه مقررات جدید آمریکا

در واکنش به این اقدامات، اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی هشدار جدی صادر کرده و تصریح نموده است که مقررات جدید آمریکا به‌طور آشکار با مفاد «کنوانسیون حق تقدم حقوق رهن دریایی» در تضاد است؛ کنوانسیونی که به‌صراحت ممنوع می‌کند بندرگاه‌ها و هزینه‌های مربوطه به ابزاری در جنگ‌های تجاری تبدیل شوند.

اعتراض‌ها به این تصمیم تنها به نهادهای صنفی محدود نمانده است. اتحادیه اروپا و چندین کشور عضو آسه‌آن نیز نسبت به نقض اصل عدم تبعیض سازمان جهانی تجارت (WTO) توسط آمریکا ابراز نگرانی کرده و موضع‌گیری‌های محتاطانه اتخاذ کرده‌اند.

در همین حال، انجمن مالکان کشتی چین با طرح شکایت حقوقی، صراحتاً اعلام کرده که تعرفه‌های جدید ایالات متحده با اصول انصاف مندرج در «کنوانسیون ایمنی دریایی» سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که بر صحت وزن‌کشی محموله‌های کانتینری تأکید دارد، در تضاد است.

در واقع، از زمان شدت‌گیری جنگ تجاری میان چین و آمریکا در سال ۲۰۲۳، شکاف‌هایی در ساختار چندجانبه تجارت جهانی پدید آمده بود. اکنون، اگر اقدام اخیر واشنگتن رسمیت یابد، این خطر جدی وجود دارد که به الگویی برای سایر کشورها یا مناطق تبدیل شود؛ به گونه‌ای که در آینده، هرگونه اختلاف اقتصادی میان کشورها به سمت «افزایش تعرفه‌های بندری» یا حتی «محاصره مسیرهای دریایی» سوق پیدا کند—و این روند می‌تواند چشم‌انداز نظم جهانی تجارت را بیش از پیش تیره و ناپایدار سازد.

پاسخ نامتقارن چین؛ بازیگری هوشمند در میدان تنش‌های دریایی

در برابر اقدامات ایالات متحده که با تکیه بر کنترل بنادر و تدوین مقررات تازه، نبردی خفه‌کننده علیه چین آغاز کرده، پکن بی‌تردید منفعل نخواهد ماند. نشانه‌ها حاکی از آن است که ابزارهای واکنش متقابل چین نه‌تنها در کوتاه‌مدت قابل اجرا هستند، بلکه در دقت و شدت، ممکن است از هر نمونه پیشین فراتر روند.

در گام نخست، چین احتمالاً از راهبرد «تلافی تعرفه‌ای» بهره خواهد گرفت—راهکاری که پیش‌تر در جریان جنگ تجاری سال ۲۰۱۸ نیز تجربه شده است. اعمال تعرفه‌های دقیق و هدفمند بر واردات کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، انرژی و قطعات هواپیما از آمریکا، می‌تواند مشاغل و زنجیره تأمین ایالات متحده را مستقیماً تحت فشار قرار دهد.

در عین حال، پکن با سرعت بیشتری در حال تقویت استقلال خود در حوزه حمل‌ونقل دریایی است. در شرایطی که مقررات جدید آمریکا هزینه‌های سنگینی بر دوش صنعت کشتیرانی می‌گذارد، ارتقای ظرفیت رقابتی بنادر داخلی برای کاهش وابستگی به بنادر خارجی، به ضرورتی استراتژیک بدل شده است.

از سوی دیگر، ساختارهای تجارت خارجی چین نیز به‌سمت «کاهش وابستگی به آمریکا» حرکت می‌کنند. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۰ هزار قطار در چارچوب طرح قطار باری چین-اروپا حرکت کرده‌اند. همچنین، اتصال مسیر جدید زمینی-دریایی به بنادر کشورهای عضو آسه‌آن، گزینه‌های بیشتری برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات در اختیار چین قرار داده است.

افزون بر این، همکاری راهبردی چین با روسیه و ایران در مسیر کشتیرانی قطب شمال (آرکتیک)، افق‌های جدیدی را گشوده است. چنانچه این مسیر به بهره‌برداری پایدار برسد، بسیاری از مسیرهای دریایی که تاکنون در کنترل یا تحت نفوذ آمریکا بودند، قابل دور زدن خواهند شد—تحولی که می‌تواند سلطه سنتی آمریکا در حوزه دریایی را به‌طور بنیادین به چالش بکشد.

بر این اساس، ناظران بین‌المللی بر این باورند که اقدامات «نامتقارن» چین، واکنشی عجولانه یا انفرادی نیست، بلکه حاصل ارزیابی دقیق از شرایط ژئوپلیتیک و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع ملی بلندمدت است.

جنگ تعرفه‌ای آمریکا؛ بازی پرریسک در زنجیره جهانی حمل‌ونقل

بدیهی است که تلاش آمریکا برای استفاده از «مالیات بندری» به‌عنوان سلاحی علیه چین، یک تصمیم مقطعی و شتاب‌زده نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای مهار رشد صنایع کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی چین به‌شمار می‌رود. زمانی که ایالات متحده در گلوگاه‌های حیاتی جهانی همچون کانال پاناما و بندر لس‌آنجلس قدرت نفوذ پیدا می‌کند، معنای آن برای چین، ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین و ابزارهای متقابل برای توازن‌بخشی خواهد بود.

اگرچه آمریکا قادر است در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌ها بخشی از ناوگان حمل‌ونقل چین را تحت فشار قرار دهد، اما در عمل، مهار کامل شبکه گسترده تجارت الکترونیک، تولید و تبادل مواد اولیه در جهان، مأموریتی دشوار و پرهزینه خواهد بود. ساختار قواعد بین‌المللی کشتیرانی که طی بیش از یک قرن شکل گرفته، تنها در گرو منافع اقتصادی نیست؛ بلکه متأثر از توازن قدرت‌های ملی، مناسبات دیپلماتیک و نظام‌های حقوقی جهانی است.

در چنین چارچوبی، حتی «جنگ تعرفه‌ای» جدید آمریکا—که هزینه را جایگزین زور کرده—بعید است بتواند به تنهایی تعادل کل اکوسیستم حمل‌ونقل جهانی را بر هم بزند.
از دیدگاه راهبردی، رقابت و کشمکش‌های تجاری میان چین و آمریکا به‌احتمال فراوان دهه‌ها به طول خواهد انجامید. همان‌طور که تحلیلگران بین‌المللی تأکید می‌کنند، هیچ کشوری نمی‌تواند به‌طور مستقل و جدا از شبکه جهانی لجستیک به توسعه پایدار دست یابد.

هرچند مقررات تازه بندری ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی بر صنعت حمل‌ونقل و صادرات چین تحمیل کند، اما در نهایت، بازتاب منفی این سیاست گریبانگیر خود آمریکا و کل زنجیره جهانی تأمین نیز خواهد شد؛ به‌ویژه اگر این رویکرد به رویارویی‌های تجاری گسترده‌تر و تشدید تضادهای قانونی بیانجامد، آنگاه کل جهان ناگزیر به پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود.

سرمایه مالی و بازی پنهان در نبرد بندری؛ نبردی فراتر از تجارت

در این میان، نباید از نقش نیروهای سرمایه مالی همچون بلک‌راک غافل شد. این نهادهای مالی، علاوه بر بندرها و کانال‌های حیاتی، در حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی همچون بیمه حمل‌ونقل دریایی و اجاره مالی کشتی‌ها نیز به سرعت دست به سرمایه‌گذاری و تصاحب زده‌اند.

ترکیب سرمایه با ژئوپلیتیک، و به‌کارگیری سرمایه‌گذاری سهامی و مشارکت در تدوین قواعد جهانی به‌عنوان ابزار نفوذ، منجر به ظهور نیرویی ترکیبی شده است که نه صرفاً از منافع اقتصادی پیروی می‌کند و نه بی‌ارتباط با استراتژی‌های ملی است.

همین واقعیت است که باعث شده «مقررات جدید هزینه‌های بندری آمریکا» و همزمان «خریدهای گسترده بلک‌راک» در جهان، زنگ هشدار را در سطح افکار عمومی جهانی به صدا درآورد.

اکنون، صنعت حمل‌ونقل دریایی جهانی در برابر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته است: یا همچنان بر پایه همکاری منصفانه و تعهد به توافقات بین‌المللی ادامه مسیر دهد، یا آنکه به یک ساختار انحصاری تسلیم شود که در آن، قدرت سرمایه و قواعد یکجانبه بر جریان تجارت جهانی سلطه می‌یابند.
در سال‌های آینده، تغییرات آمریکا در تعرفه‌های بندری، گسترش سرمایه‌گذاری‌های موسسات مالی بزرگ، و واکنش‌های چین در زمینه حمل‌ونقل و کشتی‌سازی، همگی به‌طور مداوم تعادل موجود را زیر فشار خواهند برد.

تنها با حرکت به‌سوی سازوکارهای ارتباطی بازتر و چندجانبه‌تر می‌توان از تبدیل این «جنگ خفه‌کننده دریایی» به منبع جدیدی از بی‌ثباتی جهانی جلوگیری کرد.

کودک شرور و دیوار بندری: چهره‌ دیگر هژمونی آمریکایی

در مقام واقعیت، آنچه امروز با آن مواجهیم، تنها یک اطلاعیه ساده درباره‌ی افزایش هزینه‌ها نیست؛ بلکه جلوه‌ای آشکار از مداخله مستقیم یک دولت در جریان‌های تجاری جهانی است.

اگر ابزار «تعرفه‌گذاری» به‌طور گسترده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، شکل تازه‌ای از هژمونی ظهور خواهد کرد؛ شکلی که می‌تواند کل زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

آیا آمریکا واقعاً قادر است بار سنگین عواقب منفی این مسیر را به تنهایی تحمل کند؟ در افق بلندمدت، این روند تنها باعث خواهد شد که چین با شتاب بیشتری به سوی توسعه خطوط حمل‌ونقل متنوع‌تر و ارتقای فناوری‌های کشتیرانی خود پیش رود و بخشی از ابتکار عمل را از دستان آمریکا خارج سازد.

نتیجه‌گیری

با اجرای مقررات جدید هزینه‌های بندری از سوی آمریکا، موجی از تغییر و تنش سراسر بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی را دربرگرفته است. همزمان، نیروهای پیچیده سیاسی و سرمایه‌گذاری در پس پرده، آب‌های دریاها را بیش از پیش متلاطم کرده‌اند.

اما باید اذعان کرد که حتی بالاترین تعرفه‌ها هم توانایی قطع کامل پیوندهای ریشه‌دار چین با تجارت جهانی را ندارند.

در این بزنگاه تاریخی، آنچه مسیر آینده زنجیره‌های تأمین جهانی و رقابت چین و آمریکا را تعیین خواهد کرد، ترکیبی از هوشمندی راهبردی، انعطاف در دیپلماسی اقتصادی و پذیرش ضرورت همکاری چندجانبه خواهد بود. جهان در آستانه تحولی جدید ایستاده است؛ تحولی که مسیر آن را زمان مشخص خواهد کرد.

پایان/