به گزارش تحریریه، رسانه خصوصی توتیاو، متعلق به شرکت فناوری بایت‌دنس چین ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک استرالیا در تعامل با دو ابرقدرت آمریکا و چین را مورد بررسی قرار داده است.

در تاریخ ۱۶ مه، دان فارل، وزیر تجارت استرالیا، در گفت‌وگویی با روزنامه معتبر Australian Financial Review، با صراحت اعلام کرد که نقش چین در اقتصاد استرالیا، ده برابر بزرگ‌تر و مؤثرتر از نقش ایالات متحده است.
این اظهارنظر بی‌پرده به‌سرعت واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت: در حالی که محافل اقتصادی و تجاری داخل استرالیا با شنیدن این سخنان جان تازه‌ای گرفتند و از موضع مستقل دولت استقبال کردند، واشنگتن با نوعی سکوت سرد و چهره‌ای گرفته روبرو شد — گویی انتظار چنین موضع‌گیری صریحی را از متحد دیرینه‌اش نداشت.

پشت‌پرده نظریه «ده‌برابری»؛ وابستگی حیاتی میان بقا و منفعت

مسئله فقط یک عدد نیست — پشت این «ده برابر» واقعیتی نهفته است به‌نام وابستگی حیاتی. استرالیا بر منابع طبیعی کلیدی چون سنگ آهن، گاز طبیعی و لیتیوم تکیه دارد، اما بازار اصلی و سودآور این منابع، نه در آمریکا بلکه در چین قرار دارد.

آیا آمریکا این منابع را نمی‌خرد؟
برای پاسخ، کافی است نگاهی به آمار صادرات استرالیا در سال مالی ۲۰۲۳–۲۰۲۴ بیندازیم. تنها صادرات به چین، با رقمی چشمگیر بالغ بر ۲۱۲۰ میلیارد دلار استرالیا، بیش از ۳۰ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. در مقابل، صادرات به ایالات متحده تنها ۳۷۰ میلیارد دلار استرالیا بوده — رقمی که حتی به پای چین هم نمی‌رسد.

فراتر از ارقام، تنها سنگ آهن به‌تنهایی بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا را پوشش می‌دهد. این یعنی چین نه یک شریک معمولی، بلکه یک عامل حیاتی در تداوم رشد و ثبات اقتصادی استرالیاست.

در واقع، طی یک دهه گذشته، توافق‌نامه تجارت آزاد بین چین و استرالیا باعث شده حجم تبادلات تجاری دوازده برابر شود. انفجار تقاضای چین در حوزه مصرف و تولید، دقیقاً همان چیزی بوده که استرالیا به آن نیاز داشته: بازاری باثبات، عظیم و همواره آماده خرید.

در این میان، ایالات متحده شاید با نگاهی دوستانه بگوید: «ما متحدان استراتژیک هستیم»، اما وقتی در مارس ۲۰۲۵، بار دیگر تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر کالاهای استرالیایی وضع می‌کند، همان دوست قدیمی ناگهان در نقش کسی ظاهر می‌شود که دست در جیب شرکت‌های استرالیایی می‌برد.

برای بسیاری در استرالیا، این تجربه‌های مکرر این پرسش را مطرح کرده است:

«با این متحد قدیمی نه سودی نصیب‌مان می‌شود، نه حمایتی می‌بینیم — تازه باید هر بار هزینه‌اش را هم ما بپردازیم. پس چرا ادامه دهیم؟»

نگاهی به دوران موریسون؛ درسی پرهزینه و فراموش‌نشدنی

چند سال پیش، در دوران نخست‌وزیری اسکات موریسون، دولت استرالیا کورکورانه در امتداد سیاست‌های ضدچینی آمریکا حرکت کرد و مکرراً بر طبل «تهدید چین» کوبید.

نتیجه چه شد؟ موجی از محدودیت‌ها گریبان‌گیر صادرات استرالیا شد — از ماهی سالمون و خرچنگ گرفته تا زغال‌سنگ. مزارع پرورش آبزیان و شرکت‌های معدنی یکی پس از دیگری دچار رکود و مشکلات جدی شدند و براساس برآوردهای اولیه، این سیاست‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار استرالیا به اقتصاد کشور خسارت وارد کرد.

کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار نیز بی‌پرده از سیاست‌گذاران گلایه کردند: «یک شعار ضدچینی از دهان سیاستمداران بیرون می‌آید، و ما در میدان عمل باید نیروی کارمان را تعدیل کنیم، مشتریان‌مان را از دست بدهیم، و حتی از پس اجاره فروشگاه‌هایمان هم برنیاییم».

نتایج نظرسنجی‌ها هم نشان می‌داد که بیش از نیمی از مردم استرالیا تمایلی ندارند در رقابت ژئوپلیتیکی میان چین و آمریکا، به قربانی تبدیل شوند.

در فصل انتخابات سال ۲۰۲۵، همین نگاه و نارضایتی عمومی، ضربه‌ای کاری به حزب لیبرال وارد کرد. ایستادن بیش از حد در موضع «سخت‌گیری علیه چین» باعث شد آن‌ها مناطق کلیدی و حساس را از دست بدهند و در نهایت، جای خود را به حزب کارگر بدهند.

با روی کار آمدن دولت جدید، ورق برگشت. حزب کارگر سیاست‌ها را با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای تغییر داد و رویکردی واقع‌گرایانه‌تر را در پیش گرفت. این دولت به‌خوبی درک کرد که امنیت با سخنرانی‌های زیبا تأمین نمی‌شود؛ آن‌چه نان مردم را تضمین می‌کند، تجارت و جریان واقعی پول است.

هم‌زمان، نخبگان اقتصادی استرالیا نیز دیگر در ابراز نظر تردیدی به خود راه ندادند: ادامه تنش با چین، در نهایت به معنی تضعیف توان صادراتی کشور و خالی‌کردن جیب خودمان است.

فراتر از آن، آمارها هم حرف خود را می‌زنند: چین در سه سال متوالی، جایگاه نخست را در شاخص نفوذ اقتصادی آسیا–اقیانوسیه از آن خود کرده، و آمریکا را پشت‌سر گذاشته است. همین داده‌ها باعث شده استرالیا بار دیگر با نگاهی دقیق‌تر بپرسد:
واقعاً کدام‌یک شریک قابل‌اعتمادتری برای آینده است؟

آمریکا مطالبه می‌کند، اما استرالیا دیگر فریب نمی‌خورد

تصمیم دولت پیشین ایالات متحده به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از استرالیا، زمینه‌ساز ایجاد تردید و بی‌اعتمادی عمیقی در میان فعالان اقتصادی استرالیا شد. این تجربه تلخ باعث شد که استرالیا دیگر نخواهد نقش پیاده‌نظام آمریکا را ایفا کند و در عین حال هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی را متحمل شود.

نمونه روشن این تغییر رویکرد را می‌توان در حوزه صادرات لیتیوم مشاهده کرد. در حالی که آمریکا تلاش داشت استرالیا را به سوی محدودسازی همکاری با چین سوق دهد، استرالیا ترجیح داد روابط خود با شرکت‌های چینی را در این عرصه گسترش دهد. نتیجه آن، افزایش ۱۲۰ درصدی سفارش‌های لیتیوم از چین طی تنها یک سال بود.

در همین حال، سفیر آمریکا در استرالیا پیشنهاد همکاری برای محدودسازی صادرات عناصر نادر خاکی را مطرح کرد. اما واکنش صریح و بی‌پرده غول معدنی بی‌اچ‌پی بیلیتون (BHP)، آب سردی بر سر این طرح ریخت. آن‌ها با طعنه گفتند: «در غیاب بازار چین، چه منبع درآمدی برای ما باقی خواهد ماند؟»

اما آن‌چه بیش از همه مایه نگرانی کاخ سفید شده، چرخش سیاسی دولت کارگر استرالیاست. این دولت به‌طور علنی شرکت در موضوعات ضدچینی در قالب گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه (QUAD) — شامل آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا — را متوقف کرده است؛ تصمیمی که به‌وضوح نشان می‌دهد سیاست خارجی کانبرا به‌سمت فاصله‌گیری از نگاه ایدئولوژیک و تمرکز بر منافع عینی ملی حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، آغاز پروژه‌های مشترک میان چین و استرالیا در حوزه انرژی‌های نو، از جمله انرژی بادی، و همچنین توسعه همکاری‌ها در زنجیره تأمین صنایع سبز، مؤید آن است که استرالیا اکنون فرصت‌های راهبردی جدیدی را در قالب «طلای سبز» آینده در دستور کار قرار داده است.

در چنین شرایطی، آن‌چه واشنگتن هنوز به‌عنوان ابزار فشار در جیب دارد — یعنی ژئوپلیتیک و تهدیدات امنیتی — دیگر به‌نظر نمی‌رسد خریدار زیادی در استرالیا داشته باشد. شاید به همین دلیل، استرالیا فعلاً تمایلی به گرفتن «چماق آمریکایی» ندارد؛ چرا که خوب می‌داند فشار بیرونی، تنها نارضایتی‌های داخلی را بیشتر خواهد کرد.

شکاف‌های ژرف‌تر و دومینوی جدید در روابط بین‌الملل

تنها استرالیا نیست که این روزها به بازنگری در چگونگی تعامل با ایالات متحده می‌اندیشد. نشانه‌های گسست و تنش میان آمریکا و متحدانش مدت‌هاست که آشکار شده است. رسوایی «پیمان زیردریایی‌ها» در سال ۲۰۲۱ – که طی آن قرارداد عظیم نظامی فرانسه با استرالیا ناگهان لغو و به سود آمریکا و بریتانیا مصادره شد – نخستین زنگ خطر برای اروپا بود. پاریس این اقدام را خیانت‌آمیز خواند و روابط فراآتلانتیک به‌شدت خدشه‌دار شد.

در سال ۲۰۲۵، ماجرا وارد مرحله تازه‌ای شد. ایالات متحده با تصویب قانون تعرفه‌ای جدید در آستانه نشست وزرای خارجه ناتو، بار دیگر موجب اختلاف در درون این پیمان نظامی شد. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که سیاست «اول آمریکا» نه تنها رقبای واشنگتن، بلکه متحدان سنتی آن را نیز متضرر کرده است.

این وضعیت موجب شده بسیاری از کشورها در اروپا و آسیای جنوب‌شرقی با دقت بیشتری به چین نگاه کنند. چین اکنون نقش پیشران اصلی رشد اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که بیش از ۷۰٪ از رشد GDP منطقه از این کشور نشأت می‌گیرد؛ در حالی که سهم آمریکا تنها ۱۸٪ است. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن چنین بازار عظیم و پویایی برای هیچ کشوری ساده نیست.

در این میان، چین نیز در تعامل با استرالیا سیاستی دووجهی و هوشمندانه اتخاذ کرده است: از یک‌سو، به‌صراحت ادعای «کشتی جاسوسی» مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌های استرالیایی را رد می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش ۲۰٪ در سهمیه واردات گوشت گاو استرالیا، پیامی از حسن‌نیت و رویکرد مثبت به فعالان اقتصادی می‌فرستد. چنین سیاستی، تلفیقی از پاسخ قاطع دیپلماتیک و مشوق‌های اقتصادی است که آرامش بازار و اعتماد بخش خصوصی استرالیا را تقویت می‌کند.

افزون بر این، مکانیسم گفت‌وگوی مشترک چین و استرالیا در زمینه زنجیره تأمین مواد معدنی راهبردی – مانند لیتیوم و عناصر نادر خاکی – گامی تعیین‌کننده در هم‌گرایی اقتصادی دو کشور است. این روند، نه‌تنها منابع کلیدی را در کنترل مشترک نگه می‌دارد، بلکه پاسخی نمادین و عملی به فشارهای ایالات متحده تلقی می‌شود؛ نمایشی از یک چرخش ژئواقتصادی که اکنون در برابر دیدگان واشنگتن، به شکلی آشکار خودنمایی می‌کند.

دیپلماسی واقع‌گرایانه؛ بازتابی از درک درست واقعیت‌های میدانی

بسیاری از شهروندان استرالیا، هنوز خاطره فضای پرتنش دو سال گذشته را به‌روشنی به یاد دارند؛ زمانی که در کافه‌ها و خیابان‌ها، شنیدن اخبار جنگ تجاری و سردی روابط با چین، همگان را نسبت به آینده و ثبات اقتصادی کشور نگران ساخته بود. دغدغه‌هایی چون بازپرداخت وام مسکن، تأمین هزینه تحصیل فرزندان و امنیت شغلی، برای طبقه متوسط دیگر مفاهیمی روزمره شده بود.

در چنین شرایطی، اکثریت جامعه به‌خوبی دریافته‌اند که هرچند «امنیت ملی» ضرورتی انکارناپذیر است، اما «معیشت مردم» شالوده ثبات اجتماعی به‌شمار می‌رود. از همین رو، چرخش سیاست خارجی دولت جدید به‌سوی اولویت‌بخشی به همکاری‌های اقتصادی و تجاری، به‌درستی پاسخی بوده است به مطالبه‌ای عمومی برای واقع‌گرایی و پرهیز از بازی‌های پرهزینه ژئوپلیتیکی.

استرالیا این‌بار با قاطعیت و به‌صورت علنی، برخی خواسته‌های ایالات متحده را رد کرد، نه از سر تقابل سیاسی، بلکه بر پایه محاسبه‌ای روشن از منافع ملی.
وقتی بازار چین، ده برابر بزرگ‌تر و سودآورتر از آمریکاست، ایستادن در مسیر همکاری با پکن نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری به نظر می‌رسد.

روابط اقتصادی میان استرالیا و چین، که از تقابل‌های گذشته عبور کرده و امروز در مسیر گسترش و تعمیق قرار گرفته است، اکنون همچون کشتی‌ای نیرومند در اقیانوس رقابت جهانی پیش می‌رود؛ کشتی‌ای که نه‌فقط ضامن ثبات اقتصادی استرالیاست، بلکه نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت در نظم نوین جهانی به‌سوی چندقطبی شدن است.

شاید گام بعدی، از سوی کشورهای دیگری برداشته شود که آن‌ها نیز در آستانه بازنگری واقع‌بینانه در سیاست‌های خارجی خود هستند.

پایان/