«مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به اینکه ارز چند نرخی منبع و مرکز توزیع رانت و ایجاد فساد اقتصادی در کشور شده است، گفت: ارز چند نرخی یکی از اصلی ترین بنیان های مفاسد اقتصادی ایران است. در طی سالهای گذشته بسیاری به بهانه واردات نهاده های دامی در راستای کاهش نرخ گوشت و مرغ و تخم مرغ ارز دولتی دریافت کردند در حالی که سایر وارد کنندگان با ارز بازار آزاد نیز وارداتی مشابه داشتند اما هر دو واردات به یک نرخ به بازار عرضه شد.

وی در این باره تاکید کرد: سود آور بودن ارز دولتی که برای برخی ها بسیار مزه کرده است مانع از آن می شود که دولت و سیاست گذاران به سمت تک نرخی کردن ارز بروند. سودآوری در واردات از آنِ کسی است که ارز دولتی دریافت می کند اما اگر کالا یا ماده اولیه ای وارد کند با نرخ آزاد به بازار عرضه می کند.

دانشمند با اشاره به اینکه ارز چند نرخی در حوزه مالیاتی نیز چالش زا است، گفت: ضمن اینکه توجیه تخصیص ارز دولتی برای کاهش نرخ کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل قبول نیست و دست دولت نیز در وصول مالیات بسته شده زیرا نرخ گذاری مالیات برای فعالین تجاری را سخت کرده است.

وی تاکید کرد: بی شک باید به سمت تک نرخی کردن ارز برویم. تک نرخی کردن ارز سخت نیست بلکه دولت و بانک مرکزی با تبعیت از یک فرمول می توانند نیازهای جامعه را تامین کنند بدون اینکه بار تورمی بر مردم تحمیل شود.

دانشمند افزود: به عنوان مثال دولت نرخ ارزی که برای تامین تمامی نیازهای جامعه در نظر گرفته را ۶۰ هزار تومان اعلام می کند تا بعد از این بازار دومی برای نرخ ارز تشکیل نشود. با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی ایران نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ نیاز وارداتی کشور به طور کلی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار است و با احتساب سایر هزینه ها مثل نیاز ارز درمان و دانشجویی و ... نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ پس ۲۰ میلیارد دلار کم داریم این بخش می تواند از محل صادرات نفت و گاز تامین می شود. بنابراین از نظر تراز ارزی مشکلی ایجاد نمی شود بلکه مشکل تا کنون در نحوه توزیع ارز است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ارزی که برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین می شود می تواند همان قیمت پایه ۶۰ هزار تومانی باشد اما ارزی که به واردات کالاهای غیر ضروری تخصیص داده می شود با درصدی افزایش نسبت به نرخ پایه قیمت گذاری شود.

وی افزود: ارقام اضافه شده به ارز پایه با نرخ ۶۰ هزار تومان را باید در صندوقی قرار داد و بعد از آن به سراغ صادرات رفت. در حوزه صادراتی هر کالایی که برای کشور ارزش افزوده ایجاد نمی کند درصدی افزون بر دلار پایه با مبنای ۶۰ هزار تومانی در نظر گرفته شود اما به میزان ارزش افزوده هر کالای صادراتی می توان از صادر کننده حمایت کرد. پس منابع مالی جمع آوری شده به این صندوق واریز شود تا از محل این درآمدها بتوان از تولید حمایت کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در این صورت می توان مشوق هایی برای صادر کنندگان ابلاغ کرد. هر صادر کننده ای که ارز حاصل از صادرات را ظرف یک ماه به مرکز مبادله ارز عرضه کند تشویق می شود و درصدی سود خواهد کرد. هر یک روزی که صادر کننده زودتر ارز خود را به مرکز مبادله عرضه کند مابه التفاوت ارزی همان روز به وی داده می شود.

مسعود دانشمند در انتهای بحث تاکید کرد: اگر این راهکار عملیاتی شود یعنی تک نرخی شدن ارز کلید زده شده است، اما اراده ای برای انجام این کار نیست و به همین دلیل صادرات توسعه نیافته و اقتصاد ایران بیمار و رانتی شده است.

پایان/