به گزارش تحریریه، در سال‌های اخیر، بحث درباره لوایح مالی و بانکی بین‌المللی به یکی از موضوعات حساس در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این موضوع نه تنها ابعاد فنی و اقتصادی دارد، بلکه به صورت مستقیم با استقلال، امنیت و آینده راهبردی ایران پیوند خورده است. به همین دلیل، پرداختن به این مسئله نیازمند نگاهی عمیق، هوشیارانه و فراتر از سطحی‌نگری‌های معمول است.
در دل انقلاب اسلامی، جایی که استقلال و عزت ملت ایران بر هر چیز دیگری اولویت دارد، باید به این حقیقت واقف بود که تصویب لایحه CFT و همکاری با FATF چیزی نیست جز مکانیسم ماشه دوم؛ این روند برای به زانو درآوردن اقتصاد کشورمان توسط قدرت‌های استکباری طراحی شده است.
همان‌طور که مکانیسم ماشه در برجام، ابزاری بود برای بازگشت سریع تحریم‌ها و فشار بر جمهوری اسلامی، CFT و FATF نیز با ظاهری فریبنده با ادعای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حقیقت مسیرهایی برای نفوذ دشمنان در سیستم مالی کشور هستند. لذا این سازوکارها، زیر پوشش استانداردهای جهانی، به غرب اجازه می‌دهند تا جریان‌های مالی ما را رصد، کنترل و بخش‌های مختلف آن را محدود کنند.
هشداری در برابر تکرار فاجعه مکانیسم ماشه
از جمله آسیب‌های تصویب CFT می‌توان به «محدودیت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی، انسداد مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، و وابستگی بیشتر به سیستم‌های مالی غربی که همیشه علیه ما عمل کرده‌اند» اشاره نمود. با این حال عده‌ای بر آن هستند که همان اشتباهی که در مورد مکانیسم ماشه رخ داد، در مورد این لایحه نیز تکرار شود؛ بدین صورت که مسئولان وقت، پیامدهای سازوکار بازگشت تحریم‌ها را جدی نگرفتند، خطراتش را دست‌کم شمردند و از سر خوش‌بینی، گمان کردند با مذاکره و سازش می‌توان آن را خنثی کرد.
امروز با فعال‌شدن آن مکانیسم توسط اروپایی‌ها، مشاهده می‌شود که چگونه سایه اعاده تحریم‌های مربوطه، بر خلاف پیامدهای فنی محدودی که دارند، مبتنی بر عوامل روانی بر اقتصاد کشورمان تاثیر گذاشته‌اند. این وضعیت سرمایه اجتماعی کشورمان را دستخوش تغییر خواهد کرد.
در بدو انعقاد برجام، منتقدان بر این باور بودند که جدی نگرفتن مکانیسم ماشه، به معنای بازگذاشتن دست دشمن برای ضربه‌زدن به کشورمان است؛ اما در آن زمان گوش شنوایی نبود و حالا اقتصاد ایران در شرف بازگشت تحریم‌هایی قرار گرفته است که برای رفع آن‌ها، سال‌ها از طریق مذاکره، وقت و هزینه مملکت صرف شد. حالا نوبت به تصویب CFT و همکاری با FATF رسیده است و باز هم همان بی‌توجهی و اهمال قابل مشاهده است؛ در این راستا برخی مسئولان هنوز آن را مسئله‌ای غیرمهم می‌دانند و در تلاشند تا اهمیت آسیب‌های آن در آینده را مغفول نگهدارند. غافل از اینکه این ساده‌انگاری، تکرار تاریخ است و منجر به مواجهه با معضلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. عوارض این مسیر، نه تنها اقتصاد کشورمان را ضعیف می‌کنند، بلکه به دشمنان اجازه می‌دهند تا با بهانه‌های واهی، مانند حمایت از مقاومت، ما را متهم به تروریسم کرده و فشارها را تشدید نمایند.
در چنین شرایطی تنها راه نجات تقویت اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به غرب و ایستادگی در برابر تله‌های این‌چنینی است. لذا اگر CFT و FATF را مکانیسم ماشه دوم بدانیم که باید آن را جدی گرفت، می‌توانیم از تکرار فاجعه «اسنپ بک» جلوگیری کنیم. اما اگر باز هم از معضلات پیشِ رو چشم‌پوشی شود، آسیب‌های آتی، نه تنها نظام مالی و اقتصادی ایران، بلکه به امنیت ملی کشورمان نیز ضربه خواهد زد.
منبع: فارس نیوز
پایان/
نظر شما