به گزارش تحریریه، منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه در سال‌های اخیر به سرعت به کانون رقابت‌های ژئوپلیتیک جهانی تبدیل شده است. افزایش مسیرهای تجاری، قدرت اقتصادی و توان نظامی کشورهای منطقه، باعث شده قدرت‌های بزرگ برای شکل‌دادن به معماری امنیتی جدید دست به ابتکار عمل بزنند.

در این میان، سه سازوکار اصلی یعنی «کواد» (Quad)، «کواد پلاس» (Quad Plus) و «آکوس» (AUKUS) مطرح شده‌اند که هدفشان تضمین ثبات و امنیت بین شده است، اما هر سه آنها هم‌زمان می‌توانند قواعد متعارف را نقض کرده و عدم قطعیت راهبردی ایجاد کنند.

«مدرن دیپلماسی» با توجه به همه اقدامات انجام شده، این پرسش کلیدی را مطرح کرده است که آیا این تحولات، به ثبات بیشتر منجر می‌شود یا منطقه را در مسیر بی‌ثباتی پیش می‌برد؟

کواد یا «گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه» (Quadrilateral Security Dialogue)، در سال ۲۰۰۷ با حضور ایالات متحده، ژاپن، هند و استرالیا به‌عنوان یک چارچوب مشورتی برای ترویج «آسیا-اقیانوسیه آزاد و باز» ایجاد شد. این سازوکار پس از یک دهه سکوت، در سال ۲۰۱۷ و به‌دنبال تقویت موقعیت و سیاست‌های چین و بازگشت توجه آمریکا به منطقه، دوباره فعال شد.

اکنون کواد به یکی از ستون‌های معماری منطقه‌ای تبدیل شده و موضوعاتی همچون امنیت دریایی، تاب‌آوری اقتصادی، فناوری و سلامت را در دستور کار قرار داده است و حتی «مشارکت آسیا و اقیانوسیه در زمینه آگاهی از حوزه دریایی» را راه اندازی کرده است.

در ادامه همین روند، کواد به‌ طور غیررسمی به «کواد پلاس» گسترش یافت و کشورهایی مانند کره جنوبی، نیوزیلند و ویتنام را زیر چتر خود قرار داد. این گسترش با نخستین نشست سران کواد در مارس ۲۰۲۱ که به موضوعاتی چون واکسن‌های کووید-۱۹، تغییرات اقلیمی، نوآوری فناورانه و تاب‌آوری زنجیره تأمین اختصاص داشت، رسمیت بیشتری یافت. در همین راستا، چهار نیروی دریایی کواد در نوامبر ۲۰۲۰ نخستین مانور مشترک خود را انجام دادند.

طبق این گزارش، ایالات متحده هم‌زمان شبکه‌ای چندلایه از ائتلاف‌ها را در آسیا-اقیانوسیه توسعه داده است. این شبکه شامل ائتلاف آکوس، پیمان های دوجانبه تقویت‌شده با کشورهایی مانند ویتنام و اندونزی و توافق های سه‌جانبه‌ جدید با ژاپن، کرهٔ جنوبی و فیلیپین است که مجموعه‌ای از ترتیبات امنیتی متراکم را ایجاد کرده است. این رویکرد ترکیبی از نوآوری‌های چندجانبه گرایی خُرد (minilateral) و همکاری‌های سطح بالاتر دوجانبه و سه‌جانبه است.

در مقابل، چین توانمندی‌های دریایی خود را گسترش داده و در دریای چین جنوبی و تنگه تایوان مواضع تهاجمی‌تری اتخاذ کرده است؛ این امر تنش با اعضای کواد را افزایش می دهد. استرالیا پس از درخواست تحقیق درباره منشأ کووید-۱۹ با تحریم‌های اقتصادی چین مواجه شد و هند و ژاپن نیز اختلافات مرزی با پکن دارند. در عین حال، روابط آمریکا و چین نیز پرتنش است، اما نیروی دریایی ایالات متحده همچنان به گشت‌های آزادی ناوبری و مانورهای مشترک در آسیا-اقیانوسیه ادامه می‌دهد.

کواد دامنهٔ فعالیت خود را به حوزه‌های بهداشتی و فناورانه از جمله با برنامه‌های واکسیناسیون، زیرساخت دیجیتال، امنیت سایبری و ماهواره‌ها گسترش داده است.

همکاری با کشورهایی مانند کره جنوبی و نیوزیلند در قالب کواد پلاس هم بیانگر تلاشی برای به‌کارگیری قدرت نرم و ارائه «کالاهای عمومی مشترک» بدون ظاهرشدن به‌عنوان یک بلوک نظامی است.

همچنین شبکهٔ سرمایه‌گذاران کواد نیز در پی تأمین مالی ابتکارات زیست‌محیطی است که بتواند با طرح کمربند و جاده چین رقابت کند و بر زنجیره‌های تأمین، کریدورهای دیجیتال و زیرساخت‌های حیاتی متمرکز است.

به نوشته مدرن دیپلماسی، این موج از ائتلاف‌های جدید موازنه آسیا-اقیانوسیه را شکننده‌تر کرده است. برخی دیپلمات‌های جنوب شرقی آسیا نگرانند که منطقه به حاشیه رانده شوند، میان بلوک‌ها گیر بیفتند و حتی از تضعیف نقش اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در نشست‌های منطقه‌ای شکایت دارند. وزارت خارجه چین نیز ایجاد آکوس را برآمده از ذهنیتی جنگ سردی خوانده و آن را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه دانسته است.

برخی گزارش‌ها در اروپا هم کواد را بیش از آنکه راه‌حل بدانند، عامل بی‌ثباتی توصیف می‌کنند زیرا به ریشه اصلی رقابت آمریکا و چین نمی‌پردازد. در این نگاه، شتاب بیش از حد در ایجاد ترتیبات امنیتی ممکن است توافق‌های موجود را تکرار کند و بدون سیاست منسجم، ظرفیت شرکا را فراتر از توانشان ببرد و بی‌ثباتی ایجاد کند.

گزارش در پایان تصریح دارد: آسیا-اقیانوسیه امروز صفحه شطرنجی است که هر حرکت باید حساب‌شده باشد. کواد و کواد پلاس اگرچه فرصت همکاری و شبکه‌سازی بیشتری فراهم می‌کنند، اما خطر اضافه‌بار و بی‌ثباتی را نیز به همراه دارند. مسیر آینده این گروه‌ها نه تنها به میزان رشد بلکه به سطح اعتمادسازی، حس مالکیت و مشارکت واقعی کشورهای منطقه بستگی دارد. اگر این معماری امنیتی با شفافیت، گام‌های عملی و دربرگیری آسه‌آن پیش برود، می‌تواند ثبات‌آفرین باشد؛ در غیر این صورت ممکن است به منبع جدیدی از تنش و نگرانی بدل شود.

پایان/