به گزارش تحریریه، تحلیلگران اعتقاد دارند در کنار سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی، نرخ بهره بالا امکان تعدیل فعالیتهای اقتصادی در روسیه را فراهم کرده که در نتیجه آن، سرعت گران شدن کالاها و خدمات روند کاهشی به خود گرفته است. علاوه بر این، مقامات انتظار دارند که در سال آینده، نرخ تورم به رقم هدفگذاری شده یعنی ۴ درصد سقوط کند. متخصصان معتقدند تحقق این امر به بانک مرکزی اجازه میدهد تا شرایط پولی و اعتباری را تسهیل کند و نرخ بهره را کاهش دهد.
سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در روسیه به پایینترین میزان خود در دو سال اخیر رسید. این موضوع در تازهترین گزارشهای مرکز آمار و وزارت توسعه اقتصادی روسیه که روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر منتشر شد، تأیید شده است.
بر اساس دادههای نهادهای مربوطه، طی هفته گذشته نرخ تورم سالانه در کشور از ۶.۳۴ به ۶.۰۸درصد کاهش یافته است. آخرین بار، شاخص مشابهی در اکتبر ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.
همانطور که پیشتر «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه اشاره کرد، در مدت اخیر روند تغییرات قیمتها بهتر از انتظارات مقامات پیش میرود. علاوه بر این، رئیسجمهور این احتمال را رد نکرد که تا پایان سال ۲۰۲۵، نرخ تورم حتی ممکن است به زیر ۶ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۴ تا ۵ درصد برسد.
ولادیمیر پوتین در اوایل دسامبر گفت: «ما به پیشبرد یک سیاست بودجهای متوازن و مسئولانه ادامه میدهیم و همراه با تصمیمات منسجم در سیاستهای پولی و اعتباری، به کاهش سرعت پویایی قیمتها (کنترل تورم) دست مییابیم. در همین راستا میخواهم تأکید کنم کاهش تورم به دستاورد مهم سال جاری تبدیل شده است.»
«ناتالیا پیریِوا» رئیس دپارتمان تحلیلی شرکت "تسیفرا بروکر" (Tsifra Broker)، در گفتگو با راشا تودی توضیح داد که کُند شدن روند رشد قیمتها که در حال حاضر مشاهده میشود، ناشی از مجموعهای از عوامل، اعم از موقت و بلندمدت است.
پیریوا خاطرنشان کرد: اولاً، ما شاهد کاهش نسبی قیمت بنزین و ارزان شدنِ ملموس محصولات کشاورزی هستیم که پس از جهش قیمتی سال ۲۰۲۴ (ناشی از سرمازدگیهای ماه مه) رخ داده است. ثانیاً، نشانههایی از عادیسازی وضعیت در بازار کار به چشم میخورد.
علاوه بر این، بهعقیده «الکسی کوزمین» رئیس هیئتمدیره شرکت سهامی «بانک ملی پسانداز»، تثبیت تقاضای داخلی نیز به مهار رشد قیمتها کمک میکند. به گفته وی، الگوی مصرف در حال عقلانیتر شدن است، کسبوکارهای اقتصادی در فرایند قیمتگذاری با احتیاط بیشتری عمل میکنند و بازار دیگر مانند گذشته واکنش تندی به عوامل لجستیکی و خارجی نشان نمیدهد.
کوزمین در گفتگو با راشا تودی افزود «سرعت رشد قیمتها کاهش یافته است، زیرا آن حسِ شتابزدگی و بلاتکلیفی که معمولاً باعث جهش تورم میشود، در حال از بین رفتن است. در کنار این موضوع، قطعاً باید به نقش سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز اشاره کرد.»
شایان ذکر است که تغییر در سیاستهای پولی و اعتباری، یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم محسوب میشود. بر این اساس، در صورت رشد محسوس قیمتها، نهاد ناظر (رگولاتور) نرخ بهره کلیدی را افزایش میدهد؛ در نتیجه، وامها در کشور گرانتر شده و سود سپردههای بانکی بالا میرود. پیامد این امر آن است که مردم و کسبوکارها کمتر وام میگیرند، مخارج خود را کاهش داده و بیشتر پسانداز میکنند. با افت فعالیتهای کلی اقتصادی، پس از گذشت مدتی معین، فشار قیمتی باید کاهش یابد.
از سوی دیگر، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد، بانک مرکزی برعکس عمل کرده و به روند کاهش نرخ بهره بازمیگردد. این اقدام نیز به نوبه خود باید از طریق ارزان شدن وامها و کاهش سود سپردهها، بار دیگر منجر به رونق فعالیتهای تجاری و مصرفی شود.
«تصمیمات، ساده نبودند»
یادآور میشویم که از سال ۲۰۲۳، اقتصاد روسیه روند بازسازی فعالانه خود را پس از تحریمها آغاز کرد و بلافاصله با رشد ۴.۱ درصدی همراه شد. با این حال، به دلیل کمبود نیروی کار، بخش تولید روسیه نتوانست همپای تقاضای داخلی حرکت کند و این امر منجر به گرانی بسیاری از کالاها و خدمات شد. در نتیجه، در حالی که در فصل بهار نرخ تورم تا ۲.۳ درصد کاهش یافته بود، تا پایان سال به ۷.۴ درصد رسید که تقریباً دو برابر هدفگذاری ۴ درصدیِ مقامات بود.
در سال ۲۰۲۴، داغ شدن بیش از حد اقتصاد تشدید شد و حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه ۴.۳ درصد رشد کرد. به دنبال آن، نرخ تورم در مقیاس سالانه به ۹.۵ درصد افزایش یافت و در آغاز سال ۲۰۲۵ از مرز ۱۰ درصد فراتر رفت.
بانک مرکزی روسیه در تلاش برای مهار رشد قیمتها، سیاستهای پولی و اعتباری خود را سختگیرانهتر (انقباضی) کرد. در سال ۲۰۲۳، این نهاد ناظر نرخ بهره را بیش از دو برابر افزایش داد و از ۷.۵ درصد به ۱۶ درصد و در سال ۲۰۲۴ نیز آن را به رقم بیسابقه ۲۱ درصد رساند. بسیاری از کارشناسان متقاعد شده بودند که بانک مرکزی به روند افزایش نرخ ادامه خواهد داد؛ با این حال، در بهار ۲۰۲۵ تورم سرانجام روند کاهشی به خود گرفت. در پی این تحول، بانک مرکزی از ماه ژوئن روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرد و تا به امروز آن را به ۱۶.۵ درصد رسانده است.
الکسی کوزمین تأکید کرد: تصمیمات سختگیرانه بانک مرکزی روسیه ساده نبودند، اما ریتم (آهنگ) لازم را به اقتصاد بخشیدند. نرخ بهره بالا، مانع از اعطای بیش از حد تسهیلات شد و به تثبیت انتظارات تورمی کمک کرد؛ چرا که دقیقاً همین انتظارات هستند که تا حد زیادی رفتار کسبوکارها و مصرفکنندگان را تعیین میکنند. تأثیر چنین اقداماتی همواره به صورت تدریجی نمایان میشود و پویایی فعلیِ تورم، دقیقاً انعکاسدهنده آثارِ تجمیعیِ این سیاستها در طول زمان است. با توجه به روند فعلی قیمتها، کارشناسان این احتمال را رد نمیکنند که نهاد ناظر به تسهیل سیاستهای پولی و اعتباری ادامه دهد.
ناتالیا پیریِوا پیشبینی کرد: با توجه به روند مطلوب کاهش تورم، ما انتظار داریم که نرخ بهره کلیدی در جمعه ۱۹ دسامبر با ۵۰ واحد پایه کاهش به ۱۶ درصد برسد. در سال آینده، این نرخ میتواند تا سطح ۱۰ الی ۱۴ درصد کاهش یابد. این امر به بانکها اجازه میدهد تا به روند کاهش نرخ سود سپردهها ادامه داده و با سرعتی ملایمتر، سود وامها را نیز کاهش دهند.
الکسی کوزمین نیز دیدگاه مشابهی دارد. به گفته وی، با تثبیت نرخ تورم در سطوح پایینتر، نهاد ناظر (بانک مرکزی) این فرصت را خواهد داشت که به کاهش نرخ بهره کلیدی ادامه دهد. این کارشناس اطمینان دارد که این روند به نوبه خود، شرایط مطلوبتری را برای دریافت تسهیلات فراهم کرده، منجر به رونق فعالیتهای سرمایهگذاری شده و بارِ مالی وارده بر کسبوکارها را کاهش خواهد داد.
کوزمین در جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: هرچند سود سپردههای بانکی با شرایط جدید تطبیق خواهد یافت، اما در سایه ثبات قیمتی، این موضوع چالشبرانگیز نخواهد بود. روند کنونی، گویای حاکمیتِ مدیریتپذیری و پیشبینیپذیری بر فضای اقتصاد است. سیاستهای اقتصادی با تکیه بر اصل انضباط و تداوم پیش میروند؛ به طوری که چالشهای نوظهور نادیده گرفته نشده و راهکارهای اصلاحی برای آنها در دست اجراست. با استمرار مسیر فعلی، تورم دیگر نه یک عامل بحرانزا، بلکه به متغیری محاسبهپذیر تبدیل میشود که فعالان اقتصادی میتوانند به جای هراس از نوسانات، آن را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند.
https://russian.rt.com/business/article/۱۵۷۳۴۳۷-rossiya-inflyaciya-snizhenie
پایان/
نظر شما