به گزارش تحریریه، تحلیل «مهند سلوم» در نشریه نیوزویک، به بررسی دکترین اقتصادی-نظامی جدید ایران پساجنگ و راهکارهای تقابل اعضا با آن می‌پردازد.

سلوم استدلال می‌کند ادعای قالیباف مبنی بر اینکه «رژیم حقوقی هرمز هرگز به پیش از جنگ بازنمی‌گردد»، یک لاف سیاسی نبود بلکه یک بیزنس‌پلن دقیق بود. ایران جنگ نظامی را باخت، اما اکنون در حال بردن تنها جنگی است که توان پیروزی در آن را دارد: حق قیمت‌گذاری بر روی خروج ثروت خلیج فارس.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بحران را حل نکرد، بلکه تنها عوارض‌گیری ایران را ۶۰ روز به حالت تعلیق درآورد. ایران حتی کریدور پیشنهادی عمان با سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) را رد کرده و بر مسیرهای تحت نظارت خود پافشاری می‌کند؛ اتاقک عوارض ساخته شده و تنها صدور فاکتور متوقف است.

نویسنده معتقد است اعراب در این میان از دو سو تحت فشار مالی هستند؛ از یک طرف ایران پس از ۶۰ روز به بهانه عدم انسداد هرمز عوارض طلب می‌کند و از طرف دیگر، دونالد ترامپ با توئیت‌هایش در پی صدور فاکتور «حق‌الزحمه فرشته نگهبان» برای پادشاهی‌های عربی است. با اثبات این واقعیت که حتی سنگین‌ترین بمباران‌های آمریکا-رژیم صهیونیستی نتوانست توانایی ناهمتراز ایران را برای مسدودسازی شریان انرژی جهان سلب کند، اعضا باید هزینه عوارض‌گیری را برای تهران از سودش بیشتر کنند.

چهار اقدام استراتژیک می‌تواند این دکترین تدافعی را محقق سازد:

یک- تبدیل کریدور عمان به یک دکترین حقوقی و جمعی عربی: مسیر هماهنگ‌شده‌ مسقط با IMO ابزار حقوقی درستی است که حق «تأیید صلاحیت عبور» را از ایران سلب می‌کند؛ اما عمان به تنهایی قادر به حمل این بار نیست. شورای همکاری خلیج فارس باید به عنوان یک بلوک متحد، این کریدور را پذیرفته و آن را صراحتاً در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) به عنوان موضع تغییرناپذیر اعضا تثبیت کند؛ قاعده‌ای که یک کشور کوچک ادعا کند یک درخواست است، اما قاعده‌ای که شش کشور با هم دیکته کنند یک «واقعیت حقوقی» است.

دو- خروج از دکترین تماشاچی و گسیل ناوگان بومی به هرمز: کشورهای عربی خلیج فارس به مدت ۳۰ سال امنیت شاهرگ حیاتی خود را به ناوگان پنجم آمریکا واگذار کردند و در جریان انسداد چهارماهه هرمز، تماشاچی خفگی اقتصادی خود بودند. ادغام تکنولوژی دریایی امارات با توان مادی ارتش سعودی و دسترسی‌های عمان برای ایجاد یک سیستم «اسکورت و حضور مشترک بومی»، به معنای اخراج آمریکایی‌ها نیست، بلکه به معنای پایان دادن به دکترین مأیوسانه‌ «انتظار برای نجات» است؛ بازدارندگی عاریه‌ای قابل پس گرفتن است، اما بازدارندگی بومی هرگز.

سه- بی‌ارزش کردن وجه‌المصالحه از طریق ابرپروژه‌های کریدوری: پایدارترین پاسخ به یک تنگه، بی‌نیازی به آن است. جنگ ۲۰۲۶ ارزش تمام دلارهای خرج‌شده بر روی خط‌لوله‌های عبوری به سمت دریای سرخ را اثبات کرد، اما این خطوط تنها بخشی از نفت را حمل می‌کنند و برای واردات حیاتی کشورهای عربی (از غذا تا کودهای شیمیایی) بی‌خاصیت هستند. تکمیل سریع پروژه قطار سراسری خلیج فارس (GCC Railway)، توسعه خطوط کمربندی و ایجاد ذخایر استراتژیک واقعی، دیگر پروژه‌های عمرانی نیستند، بلکه «دکترین بازدارندگی با ابزارهای غیرنظامی» به شمار می‌روند؛ هر بشکه‌ای که بدون عبور از تیررس تفنگ‌های ایران به خریدار برسد، اهرم قیمت‌گذاری تهران را مستهلک می‌کند.

چهار- شرطی‌سازی پایگاه‌ها و مطالبه‌ صندلی مذاکرات: اعراب خلیج فارس بزرگترین قربانیان جنگ و ذینفعان اصلی پساجنگ هستند، اما پشت درهای اتاق مذاکرات ژنو جا مانده‌اند. اعضا باید حق امضا و وتوی خود در هرگونه رژیم حقوقی جدید برای هرمز را شرط اصلی تداوم هم‌سویی با واشنگتن قرار دهند. آن‌ها کارت‌های قدرتمندی نظیر حق امتیاز پایگاه‌های نظامی، جریان‌های عظیم انرژی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در دست دارند که هم واشنگتن و هم ایران آسیب‌دیده از جنگ به شدت به آن محتاج هستند؛ حاکمیتی که بر سر میز مذاکره دیکته نشود، توسط کسانی که آنجا نشسته‌اند قیمت‌گذاری خواهد شد.

منبع: کانال مطالعات خلیج فارس

پایان/