3 ماه از حذف نسبی دلار 4200 تومانی(زیرا به اسم دارو هنوز پرداخت می شود) می گذرد و اثبات شد که تمام ادعای حامیان پرداخت ارز ترجیحی(بخوانید ارز رانتی) غلط بود و این متغیر، در زندگی مردم اثری نداشت. البته بهتر است اصلاح کنم که اثر معکوس داشت و باعث شد تا در 4 سال اخیر شاهد شکسته شدن رکوردهای تورمی باشیم. زیرا تامین دلار بسیار ارزان برای واردات با صادرات نفت و گاز میسر نبود و همین مساله باعث می شد تا پول بدکیفیت بیشتری خلق شود که اثر آنرا در رالی قیمت کالاها به روشنی مشاهده کرده ایم. 

قیمت مرغ پس از 2 بار جوجه ریزی با نهاده آزاد و علیرغم مدیریت بسیار بد و مخرب از طرف جهاد کشاورزی و وزارت صمت، به 47 هزار تومان رسیده است که از نقطه اوج قیمت مرغ در دوران پرداخت دلار 4200 تومانی در تابستان سال 1400، 15 درصد پایینتر است. قیمت روغن 1800 گرمی هم حدود 86 هزار تومان است که می تواند مصرف یک ماه یک خانوار معمولی باشد و نیازی به برهم ریختن تعادل های کلان اقتصادی کشور ندارد و کسی را اذیت نمی کند. این قیمت ها پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی را توجیه نمی کند. 

یارانه به مردم می بایست با 2 استدلال کلان پرداخت شود. نخست، کسانی که به هر دلیل در اموز معیشتی خود مانده اند و حکومت وظیفه دارد از آنها حمایت کند. دوم، از محل انفال و منابع طبیعی و ملی که به همه مردم تعلق دارد. در این پیوند، منبعی به نام یارانه از محل حذف دلار 4200 تومانی نداریم و این محل ساختگی که باعث غارت منابع ارزی کشور شد نمی تواند محل پرداخت سالانه 300 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی مستقیم شود. 

یعنی:

1. پرداخت یارانه بابت متوقف کردن سیاستی که بر سفره مردم اثر منفی داشت، بی معنی است.
2. محل پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی مجهول و ساختگی است و حکمرانی کشور و کارشناسان به این مهم بی توجه مانده اند. 

وقتی پرداخت دلار رانتی 4200 تومانی در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی برای واردات به قیمت تا یک هفتم دلار آزاد پرداخت شود، نمی توان گفت که سیاستگذار به چیزی به اسم منطق، تجارب بشری و ملی و علم اقتصاد اعتقاد دارد. زیرا در دوران کمبود ارز کسی به واردات؛ ارز ارزانتر نمی دهد و به دنبال مصرف بهینه منابع ارزی کشور است. به خصوص اینکه تجربه نظام چندنرخی در دهه های شصت، هفتاد و سال های 90 تا 91 هم وجود داشت.

این تصمیم غلط و پرداخت بیش از 100 میلیارد دلار رانت ارزی در 4 سال باعث شد تا سیاستگذاران کشور به سندروم "غلط مصطلح" مبتلا شده و منابع ارز ترجیحی را "اصیل" فرض کنند که در صورت حذف پرداخت دلار 4200 تومانی به واردات، باید منابع ریالی آن را به طور تمام و کمال به عنوان یارانه مستقیم پرداخت کنند. سیاستی که از دل آن یارانه های 300 و 400 هزار تومانی به دست آمده است که به اکثر مردم پرداخت می شود. 

در سیاست هدفمندسازی یارانه ها که در سال 1389 اجرا شد، قیمت حامل های انرژی افزایش یافت و از محل افزایش قیمت آنها، به هر ایرانی 45500 تومان و یا 45 دلار به صورت ماهانه پرداخت می شد، که از نظر ماهوی اختلاف اساسی با پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی که دارای ماهیتی مجهول است، دارد و می بایست تا این پرداخت جدید متوقف شده و با فاز نهایی سیاست هدفمندسازی یارانه ها که در 12 سال اخیر به طور غیرقانونی متوقف شده است، تلفیق شود. 

در این سیاست جدید، ضروری است تا قیمت حامل های انرژی در یک مرحله به قیمت های جهانی برسد، و منابع آن به طور شناور بین همه مردم به تساوی تقسیم شود و پس از آن شاهد کارکرد نظام آزاد قیمت ها و تفکیک سیاست های حمایتی از قیمتگذاری باشیم. 

معنای این برنامه به هیچ وجه این نیست که به مردم نیازمند کمک نشود، بلکه به این معنی است که حمایت از مستضعفین نباید از محل دستکاری قیمتی باشد که در نهایت باعث استضعاف بیشتر شده و فقر عمومی را بیشتر می کند و خود از متهمان اصلی وضعیت نابهنجار اقتصادی کنونی کشور است. 

پایان/