دولت بزدل پشت سد قیمت های غیرتعادلی خودرو

دولت بزدل پشت سد قیمت های غیرتعادلی خودرو متوقف شده و به دلیل سقوط سرمایه اجتماعی ناشی از خلاف گویی، توان تغییر مسیر ندارد.

به گزارش تحریریه، دولت بزدل پشت سد قیمت های غیرتعادلی خودرو که از سال 1397 طراحی و اجرا شد متوقف شده و به دلیل سقوط سرمایه اجتماعی ناشی از برخی خلاف گویی ها، توان تغییر مسیر ندارد و ترجیح می دهد در مسیر زیانبار کنونی گام بردارد.

خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت که "چرا وقتی به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت خودروها صادر شده دستگاه های متولی از اعلام اعداد ممانعت می کنند؟ سیاست بازی در میدان اقتصاد تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟"

این نگاه از طرف خبرگزاری تسنیم را باید قدر دانست، زیرا همین خبرگزاری در گذشته از حامیان فجایعی مانند دلار 4200 تومانی بود که مصداق کامل سیاست بازی، رانت و غارت منابع ارزی کشور بود و بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را بر باد داد.

ماجرا چیست؟

قیمت خودرو با تصمیمات شورای رقابت در دوران رضا شیوا سرکوب شد و وی اصرار داشت تا قیمت خودرو با اعداد حیرت انگیزی به فروش برسد که آشکارا غلط بود و به نابود شدن صنعت خودروسازی ایران انجامید. قیمت مواد اولیه به دلیل جهش ارزی و تورم بالا بالا رفته بود، اما سیاستگذار به جای مهار تورم ترجیح داد به نبرد با قیمت های نسبی بپردازد که خروجی آنرا پس از 5 سال در اقتصاد می توان مشاهده کرد و به طور مشخص در مساله خودروسازی، با خودروسازانی ورشکسته، قیمت هایی سر به فلک کشیده و یک بحران در امنیت ملی مواجه هستیم.

شورای رقابت که از بانیان نابود شدن صنعت و خودروسازی ایران است؛ که به جای رقابتی سازی اقتصاد بر قیمگذاری که ویژگی بازارهای انحصاری است متمرکز شده، حاضر نیست قیمت هایی که باید تغییر می کرد و تغییر کرده است را اعلام کند. به عبارت ساده تر، با دولتی طرف هستیم که توان برعهده گرفتن مسئولیت سیاست های درست را هم ندارد و نمایش را بر هر سیاست دیگری ارجح می داند.

شورای رقابت منتظر است تا وزارت صمت قیمت های جدید را اعلام کند و وزارت صمت هم منتظر است تا شورای رقابت این وظیفه را عهده دار شود. یعنی چه؟ یعنی فاجعه مدیریتی به زبان ساده و توهین به درک عمومی مردم. مردمی که باید پژو 206 را 600 میلیون تومان خریداری کنند. قابل توجه اینکه از روز گذشته ارقام مختلفی از افزایش قیمت ها مطرح شده است به نحوی که شجاعی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده "متوسط افزایش قیمت ها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود البته ما هیچ عددی را اعلام نمی کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند". جالب تر این که دودانگه نایب رئیس شورای رقابت نیز اعلام کرد که میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصدو محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 35 درصد خواهد بود این موضوع در جلسه شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.

چرا دولت از درک این حقیقت ساده عاجز است که قیمت پایین و دست نیافتنی کارخانه برای مردم در برابر قیمت موجود و بسیار بالای بازار مزیت محسوب نمی شود؟

پایان/

۱۸ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۰
کد خبر: 24931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 10 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 7
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • سعید ۱ IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      خب بیایید این گزاره ( از نظر من مسخره و غیر واقعی ) که افزایش قیمت کارخانه باعث کاهش قیمت بازار می شود و اینکه خودرو سازها در حال ضرردهی هستند را بررسی کنیم، امیدوارم آقای عطا بهرامی که معمولا استدلال هایی خوبی دارند این نظر را هم مورد نقد قرار دهند. ۱_ اولین نکته در مورد ضرردهی خودروسازها و قیمت تمام شده محصول است!! اصلا من نمی دانم این قیمت تمام شده را از کجایشان در می آورند و بعد مدعی ضرر کردن هم می شوند؟ به فرض راستگویی و دقیق بودن ادعا، خب به مردم چه، ضرر می کنند خب تعطیل کنند و چرا مردم باید جور بد مدیریتی خودروسازها را بکشند؟ اصلا مگر می شود که ضرر کنند ولی همچنان تولید هم بکنند؟! این دیگر از عجایب روزگار است. اما بحث را کمی علمی کنیم، اصلا مگر می شود هزینه تولید را مشخص کرد؟! منظورم یک نهادی خارج از حوزه خود خودروساز یا هر تولید کننده دیگر است. اینها به راحتی سندسازی و آمارسازی می کنند و میگویند داریم ضرر می کنیم، نمونه عینی می خواهید! تولید کننده های لوازم خانگی، همانها که به رهبر نامه می زنند که واردات کمرمان را شکسته و بیچاره شدیم و ضرر می دهیم و در نهایت واردات ممنوع می شود
    • سعید ۱ IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      و بی درنگ قیمتهایشان را افزایش می دهند. یکی از همین شرکت ها پس از مدتی برای ورود به بورس اطلاعات حسابرسی خود را بر روی سایت کدال بارگذاری می کند و طبق آنچه خود ارائه کرده در برخی سال ها حتی سودهای بالای ۱۰۰ درصد داشته، این نمونه شرکت های در حال ضرر هست، همان شرکتی که پس از ممنوعیت واردات در اقدامی غیر قانونی مبادرت به زدن برند دوو روی بخشی از کالاهای خود می کند. اینها را به حال خود رها کنی حتی به سودهای هزار درصدی هم قانع نیستند و مدعی ضرردهی می شوند. هزینه واقعی تولید تنها در یک فضای رقابتی سالم و شفاف مشخص می شود، بدین صورت که هر شرکتی هزینه تولیدش بالا و در حال ضرردهی باشد از گردونه حذف می گردد نیاز به حساب کتاب هم نداره.
    • سعید ۱ IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      ۲_ دومین مورد تجربه چندین ساله است، همانطور که آقای بهرامی هم می فرمایند یک برش کوچک از زمان را ملاک قرار ندهیم، تجربه نشان می دهد هر بار قیمت کارخانه بالا رفته قیمت بازار هم جهش داشته، مشکل از بازار انحصاریست و همانطور که در مورد اول گفتم در چنین بازاری حتی با سود هزار درصدی همچنان تولید کننده مدعی ضرر کردن و خواهان افزایش قیمت است. چون رقبایی برای آشکار ساختن راست و دروغشان وجود ندارد.
    • سعید ۱ IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      ۳_ سومین مسئله توان خرید مصرف کننده است، رئیس صنایع همگن قطعه سازی چندین ماه پیش در مصاحبه ای که اگر درست خاطرم باشد در همین سایت منتشر شد می فرمودند که با قیمت های موجود( پیش از افزایش قیمت پیشین قیمت کارخانه) مصرف کننده واقعی از بازار خارج شده چون توان خرید ندارد، عجیب اینکه هم ایشان درباره این افزایش اخیر قیمت کارخانه مدعی شده اند باعث کاهش قیمت بازار و حذف دلال و ورود مصرف کننده واقعی می شود!؟ مگر می شود با آن قیمت کمتر کارخانه، مصرف کننده توان خرید نداشته باشد ولی با افزایش قیمت مصرف کننده واقعی توان خرید داشته باشد!؟!؟ آخه چقدر تناقض گویی!؟
    • سعید ۱ IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      ۴_ مورد دیگر اینکه دولتی که دستمزد کارگر و کارمند را به بهانه کنترل تورم سرکوب کرده و سفره اینها را کوچک کرده چطور می تواند اجازه افزایش قیمتی بیش از افزایش دستمزد را بدهد؟! بدون شک این کار باعث اعتصاب ها و چه بسا با سو استفاده معاندین موجب اغتشاش هم بشود . ۵_ مورد بعدی ارتباط انحصار و بازار مصرف است، ببینید اکنون ما با یک بازار مصرف داخلی و انحصاری خودرو برای خودروساز داخلی مواجهیم، صادرات نزدیک صفر، کیفیت پایین خودروی تولیدی و عدم دسترسی خریدار به خودروی خارجی. حالا این را بگذارید کنار ادعای رئیس صنایع همگن قطعه ساز مبنی بر خروج کامل مصرف کننده واقعی از بازار. اغراقه؟! باشه شما بگو ۷۰ درصد، اصلا نه ۳۰ درصد مصرف کننده واقعی نسبت به سال های پیش کم شده چون توان خرید ندارد، چون دستمزدها به همان اندازه تورم رشد نکرده . با این فرض و اینکه در بهترین سال ها خودرو سازها حدود یک میلیون و دویست هزار خودرو تولید کرده اند که ۳۰ درصدش را کم کنیم یعنی چیزی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودرو تقاضای واقعی داریم درحالیکه وزیر صمت مدعی تولید یک میلیون خودرو در سال ۱۴۰۱ شد یعنی بدون افزایش قیمت و با فرض حذ
    • سعید ۱ IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      و با فرض حذف همه سفته بازان از بازار دستکم صد هزار خودروی اضافه روی دست تولید کننده ها می ماند، آنوقت شما مدعی هستید که با افزایش قیمت افزایش تولید خواهیم داشت و دلال از بازار حذف می شود؟! تازه اگر افزایش قیمت داشته باشیم تقاضای مصرفی باز هم کم می شود، این تولید اضافه را قرار است چه کار کنند؟! خود به خود تولید کم خواهد شد. خود خودروسازها هم می دانند که تا جای ممکن باید بازار را در التهاب نگه دارند تا سفته بازان خودروی تولیدی گران قیمت بی کیفیتشان را بخرند و در پارکینگ هایشان انبار کنند پس این گزاره که با افزایش قیمت تولید افزایش می یابد و دلال حذف می شود دروغی بیش نیست چون بازار مصرف واقعی در کار نیست که همه آن افزایش تولید را بخرد. ۶_ جمع بندی: متاسفانه در بیشتر تحلیل ها و ادعاها نگاه تک بعدی به مشکل وجود دارد در حالیکه باید همه جانبه به مشکل نگریست. مشکل بازار خودرو در کشور ضرردهی ادعایی خودروسازها نیست. مشکل انحصاری کردن بازار و ممنوعیت واقعی واردات خودرو برای متنوع کردن سبد خرید و درنتیجه تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به سرمایه ای، تورم و گرانی بی قاعده و سرسام آور، عدم رشد دستمز
    • سعید ۱ IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      مشکل انحصاری کردن بازار و ممنوعیت واقعی واردات خودرو برای متنوع کردن سبد خرید و درنتیجه تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به سرمایه ای، تورم و گرانی بی قاعده و سرسام آور، عدم رشد دستمزدها و توان خرید مزدبگیران متناسب با تورم ،بی ثباتی دستورات دولتی و .... می باشد، صرف گران کردن قیمت کارخانه مشکلی را حل نمی کند که بدتر هم خواهد کرد. باید همه ایرادها را در یک سبد دید و همزمان حل کرد وگرنه که ما مخالف افزایش قیمت نیستیم، واردات را به معنای واقعی با گمرگی منطقی ده تا بیست درصد آزاد کنند، ارز را تک نرخی کنند، دستمزدها را متناسب کنند آنوقت خودروساز داخلی قیمت خودرویش را پانصد میلیون که هیچ اصلا پانصد میلیارد بگذارد و هر چقدر هم خواست تولید کند.