به گزارش تحریریه، بانک مرکزی اعلام کرد که فرار سرمایه از روسیه در سه ماهه اول سال بیش از سه برابر میزان سالانه کاهش یافته است.

تنظیم کننده مقررات پولی روسیه در یادداشتی اعلام کرد که این رقم در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ حدود ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده است که تقریبا ۴۰ درصد کمتر از سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ است که ۳۶ میلیارد دلار بود.

این خروجی ۳.۷ برابر کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود که به ۷۷ میلیارد دلار رسید.

«الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی، پیشتر به پارلمان روسیه گفته بود که رگولاتور مقررات خود را برای مقابله فرار سرمایه از این کشور در سال ۲۰۲۲ گسترش داده است.

بر اساس ارزیابی به روز شده، فرار سرمایه در بخش خصوصی در ماه های ابتدایی سال گذشته ۲۱۷ میلیارد دلار برآورد شد و پیش بینی می شد که برای امسال هم رکورد ۲۲۷ میلیارد دلار را به ثبت برساند. این عدد سه برابر میزان ثبت شده در سال ۲۰۲۱ است که ۷۲ میلیارد دلار از کشور منتقل شد و چهار برابر سال ۲۰۲۰ است. در آن سال فرار سرمایه از روسیه در کل سال ۵۰ میلیارد دلار بود.

با اینحال به نوشته خبرگزاری «تاس»، رئیس بانک مرکزی روسیه فرار سرمایه این کشور در سال ۲۰۲۲ را حدود یک تریلیون دلار تخمین زد.

با وجود اینکه تحریم‌های گسترده غرب روند انتقال پول به خارج از روسیه را به‌طور قابل‌توجهی پیچیده کرده بود، رکورد خروج از این کشور اتفاق افتاد.

طبق اظهارات کارشناسان و موسسات روس، با وجود فشار بی سابقه بین المللی، اقتصاد روسیه در مسیر رشد قوی قرار دارد. در اوایل ماه جاری، هر دو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود از رشد این کشور را افزایش دادند.

همچنین صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد که مسکو «با اتخاذ تدابیر مالی بسیار قوی قادر به حفظ شتاب در اقتصاد بود.

باوجود چنین الگوهای موفقی که نشان می دهد بهانه تحریم برای رها کردن اقتصاد و سپردن آن به خروج سرمایه و جهش های پیاپی ارزی، نچسب و بیربط است، اما در ایران شاهد بی خیالی عجیب در دولت و بانک مرکزی هستیم که نشان می دهد مشکل اقتصاد ایران به تحریم ارتباطی ندارد و ناشی از خطاهای مکرر سیاستگذاری است.

پایان/