به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شد صندوق بین المللی پول برنامه ریزی کرده است تا به حدود ۱۰۰ کشور وام بدهد که این نشاندهنده نقش رو به رشد آن به عنوان پشتوانه ای در زمینه مدیریت خطرات مالی و سیاسی جهان پس از همه گیری کرونا است.

اساساً به دلیل افزایش هزینه‌های وام‌گیری و تنش ها در جهان، صندوق بین‌المللی پول مجبور است آتش‌ بحران های اقتصادی بیشتر را خاموش کند که از آن جمله مهمترین بحران های اقتصادی موادر در اوکراین، مصر و دیگر مکان ها در آفریقا و همچنین در آرژانتین و پاکستان هستند.

بر اساس محاسبات بلومبرگ از داده های صندوق بین المللی پول، میزان اعتبارات معوق صندوق بین المللی پول، معیاری کلیدی از پول پرداخت شده توسط این نهاد در واشنگتن است که در پایان فوریه به حدود ۱۵۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

این احتمال وجود دارد که پس از نهایی شدن، حمایت اعتباری صندوق از مصر در این ماه ۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند که مجموع وام ها را به رکورد اخیر در ماه اوت نزدیک می کند.

«مسعود احمد» رئیس اندیشکده مرکز توسعه جهانی و رئیس سابق بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول، اعتقاد دارد: اگرچه همه‌گیری در حال عقب نشینی است اما کشورها هنوز تحت فشار و تنش هستند. جهان از نظر ژئوپلیتیکی مخوف تر شده است و تنش ها و درگیری ها بیشتر می شود.

بیش از ۵۰ وام گیرنده که معادل نزدیک به یک چهارم اعضای صندوق است برنامه های وام یا تضمین فعال دارند. این در حالی است که این رقم از ۹۰ کشور در خلال بحران عمیق کووید ۱۹ که به صورت عمده وام‌های اضطراری کوچک‌تر با بهره صفر می خواستند، کاهش نشان می دهد.با اینحال رقم فوق بیشترین میزان در برنامه‌های استقراض از صندوق در دوره های با شرایط عادی می باشد.

«کریستالینا جورجیوا» که از سال ۲۰۱۹ رئیس صندوق بین المللی پول است، هشدار داد که افزایش شکاف درآمدی بین کشورهای ثروتمند و فقیر عامل اصلی دامن زدن به بی ثباتی و وقوع یک تعارض دیگر است.

او چند روز قبل هم در یک سخنرانی اظهار داشت: ما همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، شاهد کاهش اعتماد در میان کشورها نیز هستیم.

جورجیوا با اشاره به تأثیرات حمله روسیه به اوکراین، جنگ اسرائیل و حماس و بسیاری از دیگر وقایع که معمولا در رسانه ها به آن ها پرداخته نمی شود، گفت: یک جهان متفرق و تکه تکه، فقیرتر است و امنیت کمتری خواهد داشت.

مدیر صندوق از حمایت نقدی یک تریلیون دلاری این نهاد، از طریق وجوه موجود اما استفاده نشده آن، پشتیبانی کرد و عنوان داشت که مبلغ فوق در مقایسه با مبلغ موجود کنونی به نسبت ناچیز و کمتر از ۰.۲ درصد از اقتصاد جهانی است، اما این نشانه ای از نقش محوری صندوق بین المللی پول در نظارت و مدیریت سیستم مالی جهانی می باشد که توسط ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم طراحی شد.

به نوشته بلومبرگ، با توجه به این عوامل، تعجب آور نیست که اهداف بسیاری از وام گیرندگان صندوق - از جمله برخی از بزرگترین آنها همچون آرژانتین، مصر و اوکراین - با اولویت های اصلی و ژئوپلیتیک واشنگتن همپوشانی دارند.

«مارک سوبل» یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده که تقریباً دو دهه را بر روی سیاست بین الملل به طور ویژه صندوق متمرکز بوده است، عنوان داشت: ایالات متحده صندوق را ابزاری حیاتی برای ارتقای امنیت ملی، رفاه اقتصادی و منافع خود در سراسر جهان می داند. به ویژه آنکه مقامات غربی و ایالات متحده، صندوق بین المللی پول را به عنوان نخستین نهاد واکنش دهنده می بینند.

حمایت از اوکراین در مقابل روسیه یک نمونه برجسته است که با رأی صندوق اصلاح قوانین آن صورت گرفت و اجازه وام دادن به یک کشور در حال جنگ صادر شد. این تصمیمی بود که تنها با حمایت ایالات متحده که دارای ۱۶.۵ درصد رای با حق وتو است، قابلیت اجرا پیدا کرد.

دو کشور آرژانتین و مصر به عنوان بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان که در مجموع ۵۸ میلیارد دلار یعنی تقریباً نیمی از کل اعتبار معوق را به خود اختصاص می‌دهند، از مشتریان قدیمی صندوق هستند.

البته صندوق بین المللی پول از توضیح بیشتر در مورد اولویت ها یا جزئیات وام ها خودداری می کند.

طبق این گزارش، «خاویر میلی» رئیس جمهور منتخب آرژانتین، در حال انجام اصلاحات اقتصادی بزرگ مورد نظر صندوق بین المللی پول مانند تقویت ارز خارجی و افزایش درآمد در کشورش است. وام های صندوق بین المللی پول به مصر نیز همزمان در حال رشد هستند. بلومبرگ ادعا دارد اعطای چنین وام هایی به مصر برای تقویت اقتصاد در حال فروپاشی این کشور می باشد، کشوری که محوری استراتژیک در تقاطع آفریقا و خاورمیانه است و با اسرائیل و غزه نیز مرز مشترک دارد.

«مارتین موهلیسن» مدیر سابق بخش استراتژی کلان، سیاست و بازبینی صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد: این تصادفی نیست که مصر همه آن برنامه‌های اعتباری را دریافت کند، حتی باوجودی که قاهره نقش ارتش در اقتصاد را اصلاح نکرده باشد. آشکارا مشخص است که ملاحظات ژئوپلیتیکی مد نظر قرار دارند.

پایان/