به گزارش تحریریه، «آرون بارتنیک» پژوهشگر جهانی در مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا در تحلیلی برای «نشنال اینترست» آورده است که رویکردها، توافق های عظیم تجاری و سرمایه‌گذاری رئیس‌جمهور ترامپ خطر ایجاد یک اقتصاد دستوری و دولتی (فیات) در ایالات متحده را افزایش داده است.

در این گزارش می خوانیم:

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC در تاریخ ۵ اوت، توافقات جدید تجاری خود با ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا را «عظیم‌ترین توافقات تجاری در تاریخ کشور ما» خواند، که بخشی از آن بر اساس تضمین‌های سرمایه‌گذاری خارجی بی‌سابقه به ارزش ۱.۵ تریلیون دلار بود که از سه شریک بزرگ تجاری آمریکا به دست آمده است.

این تعهدات سرمایه‌گذاری روی کاغذ بسیار خوب به نظر می‌رسند، که احتمالاً همین نیز هدف آن‌ها است. اما این توافقات به احتمال زیاد شغل‌ها و سودهای جدیدی برای کارگران و سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد نخواهند کرد. در بهترین حالت، این تعهدات ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده و اهداف آرمانی هستند که به نوعی رشوه برای جلوگیری از تعرفه‌های فلج‌کننده محسوب می‌شوند. در بدترین حالت، آن‌ها بازتخصیص بسیار ناکارآمد سرمایه و گامی بی‌سابقه به سوی سرمایه‌داری دولتی آمریکایی را نشان می‌دهند.

درک جذابیت این تعهدات برای ترامپ آسان است: آن‌ها دستاوردهایی قابل اندازه‌گیری هستند که رئیس‌جمهور را در نقش دلخواه خود به عنوان «مذاکره‌کننده ارشد» قرار می‌دهند. در واقع، یک وب‌سایت کامل کاخ سفید به ثبت چیزی اختصاص دارد که آن را «اثر ترامپ» می‌نامد؛ سرمایه‌گذاری‌های مختلفی که کاخ سفید آن‌ها را به سیاست‌های اقتصادی «اول آمریکا» ترامپ نسبت می‌دهد.

سرمایه‌گذاری خارجی چیز خوبی است و توانایی بی‌نظیر آمریکا در جذب آن، مزیت رقابتی مهمی برای دهه‌ها بوده است. اما تعهدات سرمایه‌گذاری در این توافقات تجاری تقریباً قطعاً توهمی بیش نیستند. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ کمی بیش از ۱ تریلیون دلار بوده است.

ایده اینکه سه شریک تجاری—حتی شرکای بزرگ مانند ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا—بتوانند ۱۵۰ درصد بیشتر از این میزان را طی باقی‌مانده دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ سرمایه‌گذاری کنند، تقریباً به طور قطع یک خیال‌پردازی است. در واقع، تعهد ژاپن به ارزش ۵۵۰ میلیارد دلار نزدیک به ۷۸۰ میلیارد دلاری است که این کشور از زمان از سرگیری روابط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. مقامات اتحادیه اروپا به‌درستی این تعهد را بیشتر به عنوان یک قصد و نیت، نه یک تضمین، توصیف کرده‌اند.

با این حال، ترامپ به‌صراحت اعلام کرده است که هدف واقعی این تعهدات، افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات تعرفه‌ای است، نه سرمایه‌گذاری.

او در یک پست در Truth Social، یک روز قبل از مهلت توافق تجاری گفت «کره جنوبی در حال حاضر با تعرفه ۲۵ درصد مواجه است، اما پیشنهادی برای کاهش این تعرفه‌ها دارد.» هزینه آن؟ ۳۵۰ میلیارد دلار برای کاهش نرخ به ۱۰ درصد. برای اتحادیه اروپا و ژاپن، این تعهدات سرمایه‌گذاری همچنین به اصلاح آنچه ترامپ آن را رابطه تجاری عمیقاً نامتعادل می‌بیند، که دهه‌ها برقرار بوده است، کمک می‌کند.

اما اگر این سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً محقق شوند، احتمالاً اختلال قابل توجهی در بازارهای آمریکا ایجاد خواهد شد. اگر تقاضای کافی برای سرمایه‌گذاری خارجی اضافی به ارزش ۱.۵ تریلیون دلار وجود داشت، این سرمایه احتمالاً قبلاً در اینجا بود. اگر به جای آن، یک موج عظیم از سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعداد ثابتی از کسب‌وکارهای ارزشمند سوق دهیم، احتمالاً ارزش‌گذاری‌ها حتی بالاتر خواهد رفت، با وجود اینکه نسبت قیمت به سود (P/E) قبلاً فراتر از میانگین‌های تاریخی است و با سیگنال‌های دیگری مانند احیای مجدد بازار سهام میم (meme stock) که نشان می‌دهد بازار در حال حاضر داغ است، همراه است.

این احتمال حتی بیشتر است اگر این سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های خاصی با ظرفیت جذب محدود، مانند نیمه‌هادی‌ها، بیوتکنولوژی یا مواد معدنی حیاتی هدایت شوند. بخش‌های شیمیایی، صنعتی و کشتی‌سازی ممکن است بتوانند چند ده میلیارد دلار سرمایه اضافی را جذب کنند. با این حال، اکثریت عظیم این سرمایه احتمالاً برای پیدا کردن جای مناسب با مشکل مواجه خواهد شد.

مسأله دیگری نیز وجود دارد و آن نحوه تخصیص این سرمایه ها است. در حالی که مکانیسم‌ها مبهم هستند، هدف رئیس‌جمهور روشن است: او در مصاحبه با CNBC درباره توافق با اروپا گفت «خب، جزئیاتی وجود ندارد… جزئیات این است که ۶۰۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در هر چیزی که بخواهم. هر چیزی. من می‌توانم هر کاری که بخواهم انجام دهم…»

نه دولت ایالات متحده و نه حزب جمهوری‌خواه به‌طور تاریخی در زمینه اداره اقتصاد بر اساس دستورات دولتی (fiat) فعالیت نداشته‌اند. در واقع، هر دو سال‌هاست که چنین رفتارهایی را به عنوان بدترین نوع انتخاب برندگان و بازندگان مورد انتقاد قرار داده‌اند.

آمریکایی‌ها طی دهه‌های گذشته همواره چنین اقداماتی را در دیگر کشورها ــ به‌ویژه در چین ــ مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ اقداماتی نظیر در اختیار گرفتن «سهام طلایی» یا دیگر امتیازات ویژه در شرکت‌های ملی، برپایی موانع تعرفه‌ای برای مسدود کردن بازارها در برابر رقابت جهانی، و مشروط ساختن صدور مجوزهای صادراتی به دریافت امتیازات دولتی. با این حال، ترامپ اکنون تمامی این رویکردها را در پیش گرفته و بدین‌ترتیب ایالات متحده را ــ ولو به‌طور موقت ــ به‌سمت الگوی سرمایه‌داری دولتی سوق داده است.

این نوع رفتار معمولاً از بازارهای نوظهوری انتظار می‌رود که نمی‌توانند سرمایه را بر اساس شایستگی خود جذب و حفظ کنند، نه از بزرگ‌ترین و نوآورترین اقتصاد جهان. در این شرایط ریسک قابل توجه برای هر دو گروه مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی این است که اگر ایالات متحده اصرار داشته باشد که مانند یک بازار نوظهور رفتار کند، شرکای تجاری ما ممکن است به همان شکل با ما رفتار کنند. این می‌تواند به معنای کاهش تعداد قراردادها، با شرایط سخت‌تر و مطلوبیت کمتر باشد—چیزهایی که امروزه لحاظ نشده‌اند.

سرمایه‌گذاری خارجی چیز خوبی است و ترامپ درست می‌گوید که باید آن را بیشتر دنبال کند. اما وقتی اولویت را به تیترها بدهیم و اصول بنیادی را نادیده بگیریم، احتمال بیشتری وجود دارد که باعث افزایش قیمت‌ها و نوسانات شویم تا کاهش کسری تراز پرداخت‌ها.

نویسنده در گذشته معاون مدیر امنیت فناوری و حکمرانی در «دفتر علم و فناوری کاخ سفید» بوده است.

پایان/