به گزارش تحریریه، تارنمای خبری تحلیلی «راسیسکایا گازتا» نوشت، «الکسی مویسایف» معاون وزیر دارایی روسیه گفت که اکنون سطح نرخ بهره بانک مرکزی روسیه، عاملی تعیین‌کننده برای نرخ ارز است. او برای اثبات حرف خود، به کاهش شدید ارزش روبل در اوایل ماه سپتامبر استناد کرد؛ زمانی که اکثر فعالان بازار مطمئن بودند نرخ بهره به زودی ۲ درصد کاهش خواهد یافت. اما پس از اینکه بانک مرکزی تصمیم محتاطانه‌تری گرفت و نرخ بهره را تنها ۱ درصد کاهش داد، روبل برعکس به سرعت تقویت شد.

به گفته مویسایف، این مساله فراتر از احساسات بازار بورس است و نرخ بهره، اقدامات بزرگ‌ترین صادرکنندگان را در زمینه فروش درآمدهای ارزی تعیین می‌کند. وقتی گرفتن وام‌های روبلی به دلیل نرخ بالای بهره، بیش از حد گران تمام می‌شود، آنها ترجیح می‌دهند درآمدهای ارزی خود را بفروشند. در حال حاضر، نرخ بهره ۱۷ درصد در سال است و بانک مرکزی از ماه ژوئن آن را به تدریج از رقم بی‌سابقه ۲۱ درصد کاهش داده است.

با وجود اینکه بانک مرکزی اقتدار بیشتری بر نرخ روبل به دست آورده است، «الویرا نابیولینا» رئیس این نهاد نظارتی، خواستار آن شد که نباید انتظار داشت این بانک ارزش روبل را در یک جهت خاص دستکاری کند. او تأکید کرد که برای داشتن یک نرخ ارز قابل پیش‌بینی، تورم پایین و پایدار مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد «وقتی درباره نرخ ارز سؤال می‌شود، من پیشنهاد می‌کنم به یاد داشته باشیم که بازار ارز یک بازار است و قوانین بازار بر آن حاکم است.»

«میخائیل واسیلیف» تحلیلگر ارشد خوش‌بین «ساوکوم‌بانک» معتقد است که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ یعنی سریع‌تر از آنچه که نسخه فعلی پیش‌بینی خود بانک مرکزی نشان می‌دهد.

بر اساس محاسبات او، تورم در ماه دسامبر تا ۵.۴ درصد کند خواهد شد. این تحلیلگر در عین حال انتظار سقوط روبل را ندارد؛ به عقیده او، میانگین نرخ دلار در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۴ روبل خواهد بود و تا پایان سال نیز نوسانات آن در محدوده ۸۲ تا ۸۷ روبل امکان‌پذیر است. بسیاری از دیگر فعالان بازار نیز در این مورد با او هم‌عقیده هستند که در صورت تضعیف متوسط روبل، نرخ بهره کاهش یابد.

در محافل دانشگاهی، پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌تری مطرح می‌شود. برای مثال، «پیتر شچرباچنکو» دانشیار دانشگاه مالی، معتقد است که به احتمال زیاد، نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ به زیر ۱۵ درصد نخواهد رسید و نباید زودتر از تابستان انتظار داشت که این نرخ به حدود ۱۲ درصد برسد. او این احتمال را می‌دهد که «رشد تورم ممکن است باعث شود که ما شاهد مقادیر بالاتری برای نرخ بهره باشیم.»

به گفته بانک مرکزی روسیه، در شرایط دشوار فعلی، لازم است که ارزش نرخ بهره به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تورم فعلی حفظ شود. سخنگوی بانک مرکزی توضیح داد: می‌توان گفت نرخ بهره بالای کنونی، یک قرص تب‌بُر برای اقتصاد تب‌دار است. تلخ است، اما ضروری. نرخ‌های بالا به خنک کردن تقاضای فزاینده‌ای که از رشد عرضه پیشی گرفته است، کمک می‌کنند.

سخنگو افزود که وقتی اقتصاد بیش از حد داغ شده باشد، مانند اکنون، نرخ‌های پایین نه‌تنها یک نوش‌دارو نیست، بلکه مانند ریختن بنزین روی آتش است.

بانک مرکزی روسیه نگران است که «رشد تولید به میزان پول وابسته نیست، بلکه به منابع و بهره‌وری آن‌ها، یعنی نیروی کار، سرمایه و فناوری بستگی دارد. در حال حاضر، محدودیت اصلی، کمبود نیروی انسانی است. بنابراین، حتی اگر اقتصاد را با پول ارزان پر کنید، این مشکل حل نخواهد شد. شرکت‌ها با دریافت پول، با شدت بیشتری برای منابع محدود با یکدیگر رقابت خواهند کرد، در حالی که تولید افزایش نمی‌یابد و تورم حتی سریع‌تر خواهد شد.»

برای کاهش نرخ بهره با سرعتی که فعالان بازار می‌خواهند، بانک مرکزی نه تنها با داده‌های ناامیدکننده تورم، بلکه با پارامترهای جدید بودجه که وزارت دارایی در حال نهایی کردن آن است و همچنین انتظارات تورمی بالا، مواجه است.

«الکسی زابوتکین» معاون رئیس بانک مرکزی روسیه، اظهار داشت: متأسفانه آنچه که مانع کند شدن تورم می‌شود و ما را وادار به احتیاط در کاهش نرخ بهره می‌کند، این است که هم شهروندان و هم کسب‌وکارها هنوز به این که تورم در یک یا دو سال آینده به هدف ۴ درصد خواهد رسید، اعتماد کافی ندارند.

او افزود «برای اینکه بتوانیم نرخ بهره را کاهش دهیم، لازم است این اعتماد افزایش یابد.»

زابوتکین توضیح داد که با وجود کاهش قابل توجه انتظارات تورمی روس‌ها در ماه سپتامبر به ۱۲.۶ درصد (پس از ۱۳.۵ درصد در اوت و ۱۳ درصد در ژوئیه)، این انتظارات همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. وی گفت «انتظارات تورمی ۱۲.۶ درصدی، همچنان بالا است.»

زابوتکین اضافه کرد که تا حد زیادی به همین دلیل، کاهش بیشتر نرخ بهره در جلسات آینده هیئت مدیره بانک مرکزی در ماه‌های اکتبر و دسامبر از پیش تعیین نشده است.

در مورد احتمال وجود غافلگیری از سوی بودجه، بانک مرکزی از اظهار نظر در این باره خودداری می‌کند تا زمانی که اسناد آماده‌شده توسط وزارت دارایی را مشاهده کند. پس از آن، تحلیلگران بانک مرکزی سه هفته فرصت خواهند داشت تا نسخه‌های به‌روز شده پیش‌بینی میان‌مدت و «جهت‌گیری‌های اصلی سیاست پولی» را آماده کنند.

احتمال دارد بانک مرکزی در پیش‌بینی خود، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در پیش بگیرد. الکسی زابوتکین هشدار داد «در عمل، محرک بودجه کمتر از سال گذشته خواهد بود، اما نه به اندازه‌ای که در اوایل سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده بود.»

اقتصاددان، «استانیسلاو پیسمِنی» با مشخص کردن تاریخ ۲۹ سپتامبر گفت که پیش‌نویس بودجه فدرال برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۸ به کمیته بودجه و مالیات دومای دولتی روسیه ارسال خواهد شد. او می‌گوید: اکنون برای نتیجه‌گیری درباره شاخص‌های اصلی آن زود است، اما با توجه به اظهارات دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، بودجه کشور برای سال ۲۰۲۶ «نظامی» خواهد بود. بنابراین، به احتمال زیاد هزینه‌های بودجه برای مجموعه نظامی-صنعتی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، هزینه‌های دفاعی ۱۳.۵ تریلیون روبل است که ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی یا ۳۲.۵ درصد از کل هزینه‌های بودجه فدرال را تشکیل می‌دهد.

کسری برنامه‌ریزی شده بودجه برای پایان سال ۲۰۲۵، ۳.۸ تریلیون روبل یا ۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما بر اساس داده‌های جدید دیوان محاسبات، در نیمه اول سال، این رقم به ۲.۱ درصد یا ۴.۷۵ تریلیون روبل رسیده است. پیسمنی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن رشد سریع‌تر هزینه‌ها، و رکود درآمدهای نفتی و گازی (کاهش ۲۰ درصدی سال به سال) در پی فشار تحریم‌ها و همچنین قیمت فعلی روبل برای هر بشکه نفت، این تردید به وجود می‌آید که بودجه از چه منابعی می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد.

این کارشناس مالی احتمال می‌دهد که کسری بودجه سال ۲۰۲۶ تا سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند که به استقراض‌های اضافی از سوی وزارت دارایی نیاز خواهد داشت. با این حال، به احتمال زیاد با کاهش بیشتر نرخ بهره ، پرداخت بدهی ارزان‌تر خواهد شد.

استانیسلاو پیسمنی در پایان گفت که این موضوع در مجموع، همراه با رشد بخش درآمدی بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، می‌تواند تأثیر مثبتی بر کسری بودجه بگذارد.

منبع : راسیسکایا گازتا

https://rg.ru/2025/09/20/stavka-na-dollar-kurs-rublia-stal-silnee-zaviset-ot-politiki-centrobanka.html

پایان/