به گزارش تحریریه، «میخائیل میشوستین» رئیس دولت فدراسیون روسیه، در یک پیام ویدئویی خطاب به شرکت‌کنندگان در انجمن مالی مسکو اعلام کرد که با وجود دشواری‌های خارجی، روسیه همچنان جایگاه بزرگترین اقتصاد در قاره اروپا را حفظ کرده است. وی افزود که این کشور در رده‌بندی جهانی از نظر حجم اقتصاد، چهارمین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

روزنامه «ایزوستیا» به بررسی این موضوع پرداخته است که کدام بخش‌ها بیشترین سهم را در تقویت پتانسیل اقتصادی کشور دارند و همچنین چه ریسک‌هایی می‌توانند بر حفظ جایگاه کنونی روسیه تأثیر بگذارند.

نقاط اتکا

به گفته «پیوتر شچرباچنکو» دانشیار دانشگاه مالی وابسته به دولت فدراسیون روسیه، بخش انرژی همچنان منبع اصلی تقویت بنیان اقتصادی ملی باقی مانده است. دقیقاً استخراج نفت و گاز است که همچنان درآمدهای قابل توجهی را از صادرات تأمین کرده و حتی با وجود برنامه‌های فعلی برای متنوع‌سازی، بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، بخش کشاورزی نیز از اهمیت استراتژیک برخوردار است. روسیه به طور قاطع جایگاه خود را در میان بزرگترین عرضه‌کنندگان غلات و دیگر محصولات کشاورزی در بازار جهانی تثبیت کرده است که این امر بر امنیت غذایی داخلی نیز تأثیر مثبتی می‌گذارد.

پیوتر شچرباچنکو با اشاره به داده‌های وزارت توسعه اقتصادی برای سال ۲۰۲۵، ساختار تولید ناخالص داخلی (GDP) را چنین بیان کرد:

-سهم صنایع تولیدی و تبدیلی به ۱۴.۵درصد رسید.

-استخراج مواد معدنی ۹.۸درصد را به خود اختصاص داد.

-حمل و نقل و انبارداری نیز ۵.۶درصد را شامل می‌شد.

او در ادامه افزود که لجستیک به عنوان حلقه اتصال کلیدی عمل می‌کند و به توسعه جریان‌های تجاری و حفظ روابط بین‌المللی و داخلی کمک می‌کند.

«ولادیمیر یِریمکین» پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پژوهش‌های ساختاری انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی کاربردی آکادمی ریاست‌جمهوری، در گفتگو با روزنامه «ایزوستیا» گفت: همچنین بخش تجارت پایداری قابل توجهی از خود نشان داده است، چرا که موفق شده با چالش‌های ناشی از تحریم و دشواری‌های لجستیکی خود را تطبیق داده و نقش پررنگ خود را در اقتصاد کشور حفظ کند.»

از منظر نرخ رشد فصلی ارزش افزوده، هتل‌داری و رستوران‌ها و خدمات غذایی و نیز بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پویایی خوبی را به نمایش می‌گذارند. نرخ رشد بالا در بخش مدیریت دولتی به دلیل افزایش هزینه‌های بودجه فدرال، همچنان حفظ می‌شوند.

شیوه‌های همکاری

اصلاحات داخلی و حمایت دولت به حفظ جایگاه اقتصادی کشور کمک می‌کنند. دولت در حال اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و مالیاتی تطبیق‌پذیر است که شامل قانون بودجه به‌روز شده و افزایش نرخ بهره کلیدی برای مقابله با تورم می‌شود. برنامه‌های گسترده‌ای برای جایگزینی واردات، اعطای وام‌های تسهیلاتی به کسب‌وکارها و حمایت از صادرات غیرنفتی در حال اجرا است.

«سرگئی گریشونین» تأکید دارد که ثبات اجتماعی از طریق همسان‌سازی حقوق بازنشستگی و اجرای برنامه‌هایی مانند وام مسکن خانواده تأمین می‌شود.

به گفته او، حفظ جایگاه کنونی با تهدیدهای مشخصی روبرو است. مهم‌ترین عوامل خطر یا تهدید، افزایش فشار تحریم‌ها از خارج و وابستگی مستمر درآمدهای بودجه به نوسانات قیمت حامل‌های انرژی هستند.

سرگئی گریشونین اشاره کرد که چالش‌های داخلی شامل کمبود نیروی کار متخصص، تورم بالا و عقب‌ماندگی فناورانه به دلیل دسترسی محدود به دستاوردهای پیشرفته غربی است. رشد بیشتر با توسعه حوزه‌های کلیدی تضمین می‌شود. این حوزه‌ها عبارتند از فرآوری کامل مواد خام در داخل کشور به جای صادرات آن‌ها، و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در شرق و مسیر دریایی شمالی. کسب حاکمیت فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات، میکروالکترونیک و رباتیک و همچنین توسعه انرژی پاک مطابق با روندهای جهانی، از اهمیت کلیدی برخوردار است.

به گفته ولادیمیر یِریومکین، مهمترین مسیر حمایت دولتی، تشویق تولید داخلی جایگزین واردات و گسترش عرضه محصولاتی است که با بخش‌های مواد خام و انرژی مرتبط نیستند. وی افزود: برای بخش صنعت، نرخ‌های وام تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که هم به تامین منابع مالی در گردش و هم به سرمایه‌گذاری برای نوسازی کمک می‌کند.

او خاطرنشان کرد که تدابیر مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نیز در نظر گرفته شده است، هرچند حجم آن‌ها اغلب ممکن است کافی نباشد. پروژه‌های راهبردی از محل منابع بانک توسعه VEB.RF و صندوق توسعه صنعتی حمایت می‌شوند که این امر نیز سهم بسزایی در رشد اقتصادی دارد. تا حدی، تدابیر مربوط به حمایت از تقاضا، مانند وام مسکن تسهیلاتی یا افزایش و همسان‌سازی حقوق‌ها در بخش بودجه، نیز تأثیر مثبتی بر جای می‌گذارند.

او تأیید کرد که بیشترین موارد غیر قابل کنترل‌، همچنان تهدیدهای خارجی هستند. از جمله این تهدیدها، می‌توان به افزایش فشار تحریم‌ها، کاهش قیمت‌های جهانی انرژی و کند شدن اقتصاد جهانی اشاره کرد که تا حدود زیادی به دلیل گسترش رقابت‌های تجاری است. محدودیت‌های داخلی شامل: سختی شرایط بازار کار به دلیل کمبود متخصصان در برخی بخش‌ها، عقب‌ماندگی فناورانه ناشی از وابستگی به تجهیزات با فناوری پیشرفته خارجی، و همچنین سرعت پایین در اجرای برنامه‌های جایگزین واردات. علاوه بر این، سیاست سختگیرانه پولی مانع از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کسب‌وکار می‌شود.

این کارشناس اظهار داشت که در همین حال، امیدهای زیادی به پروژه‌های گاز طبیعی مایع و توسعه مسیر دریایی شمالی، اجرای هوش مصنوعی (از جمله در صنعت، مدیریت دولتی و کسب‌وکار) و نیز جایگزینی واردات وجود دارد. به گفته او، صنایع خلاق نیز دارای پتانسیل مشخصی هستند چرا که جایگاه‌های معینی برای آنها در بازار فراهم شده است.

به گفته «تاتیانا پرشینا» دانشیار گروه آمار دانشگاه مدیریت دولتی، وظایف اصلی اقتصاد روسیه به تدریج در حال حرکت به سوی نوسازی فناورانه صنعت است. این فرآیند شامل مدرن‌سازی تولید ماشین‌آلات، توسعه ماشین‌سازی در بخش انرژی و ساخت مواد جدید است. همچنین، نقش صنعت داروسازی، حوزه IT و خدمات دیجیتال تقویت می‌شود و اهمیت صادرات غیرنفتی در سایه مشارکت فعال کشور در زنجیره‌های تولید کشورهای بریکس و منطقه آسیا افزایش می‌یابد.

به اعتقاد او، توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی معطوف شده است؛ از نظام آموزشی و آماده‌سازی متخصصان ماهر گرفته تا خودکار (اتوماتیزه) کردن فرآیندهای کاری. در همین حال، گسترش بازار داخلی از طریق تحریک تقاضا و حمایت از شرکت‌های نوآور همچنان یک اولویت مهم باقی می‌ماند.

«اولگا پوزدنیاکوا» رئیس بخش «جبهه مردمی. تحلیل»، در گفت‌وگو با روزنامه ایزوستیا تأیید کرد که محدودیت‌های تحریمی، دسترسی به برخی فناوری‌ها و تجهیزات را دشوار کرده و در نتیجه، مانع از فرآیند مدرن‌سازی برخی صنایع می‌شود. علاوه بر این، روندهای نامطلوب جمعیتی، چالش‌های اقلیمی و نیز امکانات محدود کسب‌وکارها برای دریافت وام‌های بلندمدت و کم‌هزینه، بر توسعه تأثیر منفی می‌گذارند.

روسیه با داشتن منابع طبیعی فراوان، همیشه برای جهان از این نظر جذاب خواهد بود. اما آینده نیز به اقتصاد خلاق وابسته است. او تصریح کرد که توانایی طراحی چیزی منحصر به فرد، بی‌نظیر و تکرارناپذیر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کد فرهنگی مردم ماست. در صنعت، این ویژگی می‌تواند در راه‌حل‌های نوآورانه، تولید مواد و ترکیبات جدید خود را نشان دهد. در فضای دیجیتال، این به معنای توسعه هوش مصنوعی و حوزه‌های کاربرد آن است.

به طور کلی، برای پشتیبانی از اقتصاد، مواردی چون مدرن‌سازی زیرساخت‌ها، انعطاف‌پذیری در اجرای نوآوری‌ها، حمایت از تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت آموزش و حفظ استعدادها ضروری است.

منبع: ایزوستیا
https://iz.ru/1957704/lubov-lezneva/nacionalnyi-rakurs-rossia-ostaetsa-liderom-v-evrope-po-razmeru-ekonomiki

پایان/