دولت باید مقابل خیانت بزرگ در واردات خودرو بایستد

«رحمان سعادت» معتقد است: مانع تراشی در برابر آزاد سازی واردات خودرو برای همه آحاد جامعه بی شک یک خیانت بزرگ است و دولت باید در برابر این رویه بایستد و مانع از آن شود که حرف و عمل مدیرانش در حوزه واردات خودرو به نفع همه مردم قبل از مدیریت با بعد از وزیر شدن متفاوت شود.

«رحمان سعادت» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی «تحریریه» درخصوص اهمیت و ضرورت آزادسازی واردات خودرو بدون سنگ اندازی های معمول و اثرات رقابت ساز واردات خودروی خارجی بر رشد صنعت خودورسازی کشور گفت: رقابت و رقابت پذیری یکی از اصلی ترین اصول علم اقتصاد به شمار می رود؛ بدین معنا که وجود رقابت به معنای افزایش بهره وری و رفاه عمومی است لذا از بازکردن فضای رقابت پیش روی صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی نباید غافل شد.

وی در این باره خاطر نشان شد: بی توجهی به اهمیت و اثرات رشد آفرین رقابت در صنعت خودروسازی کشور به دلیل برخورداری عده ای از منافع کلان این صنعت، متولیان و مسولان امر را در غفلتی فرو برده که تبعات آن بسیار بزرگ است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: بیش از نیم قرن گذشته بی توجهی به بسترسازی برای شروع یک رقابت واقعی بین خودروساز داخلی با خودروساز خارجی به جیب و جان مردم لطمات قابل توجهی وارد کرده است. پس برای برون رفت از این وضعیت نگران کننده راهکاری به غیر از آزاد سازی واردات خودرو نداریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: پاکسازی خودروسازی های کشور از مدیران دولتی، واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی واقعی و قطع اثرگذاری نمایندگان مجلس و مسوولینی که می توانند در این حوزه به زیان مردم سیاست گذاری کنند نیز موضوع بسیار مهمی است که در نظر سیاست گذار باید اهمیت خود را بیابد.

رحمان سعادت معتقد است: مصوبه جلوگیری از واردات خودرو با عناوین فریبنده ظاهری مثل حمایت از تولید ملی مانند آنچه در مجلس یازدهم رقم خورد به زیان مردم تمام شد و مانعی بزرگ در برابر به روزسازی و رشد صنعت خودروسازی کشور قرار داد. بنابراین در حوزه واردات و رقابتی سازی صنعت خودروسازی قوانینی باید تصویب شود که مانع توزیع رانت با انحصار واردات و هر موضوع دیگری باشد که به زیان مردم و صنعت خودروسازی است.

وی تاکید کرد: به کرات شاهد تصویب قوانینی در حوزه واردات بودیم که با تبصره گذاری های مختلف و اعمال قانون از خاصیت انداخته شده و عملا موجب عدم اجرای قانون آزادسازی واردات خودرو شده است. از سوی دیگر مصوبه آزادسازی واردات خودرو بعضا به نفع ثروتمندان تمام شده، ثروتمندانی که مایل به خرید و سوار شدن خودروی لوکس هستند لذا به مردمی که مایل به خرید خودروی اقتصادی ایمن هستند کمکی نکرده است.

سعادت افزود: مدیران شرکتهای خودروساز اغلب پشت پرده واردات خودروهای لوکس و لاکچری هستند، در حالی که واردات خودروی ایمن اقتصادی حق طبیعی عموم مردم است و خودروساز یا وارد کننده نباید به نفع خود از آن برای واردات خودروی گرانقیمت و فروش به افراد خاص سوء استفاده کند.

کارشناس اقتصادی معتقد است: مانع تراشی در برابر آزاد سازی واردات خودرو برای همه آحاد جامعه بی شک یک خیانت بزرگ است و دولت باید در برابر این رویه بایستد و مانع از آن شود که حرف و عمل مدیرانش در حوزه واردات خودرو به نفع همه مردم قبل از مدیریت با بعد از وزیر شدن متفاوت شود.

وی تاکید کرد: به عنوان یک ایرانی و استاد دانشگاه مثل همه مردم ایران خواستار قاطعیت کامل رئیس جمهور در این موضوع هستیم حتی اگر برای ایشان یا دولت هزینه ای داشته باشد زیرا برخورد با رانت گیرندگان صنعت خودرو و مقابله با مافیای این صنعت افتخاری ارزشمند است که در کارنامه دولت ثبت می شود.

سعادت در پایان گفت: مانع تراشی در برابر ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودروسازی نزدیک به نیم قرن است که رفاه و امنیت مردم را در جاده ها تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است از این رو مردم امیدوارند رئیس جمهور یا سایر مسوولان مردم‌مدار افتخار برخورد با مفسدان خودروسازی و آزاد سازی کامل واردات با تعرفه های بسیار پایین یا صفر را در کارنامه خود ثبت کنند با اینکه ممکن است تحت فشارهای کسانی قرار بگیرند که از تداوم وضعیت کنونی در خودروسازی کشور منتفع می شوند.

پایان/

۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
کد خبر: 34312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 4 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • احمد IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      0 0
      سلام و درود خدمت استاد عزیزم دکتر عطا بهرامی و اعضای تحریریه! تا زمانی که خودرو سازی ایران دولتی است و گرفتار ضابطه های شورای رقابت است , رقابتی شکل نخواهد گرفت! دولت بهتر است در مرحله اول بلوک 42 درصدی سهام سایپا رو به هر کس یا گروهی که توانای پرداخت ارزش سهام سایپا رو دارد واگذار کند , سپس قیمت گذاری دستوری را از دستور کار خارج کند و واردات خودرو را برای آحاد مردم ایران ازاد کند , اون موقع باید انتظار کاهش قیمت و سپس ثبات در بازار خودرو رو شاهد باشیم