به گزارش تحریریه، روزنامه «ایزوستیا» در گزارش خود فاش کرد که کشورهای عضو پیمان ناتو تا سال ۲۰۲۷، یک "بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری" ویژه را با هدف آماده‌سازی برای درگیری نظامی با فدراسیون روسیه تأسیس خواهند کرد و نمایندگان بریتانیا جایگاه‌های کلیدی را در این نهاد بر عهده خواهند گرفت.

این موسسه مالیِ جدید با هدف تسهیل دستیابی اعضای ناتو به سهم ۵ درصدی هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی طراحی شده است. سازوکار این بانک به گونه‌ای است که کشورهای عضو را قادر می‌سازد تا بیش از آنچه قوانین داخلی‌شان اجازه می‌دهد، اعتبارات گسترده‌تری را به خرید تسلیحاتی اختصاص دهند.

گزارش "ایزوستیا" به این موضوع نیز می‌پردازد که این بلوک چگونه تلاش می‌کند "دفاع" را از یک بارِ اضافی بر دوش بودجه، به یک "دارایی سرمایه‌ای" تبدیل کند و چرا این بانک جدید، صرفاً تلاشی است برای تجدید تسلیحاتی؛ آن هم در حالی که خزانه‌ها خالی است و نارضایتی رأی‌دهندگان روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

چرا ناتو در حال ایجاد یک بانک جدید است؟

«مارک روته» دبیرکل ناتو، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس صراحتاً اعلام کرد «روسیه دشمن اصلی پیمان ناتو است.» تحلیلگران این بلوک معتقدند که یک درگیری نظامی بالقوه با فدراسیون روسیه ممکن است در بازه زمانی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۱ رخ دهد. تابستان سال گذشته، کشورهای عضو ناتو بر سر افزایش حداقل بودجه نظامی الزامی از ۲ درصد به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ موافقت کردند.

با این حال، اکثر اعضای ناتو با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با سطح بالایی از بدهی‌های دولتی و کسری بودجه شدید روبرو هستند. به همین دلیل، پیمان آتلانتیک شمالی به دنبال راه‌های جدیدی برای تأمین مالی صنایع نظامی است. در دسامبر ۲۰۲۴، "راب مورِی" (Rob Murray)، رئیس سابق بخش نوآوری ناتو و افسر اطلاعاتی باسابقه بریتانیا، پیشنهاد داد که برای تحقق این اهداف، "بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری" (DSRB) تأسیس شود.

یک منبع آگاه به روزنامه ایزوستیا اطلاع داد که راه‌اندازی کامل این بانک برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. پیش از این، از طرح‌هایی برای جذب ۱۰۰ میلیارد پوند (معادل ۱۳۵.۱ میلیارد دلار) سخن به میان آمده بود. مدیریت بانک (DSRB) در نظر دارد تایید اساسنامه بانک را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ نهایی کند و انتظار می‌رود اولین دوره انتشار اوراق قرضه در بازارهای سرمایه، در سه ماهه سوم یا چهارم همین سال (۲۰۲۶) انجام شود.

در حال حاضر، این سازمان در حال مکان‌یابی برای دفتر مرکزی خود است؛ در میان گزینه‌های موجود، اتاوا و تورنتو قرار دارند که تورنتو به دلیل بخش مالی قدرتمند کانادا و فاصله نسبی‌اش از اروپا، شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارد.

ماهیت این طرح در آن است که کشورهای عضو ناتو سهم خود را به سرمایه سهامی این بانک واریز می‌کنند؛ این مبلغ (سهم) در شاخص‌های هدفِ هزینه‌های دفاعی محاسبه خواهد شد و به این ترتیب، رسیدن به هدفِ وعده داده شده یعنی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آسان‌تر خواهد بود. این نهاد مالی، نقدینگی لازم برای مخارج نظامی را جدا از چرخه‌های سیاسی داخلی جذب خواهد کرد.

در واقع، دقیقاً همین «نارضایتی مردم» از افزایش هزینه‌های نظامی است که اجازه نمی‌دهد برخی اعضای ناتو به شاخص‌های مورد نیاز دست یابند. بانک جدید قرار است این مشکل را حل کند: حتی اگر سیاستمدارانِ شکاک (مخالف جنگ) به قدرت برسند، تعهداتِ نسبت به بانک و سازوکار اوراق قرضه به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر این، وام‌های این بانک مستقیماً در ترازنامه کسری بودجه ملی منعکس نخواهند شد. به این ترتیب، کشورها می‌توانند بیشتر از آنچه قوانین داخلی‌شان اجازه می‌دهد، برای خرید سلاح هزینه کنند.

این ایده، توسعه یافته و در پارلمان اروپا نیز مورد حمایت قرار گرفته است. شرکت‌های مالی بزرگی همچون ING، JPMorgan Chase، Commerzbank، Landesbank Baden-Württemberg و RBC Capital Markets نیز برای مشارکت در آن ابراز علاقه کرده‌اند. با این حال، اطلاعات درباره مشارکت رسمی دولت بریتانیا متناقض است؛ خبرگزاری رویترز نوشت که کلیات طرح این بانک مورد حمایت کابینه کی‌یِر استارمر قرار نگرفته، اما رسانه‌های دیگر مانند Finextra تأکید دارند که این پروژه تأیید شده است.

با این حال، ابتکار فوق عمل موجب نارضایتی آلمان شده است؛ برلین در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که از تأسیس این بانک حمایت نمی‌کند. مقامات آلمان معتقدند که می‌توانند به‌طور مستقل و با شرایطی بسیار به‌صرفه‌تر، اقدام به جذب سرمایه از بازارها کنند و نیازی به واسطه‌گری یک بانک چندجانبه ندارند. از سوی دیگر، فرانسه و تعدادی از کشورهای اروپای شرقی در حال پیشبرد ابتکار عمل اختصاصی خود یعنی "بانک بازتسلیح اروپا" هستند؛ هرچند که هنوز پیشرفت چندانی در مسیر تأسیس آن نداشته‌اند.

از منظر حقوقی، این بانک در قالب یک نهاد مالی چندجانبه فعالیت خواهد کرد. بنیان‌گذاران آن دولت‌ها هستند، اما این سازمان مانند یک بانک خصوصی عمل می‌کند. برای تأسیس آن، نیازی به موافقت همه کشورهای عضو ناتو نیست؛ چرا که این نهاد یک ساختار رسمی متعلق به پیمان ناتو محسوب نمی‌شود، بلکه یک مؤسسه بین‌المللی مستقل است. شایان ذکر است که برنامه‌ریزی شده تا علاوه‌بر اعضای ناتو، سایر متحدان ایالات متحده، به‌طور مثال در آسیا، نیز [برای مشارکت] جذب شوند.

این بانک جدید قصد دارد استانداردهای واحد تسلیحاتی را در کشورهای عضو پیمان، نه از طریق بروکراسی، بلکه با کمک "دلار" پیاده‌سازی کند: به این صورت که وام‌های ترجیحی (کم‌بهره) تنها به آن دسته از صنایع دفاعی اعطا خواهد شد که محصولاتشان به‌طور کامل با تجهیزات متحدان سازگار باشد. بدین ترتیب، محرک‌های مالی به اهرم اصلی برای ایجاد یک سیستم تسلیحاتی واحد تبدیل شده و بانک به ابزار کلیدی مدیریت بخش دفاعی این بلوک بدل خواهد گشت.

چه کسی ریاست بانک را بر عهده خواهد گرفت؟

شایان ذکر است که پست‌های فرماندهی کلیدی در بانک DSRB در اختیار بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها خواهد بود. به‌ویژه، مدیر عامل اجرایی این بانک، یعنی همان "راب موریِ" بریتانیایی که پیش‌تر به او اشاره شد، نزدیک به ده سال در بخش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی ناتو فعالیت کرده است. او همچنین بنیان‌گذار مرکز شتاب‌دهنده دایانا DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) است؛ نهادی که هدف آن توسعه فناوری‌های پیشران و دومنظوره است. از جمله نوآوری‌های در حال توسعه در این مرکز می‌توان به حسگرهای زیرسطحی (زیر آب)، انتقال امن اطلاعات و پایداری انرژی اشاره کرد.

نماینده نظامیان ناتو در مدیریت این بانک، مارشال ارشد هوایی، "لرد استوارت پیچ" است. او پیش از این، رئیس ستاد دفاع بریتانیا و فرستاده ویژه نخست‌وزیر این کشور در غرب بالکان بوده است. وی نقشی کلیدی در تدوین استراتژی دفاعی ناتو، تأمین امنیت سایبری و تقویت همکاری‌های نظامی فرا-آتلانتیک ایفا کرده است.

احتمالاً مسئولیت جذب سرمایه، بر عهده "متیو وسترمن" مؤسس و مدیر شرکت سرمایه‌گذاری خصوصیMW&L Capital Partners خواهد بود که دارایی‌های متنوعی در بخش‌های مختلف تجاری دارد. وی بخش عمده‌ای از فعالیت حرفه‌ای ۳۰ ساله‌اش در بانکداری را در گلدمن ساکس (Goldman Sachs) گذرانده و مدیریت بانکداری-سرمایه‌گذاری در آسیا، اروپا، غرب آسیا و آفریقا را بر عهده داشته است. وسترمن همچنین با دولت بریتانیا در ارتباط است؛ چرا که ریاست هیئت امنای موزه جنگ امپراتوری در لندن را بر عهده دارد.

نقش کلیدی اتباع بریتانیا در این پروژه تصادفی نیست. لندن موضع بسیار سختی در قبال روسیه اتخاذ کرده و با ابتکارات فرانسه و ایتالیا برای احیای روابط دیپلماتیک با مسکو مخالف است.

"ریچارد بالف"، عضو مجلس اعیان بریتانیا، در گفتگو با خبرگزاری "ایزوِستیا" اظهار داشت که در میان نخبگان بریتانیایی، موضوع درگیری نظامی قریب‌الوقوع با فدراسیون روسیه به طور گسترده مورد بحث قرار می‌گیرد.

- بله، به نظر می‌رسد اکنون صحبت‌های زیادی درباره جنگ در میان است، اما آن‌ها (نخبگان بریتانیا) در فضایی سیر می‌کنند که من آن را نوعی "توهم" می‌نامم. حتی اگر فرض کنیم که ما خواهان یک درگیری نظامی هستیم، برای جابه‌جایی تجهیزات نظامی خود از طریق قلمرو چندین کشور اروپایی دیگر، به مجوز آن‌ها نیاز خواهیم داشت.

وی همچنین افزود: «اخیراً به من گفته شده که ما آن‌قدر تجهیزات نظامی به اوکراین داده‌ایم که در صورت وقوع درگیری، خیلی شانس بیاوریم، بتوانیم فقط دو هفته دوام بیاوریم.»

لندن رادیکال‌ترین مواضع را در قبال فدراسیون روسیه اتخاذ کرده است؛ زیرا تلاش می‌کند نفوذ سیاسی خود را در داخل ناتو (از طریق طرح‌هایی چون "ائتلاف مشتاقان" یا "نیروهای اعزامی مشترک") تقویت کرده و در تشدید مناقشه اوکراین مشارکت فعال داشته باشد.

«اولگ اوخوشین» پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات بریتانیا در اندیشکده اروپای آکادمی علوم روسیه، به "ایزوستیا" گفت: «برخلاف دونالد ترامپ که اولویت اهداف آمریکا را در نیم‌کره غربی اعلام کرده بود، لندن با تحکیمِ نفوذ خود در اروپای شرقی، به دنبال تأمین منافع خویش است.»

با این حال، به باور این کارشناس، بعید است بریتانیا بتواند هماهنگیِ تدارکات مالی برای درگیری نظامی میان ناتو و روسیه را بر عهده بگیرد؛ چرا که با مشکلات اقتصادی خود دست‌به‌گریبان است. شایان ذکر است که سطح بدهی‌های دولتی در بریتانیا پیش از این به ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و کسری بودجه این کشور نیز ۴.۵ درصد است.

«ناتالیا یِرِمینا» استاد دانشگاه سن‌پترزبورگ، در گفت وگو با "ایزوستیا" تأکید کرد که برای بریتانیا، خودِ فرآیندِ تمرکز منابع مالی بیش از نتیجه آن اهمیت دارد. در حال حاضر، لندن در حال انعقاد قراردادهایی با سایر اعضای ناتو برای فروش تجهیزات نظامی قدیمی خود و جذب سرمایه‌گذاری برای باز تسلیح است. در این میان، بریتانیا بیشترین نقش را به‌ویژه در نوسازی ناوگان دریایی کشورهای عضو پیمان ایفا خواهد کرد. با این حال، پادشاهی بریتانیا نخواهد توانست رهبری کل فرآیند تسلیح مجدد ناتو را بر عهده بگیرد، چرا که ایالات متحده همچنان رهبر اصلی این بلوک باقی می‌ماند.

ناتو از سال ۲۰۱۹ خود را برای درگیری با فدراسیون روسیه آماده می‌کند

در چنین شرایطی، "بانک دفاع، امنیت و پایداری" (DSRB) به تدریج فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد. در سپتامبر سال ۲۰۲۵، نمایندگان ۳۷ کشور و ۳۷ نهاد مالی در لندن گرد هم آمدند. آن‌ها درباره راه‌اندازی برنامه‌های سرمایه‌گذاری با هدف تسریع در تسلیح مجدد کشورهای عضو ناتو بحث و تبادل نظر کردند.

این بانک وظیفه یکپارچه‌سازی و اتصال برنامه‌های مالی متعدد کشورهای عضو پیمان را بر عهده خواهد داشت؛ برنامه‌هایی نظیر پروژه اروپایی SAFE به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو که برای خرید مشترک تسلیحات اختصاص یافته است، یا تحقیقات علمی در حوزه نظامی که در حال حاضر توسط "بانک سرمایه‌گذاری اروپا" تأمین مالی می‌شود. مزیت اصلی بانک در شرفِ تأسیس این است که می‌تواند نه‌تنها سرمایه‌های دولتی، بلکه سرمایه‌های بخش خصوصی را نیز جذب کند.

همچنین بر اساس یافته‌های "ایزوستیا"، بانک DSRB گستره جغرافیایی گسترده‌تری دارد و قصد دارد علاوه بر اعضای ناتو، با کشورهای آسیایی نیز همکاری کند.

در همین حال، مجموع بودجه نظامی ناتو پیش از این به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است و تا سال ۲۰۳۵ این رقم می‌تواند به دو برابر افزایش یابد. پیمان ناتو علاوه بر خریدهای مشترک تسلیحاتی و توسعه فناوری‌های نوین، در حال ایجاد زیرساخت‌ها نیز می‌باشد. به ویژه، اجرای برنامه "شنگن نظامی" است که هدف آن حذف موانع بوروکراتیک و فیزیکی برای انتقال حداکثری و سریع نیروها و تجهیزات ناتو از غرب به شرق است.

شایان ذکر است کهد کلیات طرح "بانک دفاع، امنیت و پایداری" (که در ابتدا بانک ناتو نامیده می‌شد)، در سال ۲۰۱۹ به دفتر دبیرکل این پیمان ارائه شد و در سال ۲۰۲۰ در اسناد "شورای آتلانتیک" (که در فهرست سازمان‌های نامطلوب [از نظر روسیه] قرار دارد) منعکس گردید. این بدان معناست که آماده‌سازی برای جنگ با فدراسیون روسیه در ناتو، مدت‌ها پیش از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود. می‌توان فرض کرد که در همان بازه زمانی، برنامه‌ریزی‌های مقدماتیِ مراحل این آماده‌سازی انجام شده و به اطلاع مقامات ارشد نظامی-سیاسی اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب این اتحادیه رسیده بود.

با توجه به اظهارات تهاجمی رهبران ناتو، کارشناسان معتقدند دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد ساختار بانکی بین‌المللیِ در حال تاسیس، دقیقاً برای تأمین مالی "حمله" و نه "دفاع" طراحی شده است. و این موضوعی است که باید در برنامه‌ریزی‌های سیاسی-نظامی آتی روسیه مورد توجه قرار گیرد.

پایان/