به گزارش تحریریه، بالاخره تحریم های آمریکا علیه ترکیه که از چند سال پیش آغاز شده بود با دستور جدید دونالد ترامپ در آخرین روزهای ماندن در کاخ سفید وارد دور تازه ای شد. تحریم هایی که می توان آنرا بخشی از یک رژیم تحریمی رو به گسترش دانست که در حال تنگ کردن حلقه محاصره آنکارا است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فخرالدین آلتون، مسئول مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه این تحریم‌ها را «غیرمنطقی، بی ثمر و متناقض با روح همکاری دو کشور» دانست. ظاهرا تنها هدف تحریم‌های جدید آمریکا اداره تدارکات نیروهای مسلح ترکیه بوده و محدودتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت.

طبق تحریم های جدید، اعطای وام و اعتبار یا واگذاری جواز تولید تجهیزات آمریکایی به اداره تدارکات ارتش ترکیه در آینده ممنوع می شود و مقامات ارشد این نهاد هم حق سفر به آمریکا را نخواهند داشت و دارایی‌های آنها نیز مسدود می‌شود.

در داخل ترکیه خوش بینی هایی وجود دارد و افرادی مانند عمر پکر، کارشناس پژوهشکده گروه یوروآسیا معتقدند: «با وجود ریسک‌هایی در کوتاه مدت تصمیم دونالد ترامپ برای رئیس جمهور ترکیه یک موهبت است. تصمیم دونالد ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری برای اعمال تحریم‌های خفیف علیه ترکیه موانع برای آغاز دور جدیدی از مناسبات بین دو کشور در دوران ریاست جمهوری جو بایدن را از سر راه برمی‌دارد.»

حال باید دید که این دلداری دادن های به خود را چقدر می توان با حقایق میدانی تطبیق داد و برای اثبات آن شواهد یافت.

چرا تحریم های جدید مهم هستند؟

تحریم های جدید آمریکا علیه ترکیه مهمتر از چیزی هستند که در ظاهر به نظر می رسد، زیرا به بازار فراخ ایالات متحده که در 20 سال گذشته در اختیار آنکارا قرار داشته و سیل وام ها و اعتبارات خارجی که به سمت این کشور سرازیر شده است لطمه می زند.

اثر فوری این تحریم ها بر درجه اعتباری ترکیه است که در سالهای اخیر با کاهش روبرو شده و کاهش آن تشدید خواهد شد. این کشور برای مدیریت 500 میلیارد دلار بدهی خارجی به وام ها و سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد که به آن در 20 سال اخیر معتاد شده است.

مهمترین منبع سرمایه گذاری در ترکیه بانک های آمریکایی بوده اند که هم پول تولید را به آمریکا پرداخت کرده اند و هم دولت متبوعشان کالاهای ترکیه ای را به بازار این کشور راه داده و خریدار اصلی آنها بوده است.

حدود 70 درصد از تولیدات ترکیه ای راهی بازار آمریکای شمالی، انگلیس و آلمان شده و رویکرد جدید اروپا و آمریکا در برابر ترکیه نشان می دهد که در آینده این بازارها به تدریج دریغ خواهد شد. روابط مسموم ترکیه با همسایگان بزرگ اقتصادی و جمعیتی خود مانند ایران، روسیه، عراق(غیر از اقلیم کردستان که واردات بالایی از ترکیه دارد) و سوریه هم باعث شده است تا شانس جایگزینی با بازارهای منطقه ای در دسترس نباشد و کشورک قطر هم با جمعیت 1 میلیون نفری وزنه قابل محاسبه ای برای موازنه سازی نیست. باید ذکر کرد که رابطه با عربستان هم مسموم بوده و از سیاست های مبهم اردوغان که همه را علیه کشورش بسیج کرده در امان نمانده است.

باتوجه به مسابقه اروپا با آمریکا برای تحریم اقتصادی ترکیه، در صورت همراهی آلمان و خروج خودروسازان این کشور که بار اصلی تولیدات حدود 26 میلیارد دلاری خودرو و قطعات خودرویی را بر دوش می کشند، سقوط اقتصادی ترکیه به سرعت محقق خواهد شد.

ترکیه در سال های اخیر 180 میلیارد دلار صادرات داشته که با کاهش درآمد ناشی از گردشگری و سقوط ارزش لیر که باعث ورشکستگی شرکت هایی شده است که وام های خارجی داشته اند، در موقعیتی نیست که بتواند کاهش در صادرات را تاب بیاورد و در صورت کاهش در ورودی ها، خطر نکول، اقتصاد این کشور را تهدید می کند.

پایان/