تئوری بافی های اقتصادی اردوغان کار دست ترکیه داد

اواخر سال گذشته میلادی اصرار «رجب طیب اردوغان» بر تئوری اقتصادی منحصربفردش موجب تعهد مالی سنگین خزانه داری ترکیه شده است به نحوی که اکنون انجام آن وعده ها بار سنگینی را بر مردم به همراه داشته وخشم و نارضایتی شدید آن ها را به همراه داشته است.

به گزارش تحریریه، خزانه داری ترکیه چند ماه قبل یک طرح بحث برانگیز را برای دفاع از ارزش لیر ترکیه ارائه کرد که با وجود تاثیر اندک پیامدهای گسترده و سنگینی را دارد و اکنون موجب خشم مالیات دهندگان ترک شده است.

تارنمای خبری تحلیلی «المانیتور» در گزارشی نوشت، طرح عجولانه ماه دسامبر دولت اردوغان برای جلوگیری از آشفتگی بازار ارز و لیر حالا نارضایتی عمومی در ترکیه را نسبت به هزینه طرح دولت برای مهار لیر افزایش داده است. اکنون زمان پرداخت‌ بهره دولتی به سپرده‌گذارانی که به مدت سه ماهه به این طرح پیوستند، فرار رسیده است.

برخلاف تضمین های اولیه مقامات، این طرح بار سنگینی را بر دوش خزانه داری وارد کرده است، در حالی که تنها تأثیر کوچکی در مهار دلاری شدن اقتصاد ترکیه داشته است، زیرا بیش از ۶۰ درصد از حساب های خرده فروشی به ارز سخت پایبند هستند. علاوه بر این، برخی از منتقدان حتی قانونی بودن پرداخت‌های خزانه‌داری تحت این طرح را زیر سوال می‌برند زیرا به صورت عمده طرح فوق با پول مالیات دهندگان پوشش داده می‌شود.

هسته اصلی این طرح، تضمین دولت برای جبران هرگونه ضرر سپرده گذاران لیر بوده است به این نحو که در صورت کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی (دلار) دولت مابه التفاوت را پرداخت می کند. این طرح در روزهای پایانی دسامبر ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از اقدامات اضطراری دولت «رجب طیب اردوغان» ساعاتی پس از رسیدن لیر به پایین ترین سطح تاریخ خود راه اندازی شد.

در آن زمان بانک مرکزی علیرغم افزایش تورم، به علت فشار اردوغان با دیدگاه غیرمتعارفش، نرخ‌های بهره را کاهش داد و ارزش پول در ماه سپتامبر به شدت سقوط کرد. اردوغان اعتقاد دارد بهره بالا موجب افزایش تورم می شود.

چهار کاهش نرخ بهره بانک در چند ماه پایانی سال قبل در مجموع ۵۰۰ واحد پایه بود و نرخ را به ۱۴ درصد رساند و بازده واقعی را به سمت منفی سوق داد. این سیاست بحث‌برانگیز دولت به هجوم تقاضا برای ارز دامن زد، زیرا مردم تلاش می‌کردند تا از ارزش پول خود هم در برابر تورم فزاینده و هم در برابر سقوط لیر محافظت کنند. لیر در ۲۰ دسامبر در برابر دلار از ۱۸ واحد گذشت که نشان می داد از سپتامبر ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در این بین، سپرده‌های ارزی ۷۱ درصد از کل سپرده‌های ترکیه را تشکیل می‌دهند.

پس از اعلام این طرح، با کمک بانک‌های دولتی فروش ارز به بازار نیز افزایش یافت و لیر در ۲۴ دسامبر با رونق گرفتن این طرح با ۱۱.۴ در برابر دلار معامله شد.

این طرح در ابتدا برای سپرده گذاران خرد در نظر گرفته شده بود و هدف آن تشویق افرادی به سپرده گذاری با لیر بود تا از فرار کسانی که لیر دارند به ارز رایج جلوگیری کنند. اما اشتیاق به این طرح کمتر از حد انتظار آنکارا بود، و باعث شد تا دولت دامنه را به همراه مشوق مالیاتی اضافه به شرکت ها و سپس به اتباع ترک مقیم خارج و در نهایت به شهروندان و نهادهای خارجی گسترش دهد.

در اولین بیانیه رسمی در مورد تأثیر این طرح، «محمود گورجان» معاون وزیر خزانه داری و دارایی در ۱۰ ژانویه گفت که ۱۰۷.۶ میلیارد لیر در سپرده های محافظت شده FX گذاشته شده است. بر اساس داده های ناظر بانکی، این مبلغ در ۱۸ فوریه به ۴۶۹ میلیارد لیر و در ۱۱ مارس به ۵۶۱ میلیارد لیر رسید. به تازگی «نورالدین نباتی» وزیر خزانه داری و دارایی در ۲۳ مارس گفت که سپرده های محافظت شده توسط FX بالغ بر ۵۹۱ میلیارد لیر است که معادل حدود ۴۰ میلیارد دلار است.

اظهارات رسمی در مورد عملکرد این طرح اندک است، اما نشان می دهند که ۵۴ درصد از سپرده های محافظت شده با FX توسط شرکت ها نگهداری می شود.

در مورد سپرده گذاران خرد، با توجه به اینکه اقلیت کوچکی بخش عمده ای از سپرده های خرده فروشی در ترکیه را در اختیار دارند، این طرح عمدتاً به نفع رانت بگیران ثروتمند بوده است. حدود ۶۴ درصد از حساب های بانکی بیش از یک میلیون لیره متعلق به سپرده گذارانی است که ۰.۳۷ درصد از کل سپرده گذاران را تشکیل می دهند.

در حال حاضر سپرده‌های لیری محافظت‌شده با FX تنها ۹.۵ درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند. باوجود تدابیری که دولت برای لیر ارائه کرد، سپرده‌های ارزی به ارزش ۱۵۷ میلیارد دلار هنوز ۶۴.۶ درصد از کل سپرده‌های خرده‌فروشی را تا ۲۱ مارس تشکیل می‌دهند که حکایت از آن دارد که طرح فوق کمک چندانی به کاهش دلاری‌سازی نکرده است.

 اکنون که اولین سپرده های سه ماهه در ۲۴ مارس سررسید شده است، اردوغان هزینه این طرح را چگونه پرداخت می کند؟

نرخ خرید دلار بانک مرکزی در زمان راه اندازی این طرح ۱۱.۴ لیر بود. الان ۱۴.۸۵ لیر است. به عبارت دیگر، دلار برای کسانی که پس‌انداز خود را به دلار نگه می‌داشتند، سود ۳۰ درصدی به همراه داشت. برای کسانی که سپرده‌های تحت حمایت FX را انتخاب کرده‌اند، این به معنای زیر است: بانک مسئول پرداخت نرخ سود سالانه ۱۷ درصدی است که معادل بازدهی ۴.۲۵ درصدی برای سه ماه است، در حالی که ۲۵.۷۵ درصد باقی مانده را جبران می‌کند. این برای خزانه داری یک بار سرسام آور روی دارایی های عمومی و در نتیجه مالیات دهندگان است تا تضمین های مقامات دولتی را را اجرایی کنند.

نباتی در اواخر دسامبر عنوان کرده بود که خزانه داری با هیچ خطری مواجه نیست. در نهایت، این منجر به مازاد حساب جاری خواهد شد. به سرمایه گذاران یک دوره سه ماهه داده می شود که در آن ثبات، اطمینان و آرامش تضمین می شود. خزانه داری حتی در بدترین سناریو هم با هیچ بار اضافی مواجه نیست.»

با گذشت سه ماه، این طرح نتوانست بازگشت مطلوب را به نفع لیر تضمین کند. در همین حال، کسری حساب جاری کشور در پایان ژانویه به ۲۰.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. تورم سالانه در ماه فوریه به ۵۴.۴ درصد رسید و ارزش لیر بار دیگر در حال کاهش است. لیر در کشاکش تحولات متعارض اقتصاد جهانی پس از تهاجم روسیه به اوکراین شروع به کاهش دوباره کرده است.

A picture taken on Dec. 7, 2021, in Istanbul shows Turkish liras.

هزینه نهایی این طرح برای خزانه داری بستگی به نحوه عملکرد لیر در آینده دارد، اما برآورد می شود این صورت حساب تا پایان سال به ۷۵ تا ۱۰۰ میلیارد لیر برسد. برای مالیات دهندگان ترکیه، این به منزله تامین مالی نرخ بهره تحت پوشش است که به تعداد نسبتا کمی از سپرده گذاران ثروتمند پرداخت می شود؛ حال آنکه توده های مردمی با قیمت های سرسام آور و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

«فاتح اوزاتای» اقتصاددان برآورد کرد که نرخ پرداختی توسط خزانه داری در این طرح شاید سالانه به ۴۸ درصد برسد. وی تاکید دارد «اگر بانک مرکزی به جای کاهش ۵ درصدی نرخ‌ها، یک سیاست نرخ بهره ای را بر مبنای تورم زیر ۲۰ درصد محاسبه می‌کرد، امروز خزانه‌داری مجبور نبود چنین نرخ بهره بالایی را تحمل کند و نرخ ارز نیز تا این حد افزایش نمی یافت».

به گفته «مراد باتی» یک استاد دانشگاه و متخصص در قانون مالیات، مبنای حقوقی پرداخت های خزانه داری در این طرح را مبهم دانست. او ماده ۷۳ قانون اساسی ترکیه را یادآوری و تاکید کرد «هر کس موظف است بر اساس منابع مالی خود مالیات بپردازد تا مخارج عمومی را تأمین کند».

او معتقد است که پرداخت‌های بهره به تعداد افراد مشخص را نمی‌توان مخارج عمومی در نظر گرفت و بنابراین خزانه‌داری نمی‌تواند از درآمدهای مالیاتی برای پرداخت‌های تحت این طرح استفاده کند.

پایان/

۱۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۰
کد خبر: 17815

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =