آیا بخش تحقیر شده صنعت خودرو ایران پیشتاز در بازار روسیه می شود؟

باتوجه به تغییرات میدانی در اتوموبیل سازی روسیه این سوال مطرح شده است که آیا بخش تحقیر شده صنعت خودرو ایران پیشتاز در بازار این کشور می شود؟

به گزارش تحریریه، صنعت خودرو ایران با شاخص رضایتمندی عمومی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و مردم را کلافه و دلخور کرده است. در سیاست مقصریابی تیره و تار کنونی، بخش عمده نخبگان و تصمیم گیران و تصمیم سازان و انبوهی از مردم، خودروسازان را مقصر می دانند و تا آنجا که به بازخواست و تنبیه مربوط می شود، قطعه سازان به عنوان مقصر معرفی شده و دادگاهی شده اند و می شوند. 

اینکه چگونه در هرم مقصریابی به یک باره از قطعه سازان سر درآورده ایم جای بحث و بررسی دارد، زیرا نیازی به توضیح نیست که قطعه سازی پایه صنعت خودروسازی در هر کشوری است و با مونتاژ و طراحی تکمیل می شود؛ و یا نمی شود؛ و ممکن است یک کشور قطعه ساز باقی بماند و هرگز خودروساز نشود. مانند ترکیه که در 50 سال گذشته تنها به قطعه سازی مشغول بوده و از سال گذشته وارد صنعت خودروسازی شده است که هنوز نمی توان گفت به چه سرانجامی خواهد رسید. 

اینکه تصمیم ساز چرا گمان کرده است در بازار قطعات که همه نوع قطعه ای با همه نوع کیفیتی وجود دارد و این خریدار است که انتخاب می کند، و در خط تولید هم شرکت های تولیدکننده از استانداردهای خود و استانداردهای رسمی کشور تبعیت می کنند و مجبور به خرید قطعه بد(اگر ادعا درست باشد) نیستند و در نهایت خود آنها انتخاب کننده هستند، باید قطعه سازی را به عنوان بانی وضع موجود منهدم کرد، با هر نیتی که طراحی شده باشد به نابودی صنعت خودروسازی ایران می انجامد. 

محاکمات شرکت های قطعه سازی عظام و کروز با کیفرخواست های مبهم و سوال برانگیز باعث شده است تا توجه ها به ماهیت این ماحراها جلب شود، به خصوص اینکه این دو متهم به خراب کردن صنعت خودروسازی ایران(با 1200 شرکت قطعه ساز دیگر) پس از انتشار اسامی بدهکاران بانکی در میان متهمان نبودند؛ مانند کروز؛ و یا بدهی اندکی در مقایسه با دیگران داشتند؛ مانند عظام؛ که دلیل دیگری بر اشتباه سیاستی در متهم کردن شرکت های قطعه سازی بود. 

روسیه از راه رسید!

در میانه محکوم کردن شرکت های قطعه ساز ایرانی به عنوان بانیان وضع موجود، روسیه به مشتری قطعات شرکت های ایرانی تبدیل شده است، زیرا شرکت های غربی و ژاپنی از بازار این کشور خارج شده و باعث توقف تولید در این کشور شده اند. درحالیکه در ایران و در دو دوره تحریم های سال 1390 و 1397 صنعت خودرو کشور حتی یک روز متوقف نشد که نشان می دهد بار حفظ صنعت خودرو و جلوگیری از توقف کامل آن بر دوش قطعه سازان ایرانی بوده است.

«سید حسین بحرینیان» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نظر به درخواست همکاری خودروساز مطرح روسیه با قطعه سازان ایرانی، سازندگان بالقوه قطعات که توانایی تامین نظر طرف‌ روسی ازنظر کیفیت و کمیت تولید را داشته باشند، با واسطه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، می‌توانند شانس خود را برای حضور در بازار این همسایه شمالی بیازمایند. مجموعه بوستر کامل به همراه سیلندر ترمز، مدول هیدرولیک سیستم ضدقفل، سنسورهای سرعت مربوط به سیستم ضدقفل، کمربند ایمنی، ایربگ (کیسه هوا)، دینام، کمپروسور سیستم هوای مطبوع (کولر)، سنسور اکسیژن، ترموستات و مکانیسم شیشه بالابر ازجمله قطعات موردنیاز خودروساز روسی است.

به زبان ساده، اگر تشخیص سیاستگذاران نهایی می شد و قطعه سازان کشور به عنوان مقصر وضع موجود از صفحه روزگار محو می شدند، امکان حضور تنها بخش صنعتی ایران در بازار روسیه فراهم نمی شد و حضور ایران به فروش صیفی جات و میوه ها محدود بود که به حدود 1 میلیارد دلار صادرات در سال رسیده است. 

دولت آیت الله رئیسی باید از این فرصت استفاده کرده و با حمایت گسترده از قطعه سازان داخلی باعث محکم شدن جای پای شرکت های ایرانی در روسیه شود که کمبود حضور آنها در کشورهای دوست و متحد یکی از ضعف های اساسی سیاست خارجی ایران است. زیرا ایران به ندرت کالای صنعتی پیشرفته صادر کرده و معمولا به صادرات غیرمستقیم انرژی(به اسم فولاد، پتروشیمی و ...) مشغول است. کاری که دولت ترکیه در انجام آن متبحر شده و برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی به شرکت های خود در بازارهای خارجی یارانه های سنگین می دهد. 

شرکت های ایرانی بعید است از دولت انتظار یارانه داشته باشند و اگر دست و پای آنها با بهانه های واهی بسته نشود هم راضی هستند، اما منطق مدیریتی حکم می کند که یک تغییر سیاست پایه ای اتفاق بیافتد تا برای سیاست خارجی نظام فرصت سازی کند و طبیعتا سود اقتصادی آنهم در تولید و اشتغال داخل خود را نشان خواهد داد. 

مقصر وضعیت خودروسازی کشور یک شخص حقیقی یا حقوقی نیست که بتوان او را پشت میز محاکمه نشاند، بلکه دهه ها سیاستگذاری غلط و بنیان برافکن است که باید بانیان آن را موردبازخوست قرار داد که چرا بر یک سیاست از پیش شکست خورده در 32 سال گذشته اصرار داشته اند. 

پایان/

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۵
کد خبر: 18786

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 9 =