به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاح عرضه خودرو در بورس کالای ایران اظهار کرد: بر خلاف برخی از تحلیل‌ها و فضاسازی‌هایی که در عرصه رسانه‌ای در مورد بی‌برنامه بودن دولت صورت می‌گیرد، در حوزه اقتصادی لازم است شما را هدایت کنم نه به نوشتارهای کاغذی در این زمینه بلکه به سلسله‌ای از اقداماتی که همه این‌ها نخ تسبیحی است که عمل سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم را به‌خوبی نشان می‌دهد.
وی افزود: ما اکنون داریم به سمت هم‌گرا سازی و همسازی حرکت می‌کنیم، به سمت اینکه از تجارت و توزیع رانت در بورس کالای ایران جلوگیری کنیم، حتی سیاست اصلاح یارانه‌ای که در اردیبهشت‌ماه امسال صورت گرفت نیز در همین مسیر است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در همین موضوع خودرو، جریان‌های زیادی بودند که روی خوش نشان ندادند و اکنون هم نمی‌خواهند که فرایند تجارت و توزیع رانت خودرو کاملاً شفاف و رقابتی شود، اما با تمام فراز و نشیب‌های موجود موفق به تحقق این موضوع و عرضه خودرو در بورس کالا شدیم.
خاندوزی با تأکید بر اهمیت ساز و کار قیمت‌گذاری در بورس کالا تصریح کرد: اما همچنان قائل به این هستم که بورس کالای ایران نیازمند یکسری عناصر نهادی مکمل است تا بخشی از تصمیمات یک‌سویه کشوری را در قالب تنظیم‌گری‌های سازگار با بازار، کنار سازوکار بورس کالای ایران بگذارد که خروجی این کنار هم نشستن، منفعت اقتصادی و پویایی اقتصادی کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنان که سیمان، آهن، زعفران و کالاهای دیگر در بورس عرضه می‌شود، خوشحالم که این منطق شفافیت ساز قیمت‌گذاری با عرضه خودرو در بورس کالای ایران، به این حوزه نیز تعمیم می‌یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به پنج سرفصل در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: نکته اول این است که صنایع خودروسازی جزو صنایعی است که متأسفانه در مورد آن در دهه ۱۳۹۰ اهمال جدی صورت‌گرفته که نتیجه آن موجب شده که خروجی‌های این صنعت هم از نظر شاخص‌های صنعت و آمار و ارقام و صورت‌های مالی و هم از نظر برون‌دادهای اجتماعی و رضایت عمومی وضعیت بسیار نامناسبی داشته باشد که با عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این قفل‌ها تا حدی شکسته خواهد شد و اجازه می‌دهد که آرام‌آرام منطق دیگری در این صنعت شکل بگیرد.
خاندوزی متذکر شد: امروز همه مسئولان و مردم و جامعه از وضعیت صنعت خودرو ناراضی هستند و امیدواریم که چنین اقداماتی موجب کاهش نارضایتی عمومی شود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: باوجود آنکه قانوناً هیچ الزامی برای وزارت اقتصاد نبود که این تصمیم خودرویی را در شورای‌عالی بورس مطرح کند اما به دلیل اینکه این اقدام کمک به اجماع‌سازی در پیشبرد کارها می‌کند، این مسیر را رفتیم و گام را برداشتیم تا رانت گسترده‌ای که در این زمینه به نام مردم و مصرف‌کنندگان اما به کام دلالان می‌شد را به حداقل ممکن برسانیم.
وی افزود: امیدواریم این منطق کمک کند که زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی در سال‌های پیش رو کمتر و کمتر شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: نکته دیگر این است که از این وضعیت، فقط خریداران صنعت خودرو و همچنین سهامداران نبود که متضرر می‌شدند بلکه این زیان خود را به نهاد مهم دیگر تأمین مالی یعنی بانک‌ها نیز تسری داد و تحمیل کرد و از خلال فشاری که به شبکه بانکی وارد شد تعداد زیادی از مردم و سهامداران تاوان سیاست‌های غلط دهه ۱۳۹۰ را می‌پردازند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: موضوع دیگر منافعی است که عرضه خودرو در بورس کالا برای مصرف‌کنندگان دارد، تاکنون این گمان وجود داشت که عرضه خودرو در بورس کالا موجب افزایش قیمت و سختی بیشتر برای مردم می‌شود و روزهای سخت‌تری برای مردم و مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد اما مشاهده می‌کنیم که این اتفاق رخ نداد و برعکس شد و موضوع زمانی تکمیل‌تر می‌شود که تنظیم‌گری‌های لازم در حوزه توزیع و تجارت را هم به ساز و کاری که در بورس کالا شکل می‌گیرد، متصل کنیم.
خاندوزی با اشاره به موضوع گواهی سپرده کالایی، اشاره قانون بودجه امسال به آن و وعده هایی که در این زمینه داده شد گفت: در این مورد وزارت اقتصاد پیگیری خوبی انجام داد و در سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس موضوع را پیش بردیم و در نهایت موضوع ارزش افزوده در بورس کالا برطرف شد و از ظرفیت‌هایی که بخشنامه معافیت گواهی سپرده کالایی ایجاد می‌کند، می‌بینیم که برای محصولات مختلف به کار گرفته می‌شود.
وی تشریح کرد: نکته پنجم بر یکی از مواردی است که در ماه‌های آینده به ثمر می‌نشیند و آن موضوع تالار املاک و مستغلات است که می‌تواند یکی دیگر از ناکارآمدی‌ها و توزیع رانت را در اقتصاد کشور کاهش دهد و زمینه را برای نوع دیگری از تعاملات اقتصادی فراهم کند، در این زمینه از شهرداری تهران هم تشکر می‌کنم که پیش‌قدم شد تا از ظرفیت بورس کالا استفاده کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت موضوعی است که همواره به آن می‌اندیشیم و در همین چارچوب گام برمی‌داریم تا ان‌شاءالله بتوانیم این اتفاق را هم تا پایان سال ۱۴۰۱ رقم بزنیم، امیدوارم مجموعه این اقدامات که با وجود همه مقاومت‌ها صورت می‌گیرد از اصلاحات ماندگاری باشد که برکت و منفعت آن به مردم و جامعه می‌رسد.
پایان/
نظر شما