به گزارش تحریریه، «سیسادا» (CISADA) یا قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران هسته مرکزی تحریم ها علیه ایران را تشکیل می دهد. این قانون نسخه اجرایی کاخ سفید برای اعمال قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در واقع به تحکیم رژیم تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اگرچه در ابتدا ادعا شد که به موضوع فروش بنزین و به طور کلی محصولات نفتی متمرکز است اما به تدریج دامنه شمول آن گسترده تر شد.

طبق این قانون که البته از پیش از آن هم اجرا می شد، هر فردی که در بخش صنایع نفت و پتروشیمی ایران ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر از آن سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان در چارچوب سیسادا بسیاری از تحریم ها به احتمال زیاد حتی در صورت امضای یک توافق جدید هم از سوی آمریکایی‌ها لغو نخواهند شد.

به علاوه، تمامی افرادی که با هدف کمک‌رسانی به ایران برای انجام فعالیت‌های نگهداری یا توسعه تولید محصولات پتروشیمی، کالا، خدمات، فناوری یا اطلاعاتی با ارزش متعارف یک میلیون‌دلار یا بیشتر در بازار فراهم آورند، هدف تحریم قرار خواهند گرفت.

جالب اینجاست که این قانون تنها مربوط به تحریم‌های برنامه هسته‌ای ایران باقی نماند و بعدها تحریم‌های مرتبط با بحث حقوق بشر را هم به ویژه پس از اتفاقات سال ۸۸ در بر گرفت.

به اعتقاد کارشناسان، در چارچوب سیسادا بسیاری از تحریم ها به احتمال زیاد حتی در صورت توافق جدید هم از سوی آمریکایی‌ها لغو نخواهند شد. براساس رویه های موجود که از زمان اوباما اجرا می شد رئیس جمهوری امریکا تنها می‌تواند تحریم‌های مرتبط با این قانون را به مدت ۱۲۰ روز تعلیق کند و لغو این تحریم‌ها تنها با مصوبه کنگره امکانپذیر خواهد بود.

در نوامبر سال ۲۰۱۱ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های یکجانبه جدیدی را به موجب قانون CISSADA افزود و بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده ها نام نهاد یا افراد جدید را به فهرست تحریم ها اضافه کرده است.

قانون سیسادا مکمل قطعنامه ۱۹۲۹

وزارت خزانه داری آمریکا در مورد این قانون تحریمی علیه ایران آورده است: در ژوئن ۲۰۱۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۹۲۹ را به عنوان چهارمین قطعنامه از مجموعه قطعنامه‌های خود به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌ ایران اعمال می‌کند. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در میان اقدامات پرشمار خود، توقیف هدفمند دارایی‌های ایران را هدف گرفت و از همه کشورها خواست از ارائه خدمات مالی به تهران که ممکن است به برنامه هسته ای تهران مربوط باشد، خودداری کنند.

فاصله زمانی اندک میان تصویت ۱۹۲۹ تا امضا و اجرای قانون سیسادا حکایت از برنامه گسترده دولت اوباما در راه اندازی یک رژیم تحریمی جامع علیه ایران داشت

این قطعنامه همچنین به اهمیت هوشیاری در مورد معاملات مربوط به بانک‌های ایران و ارتباط بالقوه بین صنعت انرژی ایران و تأمین مالی تلاش‌های هسته‌ای آن اشاره می‌کند. از زمان تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، اتحادیه اروپا و کشورهایی از جمله کانادا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا قوانین گسترده ای را برای محدود کردن دسترسی ایران به سیستم های بانکی و مالی خود به طور اعلام کرده اند.

به فاصله اندکی پس از قطعنامه شورای امنیت، در ۱ جولای ۲۰۱۰، «باراک اوباما» رئیس جمهوری دموکرات آمریکا قانون جامع تحریم ها، پاسخگویی و محرومیت ایران (CISADA) را امضا کرد. این قانون بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در رابطه با صنعت انرژی ایران طراحی شد اما امکان اعمال محدودیت‌های جدی برای دسترسی موسسات مالی خارجی به سیستم مالی ایالات متحده را هم در بر می گرفت. CISADA با ایجاد اجماع جهانی و نقش اصلی دولت ایالات متحده در محافظت از سیستم مالی داخلی خود (دلار) به اجرا در آمد.

فاصله زمانی اندک میان تصویت ۱۹۲۹ تا امضا و اجرای قانون سیسادا حکایت از برنامه گسترده دولت اوباما در راه اندازی یک رژیم تحریمی جامع علیه ایران داشت که در آن واشنگتن تصمیم گرفته بود با تشدید فشار از طریق دو اهرم قطعنامه شورای امنیت و سیسادا، تهران را به زانو در آورد.

بخش های مالی CISADA از طریق مقررات تحریم های مالی ایران (IFSR) که در اوت ۲۰۱۰ در وزارت خزانه داری صادر شد، اجرا می شود. IFSR نهادهای تحت مالکیت یا کنترل موسسات مالی ایالات متحده را از مشارکت آگاهانه در معاملات با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا به نفع آن ها منع می کند. بر اساس IFSR، وزیر خزانه داری ممکن است گشایش یا نگهداری حساب در ایالات متحده را برای مؤسسات مالی خارجی هم ممنوع کند.

طبق گزارش وزارت خزانه داری، فعالیت هایی موسسات مالی خارجی که تحریم CISADA و در انطباق با IFSR شده اند عبارتند از:

• تسهیل تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی یا توسعه سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) یا سیستم‌های ارسال سلاح‌های کشتار جمعی یا حمایت از سازمان‌های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین‌المللی.

• تسهیل فعالیت‌های فردی مشمول تحریم‌های مالی بر اساس قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، یا ۱۹۲۹ یا هر قطعنامه دیگری که شورای امنیت در مورد ایران تحریم می‌کند.

• مشارکت در پولشویی، یا تسهیل تلاش های بانک مرکزی ایران یا هر مؤسسه مالی ایرانی دیگر، برای انجام هر یک از فعالیت های بالا

• تسهیل تراکنش یا معاملات مهم یا ارائه خدمات مالی مهم برای: سپاه یا هر یک از نمایندگان یا وابسته‌های آن، یا یک مؤسسه مالی که دارایی و منافع آن بر اساس IEEPA در ارتباط با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ایران، گسترش سیستم‌های سلاح‌های کشتار جمعی توسط ایران یا حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی مسدود شده است.

هر شخص آمریکایی که مفاد IFSR را نقض کند ممکن است مشمول جریمه های مدنی تا بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار یا دو برابر ارزش معامله و مجازات های کیفری برای نقض عمدی تا ۱ میلیون دلار و ۲۰ سال زندان شود. یک موسسه مالی ایالات متحده هم ممکن است مشمول جریمه‌های مدنی تا بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار یا دو برابر ارزش معامله شود،

وزارت خزانه داری آمریکا در بخشی از تفسیر خود از این قانون در مورد تخفیف ها یا نوع چشم پوشی وزارت خزانه داری از اعمال هر بخش IFSR آورده است: در صورتی که وزیر خزانه داری تشخیص دهد که معافیت برای منافع ملی ایالات متحده ضروری است، از CISADA تحریم ها تحت IFSR چشم پوشی می کند.

پایان/