مطالبه نمایندگان از دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های ماهیانه

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: مجلس طی مصوبه ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.

به گزارش تحریریه، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور در نشست خبری که صبح امروز(یکشنبه، 21 اسفند ماه) در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از رسانه ها برای پوشش اخبار و تبیین ابعاد لایحه بودجه برای افکار عمومی، به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود 5 هزار و 110 همت بود که با 2.6- درصد رشد به 4 هزار و 975 همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور 2.6 درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد که حدود 3 هزار و 100 همت بود و به 2 هزار و 883 همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود 3.9 درصد از هزار و 984 همت به 2 هزار و 62 همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود 2.6 درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی سابقه است.

وی افزود: بودجه شرکت های دولتی و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز با کاهش 7 درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت 3.9 درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه ای باز می گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.

پرداختن مجلس به دغدغه‌های معیشتی ضمن اهتمام جدی به حفظ شاکله بودجه

حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح عمومی قیمت ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد 50 درصد و 40 درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط 20 درصد حقوق را به 20 درصد تغییر دادیم یعنی حقوق ها 20 درصد افزایش می یابد که این میزان برای شاغلین حداقل 7 میلیون و 920 هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال 1402 استخدام می شوند، حداقل 7 میلیون تومان حقوق خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی 7 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره 14 را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره 14 در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع 660 همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود 480 همت به 640 همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره 14 اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.

اجازه مجلس به دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده

حسینی اضافه کرد: در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره 14 و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش مجلس برای حفظ شاکله بودجه، اظهار کرد: مهم ترین مأموریت تبصره (1) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد 604 همت که دولت آورده بود عینا تصویب شد.

اختصاص 500 میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس با هدف کاهش واردات بنزین و گازوئیل

وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (1) پیشنهاد داده بود که 4.5 میلیارد یورو به تفکیک 3 میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و 1.5 میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه های آب و غیره تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد 500 میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد که بعد از 3 سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی و یا فراورده به دولت باز گرداند.

به گزارش خانه ملت، حسینی در ادامه این نشست خبری ادامه داد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فراورده های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند 500 میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.

حسینی تاکید کرد: اتفاق مهم دیگری که در صحن رخ داد، بحث بند الحاقی 8 به تبصره 1 لایحه بودجه است، در این بخش پیش بینی شد که 95 همت از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود. این موضوع یکی از مصوبات در زمینه تولید و سرمایه گذاری به ویژه در بخش انرژی بود که می تواند مثمرثمر واقع شود.

وی با اشاره به یک بند الحاقی به تبصره 1 لایحه بودجه که به منزله مقید کردن تخفیف 5 درصدی خوراک به پالایشگاه ها است، ادامه داد: این تخفیف از این پس مشروط بر کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها خواهد بود. به طور مثال پالایشگاه ها باید توسعه نفت کوره را کاهش داده و محصولات با ارزش بالاتر را افزایش دهند.

حسینی ادامه داد: همچنین ما در تبصره 2 لایحه بودجه که بحث شرکت های دولتی و واگذاری ها اشاره دارد، احکام مربوط به انضباط بخشی شرکت ها را تقویت کردیم. یکی از نکات که رخ داد و روی آن تاکید داریم این است که بانک های دولتی، اموال مازاد خود را بفروشند و صرف افزایش سرمایه خود کنند تا بخشی از ناترازی بانک ها کاهش یابد. همچنین در تبصره 16 لایحه بودجه ما به میزان 50 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی اجازه انتشار اوراق دادیم که این مسئله هم می تواند باعث کاهش ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک ها شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور تصریح کرد: همچنین در تبصره 2 این لایحه تصویب شد که 2200 میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه ای که این منابع برای خرید واحدهای مالی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال 1402 متولد می شوند ، اختصاص پیدا کند.

وی بااشاره به تبصره 5 این لایحه گفت: در این تبصره سقف 187 همت اوراق مالی تصویب شد، البته پیشنهاد دولت 185 همت بود که 2 همت در تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر به این سقف اوراق اضافه شد.

حسینی با اشاره به تبصره 6 لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره اتفاق مهمی که رخ داد این بود که معافیت مربوط به فعالیت های قرآنی، رسانه ای و مطبوعاتی که در لایحه حذف شده بود، مجدداً احیا شد.

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی از 5 درصد به 7 درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت های تولیدی از 20 درصد به 18 درصد کاهش می یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم 25 درصد است و در سال جاری این رقم به 20 درصد رسیده بود و با کاهش 2 واحد درصدی رخ داده در لایحه به 18 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره 6 لایحه بودجه در صحن رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد. 5 هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک ها و بخش های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به مصوبات حائز اهمیت در تبصره 10 لایحه بودجه ادامه داد: در این بخش مجلس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داد تا وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی اش را تا سقف 5 همت با دیون ارزی و بدهی داخلی اش تسویه کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور بااشاره به تبصره 12 لایحه بودجه که به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی تاکید دارد، تصریح کرد: در این بخش همان رشد 20 درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت براساس لایحه خود متوسط 20 درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ 20 درصد ثابت کردیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش مستمری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس لایحه دولت به میزان 20 درصد پیش بینی شده بود که براساس تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان به 40 درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع از جمله تبصره هایی است که ما با در نظر گرفتن تورم و پیش بینی آن در ماه های آتی مدنظر قرار دادیم. در این بخش ما سعی کردیم هم با افزایش معافیت های مالیاتی تا 10 میلیون تومان در ماه و هم مواردی از جمله افزایش مستمری مددجویان در سال آتی موافقت کنیم.

حسینی با بیان اینکه همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان، سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به 55 میلیون تومان رسید، گفت: البته در لایحه دولت سقف این رقم 50 میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به 55 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که ما می بایست به این مسئله توجه داشته باشیم که بخشی از نخبگان در این طبق قرار می گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، 520 میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور بااشاره به تبصره 13 لایحه بودجه 1402 ادامه داد: کار مهمی که در این تبصره رخ داد این بودن که یک هزار میلیارد تومان منابع از محل تنخواه ماده 28 قانون الحاق، برای هلال احمر پیش بینی شده بود که این رقم به 2 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بررسی ما حاکی از این بود که می بایست در این بخش موجودی انبار هلال احمر تقویت شود و این کمک انجام شد.

وی با اشاره به تبصره 14 لایحه بودجه تاکید کرد: در این تبصره سقف 660 هزار میلیارد تومانی منابع تصویب شد و این سقف به ترتیب 69 همت برای دارو، 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی، 45 همت برای مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، 56 همت برای یارانه نان، 126 همت بابت هزینه های تولید و اشتغال و حدود 48.5 همت بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گازی و البته اشتغال در نظر گرفته شد. البته این 48.5 همت برای یارانه نان نیز منظور شده است.

حسینی با اشاره به الحاق یک بند به این تبصره افزود: با الحاقی که در این بند تصویب شد، به دولت اجازه داده شد که از منابع این تبصره در صورتی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، علاوه بر ارائه یارانه نقدی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با اشاره به تبصره 16 لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره تغییر خاصی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق نداشتیم، بنابراین سقف 200 همت برای مقوله هایی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهیزیه در این بخش تصویب شد و در کل مجلس در این بخش به مصوبه تلفیق اعتماد کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور با اشاره به تبصره 17 لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره نیز تغییر خاصی نداشتیم به غیر از اینکه احکام انضباطی را برای پزشک خانواده تقویت کردیم. همچنین 48 همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در قانون بودجه پیش بینی شده است که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.

وی با اشاره به تبصره 18 و پیشنهاد جایگزین کل برای این تبصره ادامه داد: وقتی بنده جایگزین کل این تبصره را ملاحظه کردم، دیدم که به نوعی در جهت تصریح مواردی همچون ایجاد حساب ملی پیشرفت و عدالت و اینکه صاحب این حساب استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود، تاکید شده است، وگرنه قبل تر قرار بوده این حساب در خزانه باز شود و کماکان در خزانه داری باز می شود. همچنین در این بخش ما تاکید کردیم دبیر هیات امنای این بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

حسینی در ادامه جلوگیری از ایجاد نهادهای جدید در لایحه بودجه اعم از ایجاد صندوق ها را یکی از موارد مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه و پیشگیری از افزایش هزینه های کشور قلمداد کرد و گفت: به واقع اگر قرار بوده چندین صندوق در لایحه بودجه ایجاد شود، کمیسیون و نمایندگان مجلس از ایجاد آن در لایحه فوق جلوگیری کردند. همچنین طبق سیاست های کلی اصل 44 جز چند بانک و چند بیمه و شرکت، همه باید واگذار شوند، اما همچنان برخی از آنها واگذار نشده است و ما نباید با اینگونه رویکردها، سیاست های کلی اصل 44 را دور بزنیم، بنابراین کمیسیون و مجلس با ایجاد صندوق های جدید در لایحه بودجه مخالفت کردند.

حسینی با اشاره به مبحث در نظر گرفتن ارز صادراتی و تعاریف این مسئله در لایحه بودجه گفت: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است و این مسئله تعریف مختص خود را دارد. بر اساس این تعریف نمی‌توانیم فاصله ارزی که در بازار مبادله می‌شود و آنچه که دولت عرضه می‌کند را بیش از دو درصد محاسبه کنیم لذا اگر قرار باشد این رقم 10 درصد شود این دیگر مدیریت شناور شده است.

وی افزود: در سال گذشته این موضوع در قالب ETS مطرح شد؛ ما وقتی این موضوع را بررسی کردیم در واقع به این معنا دست پیدا کردیم که این مسئله همان نرخ ارز دولتی است یعنی گویی اینکه این مسئله به صورت اداری تعیین می‌شود و سازوکار با نظام شناور مدیریت شده نیست. امسال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که در راستای نظام شناور مدیریت شده ما دامنه اختلاف نرخ ارزی را بگیریم، بنابراین واژه‌ای تحت عنوان میانگین نرخ ارز صادراتی مطرح شد، همچنین نرخ ارز صادراتی را باید بانک مرکزی اعلام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 اضافه کرد: به عنوان مثال اگر نرخ ارزهای معامله شده درون بازار 35 هزار تومان شود، دو درصد ارزانتر از آن با 700 تومان کاهش همراه خواهد شد و این در واقع آن چیزی است که در بند الحاقی 6 تبصره (1) تصویب شد.

حسینی گفت: اگر ما توانستیم به رغم همه این نوسانات با قحطی ارز در کشور مواجه نشویم، حتما باید ذخایر ارزی مطمئن داشته باشیم لذا اگر به سمت این موضوع حرکت کنیم که ذخایر ارزی‌مان را به حراج بگذاریم دیگر نمی‌توانیم به هیچ وجه از اینگونه حرف‌هایی که ارز ترجیحی داریم، صحبت کنیم. بنابراین ما باید از ذخایر ارزی کشورمان به درستی صیانت کنیم البته باید به این نکته هم اشاره کنم که این ارز به معنای ارز نیمایی نیست. طبق ترازنامه سال 1400 بانک مرکزی 95 همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی با قیمت ارز نیمایی 35 هزار تومان می خرید اما به واردکنندگان به نرخ 4 هزار تومان می‌فروخت بنابراین به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت 25 هزار تومان تا 4 هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس از تورم و افزایش پایه پولی در این بخش جلوگیری کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه سال 1402 بیان کرد: اگر به تبصره (2) لایحه بودجه توجه شود ملاحظه می‌کنید که دقیقا به این نکته توجه شده است. ما در این تبصره به ریشه‌های زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی توجه کرده‌ایم. به واقع یکی از دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی اصل قیمت‌گذاری است بنابراین ما در این بخش تکالیفی را برعهده شرکت‌ها قرار دادیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد این کمیسیون پیرو رفع ناترازی عملیاتی بودجه گفت: ما در این بخش اجزای درآمدی منابع دولت را به درستی بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت در خصوص واگذاری دارایی‌های خود محتاطانه عمل کرده است. به واقع دولت 185 همت برای انتشار اوراق مالی منابع دیده بود که در تلفیق این رقم به 187 همت تغییر کرد و در صحن مجلس هم تصویب شد. با این حال دولت باید حدوداً 175همت اصل اوراق قبلی را سال آینده بازپرداخت کند و جالب این است که حدود 50 همت هم باید سود بدهد، یعنی حدودا عددی معادل 220 الی 230 همت لذا دولت باید 220 الی 230 همت اصل و فرع اوراق مالی را در واقع تسویه کند، در شرایطی که تنها 187 همت اوراق منتشر می‌کند بنابراین این سیاست دولت، سیاستی است که در آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر می‌شود و ما این موضوع را به اصطلاح حفظ کردیم.

حسینی با بیان اینکه ما تنها درآمدهای لایحه بودجه را افزایش دادیم، گفت: این درآمدها تنها در بخش مالیات و 3 جزء از آن رخ داده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مجموع شاکله بودجه در مجلس به چه میزان تغییر کرد، افزود: بودجه تبصره، احکام و جداول دارد، که باید گفت که درباره تبصره‌ها دقیقا 20 تبصره موجود ابقاء شد. همچنین تقریبا بیش از 95 درصد از احکامی که دولت در بودجه خواستار آن بود، به دولت ارائه شد به غیر از تغییراتی جزئی که مد نظر قرار گرفت. البته ما مقداری هم مواد الحاقی داشتیم که موارد آن را در این نشست توضیح دادم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان اینکه بودجه در شرایط سختی بسته شده بود، تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که ما در بسیاری از موارد بودجه می‌نویسیم و بعد قانون تصویب می‌کنیم اما به عنوان مثال با مکانیزم تخصیص تقریبا بخش عمده‌ای از بودجه را اجرا نمی‌کنیم. یکی از نکاتی که امسال در بودجه اتفاق افتاد این بود که دامنه اختلاف و تفاوت تخصیص در جداول نظیر جدول 7 و جدول 10، 20 درصد و در جدول 9 و جدول متفرقه به 30 درصد کاهش پیدا کرد و این به حکم تبدیل شد، به واقع می‌توان انتظار داشت که بخش بیشتری از قانون اجرا شود.

حسینی افزود: ما حتما در جداول متفرقه این اهتمام را خواهیم داشت که تا جایی که ممکن است جداول متفرقه را به جداول اصلی تبدیل کنیم. همچنین ما سعی کردیم ذیل تبصره‌های مهم هم احکام نظارتی وضع کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه تأکید کرد: بنده عموم ایرادات مجمع هیأت عالی نظارت را قابل برطرف شدن می‌دانم، البته برخی از ایرادات زحمت بیشتری می برد مثلا ایراداتی که به تبصره (1) گرفته شده که قابل حل است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جلسه فردای این کمیسیون بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کمیسیون فردا صبح و یا اگر لازم بود در نوبت عصر برای اصلاح ایرادات جلسه خود را برگزار کند. امیدواریم بررسی بودجه نهایتا تا روز چهارشنبه هفته جاری به پایان برسد.

مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و جلوی افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به ناترازی‌های بودجه، نرخ تورم در سال آینده به چه میزان خواهد بود، گفت: من همیشه عنوان کردم که در انتهای یک سال نباید برای سال آینده منفعل عمل کرد. این موضوع برمی‌گردد به اینکه سیاست‌گذار یا مجری چقدر در عملکرد خود موفق باشند لذا این خوب نیست که ما به عنوان مجلس و از ما مهمتر دولت در انتهای یک سال نرخ تورم را اینطور پیش‌بینی کند چرا که باید در این بخش هدف‌گذاری کنیم ما باید این را بدانیم که هدف حکمرانی باید بر این اساس باشد که سال آینده تورم را کاهش دهد البته با توجه به تورم های نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است اگر همه چیز خوب پیش برود که الحمدالله برخی موارد خوب پیش می‌رود، ما باز یک تورم بالایی خواهیم داشت منتهی بنده همیشه بین تورم محاسباتی که متأثر از شیوه محاسبه تورم است با افزایش قیمت‌هایی که پیش رو است تمایز قائل می‌شوم لذا امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و جلوی افزایش قیمت‌های ماهانه را سد کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 با بیان اینکه بر اساس بودجه عمومی دولت حداقل 1500 همت مربوط به حقوق و دستمزد در سال جاری است، بیان کرد: البته همان‌طور که اشاره کردیم ما در برخی از اقلام هم به مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی‌هایی داشتیم که قیمت‌ها در این بخش افزایش پیدا نکند و حتی اگر افزایش پیدا کرد به واقع یارانه‌ها تقویت شود.

حسینی در پایان درباره آسیب‌شناسی زیان‌ده بودن بسیاری از صندوق‌ها گفت: تعداد صندوق‌ها ورای صندوق بازنشستگی، افزایش پیدا کرده‌اند، ما در لایحه بودجه تلاش کردیم که از ایجاد صندوق‌های جدید جلوگیری کنیم.

وی افزود: البته این ایراد ندارد که صندوق‌های بازنشستگی متعدد داشته باشیم اما در دنیا چیزی که به آن رسیده‌اند این است که نهادهایی باید بر آنها نظارت کند که خلأ این مسئله در کشورمان احساس می‌شود.

حسینی در پایان یادآور شد:مقرر شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.

پایان/

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰
کد خبر: 24679

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =