پریشان گویی وزارت صمت، زودتر فاطمی امین را برکنار کنید و از محمد مخبر اعلام موضع بخواهید

بررسی داده های واقعی نشان می دهد که پریشان گویی وزارت صمت ادامه دارد، و مجلس باید زودتر فاطمی امین را برکنار کند و از محمد مخبر اعلام موضع بخواهد.

به گزارش تحریریه، وزارت صمت با انتشار یک بیانیه تهاجمی نشان داد که به ادامه مسیر فاجعه بار گذشته اعتقاد دارد و به آن ادامه می دهد و حتی به قیمت به آبرو شدن نظام و برکناری فاطمی امین حاضر نیست اجازه دهد قیمت خودرو در بازار کاهش یابد. چنین جزم اندیشی و نگاه ایدئولوژیک به صنعت و بازار خودرو علیرغم اینکه در تمام 34 سال گذشته به کرات غلط بودن اثبات شده است نشان می دهد که با یک پدیده اعتقادی و نه صرفا یک اشتباه مدیریتی مواجه هستیم.

باتوجه به لزوم رعایت اصل انصاف، به بررسی بند به بند بیانیه وزارت صمت می پردازیم.

محورهای بیانیه وزارتخانه فاطمی امین به شرح زیر است:

1. سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی‌مانده و مزمن شده‌اند. دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آن‌ها را حل کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد... دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود. دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.

2. حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گسترده‌تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته است، به عنوان نمونه:

- رشد تولید بخش صنعت در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و بیش از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد) بوده است.

- میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶.۷ درصد و بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد) است.

- رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.

- نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک درصد بوده است.

- نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولید در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۳ درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشت است.

- تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

- تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (پایین‌ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.

3. تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروه‌های کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی و در سال ۱۴۰۱ روندی پایین‌تر از شاخص کل تورم داشته است.

4. صنعت خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ پیشرفت‌های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.

5. یکی از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه‌ها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد می‌کند. هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمع‌سپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارش‌های فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.

6. در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم‌های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در ۴ سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند... در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیری‌های مجدانه‌ای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافت... در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم‌های شدیدی اعمال شد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره اجرای برجام بود و تحریم‌ها کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون دور جدید تحریم‌ها اعمال‌شده است.

7. این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافت (علیرغم افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سال‌های گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یافت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر می‌شد.

8. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت...

9. تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.

10. از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دی‌ماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا دارایی‌های محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آن‌ها بلافاصله افزایش می‌یابد.

11. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمت‌سازی‌های کاذب، فضاسازی رسانه‌ای و مقاومت منفعت‌طلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزارها است. طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق به‌ویژه برای خودروهای دست دوم ایجاد می‌کرد؛ اما متاسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد.

12. تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال ۱۴۰۲ خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیت‌های سال ۱۴۰۱ خالی می‌ماند و در ۱۶ اردیبهشت ثبت‌نام جدید آغاز خواهد شد.

13. خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

14. صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم، با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و انشاءالله صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

چنانچه به وضوع مشخص است، ادامه قرعه کشی، رسیدن قیمت مدل های ارزان بازار مانند ال 90 به یک میلیارد و 300 میلیون تومان، سر دواندن واردکنندگان با امروز و فردا کردن ها و در نهایت انجام نشدن واردات خودرو در سال 1401، تولید بنجل های از رده خارج متعلق با 60 سال پیش با رانت و فساد که معلوم نیست چه کسانی می توانند به قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند(گزارش های مختلف ازجمله دستور رئیسی)، ادامه محکم حضور دولت در صنعت خودروسازی، تصدی گری محض دولتی حتی در بخش فروش که تاکنون سابقه نداشته است و ... در محتوای بیانیه وزارت صمت مفقود است و تنها بر افزایش تولید متمرکز شده اند که برای مردم اهمیتی ندارد، زیرا باید بیش از دو برابر استاندارد برای خرید بنجل های تولید داخل هزینه کنند که عملا خانوارهای ایرانی را از بازار خودرو بیرون رانده است.

با چنین شرایطی، ادامه حضور وزیر صمت سیدرضا فاطمی امین غیر از ادامه بحران و هرج و مرج فایده ای ندارد و از آن مهمتر، مححمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت باید به صراحت سیاست خود را برای بازار و صنعت خودرو ایران تبیین کند و توضیح دهد تا مشخص شود که مسئولیت این همه بی آبرویی در بازار خودرو ایران برعهده کیست.

پایان/

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰
کد خبر: 25205

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =