مرغ گران مساله ساز شد، چرا مخبر از حضور در مجلس گریخت؟

علیرغم پرداخت بیش از 30 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ دلار 28500 تومانی مرغ گران مساله ساز شد، چرا مخبر از حضور در مجلس گریخت؟

به گزارش تحریریه، علیرغم پرداخت بیش از 30 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ دلار 28500 تومانی مرغ گران مساله ساز شد، زیرا با قیمت دلار آزاد به مردم فروخت می شود و معلوم نیست این رانت را با چه هدفی بین ذی نفعان توزیع می کنند. با این حال سوال مشخص این است که چرا محمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت از حضور در مجلس گریزان است و به جای وی فرزین رئیس کل بدون اختیارات بانک مرکزی را فرا می خوانند؟

مهدی طغیانی در تشریح نشست 25 تیرماه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:

  1. دستورکار نخست روزیکشنبه کمیسیون، اعمال ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود؛ نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان درخواست‌کننده توضیحاتی درباره اعمال این ماده ارائه کردند.
  2. در جلسه کمیسیون بحث این بود که بانک مرکزی عملا در سیاست‌گذاری ارزی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تخطی کرده است زیرا براساس این قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و به همین دلیل باید براساس آن و در هر زمان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، درباره نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی تصمیم‌گیری شود؛ وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ 28 هزار و 500 تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالاهای اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالاها براساس قیمت ارز بازار است؟ از جمله موضوعات مطرح شده بود؛ به طور مثال موضوع مرغ یکی از این مباحث است، با وجود اینکه نهاده به نرخ 28 هزار و 500 تومان برای این کالا تحویل داده می‌شود اما قیمت آن سربه فلک کشیده ای است.
  3. رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی آن توضیحاتی درباره سیاست ارزی و تخصیص ارز در سال جاری ارائه کردند؛ مقرر شد گزارش موضوع 234 پس از تکمیل و دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، در جلسه بعد رای‌گیری شود.
  4. یکی از مسائل در حوزه بانک، ناترازی بانک‌ها است، این ناترازی بانک‌ها موجب شده که بخش زیادی از منابع آن قفل شده و رسوب کند و عملا باعث شده قدرت تسهیلات دهی آن از دست رفته است و نمی‌توانند وام دهند.
  5. بحث هایی مانند تنگناهای بانک‌ها و... مطرح شد که و در نهایت مقرر شد اولا پیشنهادات مدیران بانک‌ها درباره خروج از شرایط نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی به ویژه بانک‌های دولتی بررسی و مطرح شود، بانک‌های خصوصی باید جداگانه بررسی شود، همچنین پیشنهادات لازم برای توقف ناترازی و کاهش کسری و ناترازی‌ها بیان شود تا در جریان رسیدگی به برنامه هفتم توسعه و قوانینی مانند اصلاح قانون نظام بانکی این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد.

پایان/

۲۶ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰
کد خبر: 26532

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 1 =