ریشه‌های شکنندگی اقتصاد عراق

تحلیلگران معتقدند مدیریت نادرست، فقدان برنامه اصلاحات و توسعه و نبود طرح های اقتصادی کارآمد و دیدگاه واقعی برای پیشرفت عراق در کنار نداشتن سازوکاری برای کاهش مشکلات شهروندان و بی تحرکی دولت های مختلف عراق موجب اوضاع اقتصادی ناگوار این کشور شده است.

به گزارش تحریریه، روزنامه فرامنطقه ای «العربی الجدید» در بخشی از گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی عراق نوشت، برپایه گزارش بانک جهانی به دلیل نوسانات قیمت ارز و کاهش تولید نفت و قطع صادرات از طریق خطوط لوله کرکوک به جیهان، تولید ناخالص غیر نفتی عراق در سه ماه اخیر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

«عبدالرحمن الشیخلی» کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در این زمینه اظهار داشت گزارش های بانک جهانی به دلیل داشتن اطلاعات دقیق و قطعی شوکه کننده هستند. این گزارش زنگ خطر را درباره آینده اقتصاد عراق به صدا در آورده است. آمارها در تازه ترین گزارش های بانک جهانی درباره عراق نشان می دهند که بدهی عراق حدود ۷۶ میلیارد دلار است که ۵۵ میلیارد دلار از این رقم مربوط به بدهی داخلی است و ۲۱ میلیارد دلار آن به بدهی خارجی اختصاص دارد.

طبق دیدگاه های این کارشناس، اقتصاد عراق همان طوری که گزارش های بانک جهانی نشان می دهند به دلیل تکیه به درآمدهای نفتی و افزایش رانت و کاهش دیگر درآمدها شکننده است. شواهد حکایت از آن دارد که اقتصاد عراق به طور ویژه رانتی شده است و بین حجم هزینه ها با طرح های دولتی روابط منطقی برقرار نیست. میزان فقر، بیکاری و بدهی افزایش یافته و همه این مسائل سبب تضعیف اقتصاد عراق شده اند.


«حیدر الموسوی» تحلیلگر مسائل مالی هم به روزنامه العربی الجدید گفت فساد مالی در همه بخش ها و تکیه دولت بر بخش نفتی، سبب شکننده بودن اوضاع اقتصادی عراق شده است. مدیریت نادرست، نبود برنامه اصلاحات و توسعه و طرح های اقتصاد کارامد در کنار فقدان دیدگاه واقعی برای پیشرفت کشور و نبود سازوکارهایی برای کاهش مشکلات شهروندان سبب اوضاع ناگوار اقتصادی شده اند.

وی افزود دولت های مختلف هیچ اقدام کارامدی برای پویایی بخش صنعت و کشاورزی عراق انجام نداده اند تا این بخش ها بتوانند در کنار بخش نفتی، کشور را در آینده کشور از مصیبت های اقتصادی دور نگه دارند.

ریشه‌های شکنندگی اقتصاد عراق

این در حالی است که بانک جهانی در گزارش اخیر خود ملاحظاتی را درباره بودجه عراق مطرح کرده است. این موسسه معتبر جهانی از افزایش حجم هزینه های عمومی به میزان ۵۹ درصد در مقایسه با سال گذشته انتقاد کرده است. زیرا این موضوع سبب کمبود مالی وسیع به مبلغ ۳۹.۷ میلیارد دلار می شود.

گزارش چند روز قبل مرکز پژوهش جهانی توسعه در لندن هم نشان می دهد عراق به دلیل واردات مشتقات نفتی سالانه حداقل ۵ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست می دهد. این در حالی است که عراق در میان اعضای اوپک دومین ذخایر نفتی را در اختیار دارد و حجم تولید و صادرات نفت خام آن نیز بالا است.

پایان/

۱۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰
کد خبر: 27274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =