عزتی: اجازه خصوصی سازی واقعی خودروسازان را به دلیل رانت های زیاد، نمی دهند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولتمردان با مدیریت خودروسازی به دنبال افزایش حوزه نفوذ و سلطه خود در اقتصاد هستند، با توجه به اینکه صنعت خودروسازی تسلط آفرین است، مدیران دوست دارند این صنعت دولتی بماند تا تسلط خود را حفظ کنند.

مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با میز اقتصادی تحریریه در پاسخ به این سوال که چرا دولتها عملا علاقمند به واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی کشور به بخش خصوصی واقعی نیستند، گفت: عوامل مختلفی مانع واگذاری صنعت خودروسازی کشور به بخش خصوصی شده است که از جمله آنها می توان به عدم وجود عقل اقتصادی در دولت ها اشاره کرد. فقدان عقل اقتصادی موجب پافشاری روی مدیریت خودروسازی شده که زیان انباشته بسیار بالایی دارد.

وی در این خصوص توضیح داد: مولفه دیگری که در عدم واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی نقش یک عامل قوی را ایفا می کند این است که دولتمردان با مدیریت خودروسازی به دنبال افزایش حوزه نفوذ و سلطه ی خود در اقتصاد هستند، با توجه به اینکه صنعت خودروسازی تسلط آفرین است، مدیران دوست دارند این صنعت دولتی بماند تا تسلط خود را در اقتصاد کشور حفظ کنند.

مرتضی عزتی استاد اقتصاد تصریح نمود: با توجه به اینکه متاسفانه در ایران دولتها برای مسلط شدن تشکیل می شوند، مدیران دولتی با این رویکرد برنامه ریزی و تصمیم گیری می کنند تا از امکانات موجود در راستای تامی منافع و مصالح آتی خود بهره برداری کنند، لذا خصوصی شدن خودروسازی به معنای از دست دادن یک امتیاز بزرگ است.

استاد اقتصاد در ادامه بحث با اشاره به اینکه اصولا در تصمیمات مرتبط با خصوصی سازی به عواید جمعی و منافع اقتصادی کشور نگاه نمی شود؛ گفت: متاسفانه در مدیریت ها نگاه اقتصادی حکمفرمایی نمی کند؛ بلکه نگاه ها خواستار افزایش تسلط به صورت فردی یا گروهی است لذا تا این نگاه در بدنه مدیریتی کشور وجود دارد قطع به یقین مجوز واگذاری مدیریت خودروسازی صادر نمی شود.

وی توضیح داد: نه تنها اجازه خروج دولت از مدیریت خودروسازی داده نمی شود، تفکر و نگاه تسلط بر اقتصاد با سنگ اندازی های متعدد مانع تشکیل بنگاه خصوصی بزرگی به عنوان رقیب صنعت خودروسازی داخلی می شود چرا که از عواید رقابت می هراسد.

مرتضی عزتی استاد اقتصاد گفت: اساس مشکلات ما در بخش های مختلف اقتصاد، نظام تصمیم گیری غلط است که حس خوبی به خصوصی شدن بنگاه های تولیدی و فعالیت آزاد بنگاه های بخش خصوصی خارج از عملکردهای دستوری دولت ندارد.

مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش که تبعات تداوم مدیریت دولت در صنعت خودروسازی آیا شبیه به خسارتهایی است که در چند دهه اخیر از سرگذراندیم، گفت: وضعیت آینده به مراتب بدتر و وخیم تر از چند دهه گذشته می شود، چرا که وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست. پیشرفتی در تکنولوژی نداشته ایم و تحریم ها و تصمیمات غلط مانع واردات و توسعه فناوری به ایران شده است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان شد: کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به سرعت درحال پیشی گرفتن از ایران هستند. سرعت دست یابی و استفاده آنها از تکنولوژی های پیشرفته روز بسیار زیاد است و ما از کشورهای دنیا حتی کشورهای همسایه و دوست نیز بسیار عقب مانده ایم، درجا زدن ما و عقب مانده تر شدن کمترین کمکی به توسعه صنعت کشور نمی کند، بلکه روز به روز فاصله ما را با جهان رو به توسعه بیشتر می کند.

مرتضی عزتی خاطر نشان کرد: پنجاه سال پیش ایران صادر کننده ژیان به کشورهای منطقه بود. چهار دهه پیش با افتخار پیکان تولید می کردیم و سه ده گذشته ایران اقتصاد اول خاورمیانه را داشت، اما امروز فقیرترین کشورها نیز حاضر به خرید خودروی تولید ایران نیستند.

وی تصریح نمود: افزایش فاصله اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی بین ایران و دنیا اصلا خوب نیست، در حالی که پنجاه سال پیش در صنعت خودروسازی می توانستیم ادعا کنیم جزء بیست کشور اول دنیا هستیم اما اینک با هیچ کشوری در صنعت خودروسازی قابل قیاس نیستیم!

مرتضی عزتی معتقد است: نباید فکر کنیم اگر امروز دولت تصمیم بگیرد صنعت خودروسازی را واگذار کند بخش خصوصی با وضعیت فعلی به راحتی می تواند ایران خودرو و سایپا را مدیریت کند، اینگونه نیست، چرا که بخش خصوصی توان مالی لازم برای مدیریت شرکت های یاد شده را ندارد و نمی تواند زیان انباشته شرکت ها را به سرعت حل و فصل کند.

مرتضی عزتی تصریح نمود: برای واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی دولت باید ده سال ساختار اقتصادی و مدیریتی شرکت های خودروسازی را اصلاح کند، یعنی دولت هزینه اضافی به خودروسازی تحمیل نکند تا به صورت اقتصادی اداره شود، پس تا زمانی که سیستم حاکمیتی اصلاح نشود واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی هم گره گشا نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: اگر صنعت خودروسازی به دست بخش خصوصی مدیریت می شد تولیدات ما شبیه به سایر کشورها با تکنولوژی های پیشرفته و در شکل رقابتی با قیمت های متعادل به دست مصرف کننده می رسید اما دولتها تمایلی به واگذاری و اصلاح ساختار حاکمیتی در اقتصاد نیستند، لذا باید منتظر وضعیت هایی به مراتب وخیم تر در صنعت خودروسازی باشیم.

پایان/

۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 27358

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 5 =