حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح مشخص/ مطالبات شرکت های دولتی از بدهی‌ها پیشی گرفت

یکی از شاخصه‌های اصلی پایداری بدهی‌های بخش عمومی، حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در یک سطح مشخص است. در شرایط اضطرارو متناسب با تامین نیاز مالی دولت، ممکن است شاخص یاد شده با توجه به تامین منابع مالی دولت افزایش یابد که در نتیجه باید درراستای بازگشت شاخص یادشده به محدوده پایداری تدابیری اتخاذ شود؛ در دوره منتهی به اسفند 1401 شاخص مذکور در محدوده 25 الی 35 درصد حفظ شده است.

به گزارش تحریریه، گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت و بدهی های عمومی و روابط مالی دولت مربوط به دوره منتهی به 29 اسفند ماه سال 1401 منتشر شد. این گزارش در 9 فصل به ارائه گزارش عملکرد این مرکز و وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت در این دوره پرداخته است.

« گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهی‌ های عمومی و روابط مالی دولت « در شرایطی ارائه شده که در کنار مسیر ایجاد بدهی ناشی از انتشار اوراق دولتی، کانون های خلق بدهی نیز کماکان درحال ایجاد بدهی غیر سیال بوده و حسب آخرین داده های جمع آوری شده در حوزه بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی، جریان خلق بدهی بخش عمومی خصوصاً در بخش بدهی های شرکت های دولتی با وجود تسویه سالانه بخشی از این بدهی ها، به دلیل ابقای ریشه ها و زمینه های ایجاد بدهی یا به عبارت دیگر فعال بودن موتورهای خلق بدهی، با شتاب ادامه دارد.

در حقیقت فقدان قوانین و مقررات کافی و اثرگذار در حوزه خلق و نظارت بر بدهی ها، زمینه آسیب به کارایی سیاستگذاری مالی در ایفای نقش ضدچرخه ای و انجماد دارایی ها در ترازنامه بازیگران اقتصادی کشور را موجب گردیده و اجرای سیاست مالی به عنوان تعدیل کننده طول موج نوسانات وتغییرات اقتصادی را با اختلال مواجه کرده است.

با توجه به این موارد گزارش حاضر از این منظر حائز اهمیت است که در راستای اصل شفافیت و گزارشگری، ارائه تصویری روشن از مختصات انبار بدهی های دولت ایران شامل تبیین اهم اقدامات و فعل و انفعلات موجود در بازار اوراق دولتی و وضعیت تسویه تهاتر و روابط مالی دولت به همراه احصای چالش های فرارو در دستور کار قرار گرفته است. امری که می تواند نقش موثری درحصول به درک مشترک از شرایط موجود، شناخت ظرفیت ها و مخاطرات از سوی اجزای مختلف نظام سیاستگذاری کشور ایفا نماید.

در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (الف) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه سال 1394 و ماده ( 3 ) آیین امه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ 17 / 5 / 1394 هیات وزیران، گزارش جامع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی باید در مقاطع فصلی و سالانه براساس آخرین اطلاعات درج شده تو سط دستگاه های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد) تهیه و به مراجع قانونی ذیربط ارائه شود.

از آبان ماه 1394 تا پایان سال 1401 ، 36 گزارش جامع فصلی و سالانه تهیه و برای ارایه به مراجع ذیربط برای رییس جمهورارسال شده ا ست. این گزارش ها بر مبنای اطلاعات ثبت شده (بیش از500 ر 179 فقره گزارش)توسط بیش از 4900 نقطه گزارشگری از سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها، پس از بررسی و پالایش تهیه و تجمیع شده است.

شایان ذکر است، براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مربوط (سمادنو) تا پایان اسفند ماه سال 1401 ، بدهی هایو مطالبات دولت برحسب طبقات مندرج در ماده (1) قا نون مذکور به ترتیب مبلغ یک هزار و 247 میلیون و 614 میلیارد تومان و مبلغ 591 میلیارد و 430 میلیون تومان است که جزئیات آن به همراه اطلاعات بدهی ها و مطالبات شرکت های دولتی در قالب جدول ذیل ارایه شده است.

حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح مشخص/ مطالبات شرکت های دولتی از بدهی‌ها پیشی گرفت

بر این اساس مجموع بدهی ها و مطالبات دولت نسبت به اسفند ماه 1400 به ترتیب معادل 7.3 درصد (به میزان 85،128 میلیارد تومان) و 35.2 درصد (به میزان 153،912 میلیارد تومان) افزایش داشته است. همچنین مجموع بدهی ها و مطالبات شرکت های دولتی (از محل منابع داخلی) سبت به دوره قبل، به ترتیب معادل 13.3 درصد (به میزان221،662 میلیارد تومان) و 111.4 درصد (به میزان 1،232،271 میلیارد تومان) افزایش داشته است.

نمودار شماره 1 وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در پایان سال 1401 (هزار میلیارد تومان)

حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح مشخص/ مطالبات شرکت های دولتی از بدهی‌ها پیشی گرفت

در روند بررسی مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، مطالبات شرکت های دولتی از بدهی های شرکت های مذکور پیشی گرفته است.

نمودار شماره 2 روند بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی

حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح مشخص/ مطالبات شرکت های دولتی از بدهی‌ها پیشی گرفت

یکی از شاخصه‌های اصلی پایداری بدهی‌های بخش عمومی، حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در یک سطح مشخص است. در شرایط اضطرارو متناسب با تامین نیاز مالی دولت، ممکن است شاخص یاد شده با توجه به تامین منابع مالی دولت افزایش یابد که در نتیجه باید درراستای بازگشت شاخص یادشده به محدوده پایداری تدابیری اتخاذ شود. همانگونه که ملاحظه می‌شود شاخص مذکور در محدوده 25 الی 35 درصد حفظ شده است.

در عین حال روند، فصلی نسبت (بدهی دولت و شرکتهای دولتی) به تولید ناخالص داخلی در سال 1401 به شرح موارد ذیل است:

نمودار شماره 3 روند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ( GDP )

حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح مشخص/ مطالبات شرکت های دولتی از بدهی‌ها پیشی گرفت

خلاصه وضعیت بدهی و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در 29 / 12 / 1401 به تفکیک طبقات مندرج در قانون رفع موانع تولید به شرح نمودارهای ذیل قابل مشاهده است:

نمودار شماره 4 خلاصه وضعیت بدهی ها ومطالبات دولت و شرکت های دولتی به تفکیک طبقات قانون رفع موانع تولید(هزار میلیارد تومان)

حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در سطح مشخص/ مطالبات شرکت های دولتی از بدهی‌ها پیشی گرفت

متن کامل گزارش در این لینک در دسترس است.

پایان/

۵ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰
کد خبر: 27605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =