به گزارش تحریریه، به تازگی رهبران چین به طور رسمی از پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین رونمایی کردند. این برنامه که اهداف کلی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی چین را برای باقی‌مانده دهه حاضر تعیین می‌کند، در یک بیان خلاصه تداوم روندهای گذشته است. برای اقتصاد چین، این برنامه به معنای تخصیص پول بیشتر به صنایع های‌تک و توسعه علمی و همچنین حمایت بیشتر از صنایع صادراتی است که در طول پنج سال گذشته و در میان بحران املاک و بدهی دولت‌های محلی، اقتصاد چین را سرپا نگه داشته‌اند.

اخبار اولیه رسانه‌های خارجی از این نشست بر پاکسازی چند مقام ارشد نظامی و استانی متمرکز بود. بیانیه رسمی جلسه، مطابق معمول، فاقد جزئیات اجرا یا تأمین مالی برنامه بود و قرار است این جزئیات در نشست سالانه کنگره ملی خلق در اوایل سال ۲۰۲۶ تشریح شوند. با این وجود، «وظایف کلیدی» ذکر شده در سند، شباهت چشمگیری با سند رونمایی شده در سال ۲۰۲۱، یعنی آخرین برنامه پنج‌ساله، دارد.

این سند خبری خوش برای بخش‌هایی از اقتصاد چین است که با نام توسعه کیفی، خوداتکایی و خودکفایی در علم و فناوری شناخته می‌شدند و محرک موفقیت بزرگ چین در فناوری‌های سبز مانند انرژی خورشیدی و خودروهای برقی و همچنین تسلط این کشور بر زنجیره‌های_تأمین عناصر کمیاب راهبردی بوده‌اند. پکن قصد دارد این دستاوردها را به حوزه‌هایی همچون نیمه‌هادی‌های پیشرفته، زیست‌فناوری و محاسبات کوانتومی گسترش دهد.

همزمان، این سند برای طیف وسیعی از تولیدکنندگان چینی خوشایند است که در گذشته صعود صادرات چین را رقم زده‌اند و حالا با نگرانی ظرفیت مازاد عظیم صنعتی، ضعف تقاضای داخلی، کاهش قیمت تولیدکننده و سودهای اندک دست و پنجه نرم می‌کنند. در این پلنوم، جاه‌طلبی‌ پکن از صنایع پیشرفته فراتر رفته و صنایع در حال افول را نیز شامل شده است. در بیانیه پلنوم بر حفظ نسبتی معقول از تولید صنعتی و بهینه‌سازی و ارتقای صنایع سنتی تاکید شده است. با خواندن میان خطوط، می‌توان گفت که رهبری چین به همه صنایع در مضیقه چین قول حمایت داده است.

این حمایت با مقاله‌ای در صفحه اول روزنامه خلق، ارگان رسمی دولت، در جریان پلنوم نیز بازتاب یافت؛ مقاله‌ای که به بازدید شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، از تولیدکنندگان «سنتی» در ماه‌های اخیر برای بررسی تلاش‌های آنان در ارتقا و نوسازی پرداخت و از وی این جمله را نقل کرد که «اقتصاد واقعی را نمی‌توان از دست داد».

چنین حمایتی برای شرکای تجاری چین خبری بد به حساب می‌رود؛ چرا که باید با آثار وابستگی فزاینده چین به صادرات مواجه شوند. با کند شدن رشد اقتصادی چین در چند سال گذشته، صادرات این کشور چنان افزایش یافته که مازاد تجاری آن ممکن است امسال به رقم بی‌سابقه ۱.۲ تریلیون دلار برسد؛ تقریباً دو برابر مازاد ۶۷۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۱.

این سیل صادرات درست در زمانی پدیدار شده که تقاضای ایالات متحده برای کالاهای چینی به دلیل تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای ترامپ به‌شدت کاهش و صادرات چین به سایر کشورها به‌شدت افزایش یافته است. در نتیجه، بسیاری از دولت‌ها تحت فشار تولیدکنندگان داخلی خود برای مقابله با صادرات چین قرار دارند؛ کما اینکه مکزیک تهدید کرده است بر خودروهای چینی تعرفه وضع کند.

بیانیه پلنوم تأکید می‌کند که دولت باید اشتغال باکیفیت و کامل را ترویج کند، نظام توزیع درآمد را بهبود بخشد، خدمات آموزشی رضایت‌بخش ارائه دهد، نظام تأمین اجتماعی را تقویت کند، توسعه باکیفیت صنعت املاک را دنبال کند و به‌طور پیوسته برای برابری در خدمات عمومی پایه تلاش کند.

علی‌رغم مشاهده بیانیه‌های مشابه در اغلب نشست‌های سطح بالا، به نظر می‌رسد که بازنده دیگر این پلنوم مصرف‌کنندگان چینی باشند. مشکلات مصرف‌کنندگان چینی از زمان شیوع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ و سقوط بازار املاک در سال ۲۰۲۱ رو به افزایش بوده است.

قرنطینه‌های سخت‌گیرانه دولت در دوران همه‌گیری و فروپاشی حباب املاک بخش قابل‌توجهی از ثروت خانوارها را از بین برد. بیکاری، به‌ویژه در میان میلیون‌ها فارغ‌التحصیل جدید دانشگاهی، افزایش یافته و بسیاری از افراد طبقات کارگر و متوسط برای گذران زندگی در تقلا هستند.

دولت‌های محلی نیز پس از سال‌ها استقراض بی‌محابا و انباشت بدهی‌های پرداخت‌نشده با محدودیت‌های مالی شدید روبه‌رو شده اند. با این وجود، مردم چین بیش‌ از پیش در حاشیه سیاست‌های هزینه‌ای پکن قرار گرفته‌اند و سند پلنوم همچنان بر صنایع و توسعه آنها اولویت بخشیده است/اندیشکده تهران

منبع: کانال چین و ماچین

پایان/