به گزارش تحریریه، موسسه پژوهشی «BMI – A Fitch Solutions Company» در تحلیلی جامع به بررسی جامع وضعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل پرداخته و آورده است:

ریسک‌های سیاسی در اسرائیل در سال ۲۰۲۵ در سطح بالایی باقی مانده‌اند. تداوم جنگ غزه، اختلافات داخلی در ائتلاف حاکم و چالش‌های مربوط به قانون خدمت اجباری برای حریدی‌ها، موجب افزایش فشار بر دولت بنیامین نتانیاهو شده است. در کنار این عوامل، تداوم محاکمه نتانیاهو، نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از اصلاحات قضایی و قطب‌بندی فزاینده میان گروه‌های مذهبی و سکولار، بر شکنندگی فضای سیاسی و اجتماعی کشور افزوده است. اگرچه آتش‌بس موقت با ایران تا حدی از تنش‌های امنیتی کاسته، اما احتمال درگیری‌های جدید با گروه‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد. در نتیجه، شاخص ریسک سیاسی اسرائیل در ماه‌های آتی نیز در سطحی بالا باقی خواهد ماند.

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP Growth)*

• انتظار داریم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اسرائیل از ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با این حال، این پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی قبلی ما در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ که ۳.۶ درصد بود، کاهش یافته است و این امر ناشی از محیط کلان اقتصادی جهانی ضعیف‌تر و نامطمئن‌تر است.

• داده‌های پرتکرار نشان می‌دهند که ضعف در مصرف خصوصی تا سه‌ماهه دوم ادامه داشته است. برای مثال، خریدهای کارت اعتباری توسط مصرف‌کنندگان خصوصی در آوریل ۰.۴ درصد ماهانه کاهش یافت و سپس در مه ۲۰۲۵، ۰.۵ درصد رشد کرد. از سوی دیگر، پویایی بازار کار همچنان منبع مهمی از مقاومت اقتصادی باقی مانده است.

انتظار داریم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اسرائیل از ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. این پیش‌بینی کاهشی را نسبت به پیش‌بینی قبلی ما در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، یعنی ۳.۶ درصد، نشان می‌دهد که ناشی از محیط کلان اقتصادی جهانی ضعیف‌تر و نامطمئن‌تر است. داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، که نشان داد تولید واقعی نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است (۰.۸ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل)، با پیش‌بینی سالانه تعدیل‌شده ما به طور کلی سازگار است.

تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیکی پایدار، از جمله درگیری حل‌نشده اسرائیل-حماس و احتمال تشدید مجدد تنش‌ها با ایران، مانع از افزایش قوی‌تر فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ خواهد شد. در سال ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌کنیم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به ۳.۹ درصد افزایش یابد، زیرا عدم قطعیت‌های مرتبط با درگیری‌های منطقه‌ای و تعرفه‌های تجاری جهانی کاهش می‌یابد. این امر به بازیابی مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک کرده و پایه‌ای برای توسعه اقتصادی قوی‌تر در اسرائیل فراهم می‌کند.

رشد اقتصادی قوی اسرائیل در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، که با افزایش ۲.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس شد، آسیب‌پذیری‌های زیرین پایدار – به‌ویژه در مصرف خصوصی – را پنهان می‌کند و دیدگاه ما نسبت به رشد را به سمت پایین می‌برد. مصرف خصوصی، که به‌طور سنتی موتور اصلی شتاب اقتصادی اسرائیل بوده است، در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به‌طور قابل توجهی، ۴.۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه تا حدی ناشی از شتاب‌گیری هزینه‌ها در اواخر سال ۲۰۲۴ است، زیرا خانوارها خریدهای خود را پیش از تغییرات مالیاتی آغاز شده در ابتدای سال ۲۰۲۵ افزایش دادند. چنین افتی میزان نوسانات تقاضا و احتیاط بالای مصرف‌کنندگان را برجسته می‌کند.

داده‌های اخیر تصریح دارند که ضعف در مصرف خصوصی تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ ادامه داشته است. برای مثال، خریدهای کارت اعتباری مصرف‌کنندگان خصوصی در آوریل ۰.۴ درصد ماهانه کاهش یافت و سپس در مه ۲۰۲۵، ۰.۵ درصد رشد کرد – بازگشتی که احتمالاً ناشی از اثر پایه‌ای کاهش آوریل بوده است. مطابق با این روندها، شاخص درآمد همه صنایع بر اساس داده‌های مالیات بر ارزش افزوده نیز در آوریل ۰.۵ درصد ماهانه کاهش یافت (آخرین داده‌های موجود)، که نشان‌دهنده نرمی مداوم در تقاضای داخلی و اشاره به ریسک‌های بالقوه برای فعالیت اقتصادی گسترده‌تر است.

اگرچه پیش‌بینی‌های رشد ما با اجماع بازار مطابقت دارد، تعادل ریسک‌ها همچنان به سمت پایین متمایل است. این امر عمدتاً به دلیل افزایش عدم قطعیت در سیاست تجاری جهانی و تحولات نظامی منطقه‌ای است که هر دو به طور قابل توجهی بر چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل تأثیر خواهند گذاشت. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تعرفه متقابل برای اسرائیل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.

با توجه به اینکه محصولات دارویی (حدود ۹ درصد صادرات) و نیمه‌رساناها (حدود ۳۰ درصد) به آمریکا همچنان از تعرفه معاف هستند، نرخ تعرفه مؤثر را ۱۱.۱ درصد برآورد می‌کنیم. با این حال، ریسک‌های مربوط به نرخ‌های تعرفه نهایی به سمت بالا است. دارو و نیمه‌رساناها همچنان از نرخ تعرفه متقابل برای همه کشورها به جز اتحادیه اروپا معاف هستند، تا اول آگوست ۲۰۲۵. با این حال، اگر بخش ۲۵ درصدی تحت بخش ۲۳۲ بر دارو و نیمه‌رساناها در نهایت اجرایی شود، نرخ تعرفه مؤثر به حدود ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.

ادامه دارد