به گزارش تحریریه، در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، چین کشوری با درآمد سرانه‌ی پایین، زیرساخت‌های ضعیف و جمعیت یک میلیارد نفری بود. اما هفده سال بعد، در ۱۹۹۵، به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شد و پایه‌های آنچه امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌نامیم، ریخته شد. نکته اینجاست که کل درآمد ارزی چین در این دوره، تنها حدود ۳۲۵ تا ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در مقابل، ایران از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ (تاکنون) حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، دقیقاً چهار برابر چین، اما چرا این حجم عظیم منابع نه تنها به جهش پایدار اقتصادی منجر نشده بلکه همچنان شاهد تورم و بیکاری مزمن و ناپایداری اقتصادی هستیم. این مقاله مقایسه‌ای تطبیقی است از دو مسیر متفاوت: جهش چین (۱۹۷۸-۱۹۹۵) و تجربه ایران (۲۰۱۰-۲۰۲۵).

در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، چین کشوری عمدتاً کشاورزی با درآمد سرانه‌ی پایین، زیرساخت‌های ضعیف و جمعیت یک میلیارد نفری بود که از انزوای اقتصادی رنج می‌برد. هفده سال بعد، در ۱۹۹۵، این کشور به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شده بود و پایه‌های آنچه امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌نامیم، ریخته شده بود. نکته‌ی شگفت‌انگیز اینجاست که کل درآمد ارزی چین در این دوره، شامل صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و وام‌های خارجی، تنها حدود ۳۲۵ تا ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ یعنی میانگین سالانه ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار. این رقم حتی از درآمد نفتی ایران در یک سال معمولی دهه‌ی ۹۰ شمسی (مانند سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲) کمتر است، زمانی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و صادرات روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه محقق می‌شد.

در مقابل، ایران از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ (تاکنون) حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، دقیقاً چهار برابر چین، عمدتاً از محل صادرات نفت و گاز، حتی با وجود تحریم‌های شدید. با این حال، این حجم عظیم منابع نه تنها به جهش پایدار اقتصادی منجر نشده، بلکه با تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، بیکاری ۱۴-۱۵ درصدی جوانان و نوسانات شدید رشد همراه بوده است. چین اما با همین پول محدود، رشد متوسط سالانه ۹.۸ درصدی را تجربه کرد، صادراتش را ۱۵ برابر افزایش داد، ذخیره‌ی ارزی را از صفر به ۱۶۰ میلیارد دلار رساند و بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را از فقر مطلق خارج کرد.

تقسیم‌بندی تقریبی درآمد ارزی چین نشان‌دهنده‌ی شتاب‌گیری تدریجی است: در سال‌های اولیه‌ی ۱۹۷۸-۱۹۸۴، حدود ۵۰ میلیارد دلار عمدتاً از وام‌های ژاپن و بانک جهانی به علاوه صادرات اولیه‌ی کشاورزی و نساجی تأمین شد؛ دوره‌ی ۱۹۸۵-۱۹۹۰ با حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رونق گرفت که ناشی از صادرات کالاهای سبک مانند اسباب‌بازی و پوشاک بود؛ و اوج آن در ۱۹۹۱-۱۹۹۵ با حدود ۳۰۰ میلیارد دلار پس از سخنرانی تاریخی دنگ شیائوپینگ در جنوب چین در ۱۹۹۲ رخ داد که دریچه‌ای به سوی هجوم سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد. این روند تدریجی، برخلاف شوک‌های نفتی ایران، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم کرد.

چرا این تفاوت فاحش است؟

پاسخ، نه در ایدئولوژی، نه صرفاً تحریم‌ها و نه حجم پول، بلکه در ده انتخاب استراتژیک حکمرانی نهفته است که چین را از فقر به قدرت رساند و ایران را در دام نوسان نگه داشت. این انتخاب‌ها بر پایه‌ی ثبات، اولویت‌بندی هوشمند منابع و تبدیل ارز به دارایی‌های ماندگار بنا شده بودند.

اول: ثبات قوانین و امنیت مالکیت، پایه‌ی اعتماد سرمایه‌گذاران

چین از ۱۹۷۹ قانون جوینت‌ونچر (مشارکت مشترک) و از ۱۹۸۶ قانون سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب کرد و تا امروز ، بیش از ۴۰ سال، هسته‌ی اصلی آن‌ها دست‌نخورده باقی مانده است. یک سرمایه‌گذار خارجی در شن‌ژن مطمئن بود که کارخانه‌اش مصادره نمی‌شود یا قوانین مالیاتی یک‌شبه تغییر نمی‌کند. این ثبات، هجوم FDI را ممکن ساخت. در ایران اما، تغییرات مکرر مقررات ارزی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری، همراه با سابقه‌ی مصادره‌های دهه‌ی ۶۰ ریسک را بالا نگه داشته و سرمایه را به سمت ملک، طلا یا خروج از کشور سوق داده است. نتیجه؟ چین صدها هزار شرکت مشترک خارجی جذب کرد؛ ایران در بهترین حالت (پسابرجام) تنها ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

دوم: اولویت زیرساخت‌های مولد، نه مصرف کوتاه‌مدت

چین ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد ارزی محدودش را مستقیماً به بنادر شانگهای، شن‌ژن و نینگبو، شبکه‌ی جاده‌های سراسری، نیروگاه‌های برق و حتی ۸۰ درصد خطوط راه‌آهن سریع‌السیر امروزی اختصاص داد. این زیرساخت‌ها نه تنها هزینه‌ی تولید را برای دهه‌ها کاهش دادند، بلکه صادرات را تسهیل کردند و هنوز ستون فقرات اقتصاد چین هستند. برای مثال، بندر شانگهای که در دهه‌ی ۱۹۸۰ با وام‌های خارجی بازسازی شد، امروز بزرگ‌ترین بندر کانتینری جهان است. ایران گرچه پروژه‌هایی مانند راه‌آهن و سدسازی اجرا کرده، اما بخش بزرگی از ارز (مانند ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه‌ی انرژی در دهه ۹۰) صرف واردات بنزین، خودروهای خارجی و یارانه‌های نقدی شد که اثراتشان زودگذر بود و ظرفیت تولیدی پایدار ایجاد نکرد.

سوم: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به عنوان منبع فناوری و ماشین‌آلات

حدود ۶۰ درصد درآمد ارزی چین از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأمین شد و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به شکل خطوط تولید، ماشین‌آلات پیشرفته و دانش فنی وارد کشور کرد. این رویکرد، چین را به زنجیره‌ی جهانی ارزش متصل کرد و از کپی‌برداری ساده به نوآوری رسید. ایران اما، به دلیل تحریم‌ها و ضعف محیط کسب‌وکار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دست داد؛ حتی در دوره‌ی طلایی پسابرجام، رقم نهایی کمتر از ۵ میلیارد دلار بود و بیشتر به پروژه‌های نفتی محدود ماند.

چهارم: مدیریت هوشمند ذخایر ارزی

چین با انباشت تدریجی مازاد تجاری، تا ۱۹۹۵ به ۱۶۰ میلیارد دلار ذخیره‌ی رسید و همیشه بیش از یک سال واردات را پوشش داد؛ حاشیه‌ی امنی برای شوک‌های جهانی. ایران در ۱۳۹۰ به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید، اما نوسانات نفتی، تحریم‌ها و استفاده از ذخایر برای کسری بودجه، آن را به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار قابل دسترس رساند. بخش قابل توجهی هم بلوکه شد.

پنجم: الگوی فساد مولد در برابر فساد مصرفی

در چین، فساد مقامات محلی اغلب به ساخت شهرک صنعتی، جاده یا بندر منجر می‌شد؛ افزایش صادرات منطقه، معیار ترفیع بود. مثلاً شهردار شن‌ژن با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترفیع گرفت. در ایران، رانت‌ها بیشتر صرف واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی (حدود ۳۰ میلیارد دلار)، ویلاسازی و خروج سرمایه شد ؛ فسادی که دارایی مولد نساخت، بلکه ثروت را هدر داد.

در ایران، رانت‌ها بیشتر صرف واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی (حدود ۳۰ میلیارد دلار)، ویلاسازی و خروج سرمایه شد ؛ فسادی که دارایی مولد نساخت، بلکه ثروت را هدر داد.

ششم: صادرات، اولویت مطلق

چین با یارانه‌های مستقیم صادراتی، استرداد کامل مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز رقابتی چندگانه و معافیت‌های گسترده، صادرات را موتور اصلی قرار داد. نتیجه: از ۱۸ میلیارد دلار صادرات در ۱۹۷۸ به بیش از ۱۵۰ میلیارد در ۱۹۹۵. ایران حتی در بهترین سال‌ها، کمتر از ۵ درصد درآمد ارزی پایدار غیرنفتی داشت و صادرکنندگان با بخشنامه‌های شبانه و پیمان‌سپاری ارزی فرسوده شدند.

هفتم: بهره‌برداری از نیروی کار ارزان و مهاجر

سیاست «ترک زمین کشاورزی اما ماندن در شهرها» ۲۰۰ میلیون روستایی را به کارخانه‌های ساحلی منتقل کرد و نیروی کار ارزان را به مزیت رقابتی جهانی بدل ساخت. این مهاجرت عظیم، طبقه‌ی کارگر صنعتی را شکل داد و فقر روستایی را ریشه‌کن کرد. ایران با جمعیت جوان تحصیل‌کرده، بیکاری ۱۴-۱۵ درصدی را تحمل می‌کند و نیروی کار عمدتاً در دلالی، خدمات کم‌بازده و مشاغل غیررسمی هدر می‌رود.

هشتم: مناطق ویژه اقتصادی واقعی

شن‌ژن، ژوهای، شانتو و هاینان عملاً «کشور داخل کشور» بودند: مالیات نزدیک صفر، قانون کار انعطاف‌پذیر، گردش آزاد ارز و گمرک مستقل. شن‌ژن از ماهیگیری به مرکز تولید فناوری رسید و از هنگ‌کنگ پیشی گرفت. مناطق آزاد ایران اما، عمدتاً به واردات محدود شده و قوانین سرزمین اصلی (مانند مالیات و مقررات ارزی) در آن‌ها حاکم است.

نهم: شفافیت و هدف‌گذاری تکلیفی رشد

حزب کمونیست، رشد اقتصادی را شاخص اصلی ارزیابی مقامات قرار داد؛ هر استان موظف به رشد دو رقمی بود وگرنه تنزل مقام می‌یافت. این سامانه، انگیزه‌ی رقابتی ایجاد کرد. در ایران، منابع زیادی در نهادهای موازی بدون بودجه شفاف و حسابرسی مستقل هزینه می‌شود، که ردیابی اثربخشی را دشوار می‌کند.

دهم: اجماع ملی بر «غنی شدن افتخارآمیز»

دنگ شیائوپینگ با این شعار ایدئولوژیک، فقر را کنار زد و جامعه را پشت توسعه متحد کرد. مدیران، کارگران وکسب و کارها همسو شدند. ایران اما میان «عدالت»، «استقلال» و «رشد اقتصادی» درگیر تضاد در اولویت ایدئولوژیک است و توسعه اغلب اولویت دوم را دارد.

منبع: صنعت هوشمند

پایان/