به گزارش تحریریه، «نجاح محمد علی» تحلیلگر عراقی، در روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» نوشت: در قلب توافق اولیه آمریکا و ایران، یک بند بحثبرانگیز درباره ایجاد صندوقی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از سرمایهگذاری و بازسازی ایران وجود دارد.
این سؤال مطرح است که آیا این وعده جنبه عملی به خود خواهد گرفت یا اینکه موانع قانونی و سیاسی بر سر راه آن وجود دارد؟
تحلیلگر عراقی افزود: این بند به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای احتمالی قلمداد شده است، اما سؤال اصلی درباره حجم رقم اعلامشده نیست، بلکه سؤال اصلی درباره میزان قابلیت اجرایی شدن آن از نظر عملی و قانونی است. تجربههای گذشته میان آمریکا و ایران سبب میشود که بیشتر از آنکه نسبت به این موضوع خوشبین بود، نسبت به آن با بدبینی نگاه کرد. میان امضای توافق و اجرای آن فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله آکنده از موانع قانونی، فشارهای سیاسی و کشمکشهای داخلی در آمریکا است. از این رو، برای تحلیل واقعی این بند باید این سؤال اصلی را طرح کرد که آیا دولت آمریکا از نظر واقعی قدرت قانونی و سیاسی برای اجراییسازی وعدههای خود را دارد؟
رقم بزرگ است و مشکل بزرگتر
روزنامه رأی الیوم در بخش دیگری از گزارش خود آورد: در بُعد نظری، به نظر میرسد مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار میتواند یک تحول اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند. این سرمایهگذاری میتواند سبب بازسازی زیرساختها، توسعه بخش انرژی و جذب سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی شود و به اقتصاد ایران برای رهایی از سالها تحریم و فشار، فرصت بینظیری بدهد. اما مشکل آن است که مبلغ اعلامشده چک آماده امضا نیست، بلکه نیاز به شماری از اقدامات قانونی، سیاسی و مالی پیچیده دارد.
پژوهشهایی که طی سالهای گذشته درباره تحریمهای آمریکایی انجام شده، نشان میدهد بیشتر نهادهای مالی جهان نهتنها به دلیل مسائل سیاسی، بلکه به دلیل ریسکها و مخاطرات حقوقی مربوط به تحریمهای ثانویه آمریکا با ایران همکاری نمیکنند. بانکهای اروپایی و آسیایی طی دو دهه گذشته دهها میلیارد دلار غرامت به دلیل نادیده گرفتن ساختار تحریمهای آمریکایی پرداخت کردهاند.
از این رو، سرمایهگذاران بزرگ تنها به اظهارات سیاسی توجه نمیکنند، بلکه به ضمانتهای حقوقی بلندمدت نگاه میکنند. تا زمانی که هرگونه سرمایهگذاری احتمال دارد پس از سپری شدن ۶ ماه یا یک سال، یا با تغییر دولت در آمریکا، با تحریمها روبهرو شود، تزریق میلیاردها دلار برای سرمایهگذاری موضوع دشواری است.
کنگره، نخستین مانع
یکی از بزرگترین اشتباههایی که احتمال دارد ایران در آن گرفتار شود، این است که این کشور احساس میکند رئیسجمهوری آمریکا در پرونده تحریمها قدرت مطلق دارد؛ در حالی که واقعیت آن است که بخش بزرگی از ساختار تحریمها علیه ایران از طریق قوانینی که کنگره آن را تصویب کرده، تقویت شده است. این نشان میدهد رئیسجمهوری میتواند برخی تحریمها را لغو یا معافیت موقت صادر کند، اما او نمیتواند بدون موافقت قوه قانونگذاری، آن را به طور دائمی لغو کند.
مشکل اساسی آن است که دولت آمریکا میتواند استثناهای موقتی برای سرمایهگذاران در نظر بگیرد، اما نمیتواند به آنها یک اجازه حقوقی دائمی دهد. از این رو، تا زمانی که سرنوشت سرمایههای بزرگ با مسائلی چون انتخابات آمریکا و موازنههای کنگره در ارتباط است، تردیدهایی درباره ورود این اموال به بازارهای ایران وجود دارد.
درسها و عبرتهای توافق هستهای
بزرگترین دلیل درباره چالشهایی که ذکر شد، مربوط به رویدادهای مربوط به توافق هستهای است. در آن زمان، ایران با وعدههای گستردهای درباره گشایش اقتصادی و وعده سرمایهگذاری خارجی روبهرو شد. اما واقعیتها ثابت کردند که بیشتر بانکها و شرکتهای جهانی به دلیل ترس از احتمال بازگشت تحریمها، در ورود با قدرت به بازارهای ایران تردید کردند.
هنگامی که «ترامپ» در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای خارج شد، بخش بزرگی از سازوکارها طی مدت کوتاهی از هم فروپاشید و این موضوع سبب زیان سرمایهگذاران و همچنین اقتصاد ایران شد. این رفتار سبب میشود که از هر مسئول ایرانی خواسته شود با وعدههای جدید با منطقی کاملاً متفاوت برخورد کند.
سپاه پاسداران
مانع دیگری نیز وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده، اما بسیار تأثیرگذار است. بسیاری از بخشهای اقتصادی ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای تحریمشده از سوی آمریکا و در رأس آن سپاه پاسداران در ارتباط است. در نتیجه، هرگونه سرمایهگذاری خارجی گسترده نیاز به قانون کاملاً آشکاری درباره ماهیت شرکای داخلی، سازوکارهای سرمایهگذاری و حوالههای بانکی دارد. بدون بررسی این موضوع، بازارهای ایران با وجود وعدههای سیاسی جالب، با خطرات بسیاری همراه خواهد بود.
مسائل پشت پرده
گزارش رسانههای غربی و عبری طی روزهای گذشته به این موضوع اشاره کردهاند که کانالهای مالی غیرمستقیمی با هدف کاهش فشارهای اقتصادی علیه ایران، از طریق میانجیگران منطقهای، بهویژه در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مورد استفاده قرار گرفتهاند. با وجود اینکه تحقیق و پژوهش مستقل در این زمینه بسیار دشوار است، اما این موضوع بیانگر یک واقعیت مهم است. حتی خود واشنگتن هم این موضوع را درک میکند که تحریمهای همهجانبه مانند گذشته کارایی ندارند و نیاز به سازوکارهای مالی انعطافپذیرتری وجود دارد. اما این سازوکارها راهحلی موقتی هستند و جایگزین برداشتن تحریمها به طور قانونی و دائمی نخواهند شد.
اولویت ایران باید چه چیزی باشد؟
از نگاه راهبردی، دادن امتیازهای اساسی و فوری در پروندههای حساس در برابر وعدههای اقتصادیِ اجرایینشدنی، اشتباهی بزرگ است. با توجه به اینکه برای برداشتن کامل تحریمها نیاز به سالها اقدامات قانونی و اجرایی است، پس در منطق مذاکره باید بهتدریج و متوازن عمل کرد.
ایران نباید دادن امتیازهای بزرگ را با وعدهها ارتباط دهد، بلکه باید عملی شدن وعدهها را ببیند. اگر اموال بلوکهشده ایران آزاد شود، ایران هم در برابر آن اقدام مشخصی انجام دهد. اما معامله فراگیر برگبرندههای راهبردی و دائمی با وعدههای اقتصادی، دارای خطرات بسیاری است.
تنگه هرمز، بازدارندگی و برنامه هستهای
هر مذاکرهکننده ایرانی که به تجربههای گذشته نگاه کند، به این موضوع پی خواهد برد که مؤلفههای اساسی قدرت، قدرت بازدارندگی و نفوذ ژئوپلیتیکی سبب شد که طرف دیگر به مذاکره روی آورد. برنامه هستهای، قدرت موشکی، جایگاه ژئوپلیتیک و تأثیرگذاری بر امنیت انرژی جهانی، برگبرندههای راهبردی هستند که قدرت مذاکرهکننده ایرانی را بالا بردهاند.
از این رو، چشمپوشی از این برگبرندهها و تضعیف آنها پیش از دستیابی به دستاوردهای ملموس و نهایی، مانع کسب پیروزی سیاسی و سبب شکست راهبردی بلندمدت خواهد شد. میتوان بهتدریج اوضاع اقتصادی را بهبود بخشید، اما برگبرندههای بازدارندگی که هنگام مذاکره از دست میرود، کسب دوباره آن سخت و هزینهبردار خواهد بود.
میان وعدهها و واقعیتها
روزنامه رأی الیوم در بخش پایانی گزارش خود آورد: شاید صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری آغاز واقعی مرحله جدیدی باشد و شاید هم تنها یک چارچوب سیاسی باشد که نیاز به سالهای طولانی زمان داشته باشد. اما موضوع قطعی آن است که موفقیتها با حجم رقمهای اعلامشده ارزیابی نمیشود، بلکه به قدرت طرفها در عملیسازی واقعی آن ارزیابی میشود. لذا منافع ایران در این است که با این وعدهها به شیوهای هدفمند رفتار کند و در برابر تعهدهای قانونی و سیاسی که هنوز در داخل آمریکا درباره آن اختلافنظرهایی وجود دارد، امتیازهایی ندهد که دیگر نتواند آنها را بازپس گیرد.
تجربههای گسترده طی دهههای گذشته ثابت میکند که امضا به مفهوم پایان نبرد نیست، بلکه امضا به معنای آغاز نبرد است و ضمانت واقعی هرگونه توافقی در کلماتی که در آن نوشته شده نیست، بلکه در اتفاقهایی است که رخ میدهد. میان وعده ۳۰۰ میلیارد دلاری و وضعیت پیچیده قانونی در آمریکا، سنجیده عمل کردن سلاحی بسیار بااهمیت در این مرحله حساس منطقه است.
پایان/
نظر شما