افزایش حقوق پلکانی، غیرعادلانه یا تورم‌زا؟

مصوبه اخیر مجلس در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در چند زمینه با قانون و وعده ها همخوانی ندارد ضمن آنکه تجربه سال های گذشته نشان داده است اجرای یک قانون کلی مجلس از سوی دولت، به صورتی غیرعادلانه و مغشوش عملیاتی می شود.

به گزارش تحریریه، مجموع کل بودجه کشور برای سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که کمتر از یک چهارم آن برای کارمندان تعیین شده است. حال همین بودجه حدود ۲۰۸ هزار میلیاردی که برای حقوق کارکنان در سال آینده تعیین شده از نظر برخی عامل تورم ارزیابی شده و به همین دلیل با آن مخالفت اند. طبق ادعای آنها، این افزایش به ضرر اقتصاد کشور است حال آنکه باید گفت حدود ۲۰ هزار میلیارد از این مبلغ بابت ۱۰ درصد مالیات به صندوق دولت باز می گردد. اما در حقیقت ناتوانی و سیاست همین مشاوران در بانک مرکزی که چاپ پول را به صورت نامحدود؛ فقط برای بانکهای خصوصی؛ در دستور کار دارند، موجب تورم افسارگسیخته شده است.

نکته اول در مورد نحوه استخراج عدد ۲۵ درصد است. بر اساس قانون نرخ افزایش حقوق هرسال باید برمبنای میزان تورم باشد. در آذر ماه این تورم نسبت به سال قبل بیشتر از ۴۰ درصد بود و احتمالا تا آخر سال و با نزدیک شدن به عید شاهد افزایش بیشتر قیمت ها و افزایش کلی تورم خواهیم بود. حالا همان خود متفکرپندارهای منتقد، مجلس و دولت باید به این سوال جواب بدهند که افزایش ۲۵ درصدی اضافه حقوق چه تناسبی با رشد حداقل ۴۵ درصدی تورم دارد؟

وقتی سه نهاد بانک مرکزی، دولت و مجلس به عنوان عامل چاپ پول، مجری و قانونگذار قادر نیستند با مدیریتی منطقی اقتصاد و قیمت ها را کنترل کنند، نباید همه بار ناکارآمدی خود را به دوش کارمندان منتقل نمایند.

نکته دیگر به روش اجرای همین افزایش حقوق باز می گردد. گفته می شود این افزایش حقوق باید پلکانی باشد حال به چه نحوی مشخص نشده است. در سال های گذشته همین واژه پلکانی باعث می شد حقوق های کمتر افزایش بیشتری را دریافت کند و با این شرایط افراد باسابقه ادارات که از قضا حقوق ده میلیونی و بالاتر ندارند متضرر شده اند؟ در عمل این افراد تقریبا به اندازه همان تازه واردان افزایش حقوق دریافت می کنند و سابقه و تجربه کاری هیچ ارزشی ندارد. آیا این به معنی عدالت است.

معمولا گفته می شود آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و چند اداره دیگر از حقوق پایینی برخوردار هستند و ظاهرا به تازگی کمک هایی برای کارکنان بیمارستان ها صورت گرفته و نمی توان در مورد آن اظهارنظر کرد. اما به عنوان مثال براساس بررسی از معلمان یک مدرسه، یک معلم با ۲۷ سال سابقه براساس حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ حدود ۶ میلیون قبل از کسورات دریافت کرده است. رویه ای که دولت در سال های قبل برای افراد باسابقه اجرا می کرد این بود که برای انها درصدی کمتر و برای افراد داری سابقه کم درصد بیشتری را در نظر می گرفت. در ابتدای سال ۱۳۹۹ اختلاف افزایش حقوق سال گذشته این فرد با یک فرد دارای سابقه یک ساله تدریس ناچیز بود. به عبارت دیگر آموزش و پرورش تقریبا به همه معلمان به یک اندازه و با نوسان بسیار کم افزایش حقوق محسوب کرد.

جالب است که به عنوان توجیه اعلام می شود برای حقوق های چند ده میلیونی درصد کمتری مثلا ۱۵ درصدی در نظر گرفته می شود. مدیران کل و کارکنان تعدادی قابل توجهی از ادارات که حقوق ماهانه حداقل ۱۰ میلیونی و بالاتر را دارند از افزایش حقوق حداقل یک و نیم میلیونی بابت ۱۵ درصد افزایش سالانه برخوردار می شوند حال آنکه به یک معلم در معرض بازنشستگی بدون هیچ امتیاز و کمک های جنبی حتی با لحاظ شدن ۲۰ درصد افزایش حقوق یک میلیون و دویست و با ۲۵ درصد حقوق یک میلیون و پانصد اضافه می شود (از محاسبه افزایش پلکانی مالیات خودداری می کنیم).

مقایسه کارکنان ادارات مختلف یا حتی کامندان یک وزارتخانه همچون آموزش و پرورش نشان می دهد شرایط به هیچ عنوان با عدالت همخوانی ندارد و مسئولان قانونگذار و مجری باید پاسخگوی کارمندان و خداوند باشند.

در این شرایط برای فرار از توجیه دولت و مجلس بهتر است اعلام شود به همه کارکنان دولت یک مقدار مشخص اضافه می شود تا از فشار فکری و روانی بر کارکنان برخی وزارتخانه ها (به ویژه آموزش و پرورش) کاسته شود. در این صورت آن ها حداقل خوشحال هستند در ظاهر به آن ها هم مانند کارکنان وزارتخانه های خاص نگریسته شده است. اگرچه همه می دانیم که در پشت پرده جریانات دیگری برای کمک به آن کارمندان در جریان است.    

پایان/

۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۲
کد خبر: 8127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 10 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
      0 0
      به جای افزایش حقوق مشاغل دولتی وخصوصی همین باشد ولی به جاش پولش راخرج زیرساخت تولید مواد اولیه همه نوعخوراک دام تولید نخ پارچه تولید مواد اولیه صنعتی دیگر انجام دهید وهم تورم کنترل هم داخل تامین وهم صادرات افزایش این روبه گوش مجلس برسانید متشکرم