بسته جدید وزارت راه و شهرسازی درباره بازار اجاره‌بها

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها گفت: بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیات دولت مطرح خواهد شد.

به گزارش تحریریه، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.

قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.

قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد.

وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.

قاسمی افزود: در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

پایان/

۱۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۰
کد خبر: 20188

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 3
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      0 0
      مملکت دست به مش بی سواده
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      0 1
      شما ا به چه حقی برای مال شخصی مردم بر خلاف شرع وقانون اساسی در این تورم پانصد در صد تصمیم میگیرید
    • TR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      0 0
      دولت فخيمه هر زمان بر سر حرف خود كه صرفا جهار قلم كالا افزايش قيمت خواهند داشت ولاغير ايستاد ان وقت ميتواند براي ديكران دستور و دستورالعمل صادر كند كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي