کالاهای وارداتی محبوب مسئولین که فشار به منابع ارزی کشور وارد نمی کند چیست؟

کالاهای وارداتی محبوب مسئولین که فشار به منابع ارزی کشور وارد نمی کند و باعث افزایش قیمت دلار نمی شود، چه کالاهایی هستند؟

به گزارش تحریریه، کالاهای وارداتی محبوب مسئولین و تصمیم گیران کشور که از منظر آنها فشار به منابع ارزی کشور وارد نمی کند و باعث افزایش قیمت دلار در بازار نمی شود، چه کالاهایی هستند؟

پیش از ارائه فهرست این گروه از کالاها، لازم به ذکر است که مسئولان و تصمیم گیران کشور گمان می کنند واردات به این معنی است که دلارهای کاغذی از سبزه میدان وارد چمدان شده و به سمت کشورهای خارجی به حرکت در می آید و در قبال آن کالاهای غیرضروری(از دید مسئولان غیر از خوراک دام، مرغ و تخم مرغ سایر کالاها غیرضروری است) وارد کشور می شود. و حالت بهینه این است که تا می توانیم کاغذ دلار انبار کنیم و در بانک مرکزی ذخیره نماییم تا در روز مبادا مرغ و تخم مرغ وارد کنیم. 

بیش از یک میلیارد دلار کالاهای عجیب شامل: زیپ شلوار، سنجاق قفلی، مدفوع انسانی، قیچی، قلوه سنگ، برف پاک‌کن، میخ، پیچ، سر بطری، غذای سگ، دکمه لباس، غذای گربه، تزئین و آرایش سگ خانگی، بیل و کلنگ، شیلنگ، گاو آهن، سنگ پا و ... وارد کشور شده است که حتی موردتوجه مسئولان در حد یک اظهارنظر هم نیست، اما به بهانه فشار بر منابع ارزی کشور جلوی واردات ماشین آلات معدنی که باعث نوسازی معادن کشور می شود را گرفته اند که نتیجه آن رشد منفی بخش معدن در سال گذشته است که کاهش ارزآوری را به دنبال دارد، و در نهایت باعث افزایش قیمت دلار خواهد شد. همان چیزی که به بهانه آن جلوی نوسازی معادن ایران را می گیرند!

با هیمن بهانه جلوی واردات 1 میلیارد دلار خودرو به کشور هم گرفته شده است که نتیجه آن قیمت های مضحک و سرسام آوری در بازار خودرو است که در هیچ کشور دیگری نمونه ندارد، و نتیجه آن این شده است که این کالای مهم بر رفاه خانوار را از دسترس مردم خارج کرده و دست نیافتنی کرده است. 

ظاهرا مسئولانی که واقعا قصد کار دارند، اما با سپردن تصمیم گیری به ذی نفعانی که به بهانه های بی معنی مانند فشار بر منابع ارزی کشور جلوی واردات را گرفته و باعث فرار سرمایه می شوند، باعث شده اند که دولت زمینگیر شده و در جا بزند و نتوانسته است هیچ بازاری را آرام کند. این مسئولان نمی دانند مقصر کیست و با مشاهده تلاش بی فایده خود دچار حیرت شده اند، اما عجیب اینکه در درستی سیاست هایی که به آنها توصیه می شود تردید نمی کنند و گمان دارند که می توان با ادامه سیاست های دولت حسن روحانی به خروجی متفاوتی رسید. 

این مدیران با دادن آدرس غلط به دولت، به جای کنترل تورم مدام برای کنترل قیمت کالاها جلسه می گذارند و دستورالعمل صادر می کنند که خروجی آن را در بازارهای مختلف می توان دید که نتیجه ای جز رویارویی دولت با اصناف که آنها نیز قربانی وضعیت تورمی هستند ندارد. درحالیکه در همه جای دنیا برای جلوگیری از گران شدن کالاها اقدام به کنترل تورم می کنند، نه اینکه تورم بالا را بپذیرند و با اصناف وارد نبرد برای گران نشدن کالاها شوند. 

دولت می تواند با آزادسازی کامل ماشین آلات معدنی بدون هرگونه عوارض گمرکی از یک سو و ابلاغ بخشنامه واردات خودرو تا پایان دولت دهم(و نه بخشنامه رانت زای دولت یازدهم) ازسوی دیگر؛ به سرعت و در کمتر از یک ماه بر دو بازار مهم داخلی مسلط شود، اما ظاهرا این فهم در بین مدیران دولت سیزدهم وجود ندارد و یا اینکه مدیران دولت اعتدال برای دولت آیت الله رئیسی تصمیم گیری می کنند. 

فشار بر منابع ارزی کشور با واردات یک دروغ مصطلح است که باید کنار گذاشته شود.

پایان/

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۵
کد خبر: 20948

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 5 =