از قیمت گذاری دستوری تا تبعات عرضه خودرو در بورس کالای ایران

در سال های گذشته چند نهاد دولتی و فراقوه ای یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (وزارت صنعت و معدن)، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار کشور، به شکل های مختلف در تعیین خودروهای پُرتیراژ شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو مداخله کرده و مداخله می کنند.

به گزارش تحریریه، در گفتگو با مهندس امیررضا واعظی آشتیانی (معاون پیشین وزارت صنایع و معادن)، موضوع تعیین قیمت برخی کالاها از جمله خودرو توسط دولت و تبعات عرضه و فروش خودروهای تولید داخلی در بورس کالای ایران بررسی شده است.

دولت قیمت کالاهای مختلفی را تعیین می کند و تولید کنندگان باید بر این اساس، کالاهای خودشان را بفروشند. در عین حال، انتقادات زیادی نسبت به این روش قیمت گذاری وارد شده و منتقدان می گویند قیمت گذاری دستوری به ضرر بخش تولید بوده و باید قیمت گذاری دستوری برچیده شود.
یک راهکار جدید که در ماه های اخیر و در مورد قیمت خودرو ابداع شده، عرضه خودرو در بورس کالای ایران است. از طرفی، دولت در اصل در قیمت گذاری کالاها تلاش می کند که از مردم حمایت کند و گرانی به مردم ضربه نزند. به نظر شما ورود دولت به قیمت گذاری برخی کالاها تا چه حد اثرگذاری دارد؟

-اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی بوده و حدود ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت است. از طرفی، بخش خصوصی ایران، نقش فعالی در اقتصاد ندارد و دولت های ما چه دولت آقای هاشمی رفسنجانی و چه دولت های بعدی، در مسیر محقق کردن قانون اساسی نرفته اند.چرا که قانون اساسی، اقتصاد ایران را شامل ۳ بخش تعاونی، خصوصی و دولتی، تعریف کرده و در این راه، در دهه های اخیر فراز و نشیب ها زیادی داشته ایم.

آن خصوصی سازی شرکت های دولتی هم که انجام شده به معنای واقعی انجام نشده و بعد زا خصوصی سازی توسط دولت، عمدتاً شرکت های به اصطلاح خصولتی (خصوصی- دولتی) تشکیل شده اند یا این که نوع خصوصی سازی، همراه با رانت و فرصت طلبی بوده و همگان نسبت به این موضوع آگاه هستند.

در برخی دولت ها، تعاونی ها رشد خوبی داشتند ولی بعدا از مدتی، فعالیت آنها فروکش کرد. متاسفانه دولت های ما، یک سیاست مدون و مشخص را دنبال نکرده اند و دولت ها، به درستی به برنامه های پنجساله توسعه عمل نکرده اند. چه بسا در این میان باید مجلس یا همان قوه مقننه دوره های مختلف را به دلیل عدم نظارت کافی، زیر سوال برد.

وقتی که اقتصاد ما دولتی است، یعنی همه اتفاقات به گردن دولت است. در این حالت، گرانی به گردن دولت خواهد بود و کنترل به گردن دولت خواهد بود. چون اقتصاد ما دولتی است و نوع حکمرانی دولت ها نسبت به اقتصاد، سلیقه ای بوده و چون سلیقه ای بوده و کار بر اساس برنامه های پنجساله توسعه جلو نرفته، هر دولتی در حوزه اقتصاد، چرخ اقتصاد را خودش اختراع می کند.

این وضع باعث شده که هر دولتی که تشکیل می شود به دنبال این باشد که به گونه ای تورم را کنترل کند یا رکود را کنترل کند یا این که دولت ها بخواهند افسار گسیختگی قیمت ها را کنترل کنند.

*در این وضعیتی که ما در داخل کشور داریم و اقتصاد دولتی وجود دارد، آیا درست است که مثل برخی کارشناسان و تحلیلگران بگوییم اصلاً دولت در اقتصاد و بازار مداخله نکند؟

-در این وضعیتی که وجود دارد اتفاقاً دولت باید مداخله کند و اگر دولت مداخله نکند، اوضاع بدتر از حالت فعلی می شود. دولت باید در جایی مداخله نکند که بخش قابل توجهی از اهداف خصوصی سازی را انجام داده، کار به دست مردم سپرده شده، سرمایه گذاری های مردمی در فعالیت های اقتصادی نقش پیدا کرده و تعاونی ها رشد کرده اند.

در حالت مطلوب، دولت باید سیاستگذار و نظارت گر باشد، اما در شرایط بحرانی فعلی کشور ما، اگر دولت بخواهد اقتصاد را رها کند، قطعاً فرصت طلبانی هستند که اقتصاد و شرایط اقتصادی امروز را بیش تر مختل می کنند.

*برخی افراد که در حوزه های مختلف تحلیلگر هستند یا تحلیلگر بورس هستند، اعتقاد دارند که مداخله دولت، باعث نابودی اقتصاد بوده و دولت کلاً نباید قیمت گذاری کند. چرا این طور برداشتی شکل گرفته و برخی افراد، مداخله دولت در قیمت گذاری را باعث تخریب همه چیز می دانند؟

-من چنین دیدگاهی را منطقی نمی دانم چرا که الان اقتصاد ما، اقتصاد دولتی است. انتقاد ما باید این باشد که چرا اقتصاد ما، دولتی است و نه این که انتقاد ما به این باشد که چون اقتصاد، دولتی است پس دولت دخالت نکند.

دولت، مجبور است دستوری عمل کند ولی ضمن این که دستوری عمل می کند به دلیل این که دستور دولت، سازوکار درست و منطقی ندارد، عملی نمی شود. دولت، باید یک ساختار و یک سازوکار تعریف کند تا دستوری که می دهد عملی شود.

ما باید به دنبال پیدا کردن این سازوکار باشیم و نه این که در اقتصادی که دولتی است، بگوییم دولت دخالت نکن. خُب اقتصاد، دولتی است و اگر دولت مداخله نکند، فرصت طلبان از وضعیت موجود استفاده یا به تعبیر دیگر سوء استفاده می کنند.

به هر حال، ما باید به سمت این برویم که اقتصادمان را جراحی کنیم و به اعتقاد من، دولت تیغ جراحی را برداشته و صدای یک عده درآمده که چرا تیغ جراحی برداشته شده. من اعتقاد دارم که دولت با این تیغ جراحی، باید به گونه ای عمل کند که کمترین آسیب متوجه مردم و اقشار کم درآمد جامعه شود.

ما باید از سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی و بدنه جامعه استفاده کنیم. مگر دولت چقدر ثروت دارد که اقتصاد کشور را اداره کند. اگر دولت آقای رئیسی، اقتصاد را جراحی منصفانه و کارشناسی کند و در دولت بعد و دولت های بعد از آن، این روند به درستی طی شود، می توانیم بگوییم دولت، هم از اقتصاد سیاسی و هم اقتصاد دستوری رهایی پیدا می کند و می رود به سمت این که سیاستگذار باشد و نظارت کند. در حالی که الان دولت، هم سیاستگذار بوده و هم مجری است. دلیل اصلی این وضع نیز، دولتی بودن اقتصاد ایران است.

*معمولاً هر وقت بحث اصلاح اقتصادی و جراحی اقتصادی مطرح می شود در عمل کاری که انجام می شود این است که آزاد سازی قیمت برخی اقلام اتفاق می افتد و برخی اقلام افزایش قیمت پیدا نمی کنند. در چند دهه اخیر و به طور مشخص در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی نژاد، دقیقاً همین طور بوده و اصلاح اقتصادی فقط در افزایش قیمت ها و آزادی سازی سریع و یکباره قیمت ها بوده است.

-همه این جراحی ها، جرای های مقطعی و در حد پانسمان موقت بوده و تا زمانی که ما فرآیند را درست نکنیم فایده ندارد. اقتصاد ما باید از حالت دستوری بودن و سیاسی بودن خارج شود و تا از حالت دستوری و سیاسی خارج نشود، هر گونه تصمیم گیری می تواند اشتباه باشد.

در اقتصاد سیاسی، این طور است که پروژه هایی را با فشار نمایندگان مجلس یا این که یک وزیر، اهل یک منطقه است، اجرا می شود، یعنی بودجه در جاهایی هزینه می شود که شاید منطق وتوجیه اقتصادی نداشته باشد.

دستوری هم این است که صرفاً با بخشنامه و دستورالعمل عمل شود ولی در واقعیت با این روش نمی توان به اهداف مورد نظر رسید. اقتصاد ما تلفیقی از حالت دستوری و سیاسی است و ما باید از این فضا نجات پیدا کنیم.

به نظر من، دولت آقای رئیسی، وارث اتفاقات اقتصادی گذشته هست و امروز باید تا یک مدت تاوان آنها را بدهد. اگر دولت آقای رئیسی، تصمیماتی بگیرد که تبعات آن درآینده، منفی باشد به همین دولت آقای رئیسی انتقاد وارد خواهد شد.

*در سال های اخیر، به طور مشخص قیمت خودروهای پُرتیراژ توسط شورای رقابت و دولت تعیین می شد. در ماه های اخیر، دو بار عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده و در روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ دومین عرضه انجام شد. البته در ماه های گذشته، وزارت صنعت و معدن، مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بود و وزارت اقتصاد موافق بود. معلوم نیست در روزهای گذشته چه اتفاقی افتاده که الان وزارت صنعت و معدن، موافق عرضه خودرو در بورس شده در بورس کالا تعداد ۶۰۰ خودرو عرضه شد و قیمت پایه هم تعیین شد اما خودروهای عرضه شده، هر کدام چند صد میلیون بالاتر از قیمت پایه فروش رفتند. آیا این نوع تعیین قیمت کاری خوبی است که شرکت تولید کننده خودش قیمت را تعیین کرده ولی در بورس کالا خودروهایش گران تر فروخته شود؟

-اصلاً برای من جای تعجب است که خودرو در بورس کالا عرضه شود و این کار منطق ندارد. در کجای دنیا، خودرو را این طور می فروشند و اساساً این طور فروختن خودرو، منصفانه نیست. قیمت تمام شده خودرو باید مشخص باشد و درصد سودی هم که خودرو سازان می گیرند، باید مشخص باشد. از طرف دیگر، کیفیت خودروی تولیدی باید مشخص باشد.

*دولت در تعیین قیمت خودروهای تولید شده توسط شرکت بهمن، دخالت نمی کند و فقط در مورد خودروهای پُرتیراژ شرکت های ایران خودرو و سایپا دخالت می کند. در همین فضایی که از قیمت گذاری دستوری انتقاد می شود، عرضه خودروهای یک شرکت خصوصی در بورس کالا انجام شد و خودروها با قیمت بالاتر از قیمتی که خود کارخانه تعیین کرده و می فروشد به فروش رفته است.

-این کار، نمی تواند یک کار منطقی باشد. اگر بنا باشد که خودرو در بورس عرضه شود، همه خودرو سازان باید محصولات خودشان را در بورس عرضه کنند. دلیل ندارد فقط بعضی شرکت ها محصولات خودشان را در بورس کالا عرضه کنند.

*برخی محصولات ایران خودرو و سایپا هم قرار است در بورس کالا عرضه شوند. در عرضه دوم خودرو در بورس کالا، افراد مختلف به بورس کالا برای رقابت رفتند و در این رقابت ها هر نفر ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان بیش تر پیشنهاد دادند.

به نظر شما آیا سازوکار بورس کالا برای فروش خودرو، سازوکار درستی است و اشکال ندارد با این نوع پیشنهادها قیمت هر خودرو در حد ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون بالاتر از قیمت کارخانه برود؟

-تا رقابت در تولید خودرو، یک رقابت جانانه نباشد و تا تولید مناسب برای عرضه وجود نداشته باشد، این نوع اقدامات کارساز نیست. در زمانی می توان کالا را به بورس بُرد که عرضه، تقابلی با تقاضا نداشته باشد و یک روند عادی وجود داشته باشد.

در بورس کالا، عرضه فراوان است و تقاضا کمتر. در این حالت می توانند کالاها را در بورس عرضه کنند و مردم، به اختیار هر ماشینی را که دوست دارند بخرند ولی نه این که عرضه محدود باشد و تقاضا در سطح بالایی باشد.

اگر امروز مردم خودرو می خرند به خاطر نیاز مصرفی شان نیست. در سال ۱۳۹۳، خودروهای خودرو سازان در پارکینگ های آنها مانده بود و مشتری نداشت. به دلیل این که بازار سرمایه گذاری در بخش های دیگر آماده بود ولی الان جای مناسب برای سرمایه گذاری مردم وجود ندارد.

الان مردم نگران این هستند که ارزش پول شان کاهش پیدا کند. برای این که ارزش پول شان کاهش پیدا نکند، به سمت خودرو آمده اند. از آنجا که تولید و عرضه خودرو محدود است، این داستان درست شده.

*اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مخالف عرضه خودرو در بورس هستند ولی آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موافق عرضه خودرو در بورس بوده و گفته کمیسیون اقتصادی به شدت از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع می کند.

آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اعتقاد دارد «با عرضه خودرو در بورس کالا، رانت از تجارت و بخش توزیع پاک می شود». به نظر شما آیا ممکن است با عرضه خودرو در بورس کالا و عملاً بالا رفتن قیمت خودرو، رانت حذف شود؟

-من اصلاً به چنین چیزی اعتقاد ندارم و آقای پورابراهیمی می خواهد نظر خودش و تعدادی را به دولت تحمیل کند. متاسفانه وزیر صنعت و معدن هم در این داستان گرفتار شده. اطمینان داشته باشید که بورس کالا باعث نخواهد شد رانت خواری و فرصت طلبی در حوزه خودرو از بین برود.

آن فردی که مخالف بوده و بعد موافق می شود، جای بحث دارد. مگر چه تغییری در عرضه خودرو در بورس کالا رخ داده که وزیر صنعت و معدن، موافق شده. حتی اگر وزیر اقتصاد موافق عرضه خودرو در بورس کالا باشد ولی وزیر صنعت و معدن باید با استدلال منطقی در مقابل این کارها بایستد.

دلیل ندارد مجلس، هر چیزی را تحمیل کند و حتی اگر وزیر اقتصاد هم موافق باشد، تا چه زمانی می خواهیم به طور آزمون و خطا، کارها را جلو ببریم. اگر این آزمون و آزمایش کردن، نتیجه ندهد تکلیف چه می شود. من اعتقاد دارم که عرضه خودرو در بورس کالا نتیجه نمی دهد و تا زمانی که بازارهای سرمایه گذاری دیگر فراهم نشود داستان خودرو ادامه خواهد داشت.
بنابراین، مردم برای این که از بین نرفتن ارزش پول خودشان، به سمت این می روند که لوازم خانگی بخرند که اسمش احتکار است یا این که ماشین بخرند. اگر لوازم خانگی بخرند، متهم به احتکار می شوند.

اگر هم مردم بخواهند ماشین بخرند، ماشین به مراتب برای مردم بهتر است و یک سرمایه می شود و باعث می شود ارزش پول شان کاهش پیدا نکند. من اطمینان دارم اگر بازارهای دیگر فراهم شود، عطش خرید خودرو کاهش پیدا می کند مثل همان سال ۱۳۹۳.

منبع: صفحه اقتصاد

پایان/

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۵
کد خبر: 21239

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
      0 0
      املاک و‌زمین‌ها هم باید ۸۰-۹۰٪ مال دولت و سازمانها باشه