جزئیات تکالیف وزارت اقتصاد در برنامه هفتم توسعه

در برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور غلبه بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش تحریریه، برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

از جمله هدف گذاری های برنامه هفتم توسعه عبارتند:

هدف رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد، رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی، متوسط رشد نقدینگی 20.4درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد، رشد واردات کالا 16.2 درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 درصد و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای 94 درصد است که در سال پایانی برنامه به 100درصد می رسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8 درصدی، در بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت 13.3 درصد، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد، حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد است. میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان است.

در لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در بخش اقتصادی که فصل یک آن مربوط به "رشد اقتصادی" است آمده است: طبق ماده 10، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل‌ میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول سرمایه گذاری تامین مالی خارجی فروش اموال صندوق توسعه ملی و غیره را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

همچنین بر اساس ماده 11، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام کند. لیست این پروژه‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام کند.

در ماده 12 نیز آمده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی جهت جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده 14، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازارهای مولد اقدام کند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکارهای اجرایی، لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام کند.

فصل 2- اصلاح ساختار بودجه

بر اساس ماده 40 این فصل، دولت موظف است به منظور ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون ملزم به ثبت اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بعنوان مالک بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره‌ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و (غیره در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. دستگاه‌های مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکت‌های دولتی هستند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص تعیین بهره بردار صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت صادر کند.

ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه اقدام کند؛ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیر منقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به استثناء اراضی انقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد، نگهداری اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد ابلاغی در حکم تصرف در اموال عمومی است.

د ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد شناسایی مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیر دولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین توثیق انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی براساس دستور العمل هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت اقدام کند.

هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس) وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کشور وزیر راه و شهرسازی، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم‌ میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی دارایی‌ها تشکیل‌ می‌شود.

ه- منابع حاصل از مولد سازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی استانی همان دستگاه سیاستگذار استان واگذار کننده اموال غیر منقول مازاد و یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح‌های افزایش تولید اختصاص‌ می‌یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی صرفاً به طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ذینفع اختصاص‌ می‌یابد.

واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت نکند.

کلیه اشخاصی که بابت احداث واحد تولیدی اعم از صنعتی کشاورزی یا خدماتی از دولت زمین دریافت کرده اند. در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده‌ می‌بایست زمین را فقط به دولت واگذار کنند.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت 4 ماه پس از ابلاغ این قانون ‌آیین‌نامه نحوه محاسبه نرخ بازخرید زمین‌های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 2- زمین‌های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار شوند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.

همچنین بر اساس ماده 48، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

تبصره 1- میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد (5000000000) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ می‌رسد.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات اعتبار، مالیاتی نرخ، صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه کند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم کند که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه 10 درصد کاهش یابد و در پایان سال اجرای برنامه هفتم توسعه 50 درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. دستورالعمل اجرای این یند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌ می شود.

فصل 3- مهار پایدار تورم

بر اساس ماده 62 این فصل، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها اعم از بانک مرکزی ….. و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمانبندی تسویه بدهی‌های مزبور را به تصویب هیات دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شود.

پایان/

۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰
کد خبر: 25642

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 4 =