به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۷۴): ارزیابی از منظر تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و آسیب پذیر» تصریح کرده است که نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور ازجمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است. به موازات آن، مهم‌ترین سند میان‌مدت کشور، یعنی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف‌نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می‌کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی‌های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده ‌است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی مواردی چون تنظیم‌گری در بخش استیجاری با هدف افزایش مالک‌نشینی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، تنظیم‌گری در بخش استیجاری با هدف احیای فرصت‌های زندگی، یکپارچگی سیاستی با هدف تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، توسعه مسکونی استطاعت‌پذیر و همه‌شمول، بی‌خانمانی به مثابه امر مغفول، بحران جمعیتی و ماهیت بحران‌زدای تأمین فراگیر و همه‌شمول مسکن و برخی کاستی‌های سیاستی فصل «۱۱» لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، پیشنهادهایی چون ملزم کردن دولت برای تدوین «قانون جامع تنظیم بخش استیجاری خصوصی» و «قانون جامع کنترل اجاره‌بها» با هدف اصلاح رابطه حقوقی میان موجران و مستأجران (با تأکید بر افزایش ثبات سکونتی مستأجران و استطاعت‌پذیری مسکن و رفع تبعیض مسکونی ساختاری و عدالت‌گستری مسکونی)، ملزم کردن دولت برای تدوین «قانون جامع استطاعت‌پذیری مسکن» با تأکید بر: افزودن مسکن استیجاری دولتی به موجودی کشور به‌عنوان بدیل سکونتی برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، دربرگیری همه ساخت و سازهای کشور از دولتی گرفته تا خصوصی، هدفمندسازی تمامی یارانه‌های بخش مسکن، حمایت از خانوارهای در معرض بی‌خانمانی و حمایت از افراد بی‌خانمان در قالب طرح‌های تأمین مسکن در اولویت، ملزم کردن دولت برای بازنگری اساسی در فرایند تهیه طرح‌های شهری با هدف تأمین مسکن استطاعت‌پذیر برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از رهگذر توسعه شهرهای موجود (با استفاده از ابزاری نظیر پهنه‌بندی همه‌شمول) و کاهش «تبعیض مسکونی ساختاری» با تأکید بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور و تأمین مسکن استطاعت‌پذیر در همه مناطق شهری و همه مناطق شهرهای کشور، ارائه داده است.

در گزارش این مرکز در ادامه این موارد پیشنهاد شده است تا تمهیدات و تدابیر تأمین مسکن معطوف به حل و فصل بحران جمعیتی کشور ارائه شود: برای مثال، حمایت سکونتی از زوج‌ها در سال‌های ابتدایی ازدواج، حمایت از خانواده‌های در آستانه فرزندآوری، حمایت از خانواده‌های دارای نوزاد و فرزند خردسال. برخی از تمهیدات این حمایت سکونتی می‌تواند در قالب تمدید خودکار قراردادهای استیجاری، و اعطای کمک‌هزینه بلاعوض مسکن صورت‌بندی شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/