به گزارش تحریریه، خبرگزاری «رویترز» گزارش داد انباشت بی رویه بدهی توسط کشورهای غربی، همراه با هزینه های اجتماعی بالا و افزایش هزینه های تغییرات آب و هوایی، خطر بروز یک بحران مالی جدید جهانی را در اقتصادهای توسعه یافته افزایش می دهد.

موسسه مالی بین المللی عنوان داشت که در نیمه اول سال بدهی جهانی با ۱۰ تریلیون دلار افزایش به رکورد ۳۰۷ تریلیون دلار رسید و کشورهای ثروتمند بیش از ۸۰ درصد از این افزایش را به خود اختصاص دادند. استقراض دولتی نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید در بریتانیا، ایالات متحده و ایتالیا است.

به گفته بیش از ۲۰ اقتصاددان، سرمایه گذار و سیاست گذار برجسته که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، ایالات متحده که پس از رسیدن به سقف بدهی خود در سال جاری از نکول اجتناب کرد در کنار دو کشور ایتالیا و انگلیس، دولت های نگران اصلی به شمار می آیند.

بر اساس داده های ارائه شده توسط وزارت خزانه داری در هفته گذشته، بدهی ملی ایالات متحده تنها در ۲۰ روز بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۳۳.۵ تریلیون دلار رسید.

«پیتر پرات» اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا، اظهار داشت: امروز اگر بسیاری از کشورها را بررسی کنید، خواهید دید که ما با بحران مالی عمومی فاصله زیادی نداریم.

علاوه بر این فشارها، پرداخت‌های سود بدهی‌ها در حال افزایش است که با نرخ‌های بالاتر صورت می گیرد و باعث وخامت بیشتر اوضاع شده است.

اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که محیط اقتصادی فعلی که شکننده است، به دلیل افزایش هزینه های استقراض و کاهش حمایت بانک مرکزی، کشورهای توسعه یافته را در آستانه سقوط بازار قرار می دهد.

پرات هشدار داد که «اگر تصادف یا ترکیبی از رویدادها داشته باشید، وارد یک فرآیند نامطلوب، غیرخطی و فعال می شوید. این چیزی است که یک احتمال واقعی است».

استقراض دولت در ایتالیا در ماه جولای از ۳ تریلیون دلار فراتر رفت و این کشور پس از یونان بدهکارترین کشور منطقه یورو و یکی از بدهکارترین کشورهای جهان شد. با کاهش رشد اقتصادی رم و افزایش پیش بینی کسری بودجه، حق بیمه ریسک بدهی آن در اکتبر افزایش یافت.

«کلودیو بوریو» رئیس بخش پولی و اقتصادی بانک تسویه حساب های بین المللی، گفت: در درازمدت، مسیر بدهی های دولتی بزرگترین تهدید برای ثبات کلان اقتصادی و مالی است.

سرمایه‌گذاران نگران سطوح خطرناک بدهی هستند و ادعا می‌کنند که فقدان اعتبار نسبت به استراتژی‌های مخارج دولت‌ها می‌تواند باعث آشفتگی بازار شود. در همین حین درگیری‌های جاری در اوکراین و خاورمیانه می‌تواند چالش‌های در مقابل اقتصاد جهانی را تشدید کند.

پایان/