اصرار بر رفتن هر راهی غیر از راه منطقی و آزموده شده در صنعت و بازار خودرو ایران از طرف مقام های تصمیمگیر، تصمیم ساز و بیربط را پایانی نیست و هر روز شاهد رونمایی از طرح جدیدی هستیم که غیر از پیچیده کردن مساله و تعمیق فاجعه به نتیجه دیگری ختم نخواهد شد. تاکنون هیچ حکومتی به اندازه جمهوری اسلامی به آبروی خود بر سر یک صنعت؛ خودروسازی؛ چوب حراج نزده و سرمایه اجتماعی خود را به باد نسپرده است. در تازه ترین نمونه از توصیه برنامه های ازپیش باخته؛ امیر محمدرضا آشتیانی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره ورود نیروهای مسلح به صنعت خودروسازی سخنانی مطرح کرد که نگران کننده است و نشان می دهد همچنان شاهد فهم ناقص درباره صنعت و بازار هستیم.

امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:

1. در حال حاضر در دولت آیین نامه ای در حال تهیه است که در این آیین نامه اگر سهمی یا مأموریتی به وزارت دفاع دهند، حتماً در این عرصه کمک خواهیم کرد.
2. وزارت دفاع در حوزه تولید گوشی تلفن همراه اقداماتی را در دستور کار داشته که هم اکنون در حال انجام آنهاست.
3. در بخش حمل‌ونقل، وزارت دفاع توانایی تولید ECU یورو پنج، سیستم ترمزهای ABS، انژکتورها، بردها و نمایشگرهای خودرو را دارد، اما باید دستورالعملِ ورود وزارت دفاع به حوزۀ خودروسازی نوشته و مشخص شود که به چه شکل وارد این حوزه شویم.

از سخنان وزیر محترم دفاع اینگونه بر می آید که قصد ورود به حوزه های ساخت گوشی های همراه و خودروسازی را دارند که ورود نیروهای مسلح به این دو حوزه هشداردهنده است و باعث می شود به اعتبار و آبروی نیروهای مسلح که در 5 دهه اخیر به معنای واقعی کلمه آبروداری کرده و دشوارترین ها را به سرانجام رسانیده اند؛ آسیب جدی وارد شود. زیرا ایجاد نارضایتی در دو حوزه کلیدی گوشی های همراه و خودرو با تولید کالای بی کیفیت به دلیل مواجهه با "مصرف کننده نهایی" به پای نظام نوشته خواهد شد. همانطور که ناکارآمدی کنونی در خودروسازی که در سایه بی قانونی به وجود آمده و منافع آن به متنفذان سیاسی رسیده است هم به پای نظام نوشته شده و به حیثیت نظام در زمین کارآمدی آسیب های سنگین وارد کرده است، اما ورود مستقیم به افزایش ضریب نارضایتی انجامیده و کمکی به حل مساله نخواهد کرد. اگرچه انتقال فناوری نظامی به بخش های مدنی با مشارکت و قطعه سازی؛ امری ستوده است و باعث جهش در صنعت کشور خواهد شد.

به وزیر دفاع باید به صراحت گفت که خودروسازی و گوشی های همراه دارای "بازار" به شدت رقابتی مبتنی بر اندک بودن تعداد بنگاهها و محیط به شدت رقابتی است، اما تجهیزات نظامی دارای "نابازار" است و با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند به طوری که در حوزه تجهیزات نظامی در تمام دنیا اصل اساسی هزینه-فایده موضوعیت ندارد، اما خودروسازی و گوشی های همراه به شدت از منطق بنگاهداری تبعیت می کند. اگر ایشان و نظام تصمیم سازی کشور گمان می کند که موفقیت در ساخت پهپاد، موشک و سلاح های مدرن قابلیت تعمیم به حوزه خودروسازی را دارد؛ دچار اشتباه ادراکی شده اند و باید جامع نگرانه برخورد کنند.

در صنایعی مانند خودروسازی و گوشی های همراه شاهد رابطه پینگ پنگی بین تولیدکننده و مصرف کننده هستیم که در بستر بازار به شدت رقابتی این دو صنعت؛ اگرچه از نظر تعداد شرکت ها رقابت انحصاری وجود دارد و تعداد بنگاهها به دلیل زیاد بودن هزینه های تحقیق و توسعه، بهینه سازی و بازاریابی اندک است؛ شکل گرفته است. درحالیکه در بازار تسلیحات نظامی اصل اساسی در بازار یعنی هزینه-فایده موضوعیت ندارد و برای کشورها رسیدن به سلاح مهم است و هزینه های مربوطه مساله نیست و به عبارت ساده تر در امنیت ملی هزینه-فایده معنی ندارد. به طوریکه بر سر طراحی و ساخت جنگنده اف 35 که هنوز بر سر قابلیت آن تردید جدید وجود دارد نزدیک به یک تریلیون دلار هزینه شده و هنوز به سرانجام نرسیده است و ممکن است در نهایت هم به سرانجام هم نرسد.

شرکت های قدرتمندی مانند زیمنس آلمان، ال جی کره جنوبی، توشیبای ژاپن و ... به دلیل فضای به شدت رقابتی در گوشی های همراه از حضور در این صنعت انصراف دادند، اما در ایران وزارت دفاع می خواهد وارد این حوزه ها شده و موفق گردد!

مشکل صنعت خودروسازی در ایران در قیمتگذاری دستوری، مدیریت فراقانونی دولتی، رانت و فساد سیاسی، مقابله دولت به جای کمک در بازارهای بین المللی؛ دخالت های پنهان و سواستفاده از قدرت متنفذین و در سال های اخیر کاهش تقاضای موثر و قدرت خرید مردم بوده است که باعث شده زیان و بدهی شرکت های خودروسازی دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا به 400 هزار میلیارد تومان برسد و در آبان 1402 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده دارند و تنها خواسته آنها افزایش 10 هزار میلیارد تومانی سقف تسهیلات است که معنای ساده آن چیزی جز خلق پول بدکیفیت؛ زشت؛ نخواهد بود که به افزایش تورم عمومی منجر می شود که به ابزار نابودی اقتصاد ایران منتهی شده است.

باید به وزیر محترم دفاع یادآور شد که نتیجه سیاست های ضدبازاری که از طرف ایشان و دیگر محافل تصمیم گیر و تصمیم ساز اتخاذ می شود در آخرین نقطه و مرحله ممکن چیزی نیست جز "خرید ریسک ناشی از سیاستگذرای غلط در منطق حکمرانی با وام یا همان خلق پول غلط که در تورم عمومی خود را نشان می دهد." تورم بالا و ماندگار در اقتصاد ایران به دلیل جمع شدن همین خطاهای سیاستگذارانه است که سیلاب افزایش مداوم قیمت ها را ایجاد می کند و کسی را توان پایان دادن به آن نیست.

آیا می توان دو خودروساز اصلی کشور را تعطیل و سالانه بیش از 30 میلیارد دلار خودرو وارد کشور کرد؟ خیر. پس با 400 هزار میلیارد تومان زیان و بدهی چه می شود کرد؟ با وام و تسهیلات که مستقیما از محل پایه پولی تامین می شود؛ با نرخ بهره به میزان نصف تورم بحران را به عقب می اندازیم و مانند دهه های گذشته منحط ترین خودروهای جهان را تولید می کنیم که مردم را تحقیر کرده و از مدیریت کلان کشور دلخور و حتی متنفر می کند.

جناب تیمسار آشتیانی؛ آیا می دانید که خودروسازی به وسیله ای برای نفرت پراکنی علیه نظام تبدیل شده است؟ اگر می خواهید کاری کنید، قیمتگذاری را پایان داده و فضایی مبتنی بر رقابت و شفافیت ایجاد کنید تا دولت از دغدغه خودساخته خودروسازی خارج شده و بر عمل به وظایف حاکمیتی متمرکز شود.

آزموده را آزمودن خطاست!

پایان/