پایان سیاست نرخ بهرهٔ منفی در ژاپن

ژاپن هشت سال پس از کاهش نرخ بهره کوتاه مدت خود به ۰/۱- درصد، در فوریه ۲۰۱۶، رسما به سیاست نرخ بهره منفی خود پایان داد.

نگاهی به گذشته:

ژاپن هشت سال پس از کاهش نرخ بهره کوتاه مدت خود به ۰/۱- درصد، در فوریه ۲۰۱۶، رسما به سیاست نرخ بهره منفی خود پایان داد. در آن زمان، نرخ بهرهٔ منفی برای تکمیل سیاست «تسهیل کمی و کیفی پولی» در نبرد طولانی کشور با تورم منفی و رشد اقتصادی ضعیف، معرفی شد. از دهه ۱۹۹۰، ژاپن بارها شاهد دوره های طولانی تورم نزدیک به صفر یا منفی بوده است؛ همین موضوع، بانک مرکزی این کشور را به اجرای سیاست های تهاجمی با هدف تحریک اقتصاد و بازگشت به تورم هدف ۲ درصدی مجبور کرده بود.

یک تصمیم مهم

در روز سه شنبه، پس از پایان دو روز نشست سیاست‌گذاری، بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم مهمی را اتخاذ کرد که آن، اولین افزایش نرخ بهره از فوریه ۲۰۰۷ بود. این تصمیم، پس از دیده شدن شواهد کافی مبنی بر تثبیت تورم هسته (core inflation) در هدف ۲ درصدی و بالاتر از آن، گرفته شد. پیش‌تر، بانک مرکزی ژاپن این نرخ تورم را لازمهٔ تغییر موضع سیاستی خود اعلام کرده بود.

در جلسات، به طور خاص، به «چرخهٔ مثبت بین دستمزدها و قیمت ها» اشاره می‌شد و در نهایت، سیاستگذاران متقاعد شدند که ثبات قیمت در طول چند سال آینده، به شیوهٔ «پایدار و باثبات» قابل دستیابی است.

روز جمعهٔ گذشته، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ژاپن که با نام رِنگو شناخته می شود، اعلام کرد که مذاکرات دستمزد بهارهٔ امسال (shunto) منجر به افزایش متوسط حقوق‌ها به میزان ۵/۲۸ درصد شده که بالاترین سطح در ۳۳ سال گذشته است. رشد معنادار دستمزد، در مبارزه با فشارهای تورم‌زدا، بسیار مهم است؛ زیرا دستمزدهای بالاتر، معمولاً تقاضای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد.

آخرین کشور با نرخ بهرهٔ منفی

ژاپن آخرین اقتصاد بزرگ جهان بود که از سیاست نرخ بهره صفر یا منفی استفاده می‌کرد؛ چراکه ‌بانک های مرکزی سراسر جهان، برای مهار تورم ناشی از حمله روسیه به اوکراین و مشکلات زنجیره تامین جهانی، به سرعت نرخ بهره را افزایش داده بودند. برای ژاپن افزایش اخیر تورم، نشانهٔ مثبتی برای پایان مبارزه طولانی مدت با تورم منفی (deflation) بود.

اعلامیه روز سه شنبه تقریباً بیانیهٔ “ماموریت انجام شد” بود؛ زیرا بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که چارچوب سیاستی آن ها، شامل تسهیل کمی و کیفی پولی (QQE) همراه با کنترل منحنی بازده و سیاست نرخ بهره منفی، در ایجاد ثبات قیمتی در محدودهٔ تورم هدف ۲ درصدی، موثر بوده است.

تا ماه ژانویه ۲۰۲۴، شاخص تورم مورد نظر بانک مرکزی به مدت ۲۲ ماه متوالی بالاتر از مرز ۲ درصد بوده است که طولانی ترین دوره در قرن بیست و یکم به حساب می‌آید.

منبع: کلینیک اقتصاد

پایان/

۵ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۰
کد خبر: 29159

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =