«حسین محمودی اصل» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص چالش های بخش معدن که دولت مقصر اصلی آن به شمار می رود، گفت: متاسفانه در بسیاری از بخش ها تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و مدیریت ها توام با افراط و تفریط است، موضوعی که چالش زا می شود و ما را در چرخه ای گرفتار می کند که دو سر باخت است، درحالی که ابتدای امر با خیال بهره وری و سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده اند.

وی در این باره به مصائب این بخش اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در خصوص واگذاری معادن به بخش خصوصی در برهه ای از زمان نهضتی شکل داده می شود تا از بخش خصوصی و فعالان بخش معدن برای واگذاری حمایت شود اما قبل از اینکه بهره برداری معادن واگذار شده کلید زده شود دولت به یاد می آورد معدن انفال است و به دنبال سهم دولت و حاکمیت فشار مضاعف بر فعالان این بخش را کلید می زند.

محمودی اصل تاکید داشت: تصمیمات خلق الساعه، تصمیمات لحظه ای که توسط مدیران در دولت های مختلف اتخاذ می شود بلای جان اقتصاد، صنعت و معدن کشور شده است. متاسفانه در برخی برهه های زمانی روند واگذاری معادن به بخش خصوصی فاقد کار کارشناسی بوده است. در چنین شرایطی دولت هنگامی که متوجه می شود در واگذاری سخت گیری های لازم انجام نشده به یک باره فشار بر فعالان معدن را افزایش می دهد، مثلا ۲۵ درصد از کل فروش را به عنوان نرخ عوارض معدن از فعالان این بخش طلب می کنند که رقم بزرگی است بخصوص در شرایط تحریمی و رکودی و شرایطی که نرخ تسهیلات نابود کننده است.

وی افزود: تصمیمات نامتوازن، خلق الساعه و مقطعی به همه بخش ها از جمله حوزه معدن آسیب زده است. بسیاری از سخت گیری های کنونی در بخش معدن ناشی از عدم کار کارشناسی است در حالی که ممکن است برخی واگذاری ها بسیار فنی و برخی بدون صلاحیت فنی صورت گرفته باشد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: در این موضوع شکی نیست در کنار تسهیل فرآیندها باید واقع بینانه حرکت کنیم نه آنچنان بدون ملاحظه معادن واگذار و مجوز داده شود، نه اینکه مانند شرایط فعلی برای دریافت حقوق دولتی سخت گیری هایی اعمال شود که سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در معادن کشور نادم و پشیمان کند.

حسین محمودی اصل اعتقاد دارد: گشایش هایی برای حضور فعالان و سرمایه گذاران در بخش معدن باید ایجاد شود اما به صورت آگاهانه و هوشمندانه، تا از ظرفیت معادن در بخش های مختلف اقتصادی به نحو احسن استفاده کنیم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: متاسفانه کمتر از یک درصد از وضعیت معدنی کشور استفاده کرده ایم در حالی که کشورهایی با ظرفیت شبیه به ما در بخش معدن به مراتب استفاده و بهره برداری و بهره وری بیشتری نسبت به ما داشته اند. کشورهایی که حتی با خام فروشی از راه معدن صاحب درآمد شده اند اما درآمد حاصله را در سایر بخش ها سرمایه گذاری کرده و در صنایع دیگر ارزش افزوده ایجاد کرده اند؛ لذا چاره ای نداریم جز اینکه واگذاری کارشناسی و حمایتی همه جانبه برای بهره وری بیشتر اقتصاد از فعالین این حوزه داشته باشیم.

پایان/