به گزارش تحریریه، چن شیانگ‌میائو(陈相秒)، رئیس مؤسسه تاریخ و فرهنگ دریای جنوبی در آکادمی مطالعات دریای جنوبی چین و پژوهشگر مرکز تحقیقات دریایی هوایانگ، و ژانگ شو (张舒)، پژوهشگر کمکی همین مرکز، در مقاله‌ای مشترک به تحلیل تنش‌های فزاینده سیاسی و اجتماعی در فیلیپین پرداخته‌اند.

در روز ۳۰ نوامبر، ده‌ها هزار نفر از شهروندان فیلیپین در پایتخت، مانیل، تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند و از دولت مارکوس خواستند پرونده فساد چندین میلیارد دلاری مربوط به پروژه‌های عمرانی را به‌طور کامل بررسی کرده و افراد دخیل را تحت پیگرد قرار دهد. نکته معنادار آنکه یکی از محل‌های این تظاهرات «خیابان سانتوس» (EDSA) بود؛ همان جایی که در سال ۱۹۸۶ «انقلاب قدرت مردم» موجب سرنگونی «مارکوس پدر» شد.

این دومین تظاهرات بزرگ پس از افشای فساد مربوط به پروژه‌های کنترل سیلاب در ماه ژوئیه است. پیش از این، در ۲۱ سپتامبر نیز ده‌ها هزار نفر در مانیل به خیابان‌ها آمدند و بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.

با تشدید تنش میان خانواده مارکوس و خانواده دوترته از سال ۲۰۲۴ و با توجه به ساختار خاص سیاست خانوادگی در فیلیپین، ارتباط میان اعتراض‌های گسترده و رقابت سیاسی پیچیده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. به‌ویژه آنکه اوایل نوامبر، نیروهای مسلح فیلیپین با جدیت به بررسی اتهاماتی پرداختند که خانواده دوترته، برخی مقامات نظامی و دیگر افراد را به تلاش برای سرنگونی دولت مارکوس متهم می‌کرد—اقدامی که سایه‌ای پررنگ از رقابت سیاسی بر موج تازه اعتراض‌ها انداخت.

اما واقعیت چیز دیگری است. موج اعتراض‌های ضدفساد که سراسر مجمع‌الجزایر فیلیپین را فرا گرفته، هرچند بی‌تردید از حمایت برخی نیروهای اپوزیسیون بهره‌مند بوده، اما بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی «بحران اعتماد» جدی است که دولت مارکوس طی سه سال گذشته با آن روبه‌رو بوده است. همان‌گونه که نویسندگان در ابتدای روی کار آمدن مارکوس پیش‌بینی کرده بودند، کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش نرخ بیکاری، حفظ رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه مبارزه با فساد—همه این‌ها ستون‌های اصلی تثبیت قدرت هر دولت فیلیپینی بوده‌اند و دولت مارکوس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با وجود بحران شدید اعتماد عمومی، باید توجه داشت که در فیلیپین، تعیین‌کننده اصلی صحنه سیاست نه اکثریت مردم، بلکه نخبگان سیاسی و گروه‌های بانفوذ هستند—و در میان آنها نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی اهمیت ویژه‌ای دارند.

در حال حاضر، ارتش و پلیس همچنان حامی دولت مارکوس‌اند؛ از سوی دیگر، مارکوس کوچک نیز تلاش می‌کند خود را از پرونده فساد دور نگه دارد و با اجرای راهبرد «قربانی کردن مهره برای نجات شاه»، فشارها را مدیریت کند. در شرایطی که دستگاه‌های تحقیقاتی زیر نظر دولت قرار دارند و نیروهای امنیتی نیز پشتیبان او هستند، مارکوس کوچک—اگرچه با فشارهای اپوزیسیون روبه‌روست—اما همچنان بر جای خود محکم نشسته است.

در جریان تظاهرات ضدفساد در پایتخت فیلیپین، معترضان خشم خود را نسبت به نماد «مارکوس کوچک» ابراز می‌کنند. نیروهای ضدشورش نیز در آماده‌باش کامل هستند.

باز شدن یک زخم کهنه: بحران اعتماد دولت مارکوس

در دوره انتخابات، میزان حمایت افکار عمومی از مارکوس کوچک همواره از سارا دوترته پایین‌تر بود؛ آرای نهایی آن دو نیز به‌ترتیب ۵۸.۷۷ درصد و ۶۱.۵۳ درصد اعلام شد. پس از روی کار آمدن، میزان اعتماد مردم به دولت مارکوس نیز به‌طور مستمر کاهش یافت. تلاش‌های گسترده مارکوس کوچک—از تثبیت قیمت برنج گرفته تا افزایش رشد اقتصادی—نتوانست «دل مردم» را به‌طور محسوسی جلب کند. بنابراین، کاهش اعتماد عمومی به یک نگرانی مزمن برای او تبدیل شده است. اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از افشای «فساد پروژه‌های کنترل سیلاب» شعله‌ور شد، در واقع همان جرقه‌ای بود که این زخم را دوباره آشکار کرد.

مارکوس کوچک در ابتدای آغاز به کار خود در سال ۲۰۲۲، به لطف اتحاد قدرتمند دو خاندان مارکوس و دوترته، از حمایت مردمی و سطح بالای اعتماد عمومی برخوردار شد، به‌طوری‌که این شاخص‌ها برای مدتی از ۸۰ درصد فراتر رفت. اما از سال ۲۰۲۴، زمانی که رقابت سیاسی میان دو خانواده آشکار شد، میزان حمایت و اعتماد مردم به‌شدت شروع به کاهش کرد. از اکتبر امسال به بعد، گزارش‌های تازه چند مؤسسه معتبر نظرسنجی از جمله «پالس آسیا»، «ایستگاه آب‌وهوای اجتماعی فیلیپین» (SWS) و «OCTA Research» نشان می‌دهد که مارکوس کوچک با بزرگ‌ترین بحران اعتماد و محبوبیت از زمان آغاز ریاست‌جمهوری خود مواجه است.

۱. کاهش چشمگیر رضایت عمومی و رسیدن نارضایتی به رکورد تاریخی

بر اساس نظرسنجی OCTA Research، میزان رضایت مردم از مارکوس از ۶۲ درصد در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۵۴ درصد در سپتامبر همان سال کاهش یافته و میزان نارضایتی از ۱۹ درصد به ۲۶ درصد رسیده است.

۲. افت محسوس اعتماد عمومی—به‌ویژه در جزیره لوزون و میان طبقات کم‌درآمد

نتایج نظرسنجی OCTA Research که بین ۳۰ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شد، نشان می‌دهد میزان اعتماد مردم به مارکوس کوچک نسبت به ماه ژوئیه از ۶۴ درصد به ۵۷ درصد کاهش یافته و بی‌اعتمادی از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.
گزارش «ایستگاه آب‌وهوای اجتماعی» نیز این روند را تأیید می‌کند: اعتماد عمومی به مارکوس از ۴۸ درصد در ژوئن به ۴۳ درصد در سپتامبر کاهش یافته است.

در این میان، کاهش اعتماد در پایگاه سنتی خانواده مارکوس—یعنی منطقه «لوزون به‌جز مانیل بزرگ»—از همه بیشتر بوده و ۹ واحد درصد سقوط کرده است، هرچند همچنان از مناطق میندانائو و ویسانا بالاتر است.

همچنین، اعتماد طبقات اجتماعی D (زیر متوسط و نزدیک به خط فقر) و E (فقیرترین اقشار) نسبت به مارکوس کوچک به‌طور محسوس کاهش یافته است؛ اعتماد این دو گروه به‌ترتیب از ۴۹ و ۵۰ درصد در ژوئن به ۴۴ و ۳۸ درصد رسیده است.

۳. سقوط بی‌سابقه در محبوبیت عمومی

۴. نتایج ناامیدکننده نظرسنجی‌ها

بر پایه گزارش «پالس آسیا» در آوریل ۲۰۲۳، میزان حمایت افکار عمومی از مارکوس کوچک ۷۸ درصد بود. اما در نظرسنجی همان مؤسسه که طی ۲۷ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شد، این رقم به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که محبوبیت او از ۴۲ درصد در ماه ژوئن، به ۳۳ درصد سقوط کرده است.

فساد، بیماری مزمن سیاست فیلیپین است و این کشور در شاخص جهانی فساد در رتبه ۱۱۴ قرار دارد، یعنی از ۱۸۰ کشور، فقط ۶۶ کشور وضعیتی بدتر از فیلیپین دارند.

پرونده «فساد در پروژه‌های کنترل سیلاب» به‌طور مستقیم یکی از حساس‌ترین نقاط جامعه فیلیپین را هدف قرار داده و اعتماد عمومی به دولت مارکوس را شدیداً متزلزل کرده است. بخشی از افکار عمومی حتی این ماجرا را با تاریخ طولانی فساد در دوران «مارکوس پدر» مقایسه می‌کنند—نشانه‌ای از میزان نارضایتی و خشم نسبت به دولت کنونی.

طبق نظرسنجی منتشرشده توسط «ایستگاه آب‌وهوای اجتماعی» در ۱۳ نوامبر، که بین ۱۹ تا ۲۲ اکتبر انجام شده، ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند میزان فساد در دولت کنونی نسبت به سه سال پیش «بیشتر» شده است. همچنین، ۶۰ درصد گفته‌اند تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد «کم‌اثر» یا «کاملاً بی‌اثر» است.
در همین نظرسنجی، سطح اعتماد به نهادهای مختلف نیز به‌شدت پایین بوده است: سنا منفی ۶ درصد، مجلس نمایندگان منفی ۸ درصد، اداره گمرک منفی ۱۵ درصد، و وزارت کارهای عمومی و بزرگراه‌ها به رقم بی‌سابقه منفی ۴۳ درصد سقوط کرده است.

هرچند دولت مارکوس به‌موقع «کمیته مستقل زیرساخت‌ها» (ICI) را برای بررسی پرونده فساد تشکیل داده است، اما ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند به عدم دخالت مقامات دولتی یا گروه‌های خصوصی در روند تحقیقات این کمیته اعتماد ندارند.

«فدا کردن مهره برای حفظ شاه»: راهبرد بقا در دولت مارکوس کوچک

به‌طور واقع‌بینانه، عملکرد مارکوس کوچک در حوزه مبارزه با فساد بسیار ضعیف‌تر از دوترته بوده است. این پرونده بزرگ فساد، هم بازگشت بیماری مزمن فساد در فیلیپین است و هم نشانه‌ای از ناتوانی، بی‌عملی و حتی تساهل دولت مارکوس در مقابله با آن.

مارکوس کوچک در گزارش سوم «وضعیت کشور» خود در ژوئیه ۲۰۲۴ با غرور اعلام کرد که دولت او از زمان آغاز به کار، ۵۵۰۰ پروژه مقابله با سیلاب را اجرا کرده و قصد دارد طی ۱۳ سال آینده دست‌کم ۱۰ پروژه بزرگ دیگر را آغاز کند؛ پروژه‌هایی که مجموع هزینه آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد پزو تخمین زده شده است.
این «وعده‌های بلندپروازانه» در شرایطی که مردم فیلیپین سال‌ها با بحران‌های ناشی از سیلاب دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای جامعه جذاب و امیدوارکننده بود، اما افشای این پرونده فساد، این طرح‌های عمومی را به «وعده‌های توخالی» تبدیل کرد.

جاه‌طلبی فسادآلودِ تیم مارکوس چنان گسترده است که افکار عمومی را شوکه کرده و رؤیاهای مردم فیلیپین را فروریخته است.

به گزارش فیلیپین کامرشال دیلی، پیش از آنکه پروژه‌های کنترل سیلاب حتی آغاز شوند، پیمانکاران مجبور بودند ۲۰ تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را به‌عنوان رشوه به سیاستمداران و مقامات دولتی در سطوح مختلف—از دولت‌های محلی گرفته تا نهادهای مرکزی—پرداخت کنند. نتیجه این «چپاول چندلایه» آن است که ارزش واقعی پروژه‌ها در نهایت تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی می‌ماند.

اطلاعاتی که سناتور پانفیلو لاکسون منتشر کرده، ابعاد فساد را حتی تکان‌دهنده‌تر نشان می‌دهد: از ۲ تریلیون پزو بودجه‌ای که طی ۱۵ سال گذشته برای پروژه‌های مقابله با سیلاب تخصیص یافته، ممکن است نیمی از آن به دلیل فساد ناپدید شده باشد و تنها ۴۰ درصد واقعاً صرف اجرای پروژه‌ها شده است. شهادت چندین پیمانکار در جلسه استماع سنا نیز این ادعا را تأیید می‌کند؛ طبق گفته آن‌ها، درخواست رشوه نمایندگان کنگره دست‌کم ۱۰ درصد ارزش قرارداد و در برخی موارد تا ۲۵ درصد بوده است.

پروژه‌هایی که قرار بود به‌عنوان «دستاورد درخشان» دولت مارکوس کوچک معرفی شوند، اکنون به یک رسوایی تمام‌عیار فساد تبدیل شده‌اند—رسوایی‌ای که مارکوس کوچک را در بحبوحه نبرد سیاسی خانوادگی غافلگیر کرده است. به‌ویژه آنکه پیش از افشای این پرونده فساد، دولت مارکوس تلاش داشت با استناد به «سوءاستفاده از بودجه‌های محرمانه» سارا دوترته را استیضاح کند و با استفاده از پرچم مبارزه با فساد، خاندان دوترته را به‌طور کامل از صحنه سیاسی حذف کند.

اما این رسوایی نه‌تنها برای مارکوس کوچک یک ضربه حیثیتی سنگین بود، بلکه برنامه او برای تضعیف و کنار زدن کامل خاندان دوترته را نیز تا حد زیادی نقش بر آب کرد.

۲۰ اوت، مارکوس کوچک (سمت راست تصویر) از یکی از محل‌های مربوط به «پروژه‌های خیالی» بازدید می‌کند.

در برابر موج قدرتمند اعتراض‌های خیابانی، مارکوس کوچک راهبرد «فدا کردن مهره برای حفظ شاه» را در پیش گرفته است؛ به‌گونه‌ای که متحدان سیاسی او در کنگره و نهادهای دولتی یکی پس از دیگری داوطلبانه کناره‌گیری می‌کنند.

۱. استعفای رئیس مجلس نمایندگان، نزدیک‌ترین متحد سیاسی مارکوس کوچک

به‌دنبال افشای رسوایی گسترده فساد، مارتین روموالدز—رئیس وقت مجلس نمایندگان و از صمیمی‌ترین آشنایان سیاسی مارکوس کوچک—نخستین مقام بلندپایه‌ای بود که استعفا داد.

طبق شهادت پیمانکاران در جلسه استماع سنا در سپتامبر، روموالدز ارتباط مستقیم و عمیقی با فساد در پروژه‌های کنترل سیلاب داشته است.

در ۱۷ سپتامبر، روموالدز هرچند ادعا کرد «وجدانی آسوده» دارد، اما با شتاب از مقام خود استعفا داد. این سرعت در کناره‌گیری، آن‌هم پیش از آغاز رسمی تحقیقات، از نظر بسیاری نشانه‌ای از «بوی فساد» بود و معنایی فراتر از یک کناره‌گیری ساده داشت.

در ظاهر امر، او به‌دلیل آنکه همه اتهامات متوجه مجلس نمایندگان تحت رهبری او بود، کنار رفت؛ اما در واقع، افکار عمومی به‌خوبی می‌دانند که او پسرعموی مارکوس کوچک و یکی از مهره‌های کلیدی خاندان مارکوس در ساختار قدرت است.
به همین دلیل، استعفای او بخشی از تلاش مارکوس کوچک برای دور نگه داشتن خود از مرکز طوفان فساد و همچنین اقدامی در راستای «مدیریت بحران اعتماد» بود—تا نشان دهد در برخورد با فساد «هیچ‌کس—حتی بستگان و متحدان—مصونیت ندارد».

۲. کناره‌گیری اجباری مانوئل بونوآن، وزیر راه و شهرسازی که مارکوس کوچک او را منصوب کرده بود

مانوئل بونوآن از چهره‌های باسابقه وزارت امور عمومی و بزرگراه‌هاست. او از سال ۱۹۶۷ وارد این وزارتخانه شده و در چندین سمت کلیدی خدمت کرده بود، حتی در دوره دولت آرویو، چهاردهمین رئیس جمهور فیلیپین، به‌عنوان «وزیر موقت» فعالیت داشت.
یک سال پیش از پایان دوره دوترته، راجر مرکادو—یکی دیگر از سیاستمداران باسابقه فیلیپین—به‌عنوان وزیر منصوب شد. اما مارکوس کوچک که به‌ظاهر متحد دوترته بود، پس از روی کار آمدن در ژوئن ۲۰۲۲، با سرعت مانوئل بونوآن ۷۷ ساله را جایگزین مرکادو ۷۱ ساله کرد.

پس از آنکه بونوآن کنترل این وزارتخانه را در دست گرفت، نسخه اصلاح‌شده‌ای از طرح بزرگ زیرساختی «Build, Build, Build» ارائه داد که شعار آن «بیشتر بسازید، بهتر بسازید» بود. اما این سیاست که بیش‌ازحد بر بزرگی و کیفیت پروژه‌ها تأکید داشت، نتیجه‌ای معکوس به‌جا گذاشت:

• اجرای پروژه‌ها به‌شدت کند شد
• هزینه‌ها به‌طور گسترده از بودجه مصوب فراتر رفت
• بیش از ۶۰ درصد پروژه‌های بزرگ با تأخیر ۱ تا ۳ ساله مواجه شدند
• بسیاری از طرح‌ها ۲۰ تا ۵۰ درصد بیش‌ازحد بودجه هزینه داشتند

فساد در فیلیپین سابقه‌ای طولانی دارد، و وزارت امور عمومی و بزرگراه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست. مانوئل بونوآن به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین چهره‌های این وزارتخانه، توانسته بود سال‌ها بدون خدشه علنی در این «سِمَت پردرآمد و فاسد» بماند؛ امری که نشان می‌دهد دست‌کم از منظر افکار عمومی، نمی‌توان به‌آسانی درباره سلامت حرفه‌ای او تردید کرد.

در پرونده جدید فساد پروژه‌های کنترل سیلاب، وزارت امور عمومی و بزرگراه‌ها به‌شدت در مرکز توجه قرار گرفت. کناره‌گیری بونوآن نه اقدامی داوطلبانه برای «پذیرش مسئولیت»، بلکه تصمیمی بود که مارکوس جونیور برای انحراف افکار عمومی و مهار نارضایتی‌های داخلی ناچار به اتخاذ آن شد. به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌ای که مستقیماً مسئول اجرای این پروژه‌ها بود، بونوآن نمی‌توانست از فشار افکار عمومی بگریزد، و برکناری او – دست‌کم در سطح رسانه‌ و افکار عمومی – فرصتی برای نمایش قاطعیت و اراده راسخ مارکوس در مقابله با فساد فراهم کرد.

۳. فرار و «افشاگری» شخصیت کلیدی پرونده، پرده از سازوکارهای پنهان فساد در حلقه خاندان مارکوس برداشت.

پس از افشای رسوایی فساد در پروژه‌های کنترل سیلاب در ماه ژوئیه، زالدی کو—رئیس سابق کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان—که تازه در ماه مه بار دیگر به نمایندگی انتخاب شده بود، بی‌هیچ اطلاع‌رسانی کشور را ترک و به ایالات متحده گریخت. در ماه سپتامبر، دولت مارکوس با جدیت به‌دنبال او رفت؛ از پلیس بین‌الملل درخواست صدور اعلان آبی کرد و همچنین ۴.۷ میلیارد پزوی دارایی‌های مرتبط با او را مسدود ساخت.

پس از آن، زالدی در قالب یک ویدئو مارکوس جونیور و رومیوالدس را به مشارکت در فساد متهم کرد و بخشی از جزئیات را نیز علنی ساخت. مارکوس جونیور تلاش کرد همه اتهامات را رد کند، اما توضیحات دقیق و جزئی زالدی درباره روند دریافت رشوه، جامعه فیلیپین را شوکه کرد. زالدی به‌عنوان رئیس کمیته تخصیص بودجه مجلس، نقشی مستقیم در بررسی و تایید بودجه پروژه‌های کنترل سیلاب و سایر زیرساخت‌ها داشت؛ جایگاهی که او را به حلقه کلیدی فساد در گروه سیاسی مارکوس تبدیل می‌کرد. فرار زودهنگام او، هم واکنشی از سر بیم و گریز از مجازات خودش بود و هم برای مارکوس بهترین سناریو محسوب می‌شد.

زالدی کو با انتشار یک ویدئو، رئیس‌جمهور مارکوس را به فساد متهم کرد (تصویر از ویدئو)

اما آنچه زالدی انتظارش را نداشت این بود که مارکوس جونیور به هر قیمت تلاش کند او را «مقر اصلی فساد» معرفی کند؛ اقدامی که از یک سو می‌توانست فشار از روی مارتین روموالدز را کاهش دهد و از سوی دیگر، توجه افکار عمومی را به فردی فراری و خارج از دسترس معطوف سازد تا خشم جامعه فروکش کند. واقعیت این است که حتی اگر بخشی از ادعاهای زالدی درست باشد، رفتار مارکوس—که بلافاصله پس از خروج او از کشور، همه مسئولیت‌ها را به گردنش انداخت—خود نشانه‌ای از تداوم سیاست «فدا کردن مهره‌ها برای حفظ شاه» است. برخلاف مارتین روموالدز و بونوآن که داوطلبانه نقش «قربانی سیاسی» را پذیرفتند، زالدی سرانجام راه «رو در رویی» را انتخاب کرد.

علاوه بر حذف و فاصله‌گذاری از متحدان سیاسی نزدیک، مارکوس جونیور اکنون آغاز به قطع رابطه با سایر افراد کلیدی دخیل در پرونده نیز کرده است. در ۱۸ نوامبر، لوکاس برسامین، دبیر اجرایی رئیس‌جمهور، و آمنه پانگاندان، وزیر بودجه و مدیریت، هر دو اعلام استعفا کردند.

برسامین، به‌عنوان دبیر اجرایی، نه‌تنها عضو کابینه، بلکه رئیس کارکنان دولت و فردی است که مدیریت روزمره کاخ ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و در حوزه امور داخلی، ارشدترین مشاور رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. او که به «رئیس‌جمهور کوچک» نیز شهرت دارد، از نزدیک‌ترین افراد مورد اعتماد مارکوس به شمار می‌رفت. پانگاندان نیز یکی از معدود متخصصان برجسته مالی در ساختار دولت فیلیپین است و سابقه‌ای طولانی و حرفه‌ای دارد.

دلیل کناره‌گیری این دو نفر شخصاً به درگیری مستقیم در پرونده فساد مربوط نمی‌شود؛ بااین‌حال استعفای تقریباً همزمان آنان نشان می‌دهد که مارکوس جونیور تلاش دارد با پاکسازی حداکثری تیم سیاسی خود، تا حد امکان خود را از پیامدهای رسوایی مصون نگه دارد.

سیاست خیابانی، سناریوی دیگر برای آینده فیلیپین

اگرچه رسوایی فساد در پروژه‌های کنترل سیلاب آمیخته با رقابت دیرینه خاندان‌های سیاسی فیلیپین است، اما اکنون از سطح منازعه صرفاً سیاسی فراتر رفته و به یک جنبش آشکارِ اعتراضی تبدیل شده است. با توجه به شرایط کنونی، تا پیش از جمع‌بندی نهایی پرونده، اعتراضات خیابانی در منطقه مانیل به احتمال زیاد به وضعیتی عادی و ادامه‌دار تبدیل خواهد شد.

این امر با شرایط اقلیمی فیلیپین نیز ارتباط مستقیم دارد. هر سال بیش از ۱۰ طوفان با شدت‌های مختلف از مجمع‌الجزایر فیلیپین عبور می‌کند. زیرساخت‌های عقب‌افتاده کنترل سیلاب در برابر بارش‌های سنگین ناشی از این طوفان‌ها عملاً ناتوان هستند؛ و خشم انباشته مردم نیز با هر بار جاری‌شدن سیلاب و خسارت‌های تکرارشونده، دوباره شعله‌ور می‌شود.

بااین‌حال «بحران اعتماد» دولت مارکوس جونیور هنوز به مرحله «بحران حاکمیت» نرسیده است؛ امری که ریشه در ساختار ویژه قدرت و اکوسیستم سیاسی خاص فیلیپین دارد.

نخست، نهادهای اعمال قدرت دولتی همچنان به نام قانون اساسی به مارکوس جونیور وفادار مانده‌اند. ساختار نظامی فیلیپین بر اساس الگوی آمریکایی و تحت نظام غیرنظامی–نظامی اداره می‌شود.

نهادهای امنیتی و نظامی فیلیپین، شامل ارتش و پلیس ملی، همچنان وفاداری خود به قانون اساسی و رئیس‌جمهور مارکوس جونیور را حفظ کرده‌اند. فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و بازنشستگان نظامی صریحاً اعلام کرده‌اند که از هیچ اقدام غیرقانونی یا براندازانه حمایت نخواهند کرد. این حمایت ساختاری، مهم‌ترین دلیل ثبات فعلی دولت و عدم وقوع تغییرات رادیکال در قدرت سیاسی فیلیپین است.

دوم آنکه نیروی اعتراضات خیابانی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی تأمین می‌شود و میان این گروه‌ها اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد؛ اختلافاتی که مانع از آن است که این نیروها به یک جبهه واحد برای سرنگونی دولت مارکوس جونیور تبدیل شوند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، تظاهرات ۱۶ نوامبر عمدتاً از سوی «ایگلسیا نی کرسیتو» (Iglesia Ni Cristo) سازمان‌دهی شد؛ در حالی که ائتلاف‌های چپ میانه و متحدان مدنی و مذهبی آن‌ها عمداً از حضور در این تجمع خودداری کرده و در عوض تصمیم گرفتند در دانشگاه فیلیپین یک تجمع اعتراضی جداگانه با عنوان «راهپیمایی علیه فساد» برگزار کنند. اما تظاهرات ماه سپتامبر عمدتاً توسط «جنبش تریلیون پزویی» که تحت رهبری جبهه چپ میانه است، هدایت می‌شد.

ایگلسیا نی کرسیتو مدعی داشتن نزدیک به سه میلیون عضو است و معمولاً حامی دوترته تلقی می‌شود؛ در مقابل، جناح چپ میانه به شدت با دوترته و جریان او مخالفت می‌کند. با وجود این اختلافات، حتی ایگلسیا نی کرسیتو نیز اعلام کرده که «از درخواست‌ها برای استعفای مارکوس جونیور حمایت نمی‌کند».

اعضای ایگلسیا نی کرسیتو در تظاهرات مانیل — ایگلسیا نی کرسیتو (INC)، یک جنبش بین‌المللی مسیحی است که بزرگ‌ترین کلیسای بومی مسیحی در فیلیپین به‌شمار می‌آید. این جنبش در سال ۱۹۱۴ توسط فلیکس ایساگون مانالو تأسیس شد.

اگرچه تظاهرات پی‌درپی بازتابی از نارضایتی عمومی از دولت مارکوس است، اما هدف آن‌ها سرنگونی دولت نیست. در حال حاضر، اصلی‌ترین مطالبه معترضان، انجام تحقیقاتی شفاف درباره پرونده فساد و برخورد جدی با افراد دخیل است.
بنابراین، هرچند ظاهراً دولت مارکوس جونیور با ده‌ها هزار معترض در خیابان و اعتراضاتی گسترده روبه‌روست، اما این جمعیت متعلق به گروه‌های مختلف سیاسی با اهداف و دیدگاه‌های متفاوت است. علاوه بر این، بسیاری از معترضان از بیم آنکه کشور وارد «آشوب سیاسی» شود، نه خواهان سقوط مارکوس هستند و نه طرفدار دوترته. همین واقعیت باعث می‌شود مارکوس جونیور هرچند تحت فشار قرار گیرد، اما در موقعیتی نیست که سرنوشت پدرش را تکرار کند.

علاوه بر این، مارکوس پسر تلاش می‌کند با تکیه بر قدرتی که در قوه مجریه و نهادهای تحقیقاتی در اختیار دارد، هرچه بیشتر خانواده خود را از این پرونده فساد جدا نشان دهد. گرچه دولت مارکوس کمیته‌ای موسوم به «کمیته مستقل زیرساختی» (ICI) تشکیل داده و مدعی است قصد دارد پرونده فساد را به‌طور کامل بررسی کند، اما در واقع کنترل تقریباً تمامی اختیارات و روندهای تحقیقاتی در دستان خود اوست.

این کمیته موسوم به ICI بر اساس بند هفدهم از اصل هفتم قانون اساسی فیلیپین و از طریق فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و نهادی موقت است. این کمیته زیر نظر دفتر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و تقریباً همه ابزارهای قضایی را در اختیار دارد؛ از جمله انجام تحقیقات، جمع‌آوری ادله، احضار شهود، اجبار افراد به حضور در دادگاه، مسدود کردن دارایی‌های متهمان، ممنوعیت خروج از کشور، و درخواست اطلاعات از دو مجلس سنا و نمایندگان، دادگاه‌ها و تمامی نهادهای اداری.

به بیان دیگر، گرچه سیستم سیاسی فیلیپین به‌ظاهر همانند الگوی آمریکایی و مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه است، اما ICI عملاً نقش نهادی مشابه دادستانی فدرال آمریکا را بر عهده گرفته است.

در برابر انتقادهای جناح مخالف، مارکوس هیچ پرهیزی نشان نمی‌دهد؛ بلکه با بهره‌گیری از قدرت صدور فرمان اجرایی، کمیته‌ای موسوم به «کمیته تحقیق مستقل» را مستقیماً زیر نظر دفتر ریاست‌جمهوری تأسیس می‌کند. همین موضوع به‌تنهایی نشان می‌دهد که او نمی‌خواهد هیچ بخشی از کنترل پرونده فساد را واگذار کند. اتکا به این اختیارات گسترده سبب شده است که، با وجود استعفای روموالدز، تاکنون هیچ تحقیق جدی درباره او انجام نشود. مارکوس حتی آشکارا اعلام کرده است روموالدز «در حال حاضر» با اتهام کیفری روبه‌رو نخواهد شد، که به‌روشنی نشان‌دهنده تلاش او برای تبرئه نزدیکان خود است.

به عبارت دیگر، تا زمانی که هیچ حادثه «خونینی» رخ ندهد، نه نیروهای مسلح و پلیس و نه گروه‌های مختلفی که اعتراض‌ها را سازمان‌دهی می‌کنند، هیچ‌یک قصد سرنگونی دولت کنونی را نخواهند داشت. با این حال می‌توان با اطمینان گفت که اگر مارکوس نتواند پیش از آغاز فصل طوفان سال آینده (ماه‌های مه تا نوامبر)، تکلیف این پرونده فساد را روشن کند، بحران اعتماد عمومی نسبت به او بیش از پیش تشدید خواهد شد.

نکته دیگر اینکه، خانواده دوترته نیز کاملاً از این پرونده فساد مبرا نیست و بخشی از رأی‌دهندگان معتقدند سارا دوترته نیز باید به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در قبال فساد پاسخگو باشد. از این‌رو، با احتمال زیاد، نیروی سیاسی سوم در آینده نزدیک در صحنه سیاست فیلیپین قدرت خواهد گرفت.

صرف‌نظر از اینکه چه کسی زمام امور را در آینده در دست گیرد، فیلیپین ناگزیر است تمرکز اصلی خود را بر حکمرانی داخلی بگذارد و تلاش کند بیشترین حمایت خارجی ممکن را جلب کند. اتخاذ رویکردهای تندروانه در دریای جنوبی چین یا سایر موضوعات سیاست خارجی، نه‌تنها قادر به منحرف‌کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی نخواهد بود، بلکه موجب اتلاف انرژی و منابع کشور نیز خواهد شد.

پایان/